الأخبار
خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة .. حميدان: قانون "العدالة الإصلاحية" تجربة وطنية رائدة
02-10-2021
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مبنى الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للطفولة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، حيث تم بحث الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ بنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال على نحو أمثل لضمان حماية هذه الفئة المجتمعية من مختلف أنواع سوء المعاملة. وفي مستهل الاجتماع أكد حميدان أهمية ما يتضمنه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من مزايا والتي تهدف الى صون وحماية حقوق الأطفال، وهو يشكل تجربة رائدة على مستوى الإقليمي والعربي وإنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الطفولة، في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً الى ان القانون هو نتيجة تظافر الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية والاهتمام في هذا الإطار بحماية حقوق الطفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بعد قرار تمديدها لخمس سنوات أخرى، والإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بمجال الطفولة لتنفيذ بنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. وفي هذا الإطار، أشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الى حرص اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، على الارتقاء بواقع الطفولة من خلال العمل على تنمية الطفولة في جميع مراحلها العمرية تربوياً وثقافياً ونفسياً، والسعي لتوفير الحماية التشريعية لهذه الفئة في مختلف المجالات. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
بمناسبة اليوم الدولي للمسنين: البحرين من الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين
30-09-2021
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الأول من شهر أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، وقد اختارت الأمم المتحدة عنواناً لموضوع احتفال هذا العام 2021 “المساواة الرقمية لجميع الأعمار " بهدف تسليط الضوء على أهمية الوعي بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين، الأمر الذي يعد تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمسنين، يأتي في ضوء الجهود المستمرة لرفع معدلات الوعي المجتمعي بدور كبار المواطنين في مملكة البحرين، وتعزيز جهود تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية لخدمة ورعاية هذه الفئة العزيزة على الجميع والتي تلقى كل اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مجال التنمية المستدامة والتمكين وتفعيل جوانب الحياة الإيجابية لكبار المواطنين على مستوى المجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن البحرين تعد من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لهذه الفئة، حيث تشهد المملكة تطوراً تشريعياً وقانونياً لرفع مستوى جودة حياة المسن وضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحفاظ على كرامته. وفيما يتعلق بشعار اليوم الدولي للمسنين (المساواة الرقمية لجميع الأعمار)، وبسبب الظروف الاحترازية الاستثنائية التي مرت بها البحرين والعالم أجمع، اهتم كبار المواطنين بالتعلم والتدريب للإلمام بجوانب الثقافة الرقمية من أجل استمرارية تواصلهم مع المجتمع المحيط بهم وهم في منازلهم، الأمر الذي كان عاملاً إيجابياً في تنفيذ توجهات التواصل المستمر عبر قنوات الاتصال عن بعد، وبالتالي بذل الجهود لرفع جودة حياتهم في المعرفة الرقمية من خلال التعامل مع التقنيات الحديثة، أسوة ببقية الفئات. وقد أظهرت دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين قدرة مميزة على تنفيذ هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم البرامج والأنشطة لجميع منتسبي هذه الدور والأندية إلكترونياً لضمان استمرارية الالتقاء بكبار المواطنين عن بعد، عبر مبادرة "الله يحفظكم" التي نظمتها الوزارة، وذلك حفاظاً على صحة المقيمين والمنتسبين في الدور والأندية النهارية وأيضاً الأهالي. وقال حميدان إن الاهتمام بكبار المواطنين ممتد إلى عقود، فقد عمدت البحرين إلى تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك من خلال القرار رقم (1) لسنة 1984، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، وذلك في ظل شراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المكانة اللائقة بهذه الفئة عرفاناً بما قدمته للوطن. ووفرت البحرين على مدى عقود متواصلة، خدمات متنوعة للاهتمام بكبار السن، فضلاً عن الرعاية المجتمعية التي تجسدها الفعاليات التي تنظم لهم، ففي العام 2009 صدر القانون رقم (58) بشأن حقوق المسنين، الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ اهتمام البحرين باحتياجات هذه الفئة، لاسيما وأنه تضمن العديد من الأحكام والمواد التي جسدت من ناحية سبق البحرين في مجال العناية التي توليها بكبار السن، وبما يضمن لهم تلقي أرقى الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة التي تعينهم على العيش بكرامة. وفي إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تشغيل عدد من دور رعاية الوالدين "الأندية النهارية" التي تديرها مؤسسات المجتمع المدني، وهي تجربة رائدة في رعاية كبار السن، ويصل عددها حالياً إلى (15) داراً، يستفيد من خدماتها أكثر من 1500 مواطن، مع تخصيص موازنة سنوية بقيمة 140 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين النهارية، ليتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة ورعاية شاملة لهذه الفئة خلال الفترة النهارية وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات البلاد، ليبقوا وسط مجتمعاتهم وأبنائهم، وذلك في إطار التوجه التدريجي نحو تقليل الحاجة لدور الإيواء الدائمة، والتي لا يتجاوز عدد المسنين فيها حالياً 37 مسناً من الجنسين ممن لا عائل لهم، والجهود مستمرة لزيادة عدد هذه الدور النهارية إلى 20 داراً، حيث تم مؤخراً الترخيص لجمعية الحكمة للمتقاعدين لإنشاء "مؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين" وذلك تيمناً باسم المغفور له بإذن الله سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق رحمه الله، حيث كان رمزاً في عطائه ومساهماته الجليلة للبلاد.
