الأخبار
مترئساً اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة .. حميدان يؤكد السعي لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب للطفولة في البحرين
06-12-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة. وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صحة الطفل، وتعليمه وحمايته ورعايته وتنمية قدراته ومواهبه، التزاما بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى بحث المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود التي تسهم في الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وإطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمات ورعاية وحماية الطفل، بهدف تحقيق حياة كريمة ومستدامة. كما وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي نفذتها الجهات المعنية بالطفولة للتعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا (كوفيد19)، وكذلك تم مناقشة ما يتعلق بتسليم مملكة البحرين لتقريرها المعني بالبروتوكولين الملحقان باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على الانضمام لهذين البروتوكولين. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الوزير حميدان أعضاء اللجنة بثقة سمو رئيس الوزراء الموقر على الثقة بإعادة التشكيل الجديد، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم اللذان توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة به، والتي تؤكد على الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، وبصمتها الواضحة على صعيد الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وأبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة كأول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين بإطار عام لمنظومة عمل متكاملة، حيث حصدت مملكة البحرين إشادة أممية بواقع حقوق الطفل بعد مناقشة تقاريرها الجامعة المقدمة في هذا الشأن أمام الدورة 80 للجنة حقوق الطفل بجنيف في العام الماضي. وتهدف اللجنة الوطنية للطفولة إلى الإشراف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، وإعداد البحوث والدراسات الكفيلة بتنفيذ بنود الاتفاقية، كما أنها عبارة عن همزة وصل بين الجهات التنفيذية التي تقدم المساعدات الفنية اللازمة لها لتنفيذ خطط عملها، ويشار إلى أن اللجنة في تشكيلتها الجديدة تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والأهلية في المملكة ذات العلاقة بالطفولة.
بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين
04-12-2020
من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، باعتباره فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات الأهلية للاحتفال بجهودهم، وتعزيز عملهم في مجتمعاتهم المحلية. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود المتطوعين في مملكة البحرين الذين امتدت أياديهم لتعطي دون مقابل، منوهاً بالنماذج الرائدة والمميزة التي قدمها المتطوعون في ممارسة العمل الخيري بكافة صوره، ووقوفهم مع المؤسسات الرسمية والأهلية لأجل تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع والوطن في مختلف الظروف، مهنئاً في ذات السياق كل المتطوعين الذين أخلصوا وبذلوا وشاركوا في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت لهم بصمتهم التاريخية الرائدة في نجاح مملكة البحرين في مواجهة العديد من التحديات، لاسيما دورهم البارز في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ودعمهم للجهات الرسمية لتحقيق الخطط الوطنية للتصدي لهذه الجائحة العالمية. وقال حميدان إن هذا العام الذي واجه فيه العالم ظرفًا استثنائياً لم يسبق له مثيل في الحياة المعاصرة مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته والحد من انتشاره، كان فيه للعمل التطوعي في مملكة البحرين أيضا ًوضعاً استثنائياً، حيث برز العمل التطوعي كأحد الأعمدة البارزة في نجاح الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأثبت أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين خلال هذا التحدي الحس الوطني والإنساني العالي، والمسؤولية الاجتماعية، وروح المبادرة، والسعي الدؤوب لمجابهة التحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية، فجاءت مبادرة أهل البحرين من مواطنين وتجار ورجال أعمال ومؤسسات بنكية ومصرفية وشركات وجمعيات ومقيمين وأفراد في تلبية نداء الوطن بالتطوع والاسهام بالغالي والنفيس ضمن الحملة الوطنية (فينا خير) التي قادتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، فبلغ حجم التبرعات ما يزيد على 21 مليون دينار خلال أقل من 24 ساعة. كما وأشار سعادة الوزير حميدان إلى أن ما يتميز به أفراد المجتمع البحريني من إدراك واعٍ لمفهوم عملية التطوع، جعلهم يبادرون بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك للوقاية والتوعية والعمل في مختلف المواقع التي يتطلبها الوطن لمكافحة انتشار الفيروس، فتجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع التي تم إطلاقها في مارس الماضي 30 ألف متطوع خلال الساعات الأولى من إطلاق المنصة، الأمر الذي جسد روحاً وطنية معطاءة من خلال التكاتف والتعاضد الذي أبداه الجميع لتتخطى المملكة ما تواجهه من تحديات، منوهاً بهذه الجهود وهذه الروح الوطنية، ومؤكداً في الوقت ذاته على الاستمرار في دعم وتعزيز العمل التطوعي والخيري بين أبناء مملكة البحرين. كما وأشاد حميدان بالمتطوعين والمنظمات الأهلية في مملكة البحرين بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم، والذين مارسوا دوراً محورياً اتضح جلياً في العديد من المواقع من خلال الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، سواء عبر تعقيم العديد من المواقع والمناطق وتطهيرها، أو من خلال التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة أثناء التواصل الاجتماعي الضروري في العمل الميداني، فضلاً عن مشاركتهم في حملات التوعية للمجتمع بالمساهمة في توزيع الإعلانات والإرشادات التي تصدرتها اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في توزيع الوجبات الغذائية على الفئات المحتاجة ومساكن العمال، إلى جانب ما أبدوه من استعداد وسعي دائم لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس والسيطرة على تبعاته. وختاماً، أكد حميدان على تثمين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل التطوعي ودور ومساهمات المتطوعين، وادراكها التام لأهمية التطوع وانعكاساته على جميع أوجه المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة لم ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز ودعم العمل التطوعي، وضمان تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأهلي، وأنها ستحرص على الاستثمار الأمثل لجميع ما يمتلكه المجتمع من مقومات متميزة واستعداد دائم للمساهمة في العمل التطوعي في مختلف الميادين.
بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة .. حميدان يؤكد حرص البحرين على تعزيز وصون حقوق ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) بالرعاية والحماية والتأهيل
02-12-2020
تشارك مملكة البحرين في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، في الثالث من ديسمبر من كل عام، وذلك تعزيزاً لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، والتزاماً بالشروط الدولية لدعم حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتنضم منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى الجهات الشريكة في إحياء الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "يوم للجميع"، لتعزيز الوعي بمفهوم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اعتزاز مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) ومساهماتها في المجتمع، وحرص المملكة على تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي العزيمة عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة لخدمتها، الأمر الذي جعل البحرين محط تقدير وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ضمن المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبالدعم والمؤازرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها، ثم حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق سن التشريعات التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع. وفي هذا الشأن، وللمتابعة الحثيثة للارتقاء بالجهود المبذولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث ينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع، كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم الكامنة. وأوضح حميدان أنه من خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، حققت مملكة البحرين منجزات ملموسة في مجال تطوير خدمات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم في مايو 2020، تدشين مشروع إصدار بطاقة الهوية المطوّرة والمدمجة بمعرف الإعاقة، ودمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفاً و942 شخصاً، مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بإصدار بطاقات الهوية الجديدة للمواطنين من ذوي العزيمة عبر إدراج رمز الإعاقة على ظهر بطاقة الهوية المطوّرة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، كما وقامت الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات الخاصة لتخصيص خدمات مجانية أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة لحاملي بطاقة الهوية الجديدة. وأوضح سعادة الوزير حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على النهوض بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي بمبلغ وقدره مليون و200 ألف سنويًا، ويستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تم توظيف 229 من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، كما تم تدريب 35 منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية 86 طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة. وفي سياق متصل، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومن خلال مركز الابتكار السحابي (CIC) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بتصميم تطبيق Prototype التجريبي لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإعانتهم على التعرف على الأشياء المحيطة بهم مما يسهل تنقلهم من مكان لآخر، حيث تم تصميم التطبيق بأيدي طلبة بحرينيين، ومن المؤمل تفعيل التطبيق بحلول العام 2021. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتزازها بمساهمات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في المجتمع، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستكمل المرحلة الأولى من مبادرة "من أجلكم" ضمن تنفيذها لمبادرات (بحريننا)
01-12-2020
بحثت اللجنة الخاصة بتنفيذ المبادرات المتعلقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) في اجتماعها الذي عقدته عبر تقنية الاتصال عن بعد، برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، آخر المستجدات وسير عمل الفرق التنفيذية للمبادرات الخاصة بالوزارة. وقد أشاد السيد خالد الكوهجي بالجهود التي تقوم بها الفرق المعنية بتنفيذ المبادرات وحرصها على الالتزام بخطط العمل الموضوعة، مؤكدا في هذا الإطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ المبادرات الخاصة بها بنجاح وتميز. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مستجدات سير العمل في تنفيذ مبادرة الوزارة "سجل الخبراء"، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والتي تهدف إلى تدشين منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات للخبراء والمتخصصين البحرينيين في مختلف المجالات وتوثيق السير العلمية والمهنية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إصدار دليل استرشادي يحدد تعريف الخبراء والاشتراطات والمعايير المطلوبة لاعتمادهم ضمن منصة سجل الخبراء، بالإضافة إلى المزايا التي سيستفيدون منها. واستعرض الاجتماع ما تم بشأن مبادرة الوزارة "من أجلكم"، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على المواطنين الذين يعملون في وظائف ومهام خطرة وصعبة، وقد انتهت الوزارة فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، وهي في طور التحضير للمرحلة الثانية. وفي الإطار نفسه استعرض الاجتماع الجهود التي قام بها فريق مبادرة الوزارة "التشبيك بين المنظمات الأهلية"، والتي تهدف إلى طرح مبادرات مجتمعية بالشراكة بين المنظمات والجهات ذات العلاقة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل لتولي مهام التنسيق مع الجهات وتوزيع العمل وفقا للمراحل الرئيسة للخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الفريق المعني. وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ المبادرات الثلاث ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) والتي تشمل 105 مبادرات، ويشارك في تنفيذها 25 جهة ومؤسسة حكومية، عبر خمس مسارات أساسية تتمحور في برامج الانتماء، وحملات العلاقات العامة، ومبادرات الاعلام، بالإضافة الى مبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات والأنظمة.
بمناسبة احتفالات البحرين بيوم المرأة البحرينية .. حميدان: المرأة البحرينية أثبتت قدرتها وتفوقها في كافة مجالات العمل على الصعيدين الوطني والدبلوماسي
30-11-2020
رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وللمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة، بمناسبة الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، مؤكداً أن هذا اليوم يعد تقديراً لكل امرأة بحرينية، ويأتي تتويجاً لإسهامات المرأة في كافة المجالات، وتجسيداً لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن، مشيداً في هذا السياق باختيار "المرأة في مجال العمل الدبلوماسي"، للتكريم في دورة العام الجاري، تقديراً لما حققته المرأة البحرينية من منجزات، وما تبوأته من مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى مثلت من خلالها وطنها خير تمثيل في العديد من المحافل الدولية. وأكد سعادة الوزير حميدان أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، كانت العامل الأساسي في تعزيز جهود تمكين المرأة وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، والعديد من المبادرات وأوجه الدعم على المستوى الوطني، وذلك إلى جانب المساندة اللامحدودة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي لطالما دعم جهود تقدم وتمكين المرأة البحرينية، ووضعها على رأس أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة. وقد حصدت المرأة البحرينية نتاج الدعم المستمر لقيادة وحكومة مملكة البحرين، فوصلت إلى مختلف المناصب القيادية والدبلوماسية ومراكز صنع