بمناسبة اليوم العالمي للطفل .. وزارة التنمية الاجتماعية: البحرين في مصاف الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية لخدمات الرعاية والتنمية في مجال الطفولة

19-11-2022

تحتفي مملكة البحرين مع كل دول العالم باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، حيث يأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار "مستقبل أفضل لكل طفل" بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، وتحسين رفاهيته، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، حيث يعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على مستوى الاهتمام الذي تبديه مملكة البحرين في مجال الطفولة، وكذلك تعزيز الترابط الدولي بين الأطفال في كافة أنحاء العالم ورفع مستوى الوعي بينهم، وللتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بدورها التربوي وتنشئة الأطفال على الأسس القوية تشملها العناية والرعاية ليصبحوا من الشخصيات ذات قيمة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية في مجال الطفولة، وذلك تنفيذاً لما ورد في قانون الطفل، وما تشهده البحرين من تطورات في الأنظمة التشريعية والقضائية المتكاملة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز واستمرار تلبية احتياجات الطفل في بيئة سليمة وآمنة، لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكل كفاءة واقتدار. وأكد الوزير العصفور أن صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، من خلال منح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في كافة الاحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، وما يوفره من ضمانات عصرية لحمايته ووقايته من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، والتزاماً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة. إن جهود مملكة البحرين، في مجال صون حقوق الطفولة تستند إلى ما تم تحقيقه من منجزات عديدة طموحة ورائدة، وذلك إرساءً لدعائم دولة العدالة والقانون، وتعزيز أسس السلم الاجتماعي، التي كفلها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني إلى جانب التشريعات العصرية المتطورة، والالتزامات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، إضافة لاستنادها إلى اتفاقيات وقوانين حقوق الطفل المعتمدة، والتي تم على أثرها صياغة سياسات وبرامج ومبادرات وطنية تترجم مواد هذه الاتفاقيات ونصوصها على أرض الواقع لأجل حماية ورعاية الطفولة. وتفعيلاً للألويات الاستراتيجية في برنامج الحكومة، وتجسيداً لأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى النهوض بالبرامج التنموية والاجتماعية على مختلف المستويات والأصعدة، تم إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال ولمختلف فئات المجتمع، وذلك عبر مراكز متخصصة للحماية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقته على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاهية الاجتماعية. وقال الوزير العصفور إن مشاريع الطفولة في مملكة البحرين شهدت تطوراً وتقدماً بارزاً مما ساهم في رفع اسم البحرين في المحافل الدولية والعالمية عالياً، ومن أبرز المبادرات التي اعتمدتها مملكة البحرين على المستويين الدولي والاقليمي تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية للطفولة وخطتها التنفيذية، المعنية بالتنسيق بين جميع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة عبر عدة آليات، حيث تعتمد تلك الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة، وقد اشتملت هذه المحاور الأربعة على (19) هدفاً ويندرج تحتها (114) آلية عمل وبرنامج ومبادرة. ولا تزال وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة في بذل الجهود والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية رائدة منسجمة مع الثوابت الاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين، وكذلك المعاهدات الدولية في مجال حقوق الطفل، وذلك في إطار استراتيجية شراكة مجتمعية شاملة، بهدف تحقيق المزيد من الدعم والتطوير في منظومة مسارات التنمية المستدامة.