طرح برامج ودورات تدريبية جديدة في مراكز التنمية الاجتماعية .. لتأهيل كفاءات وطنية وتطوير قدرات الأسر المنتجة
25-09-2021
لتأهيل كفاءات وطنية وتطوير قدرات الأسر المنتجة أعلنت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، عن فتح الوزارة باب التسجيل في الدورات التدريبية بمراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، وكذلك الدورات التدريبية الاحترافية المخصصة لأصحاب المشاريع المنزلية والحاصلين على ترخيص برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وذلك في كل من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ومركز سترة للأسر المنتجة، ومركز خطوة للمشاريع المنزلية، وسوف تمتد فترة الدورات التدريبية والاحترافية من شهر واحد ولغاية ثلاثة شهور بحسب نوع الدورة . وأوضحت الزايد أن التسجيل في الدورات التدريبية متاح بشكل مجاني لمختلف أفراد المجتمع، حيث ستنفذ كل دورة بواقع يومين في الأسبوع بمعدل 32 ساعة تدريبية للدورة الواحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بينما ستكون الدورات التخصصية الاحترافية خلال ثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل 48 ساعة تدريبية، بالحضور الشخصي مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعية الراغبين بالالتحاق في الدورات التدريبية المبادرة للتسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة (www.mlsd.gov.bh) أو عبر حساب الوزارة في منصة الانستغرام (mlsdbahrain). وفي هذا السياق، أكدت الزايد حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنمية وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية والاستفادة من قدرات المواطنين، لتحسين أوضاع الأسر محدودة الدخل، وتأهيلهم حرفياً ومهنياً عبر إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتطورة وإكسابهم مهارات تساعدهم على فتح المشروعات الصغيرة وإدماجهم في سوق العمل، فضلاً عن تنمية مواهبهم الإبداعية في مجال الصناعات المنزلية وتحويلهم إلى أسر منتجة تساهم في رفع الاقتصاد الوطني. ويقدم الدورات التدريبية التي تشرف عليها الوزارة، نخبة متخصصة من أصحاب المشاريع المنزلية والمدربين المعتمدين، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي والتنموي للأفراد والأسر البحرينية وتطوير وتنمية مهاراتها، والارتقاء بالكوادر البحرينية والباحثين عن عمل من خلال التمهن والاحتراف في المشروعات المنزلية، وتتضمن الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية باقة متنوعة من الأنشطة، ومنها دورة الحلويات والموالح، فن العناية بالشعر و المكياج ،فنون الديكوباج، الكروشيه، الخياطة، الزراعة المنزلية بالإضافة الى أساسيات التصوير والفوتوشوب. وقالت الزايد إن الدورات التخصصية الاحترافية التي سوف تقدم في مراكز دعم الأسر المنتجة، تتضمن دورة أساسيات الخط العربي، خياطة النقدة البحرينية، صناعة السلال، صياغة الفضة، أساسيات صناعة المواد الغذائية، صناعة النسيج اليدوي، وأن قبول طلبات الالتحاق بالدورات التخصصية مرهون بتوفر قيد المنزل المنتج الذي يمنح للملتحقين ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية ، حيث يقدم البرنامج منظومة دعم متكاملة للأسر والأفراد الملتحقين به، تبدأ بالتدريب ومن ثم التطوير لتمكين تلك الفئة من الاستدامة في عملهم والتحول المستقبلي لرواد أعمال، كما يوفر البرنامج التمويل بقروض ميسرة من خلال بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، لتمكينهم من تطوير أعمالهم وتأهيلهم لإيجاد فرص متكافئة في سوق العمل. وأضافت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة أن الحاصلين على قيد المنزل المنتج "خطوة" تقدم لهم العديد من التسهيلات والخدمات التي يوفرها القطاعين الحكومي والخاص، أبرزها إمكانية الترشيح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة ، بالإضافة إلى المشاركة في الجوائز والمسابقات المحلية والعربية والدولية، فضلاً عن الاستفادة من الخدمات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تضمن لهم الحصول على المزايا التأمينية عند التقاعد عن العمل، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات المنافذ الجمركية لتسويق منتجاتهم، كما وبإمكان الحاصلين على قيد المنزل المنتج التعاقد تجارياً مع كافة الوزارات والمؤسسات التجارية باعتماد رقم قيد المنزل المنتج كاسم أو مرجع قانوني للتعامل بالإضافة الى الكثير من الامتيازات المجانية الأخرى.
حميدان والحجري يستعرضان نتائج اجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون
25-09-2021
التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عامر بن محمد الحجري، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وكذلك اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، فضلاً عن بحث سبل تطوير دور المكتب التنفيذي في تعزيز العمل الخليجي المشترك على صعيدي العمل والتنمية الاجتماعية. وأشاد حميدان في هذا السياق بدور المكتب التنفيذي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكداً دعم مملكة البحرين للمكتب للقيام بدوره الخليجي، وحرصها الدائم على تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وآمال شعوبه خاصة فيما يتعلق بتطوير وتكامل سياسات أسواق العمل الخليجية وتطوير أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين. من جانبه، أشاد الحجري بالدعم الذي تقدمه حكومة مملكة البحرين للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وما لمسه من حرص في تطوير أداء عمل المكتب من خلال التسهيلات المقدمة له، منوهاً بدعم البحرين الفاعل للعمل الخليجي المشترك وحرصها على تعزيز المكتسبات التي تحققت في المجالات التنموية خدمة لأبناء دول المجلس.
