الأخبار
حميدان يلتقي رئيس الجمعية الإسلامية الشيخ عبد اللطيف المحمود
16-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الجمعية الإسلامية المتنوعة والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والخيرية، ومساهمة الجمعية في تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بالتوازي مع الجهات الرسمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بما اطلع عليه من أنشطة وبرامج ومبادرات مبتكرة للجمعية الإسلامية، مشيراً إلى أنها كفيلة باستشراف احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في المملكة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في إطار علاقة تكاملية، وتذليل الصعوبات أمامه ليقوم بالدور المنوط به في خدمة المجتمع، مؤكداً الدعم الكامل والمستمر لمنظمات المجتمع المدني. ومن جانبه، أشاد المحمود بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعيات الخيرية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً إسهام هذا التعاون البناء في تقديم افضل الخدمات المجتمعية، كما أشاد بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم العمل الانساني والخيري في المملكة.
حميدان يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخدمات الرعائية والحمائية لفئات المجتمع المختلفة
15-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الدكتور حميد أحمد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد السيد وهب الشويخ، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية .. جمعية فزعة شباب تنظم حفلاً بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية
14-02-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية فزعة شباب حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، وذلك في صالة مركز الأيام الإعلامي بالجنبية، حيث أناب الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي، لحضور الحفل، الذي تضمن استعراضاً لأهم الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها في إطار مساهماتها في تعزيز المواطنة الصالحة، إضافة إلى مبادراتها في دعم العمل التطوعي بين فئات الشباب، الى جانب تكريم عدد من أعضاء الجمعية، وافتتاح معرض لإبراز إنجازاتها بهذه المناسبة. وألقى السيد الكوهجي كلمة أكد فيها أهمية العمل التطوعي لدى الشباب البحريني الذي يعكس حبهم لبلدهم ولمجتمعهم، منوهاً بما تملكه مملكة البحرين من تجربة زاخرة في العمل التطوعي تمتد إلى عقود طويلة، مضيفاً بأن العدد الكبير للعاملين في المجال التطوعي سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات يعكس حب المجتمع البحريني للعمل التطوعي وروح التكافل الاجتماعي، مؤكداً بأن العمل التطوعي هدفه خدمة الوطن، داعياً الكوادر الشبابية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع، مشيداً في هذا السياق بجمعية فزعة شباب ودورها في ترسيخ قيم المواطنة. من جانبه، ألقى رئيس الجمعية، السيد جاسم عبدالرحمن المريسي، كلمة قال فيها إن البحرين من الدول المتقدمة في تشجيع الشباب على التنمية والتحديث والإبداع في مختلف المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالحراك الشبابي في المملكة لمواجهة التحديات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم في التنمية والإنتاج، منوهاً بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الشبابية وحرصها على الارتقاء ببرامجها ومبادراتها التنموية.
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة
12-02-2020
أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
اللقاء تعريفي للمنظمات الأهلية عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي
11-02-2020
أقام مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لإدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تعريفياً عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، اليوم السبت في قاعة المركز بالجفير. واستعرض أخصائي تكافئ فرص بالمجلس الأعلى للمرأة، السيد دعيج العامر، خلال المحاضرة أبرز أهداف الجائزة التي تتمحور حول نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وانساني، وتعزيز وتطوير دور الافراد والجماعات في تحقيق الإنجاز والابداع والاستدامة لمشروعات العمل التطوعي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في مجال تنفيذ مشروعات متميزة موجهة لخدمة المجتمع. كما تناول العامر شروط التقدم للجائزة، ومنها أن يكون المشاركة في الجائزة بحريني الجنسية، ويتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وأن تكون الأعمال الفنية الجماعية المشاركة تحت مظلة قانونية، أي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية أو الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً بأن مجالات الجائزة تكون من خلال أفضل عمل تطوعي على المستوى الفردي، وأفضل عمل تطوعي على المستوى الجماعي.