القرار، وفتحت أمامها آفاق واسعة لتقوم بدورها كشريك مع الرجل في بناء البحرين الحديثة، حيث ارتفعت إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، فأصبحت تتجاوز50% من اجمالي الموظفين البحرينيين في القطاع العام، و35% من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص، وفيما يتعلق بنسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين فقد بلغت 43%، في حين بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج "خطوة "للمشروعات المنزلية" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً 78%، أما على مستوى العمل المدني، فقد تضاعف عدد جمعيات المرأة ليصل إلى 21 جمعية، كان لها دورًا نشطًا في الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن قضاياها بمساندة وتشجيع كبيرين من الدولة. وفي سياق متصل، أشاد حميدان بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في المجال الدبلوماسي، أبرزها الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في منتصف التسعينات، وترؤس الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006، والتي كانت حينها أول امرأة عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم تشغل هذا المنصب الدولي الرفيع، بالإضافة إلى عدد من النساء البحرينيات اللواتي ترأسن بعض البعثات الدبلوماسية في بعض الدول وأبلين فيها بلاء حسناً كالسفيرة ألس سمعان والسفيرة هدى نونو والسفيرة بي بي العلوي والسفيرة بهية الجشي، فضلاً عن تعيين أول امرأة وكيلاً لوزارة الخارجية على مستوى الوطن العربي وهي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة. وأكد حميدان اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشروع تكافؤ الفرص، حيث كانت الوزارة من أوائل الوزارات التي انضمت للمشروع، وشكلت لجنة لتكافؤ الفرص، ما أهلها لبلوغ المركز الرابع من أصل 37 جهة خاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية في الدورة السادسة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية للعام 2019. وإيماناً بدور المرأة البحرينية الكبير في تنمية المجتمع، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت الدعم الكامل، ولا تزال، لكل امرأة بحرينية بمختلف فئاتها، سواء من خلال مساعدة الضمان الاجتماعي، أو خدمات تنمية الأسرة والطفولة، أو من خلال برامج التدريب والتوظيف والتأمين ضد التعطل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل أربع سنوات إلى 48% من إجمالي المتوظفين الجدد من المواطنين في القطاع الخاص في العام الجاري 2020. ويأتي حصول مملكة البحرين على المركز الثاني عالمياً على قائمة أفضل ١٠ دول لعمل النساء وفقاً للإحصائية التي أعدتها "مجلة فوربز الأمريكية المتخصصة" في عالم الأعمال ونشرت في مايو الماضي، إنجاز يضاف في سجل البحرين الناصع بالعديد من الإنجازات في قطاع العمل والأعمال، حيث أوضحت الإحصائية أن 66% من الإناث في المملكة يشعرن بالرضا من مستقبلهن الوظيفي، وذلك نظير ما تتميز به المملكة من بيئة عمل آمنة ومناسبة في مختلف القطاعات، كما تتيح التشريعات العمالية فرص متكافئة للترقي الوظيفي للمرأة في البحرين، خاصة مع مصادقة المملكة على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة التي تحظر التميز في العمل بسبب الجنس. وأكد حميدان أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين ساهمت في تعزيز حضور المرأة في حقل الإنتاج والتنمية، حيث أصبحت بيئة العمل أكثر جاذبية لعمل الإناث لما يتوفر فيها من أمان وظيفي يحافظ على خصوصية المرأة، إضافة إلى تفعيل العمل بنظام الدوام الجزئي الذي يتوافق مع مهام المرأة على صعيد الأسرة والمجتمع مع الاحتفاظ بكامل حقوقها الوظيفية. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، فإن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ذلك توفير برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة، وهو ما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة ستستمر في إطلاق المزيد من المبادرات النوعية خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز فرص التكافؤ للمرأة البحرينية انطلاقاً من التجارب السابقة والبناء عليها وتطويرها بما يخدم العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
أقامته الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بمشاركة مؤسسات معنية بالتنمية المستدامة .. حميدان يرعى حفل خريجي برنامج "الدبلوم الدولي في الابتكار المؤسسي"
29-11-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، اليوم الأحد، حفلاً عن بعد، لتكريم الخريجين المشاركين في برنامج الدبلوم الدولي المعتمد في الابتكار المؤسسي، بمشاركة 83 متدرباً وممثلين عن 60 مؤسسة أهلية وحكومية في البحرين والدول الخليجية والعربية من المجتمع المدني كخبراء معنيين بشئون التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج التدريبي في الابتكار المؤسسي، الذي أطلقته الجمعية البحرينية لتنمية المرأة لمؤسسات المجتمع المدني عبر المنصة الالكترونية الافتراضية، إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمات الأهلية بطرق ابتكارية وعبر منظومة متكاملة، وتقديم حلول عملية تتيح للمشاركين التعاون بغرض الاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح، إضافة إلى دعم بيئة العمل المؤسسي وتطويره. وفي مستهل الحفل، قال حميدان، في كلمة مباشرة له عبر تقنية الاتصال المرئي، ان تجربة طرح دبلوم الابتكار المؤسسي وغيره من برامج ومبادرات المنظمات الأهلية التي تقام في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، تؤكد ان التحديات ليست عائقاً أمام العمل والانتاج وتحقيق الأهداف المرسومة، بل هي فرص تحتم على الجميع المضي قدماً في عملية التحسين والتطوير لكافة جوانب الحياة، مؤكداً في هذا السياق حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم المبادرات والبرامج الرائدة التي تتبناها مختلف مؤسسات المجتمع المدني في البحرين. وقد أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجهود الجمعية البحرينية لتنمية المرأة ومساهماتها الفاعلة في دعم الجهود الحكومية لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية، حيث تسعى الجمعية إلى دعم الجهود الوطنية لإعداد الكوادر القيادية النسائية، وبناء قدراتها عبر تبني العديد من البرامج النوعية، متقدمًا بالتهنئة لخريجي برنامج الابتكار المؤسسي، ولافتاً إلى ان الدبلوم الدولي في قيادة الابتكار المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني سيساهم في نشر مفهوم الابتكار والاستثمار للارتقاء بأداء المؤسسات الأهلية، موجهاً الشكر والتقدير لكافة الحضور والمشاركين والشركاء الداعمة لهذا البرنامج. وبدوره، أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، السيد مصطفى السيد، على أهمية استدامة المشروعات والبرامج التي تتبناها مؤسسات المجتمع المدني من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية المبتكرة لتمكين المرأة والشباب، مشيراً إلى أن الثقافة المؤسسية تتحقق عبر تحفيز الابداع والذات لدى العاملين، فضلاً عن جودة العمل، لافتاً الى الدور المنوط بالمنظمات الأهلية فهي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية في البلاد. وقد أشارت رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، السيدة خديجة السيد، الى أهمية الأخذ بنهج برنامج الابتكار المؤسسي في عمل أي منظمة أهلية، وهو ما تتبناه الجمعية كثقافة لمشاريعها، حيث سعت إلى نشر هذا النهج على مؤسسات المجتمع، نظراً لأهمية الابتكار ودوره في تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، مؤكدة على الحاجة لخلق أفكار وحلول مبتكرة وفق أسس علمية بهدف خدمة مختلف شرائح المجتمع على نحو أفضل. وتضمن حفل التكريم الافتراضي، فقران متنوعة حول برنامج الابتكار المؤسسي، الى جانب تكريم الشركاء المساهمين وخريجي البرنامج.