حميدان يترأس اجتماعي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون
21-09-2021
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الاجتماع السابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وذلك اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف. وفي كلمة افتتح بها أعمال الاجتماعين، نقل حميدان تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتمنياتهم لأعمال هذه الدورة بالنجاح والخروج بقرارات تسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس. وأشاد حميدان بما تضمنه البيان الختامي واعلان العلا للمجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والذي أكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات دول المجلس وانجازاته وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للجان الوزارية لتحقيق الأهداف السامية للمجلس، منوهاً بتوجيه المجلس الأعلى للتركيز على المشروعات ذات البعد الاقتصادي والتنموي والتي من شأنها تحقيق المزيد من الخير والرفاه لأبناء دول المجلس. وأكد حميدان على أهمية القرارات التي تم التوصل اليها في المجالين العمالي والاجتماعي ومنها وضع واعتماد رؤى وسياسات للتكيف مع متغيرات أسواق العمل الخليجية، وتبني التجارب الناجحة في الحفاظ على معدلات البطالة، والعمل على خلق فرص وظيفة لائقة وذات قيمة مضافة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والعمل على صون روح التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. وتطرق سعادة الوزير الى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث أكد في هذا السياق، أن دول المجلس تواجه عدد من التحديات المختلفة في أسواق العمل، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على تجاوز هذه الأزمة من خلال حزم الدعم المالي التي قدمتها دول المجلس لضمان الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الخدمات الصحية والرعاية الممنوحة لكافة الأفراد والمقيمين في دول مجلس التعاون. وقد اطلع الوزراء المشاركون على تقرير مقدم من الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل، وجهود تسهيل انتقال القوى العاملة بين دول المجلس، إلى جانب سياسات توطين الوظائف والمهن. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية على أسواق العمل الخليجية. وقد صدر عن الاجتماع قرارات بالموافقة على تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بتفعيل رؤية الأمانة العامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد الجائحة، ووجهت اللجنة لإعداد دراسة حول مستقبل أسواق العمل في دول المجلس، والمقترحات المتعلقة بمعالجة التحديات الناجمة عن التغيير في طبيعة المهن والوظائف في المستقبل. من جانب آخر أشادت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بتنظيم مملكة البحرين جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة على المستوى العربي، مقدرين الدور الريادي لصاحبة السمو، حفظها الله ورعاها، ودعمها للمبادرات النوعية الرامية الى النهوض بدور الأسر المنتجة محلياً وعربياً، منوهين في هذا السياق بأن تكريم الأسر المنتجة في الدول العربية يعد حافزاً مهماً ويعبر عن الاهتمام بتطوير هذه الأسر، ومؤكدين على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون والدول العربية في هذه الجائزة والتي ستقام دورتها المقبلة في شهر مارس 2022. وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مشروع استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021-2025)، والتي تضم أربع مبادرات تتناول ترسيخ مفاهيم المواطنة، وتعزيز جودة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر الضعيفة اقتصادياً، كما وافقت اللجنة على تخصيص يوم ١٤سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم للأسرة الخليجية، إضافة الى الموافقة على وضع إطار عام لتعفيل العمل الخليجي المشترك في مجال المرأة الخليجية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصدر تراخيص جمع المال للمؤسسات الثقافية وتقدم ورش عمل لشرح آليات تقديم الطلبات
19-09-2021
أكدت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، أن الوزارة بدأت في إجراءات اصدار تراخيص جمع المال للمؤسسات الثقافية المنضوية تحت مظلة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والقرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية له. وقالت جناحي بأنه في إطار التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال الرقابة على قطاع المنظمات غير الربحية، وضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعنية بإنفاذ قانون جمع المال استناداً للمادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013، فقد منحت الوزارة ترخيصاً لاتحاد جمعيات المسرحيين وجاري العمل على منح ترخيص لمركز كانو الثقافي، وذلك في إطار السعي لتحقيق أهداف هذه المنظمات التي تعمل على نشر الثقافة وتعزيزها في مملكة البحرين. ومن جانب آخر، أكدت أن الوزارة بصدد تقديم ورش عمل تدريبية للمؤسسات الثقافية التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، لاستعراض التراخيص اللازم الحصول عليها سواء تراخيص جمع المال، أو ارسال أموال للخارج، أو استلام أموال من الخارج، بالإضافة إلى شرح آليات تقديم طلبات التراخيص اللازمة وما يترتب عليها من إجراءات، داعية في هذا السياق المؤسسات الثقافية الراغبة في حضور هذه الورش التدريبية أو تقديم طلبات ترخيص جمع المال، ملء الاستمارة المخصصة لهذه الأغراض والمستحدثة في موقع الوزارة الالكتروني www.mlsd.gov.bh وإعادة ارسالها إلى البريد الالكتروني Ngo.dataentry01@mlsd.gov.bh، ليتم البت في الطلبات المقدمة.