حميدان يبحث أوجه التعاون مع جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة
01-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة السيد رياض المرزوق وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك أمس الأربعاء بمكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين، فضلاً عن استعراض أهم المبادرات التي تنفذها جمعية المحفزين لذوي الإعاقة لتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم ذوي العزيمة واكتشاف طاقاتهم وابداعاتهم وتحفيزهم وخلق البيئة السليمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية. وخلال اللقاء تقدم السيد رياض المرزوق بمقترح مشروع "دعم وتمكين المرأة من ذوي الإعاقة اقتصادياً" من خلال إدماجها في المجتمع لبناء قدراتها على امتلاك المهارات اللازمة في التخطيط والإدارة والاتصال والتفكير الإبداعي ومساعدتها في الحصول على تسهيلات تضمن لها الوصول لأهدافها وتنفيذ مشاريعها الاقتصادية الخاصة. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور جمعية المحفزين باحتضانها للمواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على الاندماج والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة، تولي اهتماماً بالغاً برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مختلف أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم، فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل. وأكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمقترح الجمعية، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات والاحتياجات التأهيلية التي يحتاجها ذوي الإعاقة، سواء من خلال توفير الأجهزة التعويضية أو من خلال اشراكهم في برامج الوزارة كبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية لتأهيلهم وتدريبهم للانخراط بسوق العمل أو من خلال توظيفهم في وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. من جانبه، ثمن المرزوق دعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة المجتمعية التي لها اسهامات ونجاحات متعددة، مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة هي تعزيز تواجدهم في سوق العمل ومشاركتهم في مسيرة الإنتاج والتنمية، مشيداً في هذا الخصوص، بمعارض التوظيف المتخصصة التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث ساهمت هذه المعارض في زيادة توظيف ذوي الإعاقة.
أهم انجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2019
31-01-2020
واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019، والذي تكشفه لغة الأرقام، سواء على مستويات التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، أو على مستوى تعزيز الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج الحكومة، حيث تسير الوزارة وفق الرؤية التي تخدم استراتيجيتها لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، إضافة الى مساهمتها الفعالة في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل وما تتطلبه التنمية المستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين. البرنامج الوطني للتوظيف: بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وقد تم توظيف أكثر من تسعة آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019. ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام. معارض التوظيف: تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2019 إقامة (6) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل. تحديث التشريعات العمالية: تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً. وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً. التدريب والتنمية البشرية: وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، فقد تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية (4786) باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 م. كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة. نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة: شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (89) مؤسسة، منها (15) مراكز مهنية وفنية و(74) مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص (5) مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة (85) مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة. وبخصوص البرامج التدريبية تم الترخيص لعدد (1036) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع (208) برامج محلية و(304) برامج اجتياز، و(524) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية) بالإضافة إلى ترخيص (522) مدرب لمختلف المؤسسات التدريبية. وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد (104) زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط (10) مخالفة وتحرير (10) إنذارات، في حين قامت (5) مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط (7) مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص. التأمين ضد التعطل: يشكل نظام التأمين ضد التعطل شبكة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل أو للتعويض عن التعطل من المفصولين من أعمالهم، حيث يوفر النظام الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، لذلك سعت الحكومة إلى تطوير هذا النظام، وذلك من خلال زيادة إعانة التعطل والتعويض عن التعطل، إضافة الى زيادة مدة الإعانة والتعويض. وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019م. كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث. تعزيز السلامة المهنية: تسعى مملكة البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة الموقرة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على الاستمرار في تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بتنفيذ زيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية. التفتيش العمالي: قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2962) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش (2778) منشأة تضم (121347) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (26118) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (95229) فرداً، فيما تم تحرير(61) مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية. حظر العمل خلال الصيف: يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (11235) زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى (56) مخالفة فقط، وقعت بحق (148) عاملاً. الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم (50) عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية. وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (514) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة. التفتيش على مساكن العمال: تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة مساكن العمال، التي تشرف عليها الوزارة، لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات دورية لتلك المساكن في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن. وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة. الحوادث المهنية: بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (255) حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (99) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (69) حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (270) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها (15) حالة وفاة، و(90) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (7) حالات وفاة. تسوية الشكاوى العمالية ودياً: وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس 2019 عدد (10865) طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، وذلك بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية. وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (26) شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية. النقابات العمالية: بلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته عدد (117) نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ (3) نقابات خلال العام 2019. تكريم العمال المجدين: وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحفل الـ(35) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات. تنمية المجتمع: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة: أقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية. ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، وقد منحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (666) فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية (395778) ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ (1459) مستفيداً، واستفاد (11050) فرداً من البرامج التدريبية. أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية: أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها (9) مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ (485) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها (22931) فرداً. دعم المنظمات الأهلية: وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (468) منظمة من أصل (641) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(9) جمعيات. تراخيص جمع المال: قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وقد بلغ عددها (147) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (212) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (107) تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (85) وذلك حتى نهاية أكتوبر. المنح المالية للمنظمات الأهلية: تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وقد تقدمت (63) منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة (89) مشروع تنموي حتى تاريخه. خدمات التأهيل الاجتماعي: بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل (2453) فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم (54) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها (1208) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2019. وتم تنفيذ (11590) زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية (311) أسرة، و(484) طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019. وقد تم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس اخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز. إنجازات دار رعاية الطفولة: وفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن الرعاية التعليمية للدار. وقدمت الدار الخدمة النفسية لعدد (26) طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و(42) طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم. مركز حماية الطفل: يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري (698) طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من أطفال وبالغين. خط نجدة ومساندة الطفل 998: هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام 2019 (74) حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة (1409) مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة. إنجازات دار الأمان: تستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى (66) مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم (53) مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة. وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع (1287) بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة. رعاية كبار المواطنين: بتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، وذلك في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة. وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية. الضمان الاجتماعي: واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17069) مواطناً، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (15,964,900) ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة: وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة (11824) مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (11,689,800) دينار بحريني. تعويض حريق المساكن: وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً من عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (52220) دينار بحريني. تخفيض رسوم الكهرباء والماء: تم تخفيض الرسوم عن (13233) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية. مرصد مؤشرات الخدمات الإلكترونية: من الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة. يعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي. وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب. وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي. حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية: واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة
حميدان في لقاء مع الصحف المحلية يعلن توحيد موعد صرف الدعم الحكومي للمواطنين بدءاً من فبراير 2020م
29-01-2020
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الآليات لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته أمس الأول الاثنين، بتوحيد موعد صرف خمسة برامج دعم مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بحيث يتم في المرحلة الأولى صرف الدعم دفعة واحدة في تاريخ واحد وهو 15 من كل شهر بدءًا من فبراير 2020 بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القرار، من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وخلال اجتماع مع الصحافة المحلية اليوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة، بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان، ومدير إدارة الأنظمة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيد إلياس يوسف عبدالغفار، أشاد حميدان بقرار مجلس الوزراء الذي سوف يسهم في تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، مؤكداً أن مملكة البحرين حريصة على استمرار تقديم الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وضمان وصوله لهم في الوقت المناسب، وذلك عبر برامج الدعم المباشر للمواطنين والتي تتمثل في الضمان الاجتماعي، ومخصص ذوي الإعاقة، والدعم المالي (علاوة الغلاء) للأسر محدودة الدخل، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن لكل مواطن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، إلى جانب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. ولفت حميدان إلى أن توحيد موعد الصرف سوف يسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن المواطن هو الأساس لكافة العمليات الحكومية ومن المهم أن ينعكس أثر هذه العمليات على استفادته المباشرة من الدعم بشكل أكبر، مضيفاً في الوقت ذاته بأن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة. وفي سياق متصل، أكد حميدان أن المعايير الخاصة باستحقاق الدعم وقاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم لن يطرأ عليها أي تغيير، موضحًا بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين المستحقين للدعم بالاطلاع على تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات 80008001. وبالنسبة للتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم فسوف يستمر صرفه بواقع دفعة كل ثلاثة شهور، حيث ستكون الدفعة التالية في 15 إبريل المقبل، مع باقي مبالغ برامج الدعم الأخرى المستحقة للمواطنين، علماً بأن الدفعة السابقة قد تم صرفها في الأسبوع الأول من يناير 2020 عن الشهور يناير وفبراير ومارس 2020.