فوز "خطوة" بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع لتنمية المجتمع .. حميدان: المشروع ساهم في استقطاب الأسر المنتجة والنهوض بأنشطتها باحترافية
26-11-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إن فوز مملكة البحرين بأكبر عدد من الجوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، ومن ضمنها الجائزة عن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يأتي نتاجاً طبيعياً للاهتمام البالغ والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما، والحرص الشخصي من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وما يبدونه من إيمان واهتمام بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البحريني كهدف أسمى لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الإنجاز الوطني الذي حققته مملكة البحرين على عدد من الأصعدة سوف يساهم في تعزيز مكانتها على خارطة العمل التنموي الإقليمي والعربي، بعد أن حصدت أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي العربي ضمن الجائزة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء في حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث فازت كل من وزارة الداخلية عن مشروع (حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة – أفق) كأفضل مبادرة وتجربة تطويرية حكومية، ووزارة الصحة عن برنامج (الاستخدام الأكفأ للمضادات الحيوية) كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الخاص، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) كأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن (النظام الوطني للمقترحات والشكاوى-تواصل) كأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، ووزارة شؤون الشباب والرياضة عن (مشروع صناعة النخبة) كأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب). وأعرب حميدان عن بالغ اعتزاز وتقدير مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته الإدارية والتنموية الشاملة، وبصماته البارزة في تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المميزة في العالم العربي. وأكد حميدان اعتزازه باختيار(برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) كواحد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال تنمية المجتمع، لما تميز به المشروع من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة ناجحة في المساهمة في عملية التنمية في المجتمع، حيث امتاز المشروع بتكامل مقوماته وتعدد الخدمات التي يقدمها، بدءاً من التمويل الذي يقدمه بنك الأسرة المعني بتمويل المشروعات المتناهية في الصغر والشباب رواد الأعمال، ثم توفير وإتاحة برامج التدريب للأسر المستفيدة من المشروع، فضلاً عن توفير برامج التصميم والابتكار لتطوير المنتجات، وكذلك المساهمة في التسويق لهذه المنتجات، مشيراً إلى أن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية تمكن من تحقيق أهدافه، حيث ارتفع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج إلى 864 اسرة منذ بدء انطلاقته، كما وأسهمت تمويلات بنك الأسرة بتحول 47 أسرة منتجة إلى رواد أعمال أسسوا مشروعات منافسة. وقال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) الذي حاز في العام 2014 على جائزة المسابقة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للبرنامج الخليجي العربي للتنمية (أجفند)، في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزلياً، نجح في توفير البيئة الداعمة التي تؤهل الأسرة المنتجة للتحول إلى مرحلة ريادة الأعمال، حيث كان من أبرز أهداف تأسيسه تكوين نواة لمشروعات تجارية في المستقبل، وذلك في إطار سياسة مملكة البحرين بدعم كافة جهود تمكين الأفراد والأسر، علماً بأن المشروع ساهم بشكل واضح في رفع مستوى الدخل للأسر المستفيدة منه، الأمر الذي أهله لحصد الجوائز العربية والدولية. وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي، التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، حيث تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميز كمنهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب، وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، حيث اشتملت فئات الجائزة على 15 فئة من أفراد ومؤسسات، وتقدم لها في دورتها الأولى 5000 مترشحاً.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: مبادرة "جمعنا بينكم" حققت الاستقرار النفسي للأطفال وذويهم
25-11-2020
أكدت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة هدى محمد الحمود، أن مبادرة "جمعنا بينكم" حققت أهدافها الرامية لاستمرارية تنفيذ الأحكام الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن صحياً في المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، خلال الظروف الصحية الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وأشارت الحمود إلى أن نسبة الأسر المستفيدة من المبادرة بلغت 47.3%، حيث نجحت في تنفيذ الزيارات بشكل ودي وتحقيق ما تسعى إليه من استقرار نفسي واجتماعي وأسري للأبناء وذويهم، حيث إن هذه الزيارات تساهم في توطيد العلاقات بين الطفل ووالديه لما لها من تأثير إيجابي على صحته النفسية، والاستمرار في تلقيه الرعاية التربوية والاجتماعية وتجنب الآثار النفسية عليه جراء وقف هذه الزيارات. وذكرت الحمود أن نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات بلغت 13.9%، لأسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع لبيت الزوجية، أو لتغيير حكم تنفيذ الاحكام القضائية، في حين بلغت نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات 38.8 % لرغبتها في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتواصل تقنياً عن بعد، حيث حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية لهذه المجموعة بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات كالمكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم المتضررين من توقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد لهذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بتأجيل تنفيذ الزيارات الأسبوعية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتزامن مع قرارات اللجنة التنسيقية، في إطار تعزيز اجراءات الوقاية والمحافظة على سلامة الأسر المنفذة للأحكام القضائية وأبنائهم والموظفين وحمايتهم من الإصابة أو العدوى بالمرض المستجد. كما قامت الوزارة بإعداد استبيان الكتروني للمستفيدين من برنامج تنفيذ زيارات أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية بهدف دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في تنفيذ أحكام زيارات الأبناء ودياً في ظل الظروف الاستثنائية وذلك لوضع حلول عملية ملائمة ضمن مبادرة (جمعنا بينكم).
حميدان يستعرض مع جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية تطوير مبادرات دعم الأيتام وأسرهم
21-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، السيد حسين العلي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مبنى الوزارة، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد. واطلع مجلس إدارة الجمعية حميدان على أبرز أنشطتها، ومنها المساهمة في توفير الرعاية لليتيم وعائلته وتنمية قدراته ومواهبه العلمية والسلوكية ليصبح فرداً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع، وفي هذا الإطار تقدم الجمعية التكفل الأكاديمي لليتيم في مراحله الدراسية من رياض الأطفال حتى الجامعة وتوفير المستلزمات الصحية للمرضى من هذه الشريحة، فضلاً عن إقامة المنتديات الخيرية والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاهتمام الأهلي باليتيم في مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الوطنية في سبيل تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وسبل تطوير خدمات ومجالات الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين، حيث أكد حميدان في هذا السياق حرص الوزارة على مساندة الجهود الكفيلة لتحقيق أهداف المؤسسات الأهلية ومساهمتها في ترسيخ قيم العمل الخيري والتطوعي، مشيداً بالدور الانساني الذي تضطلع به الجمعية في تبني أنشطة ومبادرات إيجابية تدعم التنمية المستدامة الموجهة بالدرجة الأولى لفئة الأيتام وأسرهم. من جانبه، ثمن رئيس جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنهوض بكافة القطاعات التنموية والخيرية، مشيداً بالمبادرات العديدة للوزارة فيما يتعلق بالمجالات العمالية والتنموية.