البحرين تشارك في اجتماعات لجان الطفولة والأسرة العربية بجامعة الدول العربية
17-09-2021
شاركت مملكة البحرين، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في أعمال الدورة (25) للجنة الطفولة العربية، والاجتماع (17) للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، والاجتماع (11) للجنة الأسرة العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، حيث حضر الاجتماعات القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 16 الى 17 سبتمبر الجاري. وقال الكوهجي ان دورة الطفولة العربية تناولت العديد من البنود المهمة ذات الصلة بتطوير مجالات الطفولة وخدمات الرعاية المقدمة لها عربياً ومحلياً في ضوء الدراسة التحليلية للدول العربية بمناسبة مرور 30 عاماً على إصدار اتفاقية حقوق الطفل. كما تم بحث الموضوعات المدرجة على المؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل "تداعيات جائحة كوفيد 19 على الأطفال"، فضلاً عن متابعة تنفيذ دراسة عمل الأطفال في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات كأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة للفترة 2015- 2030، واعداد قاموس مصطلحات حقوق الطفل، ومشروع استخدام التكنولوجيا في الكشف والتدخل المبكر لمساندة الطفل ذي الإعاقة، والاطلاع على نتائج الدورة الأولى لجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة والأسرة لعام 2020، واستعراض جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة والأسرة لعام 2021. وفيما يتعلق باجتماع لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، فقد تم استعراض الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في الدول العربية، إلى جانب الدليل الاسترشادي حول الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال النازحين، وكذلك التعاون مع الجهات الدولية لوقف العنف ضد الأطفال. وبالنسبة لأعمال لجنة الأسرة العربية، فإنه تم بحث استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة العربية، وخطة الحد من العنف الأسري وتماسكه والارشاد الأسري، وكذلك جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية، والاحتفال باليوم العربي للأسرة، فضلاً عن تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح بعض النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن في إعالة أسرهن.
حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب .. ويؤكد: مكانة البحرين المرموقة نتاج قيادة حكيمة وتعاون بناء بين كافة الجهات المعنية
14-09-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة تجاه جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، الذي حققت المملكة من خلاله 4.5 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسيل الأموال. وقال حميدان إن هذا الإنجاز الذي يؤكد مكانة مملكة البحرين الدولية المرموقة في العديد من المجالات، ومن بينها جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما كان ليتحقق لولا القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الأمر الذي كان له كبير الأثر في تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود البارزة والمدروسة من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، وكذلك محافظ مصرف البحرين، السيد رشيد محمد المعراج. وعلى صعيد متصل أكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة دعم المنظمات الأهلية، قامت بدورها المنوط في حماية قطاع المجتمع المدني من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال عضويتها وتعاونها البناء مع لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، منوهاً كذلك بالتعاون المثمر مع مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية سعادة الشيخة مي بت محمد آل خليفة، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي حقق نتائجاً مميزة ومكن البحرين من تبوؤ مراكز متقدمة عربيا وشرق اوسطيا في هذا المجال. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماضية في تعاونها البناء مع كافة الجهات المعنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تعزيز جهود حماية المجتمع المدني وتمكينه من ممارسة دوره المجتمعي، والتطوعي، والخيري بشفافية وفاعلية. ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، تصنيفاً سنوياً مستقلاً، يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية، منذ العام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. جدير بالذكر ان درجات المخاطر، تغطي خمس مجالات، منها جودة اطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية
10-09-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، السيد حسين حسن محمد العلي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات وخدمات الوزارة وسبل تعزيز التعاون للارتقاء بمجالات وأنشطة العمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز برامج وأنشطة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، وما تعتزم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعيها لتعزيز الجهود الوطنية في المجالات التنموية والتطوعية، وأداء رسالتها المجتمعية تحقيقاً لأهدافها الإنسانية النبيلة، إلى جانب بناء الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال عدد من المبادرات المتنوعة الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود الجمعية ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والإنسانية في البلاد، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيزاً لمبادئ الشراكة المجتمعية، مؤكداً في هذا الإطار دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومساندتها المستمرة لمبادرات مؤسسات المجتمع المدني طبقاً للأحكام والاجراءات القانونية للمنظمات الأهلية في مملكة البحرين. بدورهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنظمات الأهلية للالتزام بالقوانين والأنظمة مما يمكنها من القيام بدورها بشكل حيادي ومهني وأداء رسالتها في المجتمع.
بدء العام الدراسي الجديد حضورياً في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
10-09-2021
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن أن الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية التابعة للوزارة على استعداد تام لاستقبال الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) للعام الدراسي الجديد 2021-2022م، بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري، مع تكثيف الجهود المبذولة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنفيذ كافة اشتراطات ومعايير الصحة العامة في جميع مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فايروس كورونا، بهدف تحقيق أقصى درجات السلامة لكافة الطلبة ومنتسبي هذه الدور والمراكز، والبالغ عددهم 109 طالب وطالبة. وتشمل الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز الطفل للرعاية النهارية، دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، ومركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل. وبهذه المناسبة، قدم حميدان الشكر والتقدير لكافة منتسبي الدور والمراكز التأهيلية العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم على دورهم الفاعل ومساندتهم الدائمة للطلبة، وجهودهم المبذولة لرفع المستوى التأهيلي والمهني لهذه الفئة، وذلك ضمن المساعي المشتركة والفاعلة للارتقاء بالخدمات التأهيلية والتعليمية في مملكة البحرين، متمنياً لهم عام دراسي موفق ومخرجات تعليمية وأكاديمية عالية. وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضمان استمرارية التحصيل التأهيلي والأكاديمي والمهني للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مختلف المراحل العمرية، من خلال تقديم باقات متخصصة من البرامج التأهيلية المختلفة التي تستهدف تنمية واستثمار مهاراتهم وقدراتهم بما يمكنهم ويهيئهم للاندماج في سوق العمل، والانخراط في الحياة العامة، أو تمكينهم للمستوى الذي يؤهلهم لاستكمال دراساتهم الأكاديمية في وزارة التربية والتعليم. وتلفت الوزارة النظر إلى أن الخيار متاح لأولياء الأمور لحضور أبنائهم الطلبة للدور والمراكز التأهيلية والأكاديمية، أو تلقي التعليم عن بعد، وذلك في جميع مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فايروس كورونا وبما يتلاءم مع الطاقة الاستيعابية للمراكز، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الخدمات المساندة التي تساهم في عملية انتظام البرامج التأهيلية في هذه الدور والمراكز، وذلك بما يتوافق مع الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان سلامة الجميع من طلبة وكوادر إدارية وتعليمية.
