الأخبار
حميدان يترأس وفد المملكة بالمؤتمر الدولي للرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة في سيشل
24-02-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري. وقد افتتح فخامة رئيس جمهورية سيشل، السيد داني فوري المؤتمر بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم. ويضم وفد مملكة البحرين الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة. ينظم المؤتمر معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل ومكتب اليونيسكو الدولي للتعليم (IBE)، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة. وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة، حيث يتم التأكيد على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، نوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالطفولة في مملكة البحرين، وبالأخص فئة الأطفال ذوي الإعاقة والأيتام، مشيداً في الوقت ذاته، بالحرص البالغ من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، واهتمامها بحماية ورعاية وتنمية وصون حقوق الطفولة المبكرة في المملكة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة، والتي تمثلت في وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية الذي يكفل حماية الأطفال من سوء المعاملة، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية لتنفيذه قريبًا. كما أكد حميدان أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، من أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وتخصيص خط هاتفي مجاني لنجدة ومساندة الطفل، إلى جانب تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، لافتاً إلى حرص المملكة على تقديم التعليم المجاني المتطور والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمعالي نائب رئيس جمهورية سيشل الصديقة، حيث نقل له تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وتقديره وامتنانه لدعوة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، وقد أبدى معاليه اهتماماً بالاستماع إلى تجربة مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في مجال حماية الطفولة، فضلاً عن رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون في هذا المجال مع المملكة. وفي الإطار ذاته، عقد حميدان عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأطلع نظرائه على أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حماية وتنمية الطفولة، حيث أشاد العديد من الوفود المشاركة بما حققته المملكة في مجال حماية ورعاية وتنمية الطفولة، كما أبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك رغبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
حميدان يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد لتشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة
22-02-2019
ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب، وذلك استجابة لاحتياجات الشباب البحريني وتطلعاته، مؤكداً سعادته أن تشكيل هذا الفريق المشترك يعد خطوة مهمة نحو تعزز وزيادة وتيرة التوظيف، كما أنها تتلاقى مع رؤية الوزارة بالعمل المشترك مع كافة الأجهزة الحكومة ذات العلاقة والقطاع الخاص للمحافظة على مستويات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. وأعرب حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعاون التام مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لمتابعة طلبات توظيف الشباب البحريني في سوق العمل باعتبار مسألة الابقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقها، سعياً إلى استقرار وتوازن سوق العمل وحفاظاً على المنجزات المتحققة في هذا الشأن، وذلك في إطار المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سيتم البدء فوراً بتشكيل فريق مشترك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، والذي سيعمل على صياغة خطة عمل مشتركة بين الوزارتين، من أجل تقديم رؤية متكاملة إلى سموه للإسراع في عملية توظيف الشباب البحريني والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل متضمنة ما تراه اللجنة من حلول مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وجدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على هذه التوجيهات والمبادرات الداعمة للشباب البحريني في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بإن يخرج الفريق المشترك بين الوزارتين بنتائج تحقق تطلعات سموه في تسريع توظيف الباحثين عن عمل من فئة الشباب، مؤكداً أن الحكومة الموقرة تولي الشباب البحريني أهمية خاصة باعتبارهم السواعد التي تعتمد عليها البلاد في حركة التنمية الشاملة، وعماد مسيرة البناء والخير التي ترفل بها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
حميدان والمؤيد يبحثان أوجه التعاون والتكامل بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة
20-02-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، حيث تم بحث أوجه التعاون والتكامل بين الوزارتين لدعم وتنمية فئة الشباب، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مساهماتهم الوطنية في عملية البناء والتنمية. وخلال الاجتماع، أطلع حميدان سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على تفاصيل الأنشطة والبرامج التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية الموجهة لشريحة الشباب التي تشكل عماد المجتمع، وما تستهدفه من تأصيل الحس الوطني لدى هذه الشريحة، والتدريب على الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس لديهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات الفردية والاجتماعية والتربوية، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف فئة الشباب، وكذلك تعزيز جهود تنمية العمل التطوعي وكفالة حقوق الشباب البحريني في مختلف مجالات التطوع لخدمة المجتمع، من خلال توفير بعض المقار للمنظمات الشبابية كالمجمع الشبابي لمقرات الجمعيات الشبابية، بهدف تفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين المنظمات الأهلية الشبابية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز الدور التنموي للعناصر الشابة وإدماجهم في مختلف المشاريع التنموية. كما استعرض المؤيد عدداً من المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لتنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم، مشيداً بالتفاعل الإيجابي لشباب البحرين مع هذه البرامج، مؤكداً ان جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة تتكامل مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خلق المساحات التي تغطي أوقات فراغ الشباب وتحفزهم على البذل والعطاء من أجل وطنهم، وكذلك لبناء مستقبلهم الشخصي وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم، معتبراً الشباب البحريني في طليعة الشباب العربي الذي يستثمر طاقاته ومواهبه لخدمة وتنمية بلده، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع وفي طليعتهم فئة الشباب، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن إطار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)، لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. وفي هذا السياق، أكد حميدان والمؤيد أن مبادرات ومشاريع كل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة تهدف في الأساس إلى تعزيز دور كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب البحريني، للمشاركة في حركة التنمية واستثمار الطاقات وخلق الفضاءات الحاضنة لتنمية مواهبهم وتزويدهم بمختلف المهارات، ولتفعيل دورهم الاجتماعي، حيث يتم توفير كافة أنواع الدعم المالي والمعنوي لتحقيق هذه الأهداف، منوهين في هذا الإطار بما حققه شباب البحرين من إنجازات لافتة على الصعيد المهني والاجتماعي والرياضي، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بهذه الفئة، ومعربين عن تطلعهما في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالتمهين الرياضي، واطلاق المبادرات الشبابية المشتركة لدعم الشباب البحريني على مختلف الأصعدة التنموية. وقد توافق الجانبان على تحديد آليات مشتركة لتعزيز سبل التعاون ومواصلة التنسيق في الشراكة وإعداد البرامج التي تحقق الأهداف المنشودة.
حميدان يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخدمات الرعائية والحمائية لفئات المجتمع المختلفة
16-02-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الدكتور حميد أحمد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد السيد وهب الشويخ، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم برامج رياضية متنوعة لموظفيها
13-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم برامج رياضية متنوعة لموظفيها
12-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة
07-02-2019
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة إشادات أممية بارزة بتقرير مملكة البحرين الدوري حول واقع الطفولة إصدار القوانين والتشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية من أبرز جوانب الإشادة تقدير خاص لمستوى الوفد البحريني في اتباع أسس الحوار الراقي والتمثيل المميز حميدان يؤكد: ما تحقق من إنجاز أتى ثماراً لتوجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
تدشين خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
29-01-2019
أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، وبموجب هذه المذكرة اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، وفق شروط وأحكام مقننة. ويأتي توقيع هذه المذكرة استناداً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطبيق أحكام القانون من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيراً للخدمات المقدمة لهم. وقد شملت مذكرة التفاهم العديد من البنود الهامة منها المعايير والضوابط والاشتراطات للحصول على الخدمة، حيث أكدت الاتفاقية على توافر عدد من الشروط الأساسية وعلى رأسها أن يكون مقدم الطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية المقيدين في نظام مكافأة مخصص الإعاقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتضمنت المذكرة الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي للمتدرب ومدة التدريب النظري والتدريب العملي، فضلاً عن بند التزامات الأطراف وتكاليف البرنامج وآلية الدفع وفقًا لساعات التدريب المقررة لكل متقدم للاستفادة من الخدمة. وبهذه المناسبة أشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري بالتعاون المستمر من قبل الإدارة العامة للمرور من اجل إنجاح هذه الخدمة، لافتاً أنه يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المبادرة بالتسجيل واستكمال الإجراءات بزيارة مدرسة السياقة بالإدارة العامة للمرور، حيث تبدأ الخدمة، مؤكداً بأنّ خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) من الخدمات الهامة التي توليها الوزارة أجل الاهتمام منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تحرص الوزارة على تقديمها وفق ضوابط ومعايير محددة تحقق جودة الخدمة وكفاءتها. من جانبه، صرح مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة بأن مذكرة التفاهم جاءت بناء على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونتاج التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة وحصولها على رخصة قيادة مركبات خاصة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