حميدان يتسلم نسخة من رسالة دكتوراه "علم النفس التربوي"
21-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالدكتورة رباب عبد الله زويد، معلمة التربية الخاصة بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مكتبه بالوزارة، وذلك لإهداء سعادته نسخة من رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية- قسم علم نفس التربوي التي حصلت عليها من جامعة القاهرة تحت عنوان "أثر برنامج قائم على الإدراك الحسي في تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية بمملكة البحرين". وتناولت الدراسة توظيف البرامج التدريبية (السمعية والبصرية) في علاج المشكلات لدى التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم في القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال تصميم برنامج تدريبي يقوم على مهارات الإدراكين البصري والسمعي من أجل تحسين صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى لشريحة التلاميذ المذكورة. وقد أثنى حميدان على هذه الدراسة القيمة، لافتاً إلى أهمية مثل هذه البحوث في ابراز المشكلات التي تعاني منها بعض الشرائح المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً تشجيع الوزارة لكوادرها على التحصيل العلمي العالي خاصة في المجالات التي تدعم التخصصات المهنية والخدمات النوعية بما ينعكس ايجابياً على أداء الموظفين وتحسين خدمات الوزارة.
حميدان يشيد بالطاقات الإبداعية للشباب البحريني في مختلف المجالات
20-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، بالكاتبة منيرة عبد السلام، والتي أهدته نسختين من أعمالها الروائية "رواية بالقرب من شجرة الحياة"، و "رواية كوردارون". وقد أثنى حميدان على الجهد الإبداعي الذي بذلته الكاتبة منيرة عبد السلام، مؤكداً على أهمية العمل الروائي في ابراز القضايا التي تهم المجتمع من خلال ابداعات الشباب الأدبية، لافتاً إلى ما تزخر به مملكة البحرين من طاقات واعدة في مختلف الفنون والآداب، داعياً إلى الاهتمام بالأقلام الشابة وصقلها وتشجيعها لزيادة الإنتاج الإبداعي النوعي. بدورها، أعربت الكاتبة عبد السلام عن شكرها لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتشجعه المبدعين البحرينيين من الشباب، مؤكدة ان ذلك يعد حافزاً للكتاب والمبدع على مواصلة تجربته في مجال الكتابة بمختلف فنونها الأدبية.
في ذكرى "اليوم العالمي للطفل" .. حميدان: البحرين حريصة على صون حقوق الطفل وتنمية قدراته
19-11-2020
تشارك مملكة البحرين دول العالم احتفالاته بذكرى اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، وتحسين رفاهية الطفل، حيث يوافق هذا اليوم تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في العام 1959 وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم من خلال تعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين من الدول الرائدة التي أولت الطفولة الرعاية والحماية ومختلف فرص التقدم والمشاركة، إيماناً منها بأن الطفل هو أساس تكوين المجتمع وعماد مستقبلة، إن صلح بناؤه صلح المجتمع بأكمله، لذا كان اهتمام البحرين بإيجاد أهداف ومحاور أساسية في عمل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن حقه في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من سوء المعاملة أو الاستغلال وكل ما يكفل له سبل العيش الكريم، من أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم (37) في العام 2012، بشأن قانون الطفل الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز جهود حماية وتنمية الطفولة في المملكة. وقال حميدان، إن البحرين تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في دعم فئة الأطفال وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، الأمر الذي ينبع من أسس المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للارتقاء والنهوض بالوطن في كافة أرجائه وبكل مكوناته، وبأوضاع الطفولة تحديداً، حيث تم تعزيز الاهتمام بالطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة تكفل له مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام. وقال حميدان، إن صدور قانون الطفل جاء بمبادرة رائدة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتوجيه واهتمام خاص من الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على أن ينال الطفل كافة حقوقه، كما لقي الطفل كل اهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه. وقد عزز قانون حماية الطفل من أهمية ودور مركز حماية الطفل الذي يعتبر ضمن سلسة مشروعات تبنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ افتتاحه في العام 2007، لتقديم خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وصحية وتربوية للطفولة بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك هاتف نجدة ومساندة الطفل 998، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، والتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه، وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص البحرين على الانضمام إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حقوق الطفل، ومن أبرزها الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة في العام 1992، كما وتم تكليف لجنة وطنية لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية، وهي اللجنة الوطنية للطفولة المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، بالإضافة الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة التنفيذية لها عن الأعوام (2012-2018)، حيث تم تنفيذ 79% منها، ومن ثم تمديد مدة تنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2023 لتنفيذ ما تبقى من البرامج والخطط المرصودة فيها للارتقاء بمستوى حماية ورعاية وتنمية الطفولة في البحرين. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في البحرين، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام 2019، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل أسهمت في تعزيز موقع ومكانة المملكة في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشارك في قمة الشباب 2020
10-11-2020
المنامة في 10 نوفمبر/ بنا / نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمشاركين في قمة الشباب 2020، مؤكداً سموه أن الدعم والاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة بالقطاع الشبابي ساهم في تحقيق أبناء البحرين للعديد من الانجازات على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى تمكين الشباب في مختلف المجالات وتهيئة البيئة المثالية أمامهم للمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بتنمية مختلف القطاعات في المملكة. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في افتتاح قمة الشباب 2020 والتي تنظمها وزارة شئون الشباب والرياضة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كلمته "في البداية أبارك لكم توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كلمة جلالته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بجعل مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات وأن الشباب المنجز والطموح هم الرهان المضمون للمستقبل الواعد حتى أصبح الشاب البحريني في قلب العمل المؤسسي لكون البحرين غنية بشبابها". وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "قبل سنتين دشنا البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة) وقد تم إطلاق هذا البرنامج استجابة لمطالب الشباب وتلبية لطموحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل واستجابة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد عاهدنا سموه بأن يكون الشاب البحريني فعالاً ضمن فريق البحرين ويسير على نفس النهج القويم لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030". وتابع سمو الشيخ ناصر "جاء العمل بتسليط الضوء على مبادئ استجابة والقائمة على أساس خلق البيئة التنافسية العادلة المفتوحة التي تخدم الشباب وتتيح الفرص للجميع دون استثناء، ورفع يد الوصاية والذي أثمر عنه جعل الشباب مستشارين لجلالة الملك وشركاء لمستقبل المملكة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنجز والمقصر، وهنا أود التأكيد على أن هدفنا كان ولا زال جعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة وتسليط الضوء على البحرين والحركة التنموية الكبيرة التي تشهدها في العهد الزاهر.. وبإذن الله سنحقق ذلك بتوحيد الجهود من أجل الهدف الأسمى لرؤية البحرين عاصمة الشباب والرياضة". وأشار سموه "إننا باستثمارنا في الشباب قد حصدنا ثمارا وفيرة في فترة وجيزة جاءت على شكل إنجازات شبابية في مجال ريادة الأعمال والأدب والفنون والقطاعات الشبابية المختلفة وغيرها من المجالات، ومن ناحية أخرى هناك مجموعة إنجازات رياضية تمثلت في إحراز المراكز الأولى في العديد من البطولات وتشجيع الاحتراف الرياضي، وقد رأينا الإبداع والإنجاز والابتكار المستمر من شبابنا في مختلف المجالات وكل ذلك يثبت للجميع أن البحريني (معدنه ذهب)". وأضاف سمو الشيخ ناصر "إن الشباب البحريني عاشق للتحدي والإنجاز وهنا يأتي دوره في شراكة رائعة لبناء المستقبل والاستفادة من قدراته ومهاراته في تقديم الدعم والمساندة الإيجابية لكل قطاع يحتاجه، ولإيماننا بالشباب وما يملكونه وبالنظر لهم على أنهم قادة المستقبل فإنه من المؤكد بأنهم سيكونون الشريك الأمثل لوضع الحلول والخطط التنفيذية لأية تحديات تواجهنا وخير مثال التحدي الحالي المتمثل في جائحة كورونا وإسهام الشباب بالشكل المناسب والملائم". وتابع سموه "اليوم يشاركنا أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في جلسات مختلفة حيث أنهم يحاورون الشباب للاستماع لهم ومعرفة مقترحاتهم وحلولهم لمختلف التحديات التي تواجهها قطاعاتهم، وذلك بهدف الاستثمار في طاقات الشباب والاستفادة من الطاقة الإيجابية للمضي قدماً لبناء البحرين الحديثة، وهنا نؤكد بأنه لا مستحيل في ظل الرهان على الشباب البحريني الطموح وحتى تكتمل الحلقة النقاشية وتخرج بفائدة عظيمة قمنا بدعوة 350 شاب وشابة من خيرة الشباب البحريني من منتسبي مراكز تمكين الشباب المنتشرة في محافظات المملكة والجامعات المحلية للمشاركة في الجلسات النقاشية مع الوزراء الذين سيستعرضون التحديات التي تواجه قطاعاتهم.. ويرغبون من الشباب الحصول على الإلهام والحلول لتحدياتهم بأساليب مبتكرة قابلة للتنفيذ". واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالقول "أتطلع من هذه القمة العظيمة للتحاور بين أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والشباب لمعرفة مخرجات الجلسات التي أرغب في الاستماع والاطلاع عليها والأفكار التي سيتم طرحها من قبل الشباب البحريني في هذه الجلسات لتتم بعدها عملية المتابعة للتنفيذ على أرض الواقع، مع خالص شكري للأخوة الوزراء وللشباب مع تمنياتي للقمة بالنجاح في تقديم الحلول والمبادرات الرامية الى تخطي التحديات".
انتظام دراسة وتأهيل ذوي العزيمة والأطفال وفق الإجراءات الآمنة .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على التزام مراكز التأهيل والحضانات بالشروط الصحية
06-11-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة في (37) مركزاً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني الحكومية والخاصة والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، و(46) دار حضانة، وذلك من أجل ضمان تأمين بيئة آمنة للطلاب المنتسبين إليها من ذوي العزيمة وكذلك أطفال الحضانات، الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بدءاً من تاريخ 25 أكتوبر الماضي، بناء على التعميم الإداري الذي أصدرته الوزارة في هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بعودة الطلاب والأطفال إلى مقاعد الدراسة، وفق الإجراءات والاحترازات الصحية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان استمرارية التحصيل التأهيلي والأكاديمي والمهني والتربوي للطلبة، وحضانات الأطفال بأمان، وحرصاً على توفير بيئة العمل والدراسة السليمة بما يضمن صحة الجميع. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعمليات التفتيش الدوري العشوائي من قبل مفتشيها المعتمدين للتأكد من التزام جميع هذه المؤسسات بالشروط والمعايير الصحية الواردة في نظام معايير ومواصفات واشتراطات المراكز والمعاهد التأهيلية ودور الحضانات، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطبيق إجراءات السلامة الصحية في المراكز والمعاهد التأهيلية، وكذلك دور الحضانات، بما يكفل عودة الطلبة والطواقم الإدارية بشكل آمن.
حميدان يلتقي مجلس إدارة نادي العروبة
30-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة السيد محمود القصاب، بحضور عدد من منتسبي مجلس إدارة النادي، وذلك بمناسبة انتقال تبعية نادي العروبة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أهداف النادي وخططه المستقبلية الرامية إلى مواصلة الدور الذي قام به مؤسسو النادي الرواد من أبناء الوطن منذ العام 1939 في تعزيز الاهتمامات والأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية، الى جانب تعزيز الوحدة الوطنية، وخدمة المجتمع، فضلاً عن استقطاب الشباب البحريني لمواصلة هذه الجهود لما فيه مصلحة الوطن واستمرارية نهضته وبنائه وتنميته. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدور نادي العروبة الثقافي، على مدى أكثر من ثمانين عاماً من الزمن، مارس خلالها العديد من الجهود الوطنية والثقافية فأسهم في إثراء الجوانب الفكرية لدى أبناء الوطن، منوهاً بتاريخ النادي الذي يمثل جزءاً هاماً من تاريخ البحرين الثقافي والاجتماعي، حيث واكب نهضة البحرين الأولى وحمل مع الرواد الأوائل مشاعل الوعي الوطني. كما أكد حميدان الدعم الكامل من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود نادي العروبة في مواصلة نشاطاته المجتمعية والثقافية سيراً على نهج رواده المؤسسين، وفق الأنظمة والقوانين، وذلك للمحافظة على استمراريته في تشكيل الوعي الوطني والارتقاء بفكر الشباب، من خلال شراكة مجتمعية فاعلة. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تقدمه من دعم للمنظمات الأهلية للقيام بدورها المجتمعي والتنموي في مملكة البحرين، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من مسيرة نادي العروبة، ومشيراً في هذا الصدد إلى السعي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
البحرين تدعم الدول العربية لتنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية .. حميدان يشارك في دورة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
29-10-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في أعمال الدورة الـ(75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة بصفتها عضواً في المكتب التنفيذي إلى جانب سبع دول عربية أخرى، حيث يتولى المكتب الإعداد والتحضير لأعمال اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التي يقرها المجلس. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على اجتماع الدورة الـ (40) الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، الى جانب بحث تعزيز مبادرات الدول الأعضاء في مجال الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياتها الاجتماعية والانسانية، واعتماد استراتيجيات وخطط عمل تنفيذية تتعلق بالشأن الاجتماعي في عدد من المجالات. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك، ووقوف البحرين إلى جانب الدول العربية الشقيقية في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الجهود الاجتماعية والانسانية لمواجهة جائحة كورونا التي خلفت آثارها على فئات عدة في المجتمعات العربية، والتي تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية الى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي. وناقش الاجتماع أيضاً الاجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة التي تتناول القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة. واستعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية جهود ومبادرات مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع. كما تطرق إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك البرامج الموجهة لحماية الطفولة وكبار المواطنين والأشخاص ذوي العزيمة. وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات أهمها، اعتماد المسودة النهائية لمشروع الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري. وأقر الخطة التنفيذية للدليل العربي الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل. كما تم تكليف قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لإعداد مشروع لدعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية.