حميدان يستعرض مع النائب الذوادي مستجدات مبادرات توظيف المواطنين وتعزيز الرعاية الاجتماعية
03-09-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة النائب عبد الله خليفة الذوادي، في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات البرامج والمشروعات التي تقدمها الوزارة في مجالي التوظيف والرعاية الاجتماعية، حيث أكد سعادة الوزير في هذا السياق على ما تشهده الخدمات من تطوير نوعي لضمان جودة العمل والأداء والاستفادة المثلى للشرائح المجتمعية من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة. وقد ثمن النائب الذوادي الجهود الوطنية لتوظيف المواطنين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً على استمرار التعاون المشترك بين المجلس والوزارة في مجال تطوير التشريعات ذات الصلة بالمجالات التنموية، والداعمة لجهود الحكومة في مجال توفير العيش الكريم وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبق ستة أحكام إنفاذاً لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
30-08-2021
أكدت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، أنه تنفيذاً لإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد تلقت الوزارة من اللجنة القضائية للطفولة ستة أحكام بشأن إنفاذ هذا القانون. وأوضحت جناحي بأن هذه الأحكام تتضمن إلحاق الأطفال المحكوم عليهم ببرامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية والأنشطة التطوعية والتي يشرف على تنفيذها مركز حماية الطفل التابع للوزارة، وذلك وفقاً لأحكام المواد التي وردت في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى أن المدة الزمنية لهذه البرامج التدريبية تتراوح من شهرين إلى سنة وثلاثة شهور ويومين. وأشارت إلى أن هذه الأحكام سوف تنفذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقانون، ووفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها، موضحة بأن هذا القرار الوزاري يتضمن الإجراءات والتدابير وآليات متابعة تنفيذ الأحكام، فضلاً عن تأكيده على مراعاة قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولِياقته البدنية، وبما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية، بحيث لا يتجاوز التدريب ثمان ساعات يومياً وألا يزيد على خمس أيام في الأسبوع.
مستقبلاً الفائزين الأربعة بجائزة "الشباب العربي" بعد تكريمهم في القاهرة .. حميدان يشيد بجهود الشباب البحريني في إحداث التطوير الإيجابي في المجتمع
26-08-2021
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه اليوم الخميس، الفائزون باسم مملكة البحرين الذين حققوا أربعة مراكز متقدمة في مجالات جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ (12)، والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث تم تكريمهم مؤخراً من بين 30 فائزاً من الدول العربية، وذلك في جمهورية مصر العربية، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين من الشباب العربي على دورهم الوطني في دعم ومساندة أوطانهم بكافة المجالات. وقد هنأ حميدان الفائزين بالجوائز على المستويين الفردي والمؤسسي اللذين مثلوا الجهات المكرمة، حيث فاز بجائزة العمل الفردي الدكتور علي أحمد آل خرفوش، الفائز بالمركز الثاني في مجال التوعية الرياضية، وضحى البشر مدني، الفائزة بالمركز الأول في مجال العمل التطوعي، وبجائزة العمل المؤسسي فقد فاز كل من وخيرية عبد الله الدشتي، أمين سر الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن الحرة البحرينية لفوز الاتحاد بالمركز الأول في مجال ريادة الأعمال، ورئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية الشبابية، السيد إبراهيم راشد النايم، لفوز الجمعية بالمركز الأول في مجال العمل الاجتماعي. وخلال اللقاء تسلم حميدان من الفائزين البحرينيين درعاً تقديرية مقدمة من سعادة وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشاد حميدان بالنتائج المميزة التي حققها شباب البحرين من خلال مشاركتهم في هذه المنافسة، مثنياً على الجهود التي يبذلها المتطوعون من منطلق إيمانهم بالدور الريادي للنهوض بالمجتمع، فضلاً عن تعزيز أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل محوراً هاماً على الأجندة الدولية، والتي تلتزم مملكة البحرين بدعمها ومساندتها. وأكد سعادة الوزير على توجيهات الحكومة الموقرة للارتقاء بالشباب البحريني والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفاعلة في الشأن الوطني، ومنحهم الفرصة في عملية صنع واتخاذ القرار، لإحداث التطوير الإيجابي في كافة المجالات، مؤكداً في هذا السياق حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تشجيع ومساندة الأفراد والمؤسسات المجتمعية على تطوير مبادراتهم ومشاريعهم، متطلعاً إلى إضفاء المزيد من التحفيز والتقدم لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. بدورهم، عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها ومساندتها للعمل التطوعي والاجتماعي، علاوة على تهيئة كافة المقومات والإمكانيات التي ساهمت في تحقيق هذا الفوز، مشيرين إلى أن الجائزة أتاحت فرصة لإثبات قدرات الشباب البحريني ومدى تمكنهم من إثبات كفاءتهم في كافة المجالات، مؤكدين على مواصلة التميز والإبداع لرفع اسم مملكة البحرين في كافة المحافل العربية والدولية.