حميدان يعلن تفاصيل اعتماد آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين في لقاء صحفي يوم غد الأربعاء
27-01-2020
يعقد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، لقاءً صحفياً في مكتبه يوم غد الأربعاء، وذلك للإعلان عن تفاصيل توحيد موعد صرف برامج الدعم الخمسة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان حسب قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس. وسيتناول حميدان خلال اللقاء الصحفي موضوع توحيد موعد الصرف في تاريخ واحد بدءاً من 15 فبراير 2020م، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
خلال لقائه بصاحبة فكرة (الحفيز) ضمن الـ 12 فكرة المتأهلة في مسابقة (فكرة) .. حميدان: الوزارة تشجع وتدعم كافة الأفكار المبدعة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
16-01-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية السيدة مريم حسن، في مكتبه، وذلك بمناسبة فوز فكرتها ضمن الأفكار الاثني عشر التي تأهلت لخوض المرحلة النهائية من التصفيات في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) في نسختها الثانية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تقدمت بها تحت عنوان (الحفيز)، والمتمثلة في مبادرة عمل تطبيق إلكتروني لبيع منتجات الأسر المنتجة. وتقوم فكرة (الحفيز) على إعداد تطبيق للهواتف الذكية، يمكن من خلاله عرض منتجات الأسر المنتجة البحرينية والحرفيين البحرينيين، بحيث يصل لأكبر عدد من العملاء الذين يرغبون بالتسوق الإلكتروني للأعمال الحرفية التراثية، وذلك في ظل تزايد تطبيقات الهواتف الذكية لتسويق منتجات المشروعات التجارية. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الوزير حميدان باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم جميع المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة، وكذلك توجيهات سموه السديدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية إلى دراسة إمكانية تنفيذ الأفكار التي تأهلت للمرحلة النهائية، معربا عن استعداد الوزارة وبشكل مستمر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكل الموظفين للمشاركة في المسابقة، منوهاً بفكرة (الحفيز) التي تقدمت بها السيدة مريم حسن، مؤكداً أن الوزارة تشجع كافة موظفيها على ابتكار الأفكار وبلورتها بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً في الوقت ذاته باجتهاد الموظفة مريم حسن ومثابرتها في الارتقاء بالعمل من خلال تلمسها لاحتياجات وفرص التطوير، مؤكداً أن مبادرة (الحفيز) استلهمت واقع التسارع التقني وانتشار التطبيقات الإلكترونية للترويج لمنتجات الأسر البحرينية، الأمر الذي عزز اختيار المبادرة ضمن الأفكار الـ 12 التي تأهلت للمرحلة النهائية في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، خاصة وأنها تهدف إلى تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية ودعم الأنشطة الإنتاجية وفرص العمل اللائق، فضلاً عن تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورفع مستواهم المعيشي. من جانبها، نوهت مريم حسن بالدعم والتشجيع الذي تلقاه من المسؤولين بالوزارة خلال عملها كرئيس لمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، مؤكدة ما لهذا الدعم والتشجيع من أثر إيجابي على ابتكار الأفكار والعمل بجد ومثابرة لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
افتتح معرض الأم ورعاية الطفل بمشاركة 54 مؤسسة تعليمية متخصصة .. الدوسري: المعارض المتخصصة للأطفال تعزز الاهتمام بالتعليم النوعي للطفل
16-01-2020
أناب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري، افتتاح "معرض الأم ورعاية الطفل" في نسخته السادسة، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، بمشاركة المؤسسات العاملة في قطاع التعليم من مدارس خاصة ورياض أطفال "الحضانات" ومراكز متخصصة لتنمية مهارات الطفل، وذلك اليوم الخميس، في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز الوعي والثقافة التعليمية لأولياء الأمور والطلبة، وتعريف أولياء الأمور والطلبة على رياض الأطفال وبعض المدارس الخاصة في البحرين، عبر اطلاعهم وتعريفهم بالمراكز المعنية بتنمية الأطفال، وبرامج ما قبل المدرسة، وخدمات رياض الأطفال "الحضانات"، وعدد من المدارس الخاصة في مملكة البحرين، وكذلك دعم وتشجيع الحضانات والمراكز المعنية بالطفل لرفع مستوى خدماتها التنموية، حيث يشارك في المعرض (6) جهات حكومية تعرض خدماتها الخاصة لفئة الأطفال، إضافة إلى (15) حضانة ورياض أطفال، و(9) مدارس خاصة، و(24) مركزاً لتنمية مهارات الأطفال ورعاية الأم والطفل في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، أكد الدوسري أن هذا النوع من المعارض المتخصصة لفئة الأطفال تعد فرصة للقاء أولياء الأمور مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأم والطفل، مما يساعدهم في التعرف على أبرز الخدمات المقدمة للأم والطفل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا المعرض يتميز بمشاركة عدد كبير من ذوي الخبرة والذين يمثلون الجهات الحكومية والخاصة والأهلية تحت سقف واحد، للمساهمة في تعزيز الاهتمام بالتعليم النوعي للطفل. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ومن دورها الاشرافي على رياض الأطفال (الحضانات) ومن خلال الشراكة المجتمعية تسعى إلى الارتقاء بقطاع الطفل والأمومة في مملكة البحرين، والمساهمة في إيجاد البيئة والرعاية المناسبة لتعزيز جودة الحياة، وتوفير كافة المستلزمات للنهوض بهذه الشريحة التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع. جدير بالذكر أن الدخول مجاني والدعوة عامة للجميع لحضور المعرض، حيث يمتد تمتد ساعات المعرض من ألـ 10:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً يومي الخميس والجمعة، ويغلق في الساعة 6:00 مساء يوم السبت