في الجلسة الثانية لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن حقوق الطفل .. إشادات دولية بتقرير مملكة البحرين الجامع في لجنة حقوق الطفولة بجنيف .. حميدان يؤكد الطموح لبلوغ الأشمل لحماية الطفولة مستمراً
20-01-2019
استكمالاً لجلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، وضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، المنعقدة حالياً في مقر اللجنة بجنيف، انعقدت الجلسة الثانية اليوم الاثنين، حيث واصل وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الاجتماعات برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، استعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين الواردة في تقريرها الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس، الذي قدمته مؤخراً إلى لجنة حقوق الطفل بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، حيث نوقشت في هذه الجلسة العناصر المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة فيما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات كفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، علماً بأن وفد مملكة البحرين مكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، ومنها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة. وكانت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، والتي تم إدراجها في برنامج اجتماعات الدورة الحالية (80) للجنة حقوق الطفل لمناقشة إنجازات مملكة البحرين، ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها لجنة حقوق الطفل لاستعراض ومناقشة تقارير الدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث تم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين، بشأن ما تم اتخاذه من تدابير عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات التي كفلتها مملكة البحرين للطفولة وكيف تمكنت من التصدي للعنف تجاه الأطفال، وقد أشادت العديد من الوفود الدولية المشاركة خلال الجلسة بعملية إعداد التقرير ومضمونه الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ونقاشات إيجابية، لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز حماية وصون حقوق الطفولة على أرض الواقع، كما وأثنت الدول الأعضاء على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث اشتمل التقرير على جميع إنجازات مملكة البحرين البارزة التي شهدتها على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وسعي مملكة البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية الطفل البحريني لما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة. وفي كلمة له، في مستهل الجلسة، أكد رئيس الوفد البحريني سعادة الوزير حميدان حرص مملكة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، مشيرًا إلى ما أولته البحرين من اهتماما بالغ بصحة الأطفال والمراهقين والشباب وذلك من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات الَّتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتم تضمين العديد من الاستراتيجيات والبرامج الموجهة لهذه الفئات في الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما تطرق حميدان إلى الجانب التعليمي في مملكة البحرين والحرص على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، وإزالة الفوارق بينهما في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب إتاحة التدريب المناسب لجميع منسوبي السلك التربوي والتعليمي، ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تدريس مقررات في كلية المعلمين تتعلق بعلم نفس الطفل، مشيرًا إلى إنشاء مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للعناية بالتوجيه النفسي والاجتماعي للطلبة، وتوفير الإرشاد الاجتماعي في كل المدارس بواقع مرشد اجتماعي لكل 250 طالبًا أو طالبة يتولى حل المشكلات السلوكية والتواصل مع الأسرة بشأنها. وحرص سعادة الوزير حميدان في كلمته على الإشارة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحظون باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، استنادًا إلى قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجر. كما أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري للجنة حقوق الطفل حرص مملكة البحرين الدائم على صون ورعاية وتطوير حقوق الطفولة والتزامها بموجب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على العمل الجاد والبناء مع اللجنة في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الطفولة والاستفادة من مناقشات ومقترحات اللجنة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المرجوة وفق أعلى المعايير الدولية. كما أشار الدوسري إلى التطور الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال إدخال مناهج حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم من دور الحضانة إلى المراحل الجامعية، وذلك نظراً لأهمية التعليم والتدريب في صون الحقوق والعمل على ممارستها والتصدي لسوء استغلال الاطفال وتعريضهم للخطر في مخالفة للقانون، إلى جانب الإيمان بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتقدمة لبناء الإنسان وحمايته منذ الولادة، وضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية بالحقوق والآليات الحمائية للأطفال وذوي الإعاقة، والعمل معاً لتقديم الدعم والعون لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الفضلى في تمكين الطفل وذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع لتحقيق تطلعاتهم المشروعة. وعلى صعيد متصل، وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاع الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق شبكة إلكترونية متكاملة تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. وخلال الجلسة، تقدم عدد من أعضاء لجنة حقوق الطفل الأممية بعدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى ما تم استعراضه في تقرير مملكة البحرين وما تضمنه من مبادرات وطنية وتنموية مميزة، كما أثنوا على التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ما جعلها تحتل موقعًا متقدمًا في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل. وفي ختام الجلسة الثانية، أكد رئيس وفد مملكة البحرين سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الطموح والتَوجه لبلوغ الأفضل والأشمل فيما يتعلق بحماية الطفولة سيظل مستمرًا، والآمال معقودة على المعنيّين في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفولة بما يتماشى مع القيم والمبادئ والأهداف التي تضَمنتها اتفاقية حقوق الطفل، معرباً عن اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بواقع حقوق الطفل فيها، وتحقيق الوضع الأمثل للطفل في البحرين.
حميدان: مملكة البحرين كفلت حقوق الطفل في الحرية والتعليم والحماية والصحة وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية
19-01-2019
مترئساً وفد البحرين المشارك في جلسة لجنة حقوق الطفل بجنيف ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل بجنيف، لاستعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، المكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، حيث انطلقت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري في مقر اللجنة بجنيف. وتأتي اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها اللجنة لاستعراض ومناقشة التقارير الدورية للدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أدرجت اللجنة الدولية في برنامجها لهذا العام جلستين لاستعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الذي يعرض كافة المعلومات والإجراءات التي اتخذتها لضمان وصون حقوق الطفل فيها، حيث كانت مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس إلى لجنة حقوق الطفل مؤخراً متضمناً إنجازاتها وإجراءاتها ومبادراتها التي تم تنفيذها لتحقيق أفضل مستوى من المعيشة والحريات وأوجه الحماية والتعليم والصحة للطفل في المملكة. وفي مستهل الجلسة الأولى التي انعقدت مساء يوم أمس الجمعة لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن الطفولة، ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم إدراجها على جدول هذه الجلسة، بشأن تعريف الطفل والمبادئ العامة للحقوق والحريات ومناهضة العنف ضد الأطفال، والتي تم اتخاذها استناداً إلى التزام البحرين بالتعهدات الدولية لصون حقوق الطفل، والنصوص والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتماشى مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والسياسات والبرامج والمبادرات الوطنية كرؤية مملكة البحرين 2030 والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً حميدان أن تقرير مملكة البحرين تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بصون حقوق الطفل والجهات المتعاملة معه سواء على صعيد منظمات المجتمع المدني أو في قطاع الأعمال، وذلك وفق سياسة واستراتيجية واضحة ومحكمة في ظل مراقبة محايدة. وأكد حميدان في كلمته على أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى 5 سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيراً في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي مِنَ الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها. وأضاف سعادة الوزير حميدان بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه. وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة والتي ام تتجاوز 4.1%. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. وفي كلمته ، أكد مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل الدوسري على حرص المملكة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كافة مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين. وتأتي الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن خلال المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الاشخاص ذو الهمم والعزيمة لتعكس سمو الرعاية والأهتمام البحريني المتقدم. وخلال الجلسة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى المبادرات الوطنية التنموية المميزة التي تنفذها وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية برعاية الطفولة والخطة الوطنية لرعاية الطفولة إلى جانب التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية الذي جعلها في مصاف الدول المتفاعلة لصون وحماية الطفل في البحرين. يشار إلى أن جلسة المناقشات الثانية سوف تنعقد يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الجزء الثاني من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بالصحة والتعليم والمستوى المعيشي والاستقرار تنمية الطفل وسط بيئة أسرية مناسبة والرعاية البديلة لحفظ حقوقه الكاملة.