ردود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية
28-10-2020
المنامة في 28 أكتوبر/ بنا / بالإشارة الى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدد من الملاحظات على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن الوزارة تود بداية أن تشيد بدور ديوان الرقابة المالية والادارية في التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير اوجه العمل وتنفيذ وتعزيز دور الاجهزة الحكومية واجراءاتها المتبعة، وبشأن الملاحظات الواردة في تقرير الديوان تود الوزارة توضيح التالي: بشأن ملاحظة الديوان حول قيام إدارة التوظيف في بعض الحالات بترشيح باحثين عن عمل لشغل وظيفة شاغرة أو أكثر، والملاحظة الخاصة بقبول طلبات تسجيل باحثين عن عمل من المتقاعدين، تؤكد الوزارة ان من اشتراطات تسجيل تسجيل الباحثين عن عمل هو ان يكونوا غير مؤمن عليهم (لا يعملون)، وغير متقاعدين، إذ لا يقبل النظام الالكتروني المرتبط بالجهات الحكومية الاخرى تسجيل أو ترشيح الموظفين او المتقاعدين، وقد تم ترشيح عدد محدود جداً من الأشخاص المؤمن عليهم بسبب عدم استبعادهم من التأمين من قبل صاحب العمل، ولديهم شكاوى عمالية بالوزارة وينتظرون حصولهم على تعويض التعطل ويبحثون عن عمل بديل، كما توجد بعض الحالات ممن قام صاحب العمل بالتأمين عليهم بأثر رجعي بعد التوظيف ما تسبب في تداخل ذلك مع وقت قيام الوزارة بترشيح الباحث عن عمل للتوظيف. وقد حدث تسجيل حالات محدودة جداً من المتقاعدين بسبب قيام أصحابها بالتسجيل لدى الوزارة قبل إنهاء إجراءات التقاعد. ومع تدشين النظام الالكتروني الجديد والمرتبط بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد تم التأكد من عدم إمكانية تكرار مثل هذه الحالات، حيث يمنع النظام تلقائياً ترشيح المؤمن عليهم والمتقاعدين، وتم التأكد من جاهزية النظام لتبادل بيانات المتقاعدين أو الذين يتقدمون بطلب التقاعد بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بضعف إجراءات حث المستفيدين على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، تؤكد الوزارة انها تبذل جهودها لحث الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي لتسهيل ادماجهم في سوق العمل من خلال احتساب الأفراد ممن هم على مقاعد الدراسة في المساعدة الاجتماعية، واعطاء المطلقات الدارسات فرصة للحصول على المساعدة الاجتماعية لحين حصولهم على الشهادة لتتكمن من البحث عن وظيفه. وقد تم حصر جميع الحالات المستفيدة تحت فئة "الولد" ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 سنة والتواصل معهم لتأكيد استمراريتهم في التعليم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات التي استكملت تعليمها، وتحويلها الى اللجنة العليا لتمكين وتنمية الأسر. وبخصوص الملاحظة حول عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الأسر ذات الدخل المحدود، تود الوزارة التأكيد على ان التنسيق قائم بين الجهات ذات الصلة لادماج الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي في البرامج اللازمة لتعزيز قدراتهم، وتوجد الكثير من الأسر التي استفادت من هذا التنسيق. كما تم انشاء اللجنة العليا لتمكين وتنمية الاسر لهذا الغرض، وتم حصر عينات من الفئات المستفيدة وتحويلهم إلى خدمات التوظيف، والتدريب والاسر المنتجة . وبشأن ملاحظة الديوان حول صرف مساعدة الدعم المالي لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01-2025) ، تؤكد الوزارة بأن جميع علميات صرف الدعم المالي وتطبيق المعايير تتم بصورة آلية ودون تدخل بشري، و تعتمد آلية ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية لتحديث بيانات المستفيدين من الخدمات والمساعدات الاجتماعية بشكل شهري، حيث يقوم النظام الآلي بالتحقق من بيانات الحالة الاجتماعية وبيانات الدخل والإقامة قبل اي عملية صرف وبشكل شهري، وبالرجوع الى الحالات المذكوره فقد تبين بان السبب يعود الى التأخير في تحديث بياناتهم لدى الجهات المعنية بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفور تحديث بياناتهم تم وقف صرف الدعم المالي فورا من قبل أنظمة الوزارة الالكترونية، علما بأن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لاسترجاع جميع المبالغ المصروفة بالخطأ، والعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الربط الالكتروني وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول تحديث البيانات الشخصية للمواطنين الى انظمة الوزارة بشكل اسرع. وبشأن ملاحظة وجود حوالي 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنف كمتزوج أو مطلق أو أرمل، في حين لا توجد لهم أية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالات الزواج والطلاق، تشير الوزارة إن الجهة المعنية بحفظ بيانات السجل السكاني لجميع المواطنين والمقيمين توفر بيانات الحالة الاجتماعية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويضمن الربط الالكتروني بين الجهتين التأكد من سلامة استحقاق المستفيد للمساعدة الاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقه. وحول الملاحظة بشأن صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين وذلك نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، تؤكد الوزارة ان الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى يضمن صحة استحقاق صرف كافة انواع الدعم النقدي، الذي تقدمة الوزارة، في ظل اجراء تحديث شهري على بيانات وحالات المستحقين، ومن ذلك تحديث حالات الوفاة ضمن قائمة المستحقين حتى لا يتم الصرف لهم، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة توضح انه لم يرد اليها أي تحديث للحالات التي اشير اليها بالتقرير، كونها حالات وفاة قبل اتمام عملية الصرف. وبالنسبة للحالات التي لم يتم تحديث بيانات وفاتهم، فهي حالات قليلة جداً وتم التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للوقوف على اسباب عدم تحديثها، كما تم تزويد فريق الرقابة بما يثبت التنسيق والتواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بخصوص هذه الحالات حيث قامت الهيئة باعتماد آلية جديدة تضمن تحديث البيانات مباشرة في السجل السكاني. وقد قامت الوزارة بوقف الصرف بخصوص المتوفين المذكورين في الملاحظة، وستقوم بحصر حالات الوفاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الربط الإلكتروني للتأكد من فاعلية الآلية والتي ستمكن الوزارة من التعرف عليها قبل اتمام صرف الدعم النقدي.