حميدان يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني .. تحقيق الأمن والحماية الاجتماعية لذوي الهمم وكبار المواطنين والأطفال
15-01-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وفقاً للقرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني. وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض تقرير الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للعام 2019، إلى جانب استعراض المستجدات في ميزانية الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام الجاري 2020، فضلاً عن بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، وكذلك مناقشة اللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة، سعياً لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع القطاعين الأهلي والخاص في إطار جهود الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير حميدان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة، في العمل على تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيراً إلى الدور الخدمي والتنموي والرعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي العزيمة وكبار المواطنين والأطفال، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نحو الارتقاء بمستويات العمل وخدمة المواطنين. ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الدوسري يتفقد سير العمل في مشروع مركز البديع الاجتماعي وجدحفص
13-01-2020
قام سعادة وكيل العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، بزيارة تفقدية لمشروع مركز البديع الاجتماعي الجديد، حيث اطلع على سير تنفيذ المشروع ومراحل الإنشاءات للمركز، والذي سيقدم خدماته الشاملة لأهالي منطقة البديع والقرى المجاورة لها، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بالتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الحكومية لهم في مناطق سكناهم. ويهدف مركز البديع الاجتماعي، الذي تتكفل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة كبيرة من كلفة بنائه، إلى تلبية حاجة المواطنين في المحافظة الشمالية في البديع والقرى المجاورة، ومنها البديع والدراز وبني جمرة وباربار والقرية وسار ومقابة والمرخ وجنوسان وأبوصيبع والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم، حيث تصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمركز 550 مواطناً من طالبي مختلف الخدمات والتي تتمثل في التدريب والتأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل، وكذلك في النادي الاجتماعي النهاري لكبار السن، ونادي الأطفال والناشئة، والدورات التدريبية لأفراد المجتمع المحلي، فضلاً عن خدمات الإرشاد الأسري، وتقديم المساعدات الاجتماعية. كما تفقد الدوسري مركز جدحفص الاجتماعي ومشروع انشاء نادي للرعاية النهارية للمسنين في المركز، حيث اطلع على آخر المراحل في خطة عمل الانشاءات الجارية، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات وبرامج التوعية للمسنين لأهالي المنطقة. والجدير بالذكر ان مركز جدحفص الاجتماعي يقدم كافة المساعدات الاجتماعية المختلفة (ضمان اجتماعي، دعم مالي، مخصص إعاقة، تعويض نقدي لرفع الدعم عن اللحوم، طلب الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة)، وذلك في إطار تلبية احتياجات أهالي المنطقة والتيسير عليهم في طلب خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
خلال لقائه برئيس جمعية المحرق الخيرية .. حميدان يؤكد الدعم لمنظمات المجتمع المدني وفق الأنظمة والقوانين
10-01-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية المحرق الخيرية، السيد صلاح بو حسن في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء تم استعراض أبرز الأنشطة والمبادرات التي تطلقها جمعية المحرق الخيرية، وما تعتزم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المساعدات الخيرية المختلفة التي تقدمها للأسر المتعففة، فضلاً عن مبادراتها في احتضان الشباب وتوفير الأنشطة التعليمية والتدريبية لشغل أوقاتهم. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي تضطلع به جمعية المحرق الخيرية، وما تقدمه من أنشطة وبرامج في المجالات الخدمية والاجتماعية والإنسانية والخيرية، بما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطنين، من منطلق الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الرسمية، منوهاً في هذا الإطار بأهمية دور المنظمات الأهلية وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية، ومؤكداً في الوقت ذاته دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة جهود منظمات المجتمع المدني، وتذليل أية عقبات تواجهها وفق الأنظمة والقوانين. من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق الخيرية بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستمر للعمل الخيري والتطوعي، مؤكداً حرص الجمعية على إطلاق العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بمسيرة العمل الخيري.
خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية للمسنين .. حميدان: البحرين ماضية في جهودها من أجل الاستمرار في صون حقوق كبار المواطنين وتعزيز مكتسباتهم
06-01-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الثاني للجنة بعد إعادة تشكيلها، وفقاً للقرار رقم (18) لسنة 2018، الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع مناقشة التصور المبدئي لإقامة المؤتمر الاجتماعي الصحي لكبار المواطنين، كما تم استعراض نتائج الحملة التثقيفية الصحية لكبار المواطنين بدور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، إلى جانب الإنجازات التي حققتها البحرين لضمان تحقيق جودة حياة كبار المواطنين واستثمار خبراتهم واسهاماتهم لمنفعة المجتمع، فضلاً عن تعزيز تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات والبرامج الخاصة لخدمة كبار المواطنين. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار المواطنين، فضلاً عن الالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لهذه الفئة بما يكفل لهم الحياة الكريمة، مؤكداً أن الوزارة أقرت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار المواطنين بالتوازي مع زيادة عدد دور وأندية رعاية الوالدين النهارية، المسندة إدارتها لمنظمات المجتمع المدني، بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية، إلى جانب تعزيز إدماج فئة كبار المواطنين في المجتمع وإشراكهم في مبادراته المتعددة، كونهم عنصراً رئيسياً في حلقة بناء الأسرة وركيزة الاستقرار الاجتماعي في العائلة البحرينية. وقال الوزير حميدان أن مملكة البحرين ماضية في جهودها من أجل الاستمرار في صون حقوق كبار المواطنين وتعزيز مكتسباتهم، كما وأن اللجنة الوطنية للمسنين تواصل جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، ومستمرة في العمل على تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية هذه الفئة المهمة، حيث وضعت على رأس أولويات عملها تحقيق الارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يعيشها كبار المواطنين، وضمان إدماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وتعظيم العائد والمردود الاقتصادي والاجتماعي من الخبرات التي يمتلكونها، وذلك من خلال العديد من البرامج والأنشطة في مختلف الجهات وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
المنظمة العالمية لحماية الطفل تثمن جهود البحرين في مجال دعم ورعاية الأطفال
02-01-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، بمدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل، في مملكة البحرين، السيد سلمان خالد سبت السبيعي. وخلال اللقاء استعرض حميدان معه الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات تعزيز حماية الطفل والخدمات المقدمة له، للارتقاء بقطاع الطفولة والناشئة، إلى جانب ما تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من برامج ومشاريع تنمية وتطوير ابداعات الأطفال والناشئة، فضلاً عن الرعاية التي تقدمها لفئة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة به، والتي تؤكد على تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات لهذه الفئة العمرية، عبر توفير الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستويات الرعاية المقدمة للطفل البحريني، حيث شهد القطاع العديد من الإنجازات المميزة أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تشكل إطار عمل لتنمية الطفولة بمختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون مع المنظمة العالمية لحماية الطفل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تعزيز حماية ورعاية الطفل، خاصة فئة ذوي الإعاقة. بدوره، ثمن السبيعي على الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين في مجالات تنمية ورعاية وحماية حقوق الطفل للارتقاء بالطفولة وتنميتها ورعايتها، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين الجانبين من خلال العمل الهادف الى تطوير الخدمات المقدمة للطفل على المستويين الرسمي والأهلي.
إيداع مبالغ التعويضات عن رفع دعم اللحوم خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري
01-01-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تودعه الحكومة الموقرة في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور يناير وفبراير ومارس للعام 2020. وذكرت الوزارة أن إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (165) ألفاً و(310) أسر بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(20) ألفاً و(895) ديناراً بحرينياً. وتصرف هذه التعويضات، كل ثلاثة شهور، ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين المستحقين.