تجاوزوا 1200 مشاركاً من الجنسين خلال شهر يوليو أندية الأطفال والناشئة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشهد إقبالاً كبيراً ومزيد من البرامج في أغسطس
21-08-2021
أكدت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة السيدة عائشة محمد الزايد أن البرامج الصيفية المنوعة التي أطلقتها أندية الأطفال والناشئة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال شهر يوليو الماضي شهدت إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد الأطفال والناشئة المشاركين في البرامج الصيفية (1243) مشاركاً من الجنسين، مشيرةً إلى أن الأندية مستمرة في تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والإبداعية، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي الالكترونية. وأوضحت الزايد أن الأندية الصيفية للأطفال والناشئة تقدم خلال شهر أغسطس الحالي مزيداً من البرامج الصيفية عبر تقنية الاتصال المرئي وأبرزها برنامج الواحات الإيمانية، النادي العلمي، تصاميم الفوتوشوب، العناية بالشعر والبشرة، بالإضافة إلى برنامج الخط العربي الذي يقدم من خلال حضور المشاركين إلى نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين والمدربين في النادي، كما سيتم تقديم خمسة ورش عمل تدريبية بعنوان لغة الإشارة، تونتاستيك، التعليق الصوتي، التطريز، كيف أنظم وقتي. وقالت الزايد أن الأندية أسهمت في مشاركة الأطفال والناشئة لممارسة هواياتهم في جو من المتعة والتسلية، حيث ستمتد الفعاليات الصيفية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري للفئات العمرية المختلفة بدءاً من سن 7 إلى 17 سنة، مشيرة في هذا السياق إلى أن فرصة المشاركة في البرامج الصيفية متاحة عبر التسجيل الالكتروني في الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh
الوزير حميدان: ماضون في شراكتنا مع "الأعلى للمرأة" لتحقيق المزيد من المنجزات في مجال تقدم المرأة البحرينية
21-08-2021
المنامة في 21 أغسطس/ بنا / رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً أن المجلس يمثل نموذجاً رائداً خرج إلى العالمية في مجال رسم السياسات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج لتحقيق الأهداف والغايات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمــرأة و الأســرة البحرينيــة، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المعنية بالمرأة البحرينية، والبرامج التي طرحها المجلس منذ تأسيه، وهو ما انعكس إيجابياً على واقع المرأة البحرينية، وأسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على خريطة دول العالم الرائدة في مجال دعم المرأة وتمكينها. وقال حميدان أن استراتيجيات وبرامج المجلس الأعلى للمرأة قد نجحت في دعم وتمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات، ما مكنها من إثبات دورها وحضورها الناجح والمميز بكل كفاءة واقتدار في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود، من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والقيادة المثلى من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله، التي سطرت حروفاً من نور عبر 20 عاماً منذ صدور الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة. ولا شك أن الرعاية الملكية السامية لاحتفاء المجلس الأعلى للمرأة للعام (2021) بمناسبة يوم المرأة البحرينية والمتزامنة مع مرور 20 عاماً على تأسيسه، والذي سيعقد تحت عنوان "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، لرسالة واضحة تؤكد استمرارية الدعم الملكي السامي والمبارك للمرأة البحرينية، والرغبة الصادقة في أن تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات عبر خوض كافة المجالات التنموية في هذا الوطن المعطاء. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماضية في مساعيها وشراكتها مع المجلس الأعلى للمرأة، لتحقيق المزيد من المنجزات في مجال تقدم المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بإطلاق المبادرات المشجعة على إدماج الإناث في سوق العمل واستثمار طاقاتهن في دفع عجلة الإنتاج والتنمية ونهضة بلدنا العزيز، حيث تمكنت الوزارة في هذا الإطار من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل أربع سنوات إلى 48% من إجمالي المتوظفين الجدد من المواطنين في القطاع الخاص في العام 2020، في حين بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبات في برنامج "خطوة "للمشروعات المنزلية" التابع للوزارة والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً 78%. كما أشار حميدان إلى برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، والنجاحات التي حققها والجوائز التي حصدها عربياً ودولياً، والتي كان آخرها جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع في العام 2020، بفضل الدعم المستمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بت إبراهيم آل خليفة حفظها الله للأسر المنتجة، حيث تجسد ذلك في مبادرات عديدة من ضمنها جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة التي أطلقتها على المستويين المحلي والعربي من منطلق إيمان صادق بأهمية تشجيع الأسر المنتجة وتمكينها من العمل والإنتاج والتطور. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت من بين الوزارات التي بادرت إلى تشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما اهتمت بنشر ثقافة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، وتعزيز دورها في المجتمع، مؤكداً على عزم الوزارة استمرار العمل والتطوير نحو المزيد من الإنجازات للمرأة والأسرة البحرينية في مختلف المجالات.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
21-08-2021
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتدشين الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بنسخته الجديدة والمطورة، والتي تم تنفيذها تحت إشراف هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بما ينسجم مع توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن أهمية مواصلة العمل على تحسين تصنيف مملكة البحرين في مؤشر الأمم المتحدة والخاص بمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، من خلال تقديم أفضل الخدمات للجمهور بأعلى درجات الجودة والكفاءة والأمن. وأكد حميدان أن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد (www.mlsd.gov.bh) يأتي في إطار توجه مملكة البحرين نحو حكومة إلكترونية فاعلة، تواكب التقدم الذي يشهده العالم في مجال الحكومة الإلكترونية والعمل الحكومي، مشيراً إلى أن أهمية الموقع الجديد تكمن في كونه واجهة للتواصل الفعال والمباشر مع المواطنين والمعنيين من خلال منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية المقدمة بجودة وكفاءة عالية وعبر قنوات متعددة، تم تصميمها لتعزيز المشاركة والاتصال في الرد على ما يرد من تساؤلات واستفسارات، وتقديم مستوى أفضل من الخدمات لجميع المعنيين، بما فيها من خدمات جاري العمل على