مملكة البحرين تشارك في اجتماع لجنة حقوق الطفولة بجنيف
17-01-2019
تشارك مملكة البحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف، بوفد يترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وذلك خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري، حيث يتكون الوفد البحريني من ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وسوف تناقش مملكة البحرين خلال اجتماعات لجنة حقوق الطفل تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، وذلك على جلستين إحداهما سنكون بتاريخ 18 يناير والثانية بتاريخ 21 يناير، حيث سيتم استعراض إنجازات مملكة البحرين في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة. وفي هذا الشأن، فقد تمكنت مملكة البحرين من تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في مجال حقوق الطفل خلال الفترة الماضية، ومنها إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، واعتماد وتدشين استراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل ملحقة بها، وذلك استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013- 2017، تعتمد على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، إضافة الى الحق في المشاركة، وقد تم تنفيذ 79% من خطة عمل الاستراتيجية المذكور، وتم تمديد العمل بها بقرار من مجلس الوزراء الموقر إلى خمسة أعوام إضافية من 2018 إلى 2023، لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وذلك حرصا من المملكة على ضمان حقوق الطفل وتنفيذ كافة المبادرات والخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية. ويعتبر “مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة للطفل على الرقم المجاني (998)، من أبرز المبادرات التي نفذتها مملكة البحرين، حيث يعتبر جهة مركزية تتولى تلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية. وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإعاقة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأطفال من هذه الفئة الهامة في المجتمع، من خلال السياسات والتشريعات ذات العلاقة كالباب الخامس من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، ومنها خدمات البطاقة التعريفية التي تمنح هذه الفئة التسهيلات في جميع المجالات، إضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، فضلاً عن دعم المملكة للمؤسسات والمراكز الأهلية العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها 16 مركزًا، مدعومة بنسبة 84%. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تمكنت من رفع مؤشر التنمية البشرية خلال العام 2017، حيث احتلت المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، بحسب التصنيف الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الأمر الذي يشير إلى الانعكاسات الإيجابية على واقع الطفولة في المملكة، حيث يتمتع الطفل بمستوى معيشي مرتفع، من خلال المؤشرات التي وردت في التصنيف المشار إليه والتي تضمنت ما يتعلق بالتنمية الشاملة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، مما يضع المملكة ضمن تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
مترئساً اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني .. حميدان: بحث دعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة وفق معايير محددة
08-01-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق، في مكتبه، بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الدكتور حسن إبراهيم كمال. وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، بالإضافة إلى بحث المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، وبما يسهم في تخفيف أعباء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات معاهد التأهيل في متابعة وتطوير مهارات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل الارتقاء بالدور المنوط به في خدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال. ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال لقاءه بمجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بمشاريع المؤسسة التنموية المحلية والاقليمية
06-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، صباح اليوم الخميس في مكتبه، برئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وخلال اللقاء اطلع حميدان على أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تتركز مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادي وخدمة المجتمع، بهدف تمكين الأفراد والحصول على الحياة الكريمة، فضلاً عن مشاريع المؤسسة التنموية والخيرية لتطوير نماذج علمية وذكية تسهم في جعل الخدمات التعليمية والصحية سهلة المنال للأشخاص الأكثر احتياجاً لاسيما المتواجدين في مخيمات اللاجئين ومناطق الكوارث، كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه مؤسسة بحرين ترست وتسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تعزز دورها الانساني والخيري. وقد أشاد الوزير حميدان بالدور التنموي والرائد الذي تبذله مؤسسة بحرين ترست سواءً للمجتمع المحلي أو الاقليمي، وما تقدمه المؤسسة من مشاريع تنموية مستدامة وفقاً للتوجهات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً دعمه لمثل هذه الجهود والمبادرات الأهلية المميزة التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى اسهام المؤسسة في تمثيل مملكة البحرين من خلال تنفيذ مشاريع انمائية في مختلف الدول، داعياً في الوقت ذاته أن تحذو منظمات المجتمع المدني حذو مؤسسة بحرين ترست من خلال تبني وتنفيذ المشاريع الرائدة والتي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة الدولية. كما وأكد سعادة الوزير دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة جهود المنظمات الأهلية، وتذليل العقبات التي قد تواجهها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، منوهاً بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية التي تحققت من خلالها العديد من الإنجازات التنموية بين مؤسسات الدولة ومختلف المنظمات الأهلية في مملكة البحرين. من جانبها، أشادت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة البلوشي، بدعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المستمر للعمل الخيري والتطوعي، وبمبادرات الوزارة في دعم المشاريع المميزة، مؤكدة حرص مؤسسة بحرين ترست على إطلاق العديد من البرامج والمشاريع النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة.