حميدان يستلم رسالة ماجستير من الباحثة إقبال سلمان حول "سياسة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين".
29-12-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، الباحثة إقبال سلمان سالم، التي أهدته نسخة من دراستها للماجستير "الإشكاليات بين الأهداف الطموحة، ومعوقات تنفيذ السياسات الاجتماعية: سياسة تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين"، والتي نالت بموجبها درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إكس مارسيل الفرنسية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على معوقات تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية، حيث تضمن البحث دراسة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وقياس مدى فعالية جهود توظيف هذه الفئة وتحديد العوامل التي تعيق ذلك. وأثنى حميدان على جهود الباحثة في إعداد الدراسة، منوهاً بأهمية موضوع البحث لتعلقه بفئة طالما كانت محط اهتمام ورعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن لمثل هذه الدراسات البحثية المساهمة في تطوير برامج الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. بدورها، قدمت السيدة اقبال سلمان الشكر لسعادة الوزير على ما يقدمه من دعم ومساندة لكافة الباحثين، كما أثنت على تعاون المسئولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي أسهم في إتمام هذه الدراسة الأكاديمية.
حميدان ينوه بدور القطاع الأهلي في تنمية العمل الخيري والتنموي
29-12-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة عضو مجلس النواب السيد عمار حسين عباس، في مكتبه، بحضور عدد من رواد العمل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التباحث بشأن تبادل الخبرات وامكانيات فرص التعاون المشترك حول العمل الاجتماعي والتطوعي، وسبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز دور القطاع الأهلي في تنمية العمل الخيري في كل من البحرين والسعودية. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع والبرامج الخيرية التي ينفذها رواد العمل الاجتماعي من قبيلة العبد المحسن في السعودية من خلال العمل المؤسسي التنموي، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمعات السعودي، لتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، كما تم استعراض الخدمات التطوعية التي تقدمها قبيلة العبد المحسن وفقاً لخطة استراتيجية تطويرية تسعى لتحقيق الريادة في العمل الخيري في شتى مجالاته الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية. وقد نوه حميدان بجهود رواد العمل التنموي والتطوعي بالسعودية في دعم برامج الرعاية الاجتماعية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص ما يطرحونه وينفذونه من مبادرات تنموية تعزز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً في هذا الجانب إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية لتحقيق هذا التكامل بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنوهاً في هذا السياق بأن البحرين السعودية تمكنتا من تنفيذ منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشار حميدان إلى تجربة البحرين في تنمية دور منظمات العمل الأهلي، وكذلك تأسيس مركز تنمية العمل التطوعي الذي يهدف إلى تنظيم عملية التطوع من خلال توفير فرص تطوعية ودورات تدريبية للمتطوعين باعتباره الجهة الحكومية المعنية بالعمل التطوعي في المملكة، ويعمل على تعزيز الدور الإيجابي للمتطوعين بهدف تنمية روح الخير والعمل التطوعي لدى الشباب البحريني. من جانبهم، أعرب النائب عمار عباس، ورواد العمل الاجتماعي بالسعودية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود المتواصلة التي تبذلها لدعم المنظمات الأهلية لتسهيل مهامها وأهدافها لتنفيذ المشاريع والبرامج الخيرية تحقيقاً للتطور والنمو المجتمعي، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات وتوفير أفضل مخرجات تسهم في تنمية العمل التطوعي وخدمة المواطنين بالشراكة مع مؤسسات الدولة الرسمية.