حميدان يبحث مع الحجري تطوير برامج العمل والرعاية الاجتماعية بدول الخليج
27-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عامر بن محمد الحجري. وتم خلال اللقاء بحث دور المكتب التنفيذي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتنمية أسواق العمل وتكثيف الجهود لتوحيد السياسات والأنظمة، والارتقاء ببرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية لأبناء دول المجلس، فضلاً عن التنسيق خلال المشاركات في المحافل العربية والدولية. وفي هذا السياق، أكد حميدان على دعم مملكة البحرين للدور المحوري للمكتب التنفيذي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير مجالات التعاون العمالي والاجتماعي، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية بدول المجلس. بدوره، أشاد الحجري بالدعم اللا محدود الذي تقدمه البحرين للمكتب التنفيذي، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود نحو اعداد وتأهيل الشباب الخليجي لأسواق العمل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لتنمية الموارد البشرية والارتقاء ببرامج التنمية والحماية الاجتماعية.
تعزيز التعاون البحريني والمصري في المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية
26-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، سعادة السيد ياسر محمد شعبان، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة. وخلال اللقاء تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها في المجالات العمالية والتنموية، حيث استعرض حميدان في هذا الإطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالي تأهيل وتنمية القوى العاملة الوطنية وإدماجها في سوق العمل وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين، منوهاً بدعم مصر للبحرين في مختلف المحافل العمالية الدولية، مؤكداً اعتزاز البحرين بالخبرات والكفاءات المصرية التي أسهمت في بناء المملكة وخاصة في مجالات التعليم والخدمات القانونية والاستشارية. من جانبه، أشاد سعادة السفير شعبان بما توليه مملكة البحرين من حرص على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، منوهاً بالدعم الذي تقدمه مختلف الأجهزة الرسمية للجالية المصرية في البحرين، وتطوير التشريعات في المجالات العمالية والتنموية، منوهاً في هذا السياق بتجربة بنك الأسرة والخدمات المتقدمة لدعم المشروعات الصغيرة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، ودعم ومساندة الفئات الضعيفة في المجتمع وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حميدان يستعرض إنجازات بنك الأسرة خلال السنوات العشر الماضية .. تمويل 6 آلاف أسرة وأصحاب مشروعات متناهية الصغر بقيمة تجاوزت13 مليون دينار
24-10-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن بنك الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية منذ تدشينه في العام 2010، برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تطوراً بارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين، بتقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لرواد الأعمال والأسر المنتجة، حيث تمكن البنك من زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشروعات متناهية الصغر من 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، ليصل العدد الإجمالي في العام 2019 إلى ما يقارب من 6000 أسرة ومن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وبمبالغ تجاوزت الـ 13 مليون دينار بحريني. جاء ذلك في تقرير مفصل قدمه حميدان أمام لمجلس الوزراء الموقر في حلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، والمتعلق بإنجازات بنك الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مشيراً إلى أن بنك الأسرة يستند على عدد من المبادئ في عمله، تتمثل في توفير التمويل الصغير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بدون تقديم ضمانات أو كفالة، وبدعم ومساندة من صندوق العمل (تمكين)، مستهدفاً بذلك الشرائح والفئات الأقل دخلاً في المجتمع، ومد العون لتمكين الأسر والأفراد من الباحثين عن عمل أو الأرامل وغيرهم من تحقيق الدخل المستدام وتحسين مستوى حياتهم بالاعتماد على العمل المنتج والمتطور. وصرح حميدان ان تأسيس بنك الأسرة جاء في إطار تحقيق رؤية عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خلق المبادرات الناجحة لتعزيز قدرات أفراد الأسرة البحرينية في إدارة المشاريع الاقتصادية الخاصة بهم، وتوفير فرص كبيرة لمحدودي الدخل لتمكينهم اقتصادياً، فكانت انطلاقة المشروع بمباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما وحظى المشروع بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وباهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ليكون البنك رافداً لتمويل الفئات المذكورة ضمن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وعدد من البنوك الوطنية التي عملت على تدعيم شبكة الأمن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر محدودة الدخل. وفيما يتعلق بإنجازات بنك الأسرة في دعم برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تمويلات البنك لعدد من المسجلين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية أسهمت في ارتفاع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج بتنوع فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية والثقافية والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وفئة الباحثين عن العمل، ليصل عددهم إلى أكثر من 864 أسرة ضمن مشروع خطوة للأسر المنتجة، فضلاً عن التطور الملحوظ في منظومة التسويق لمنتجات تلك الأسر والتي أسهمت في تحسين الدخل للأسرة، حيث قفز إجمالي مبيعات تلك الأسر المنتجة من ما يقارب 134 ألف دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يقارب 395 ألف دينار في العام 2019، كما تمكنت 47 أسرة منتجة من تحقيق نجاحات هامة بتحولها إلى رواد أعمال وتأسيس مشروعات منتجة هامة. ويعتبر بنك الأسرة أول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر في الدول العربية، وهو مرخص من مصرف البحرين المركزي وفق القرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي، وأسس برأس مال مصرح قيمته 15 مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007.