تطويرها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، من خلال هوية بصرية مرنة، ووجود محركات بحث متطورة، تتيح للجميع الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة بطريقة آمنة وسلسة، فضلاً عن سرعة التصفح للوصول للخدمة المطلوبة وانجازها بكل يسر وسهولة. ويحتوي الموقع الالكتروني للوزارة في نسخته الجديدة على خدمات إلكترونية تغطي كافة قطاعات الوزارة المختلفة في المجالات العمالية والرعائية والتنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها خدمات توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتدريبهم، والتأمين ضد التعطل، والاستشارات العمالية، وتقديم المساعدات الاجتماعية، ودعم المنظمات الأهلية وخدمات الرعاية، ودور الأندية النهارية، وكبار المواطنين، الى جانب ذوي العزيمة، وخدمات حماية وتنمية الأسرة والطفولة، وغير ذلك من الخدمات التنموية والعمالية. كما سيتيح الموقع الجديد للمتصفح الاطلاع على آخر أخبار الوزارة من خلال مركز إعلامي متكامل، إلى جانب التعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي تقدمها الوزارة، علاوة على أهم الإنجازات والجوائز التي حققتها الوزارة، علماً بأن عملية تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال الموقع ستكون مستمرة وفقاً لما يستجد من ملاحظات واحتياجات. وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمواطنين للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني الجديد (www.mlsd.gov.bh)، أو الاتصال بالخط الساخن (80008001)، دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمبنى الوزارة الرئيسي أو مراكز تقديم الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الخدمات لا تعني الغاء طلب الخدمات بالحضور الشخصي للوزارة أو المراكز التابعة لها لمن يرغب بذلك.
تنفيذاً للمادة 22 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يطلع على الاستعدادات النهائية لدار إيواء الأطفال المعرضين لسوء المعاملة
17-08-2021
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لكل من دار رعاية الطفولة (بيت بتكلو لرعاية الطفولة) بمنطقة السيف، و(مركز حماية الطفل) بمنطقة القضيبية التابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، للاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء العمل الفعلي لدار إيواء الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة، وضمان تقديم أفضل الخدمات فيه، على أن يتم نقل دار الايواء لاحقاً إلى مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد بعد الانتهاء من الإنشاءات فيه. وأكد حميدان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى كوزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف ووزارة الداخلية والنيابة العامة، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وعلى الأخص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك مع بدء سريان تنفيذه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، وقد نصت المادة على أنه "يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية أو المعتمدة من قبلها"، وذلك سعياً إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وقال سعادة الوزير حميدان في هذا السياق أن البدء في تنفيذ القانون سوف يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال صون حقوق الإنسان، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل الدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإنجاز هذا القانون وإصداره، والبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق تعزيز مصلحة الطفل وضمان حق عيشه بسلام. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد عملت على تنفيذ المادة (43) من قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، عبر إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 التابع للوزارة والذي يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة، حيث يعمل المركز بصورة إيجابية وفاعلة عبر ما منحه القانون من صلاحيات تمكّنه من القيام بهذا الدور، ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، كما وتم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين، لاسيما وأنها حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في العام 1992، كما وأبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل.
حميدان يرعى حفل تخريج 244 متدرباً في برنامج الإدارة المالية للمنظمات الأهلية ومن في حكمهم
14-08-2021
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الوزارة حفل تخريج 244 متدرباً في برنامج الإدارة المالية (ETP) للمنظمات الأهلية ومن في حكمهم، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، وعدد من منشآت القطاع الخاص والجمعيات المهنية المتخصصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني، بمشاركة المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور رائد محمد بن شمس، وعدد من الفعاليات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يعتبر الأول من نوعه إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاع الأهلي لإدارة مؤسساتهم التنموية بكفاءة واقتدار، وبما يمكنهم من إدارة أموال المنظمة بشكل محترف، بالإضافة إلى حمايتهم من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تأتي هذه المبادرة بناء على التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي "مينافاتف" المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، وتمكين العاملين في المنظمات الأهلية من الحصول على شهادة احترافية في إدارة أموال هذه المنظمات، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال منصة إلكترونية قام بتأسيسها معهد الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الأهلية. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الخريجين الذين اجتازوا الساعات التدريبية بكفاءة واقتدار، ونجحوا في نيل الشهادة الاحترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها معهد الإدارة العامة والجهات الداعمة للبرنامج والتي ساهمت في تعزيز قدرات العاملين في المنظمات الأهلية عبر تأهيلهم وتمكينهم من إدارة أموال منظماتهم بفاعلية واحترافية، وبما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. كما أكد الوزير على أهمية هذا النوع من المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف التنموية، فضلاً عن دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني في إدارة شؤونها المالية والقانونية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي نفذت عبر الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، تعكس توجهات الحكومة الموقرة نحو تعزيز المسيرة التنموية وتجاوز التحديات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي من خلال التعاون البناء والمثمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، متمنياً أن يستمر هذا التعاون بما يسهم في تطور ممارسات المنظمات الأهلية المالية في تعاملاتها مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، فضلاً عن دعم القطاع الأهلي وتمكينه من أداء دوره المنوط به في التنمية المجتمعية. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن النجاح الذي حققته هذه المبادرة المشتركة يعتبر أحد أهم الممارسات الناجحة التي تقدمها مملكة البحرين في تقريرها إلى مجموعة العمل المالي مينافاتف (Menafatf) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، لتؤكد على تنفيذ توصيتها الثامنة في هذا المجال بما يكفل تمكينها من إدارة أموالها بشكل محترف، ومن حمايتها من الاستغلال. وفي كلمة للمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور رائد محمد بن شمس، أكد على أهمية الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين المعهد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنعكس بصورة واضحة من خلال الشراكة المجتمعية بين المنظومتين والتي نتج عنها تأسيس منصة إلكترونية تدريبية احتضنت المنظمات الأهلية ويتم حالياً العمل على تطويرها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أهمية شهادة الإدارة المالية للمنظمات الأهلية، التي تم تقديمها من خلال هذه المنصة الإلكترونية في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة منظومة العمل الإداري والمالي بما يواكب التطلعات التنموية. كما أوضح أن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم باتت واضحة في احتضان المنظمات الأهلية وتقديم الدعم المناسب الذي يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، ما جعلنا نشهد على تخريج نخبة من القيادات القادرة على إدارة العجلة المالية في المنظمات الأهلية بكل مهنية واحترافية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع شركة يوسف بن أحمد كانو لبناء مركز اجتماعي شامل في محافظة العاصمة
11-08-2021
في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين القطاعين العام والخاص في سبيل الارتقاء بالخدمات التنموية المقدمة للمواطنين قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ورئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، الوجيه خالد محمد كانو، بالتوقيع على اتفاقية مشتركة تقوم بموجبها الشركة بتمويل بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة تحت مسمى "مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل"، وتتولى وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الإشراف المباشر على تنفيذه، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد فوزي أحمد كانو، وعضو مجلس إدارة الشركة السيدة منى مبارك كانو، ووكيل شؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط ، وعدد من كبار المسؤولين، وذلك في مقر شركة يوسف بن أحمد كانو بالمنامة. ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات اجتماعية وتنموية لجميع أفراد المجتمع البحريني، إلى جانب تعزيز روح التماسك والتلاحم المجتمعي من خلال البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية المختلفة، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية والخاصة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالإسهامات الخيرية والإنسانية المستمرة والرائدة لشركة يوسف بن أحمد كانو، لتنفيذ المشاريع التنموية والرعائية في مملكة البحرين، والتي من شأنها تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف شرائح وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية في سبيل تعزيز وإرساء قيم التكافل الاجتماعي، حسبما جاء في المبادئ العامة لبرنامج الحكومة، مثمناً في هذا السياق الدور الإنساني الذي يضطلع به القطاع الخاص كشركاء في بناء وتعزيز النهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأكد حميدان حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الاستمرار في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات العلاقة باختصاص الوزارة، بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين ويحقق الإنجازات للمملكة. من جانبه، أكد الوجيه خالد محمد كانو، أن شركة يوسف بن أحمد كانو، حرصت على تخليد ذكرى المغفور له بإذن الله تعالى مبارك جاسم كانو عرفاناً وتقديراً لعطائه ودوره البارز المميز في الشركة وفي خدمة مجتمعة وأهله ووطنه، مشيراً إلى أن هذا المركز الاجتماعي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، حيث يقدم خدمات اجتماعية شاملة ومتكاملة، مؤكداً حرص الشركة على بناء شراكة مجتمعية مع المؤسسات الحكومية في شتى المجالات، وبالأخص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لما تقدمه الوزارة من مبادرات ومشاريع تنموية اجتماعية لمختلف شرائح المجتمع البحريني تعكس توجهات قيادتنا الحكيمة. وتتولى شركة يوسف بن أحمد كانو تغطية تكاليف البناء والتأثيث، والتي تبلغ حوالي مليون دينار بحريني وفقاً للمواصفات المعتمدة، حيث تم اعداد التصاميم الهندسية للمشروع الذي يقام على أرض مملوكة لحكومة مملكة البحرين، بمساحة (4700) متراً مربعاً، وتقوم وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذه، ومن المقرر أن يتم انشاء المبنى من ثلاث طوابق تضم قاعة احتفالات وفعاليات وناد نهاري اجتماعي لرعاية الوالدين، وقسم للأسر المنتجة، وأقسام مختلفة لكافة الخدمات الاجتماعية مثل البحث الاجتماعي وخدمات الارشاد الاسري وخدمات المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أقسام لخدمات الطفولة وخدمات الاسرة وحاضنات للأسر المنتجة.
حميدان يؤكد أهمية دور مأموري الضبط القضائي في الاشراف على تطبيق القانون وحفظ حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة
10-08-2021
أدى عدد من مأموري الضبط القضائي القسم القانوني أمام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية مؤخراً بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث أدى القسم كلاً من أخصائي تفتيش عمالي، السيدة وديعة السيد حميد مصطفى، واخصائي تفتيش عمالي، السيد علي رضا سلمان، ومهندس سلامة مهنية، المهندسة زينب عبدالنبي بو حميد، للبدء في ممارسة مهامهم الوظيفية المتعلقة بالضبط القضائي بإدارة التفتيش والسلامة المهنية. وخلال اللقاء أكد حميدان أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو التفتيش في الاشراف على تطبيق القانون بأعلى مستويات الأمانة والدقة والمهنية، وتعزيز الدور الرقابي بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، ضمن الأطر والأحكام التي حددها القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وقراراته لضمان الالتزام به، ومراقبة تنفيذ التشريعات العمالية الواردة فيه فضلاً عن متابعة تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، داعياً الى التمسك بالقيم والأمانة والإخلاص والاطلاع على آخر القرارات ومستجدات قانون العمل والتطوير الذاتي لتعزيز الكفاءة المهنية.