نظمته جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية .. حميدان يرعى الحفل الختامي لبرنامج التأهيل للزواج الجماعي الثاني عشر
03-01-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية برنامج التأهيل قبل الزواج، ضمن حفل الزواج الجماعي الثاني عشر 2019، وذلك مساء يوم أمس بقاعة مركز مؤسسة الأيام للطباعة والنشر، وبحضور فعاليات دينية واجتماعية، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبدالحسين الشيخ خلف العصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين العصفور، ومحافظ المحافظة الشمالية، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب والوجهاء وممثلي المنظمات الأهلية بمملكة البحرين. وقد شارك في هذا البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج من الطائفتين الكريمتين لهذا العام 124 شخص من الجنسين، من مختلف محافظات المملكة، حيث شاركوا في عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية، وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم بمسؤوليات وواجبات كل منهم للطرف الآخر وللمجتمع، إضافة لتعريفهم بمتطلبات الحياة الزوجية في جميع جوانبها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بهذه الفعالية التي تنظمها الجمعية، مؤكداً ان مبادرة البرنامج التوعوي للمقبلين على الزواج ضمن الزواج الجماعي الثاني عشر، تعد من المبادرات الخلاقة التي تؤسس لبناء أسرة متماسكة من خلال التعريف بأهمية الزواج، وكذلك التحديات التي تواجه الزوجين وكيفية التغلب عليها خاصة في السنوات الأولى من الزواج، لافتاً إلى أن الوعي بالواجبات والحقوق الزوجية من شأنه أن يحد من قضايا الطلاق في المجتمع. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير بالمشاركة اللافتة من الطائفتين الكريمتين في الزواج الجماعي، والذي يعكس تلاحم الأسر البحرينية وانسجام التنوع الطائفي والعرقي الذي يلون خارطة البحرين الاجتماعية ويمنحها بريقاً وجمالاً متميزاً، تجمعها المواطنة الصالحة، متمنياً اطلاق المزيد من هذه المبادرات التي تبعث على الأمل وتعزز روح المجتمع الواحد، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يجعل هذا الزواج مباركاًن وتأسيس أسر متماسكة ومستقرة تسودها المحبة والالفة والعيش الرغيد. والقى رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية، السيد حبيب عبد الرسول مبارك كلمة أكد فيها حرص الجمعية على مواصلة مشروع الزواج الجماعي للطائفتين الكريمتين، لافتاً إلى أنه خلال 11 عاماً من إقامة المشروع تم استقطاب أفضل المدربين والاستشاريين المتخصصين في الجانب الأسري من ذوي الخبرات العالية، حيث استفاد المقبلون على الزواج المسجلين في هذا المشروع من برامج التأهيل، مشيراً إلى أن النتائج كانت إيجابية في هذا الصدد. وقد قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، يرافقه كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سماحة الشيخ عبد الحسين بن الشيخ خلف العصفور، ورئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن العصفور بتكريم المشاركين في برنامج التأهيل متمنين لهم حياة أسرية سعيدة.