تدريب 400 متطوع لمنحهم شهادات احترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدشن المنصة الالكترونية لمنظمات المجتمع المدني
28-12-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، حفل تدشن مبادرة المنصة الالكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد (ET-N) في الإدارة المالية، بحضور مدير معهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، الأستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الدكتور وهيب أحمد الخاجة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية، السيد عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي، والداعمين وجميع رؤساء وأعضاء المنظمات الأهلية المشاركة والمتدربين في المنصة. وتعد المنصة الالكترونية مبادرة لتدريب 400 متطوع وموظف في المنظمات الأهلية "عن بُعد" على مدى 12 شهراً، ومنحهم شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية، وتأهيلهم لشغل منصب أمين مالي أو محاسب في مجالس إدارات المنظمات الأهلية. وسوف تتاح برامج تدريبية متوالية شهرياً عبر المنصة الإلكترونية، وسيتمكن المتدرب من الاطلاع على المادة التدريبية وفق الوقت المتاح لديه وسيتمكن من تقديم الاختبارات في نهاية كل وحدة وسيحصل على نتيجة التقييم الكترونياً للتمكن من الانتقال الى الوحدة التدريبية التالية. وتهدف المنصة الالكترونية إلى رفع كفاءة المنظمات الأهلية في مجال الإدارة المالية والإدارية، وتوعية المنظمات الأهلية لحمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنمية قدرة المنظمات على حسن استغلال الموارد المالية المتاحة لديهم ضمن الأطر القانونية والإدارية، حيث تم تشكيل فرق عمل متعددة لمتابعة سير عملية التدريب في المنصة الالكترونية. وانطلاقاً من توجهات ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تطوير قدرات العاملين في المنظمات الأهلية في مختلف المجالات واستناداً إلى التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، سوف يتم رفع تقرير عن نتائج مبادرة المنصة الإلكترونية إلى مصرف البحرين المركزي باعتباره الجهة المعنية بمتابعة تقرير البحرين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية تدشين برنامج المنصة الالكترونية، لدعم وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية في مملكة البحرين، من خلال تأهيلها وتمكينها من إدارة أموالها بفاعلية واحتراف، مشيداً في هذا السياق بالتعاون الحاصل لإنجاز هذه الأهداف ع معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية، وبدعم القطاع الخاص وعدد من الجمعيات المهنية المتخصصة. وأشاد الوزير حميدان بمبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتمكين المنظمات الأهلية للقيام بدورها التنموي، والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي في العديد من المجالات، وأبرزها في مجال الإدارة المالية. وفي هذا الصدد، نوه حميدان بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها لتنفيذ مبادرة المنصة الالكترونية بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة، لافتاً الى أهمية تكامل الجهود لتعزيز وتطوير قدرات المنظمات الأهلية لإدارة مؤسساتها التنموية بكفاءة واحترافية، مما يسهم بحمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً في هذا السياق، بالشركاء الاستراتيجيين والداعمين لتنفيذ المبادرة الالكترونية، آملاً أن يسهم هذا التعاون في أن تخطو المنظمات الأهلية خطوة نحو الاحترافية في مجال الإدارة المالية، وأن تستمر الشراكة المجتمعية لدعم القطاع الأهلي وتعزيز قدرات العاملين فيه وتمكينه من أداء دوره المنوط به في التنمية. بدوره، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة (بيبا)، على أهمية مشروع المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية الذي تم إطلاقه بالتعاون المشترك بين معهد الإدارة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كونه أحد المبادرات الرامية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين، نحو التحول الذكي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها الخدمات الذكية لتطوير وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية ستساهم بشكل محوري في رفع كفاءة وقدرات منتسبي المنظمات الأهلية بما يمكنهم من تحقيق الخطط الوطنية والارتقاء بالأداء، والذي سيصب في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠. وخلال حفل التدشين، قدمت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، عرضاً تعريفياً لقوانين وأنظمة المنصة الالكترونية حول معايير التخرج واجتياز الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم تخصيص فرق لمتابعة سير عملية التدريب الالكتروني، ومنها فريق المصححين للامتحانات، وفريق المتابعين الذين يقدمون خدمة التسهيلات لدخول المتدربين للموقع الالكتروني، وفريق مختص بالتسجيل ومن مهامه تسجيل طلبات الالتحاق بالبرنامج ومتابعة الدخول على النظام الالكتروني، وفرق فنية أخرى في مجال المحاسبة والإدارة المالية لإعداد المستوى التدريبي حيث قاموا بإعداد المادة المسموعة والمرئية للبرنامج التدريبي. كما تم تسليم المتدربين حسابتهم الخاصة للدخول على المنصة الالكترونية بالإضافة إلى دليل استرشادي للمتدرب، إلى جانب تقديم عرض تعريفي للمتدربين حول نظام وأسلوب عمل المنصة، وتدريب عملي على استخدام المنصة، فضلاً عن تكريم الجهات المتعاونة والداعمة لمشروع المنصة الالكترونية.