_news
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية
27-03-2020
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إطلاق حزمة جديدة من خدمات الوزارة الإلكترونية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك على موقع الوزارة الالكتروني (www.mlsd.gov.bh)، فضلاً عن تخصيص الخط الساخن (80008001) وذلك للرد على استفسارات المراجعين بالنسبة لجميع خدمات الوزارة. وبذلك استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لتغطية كافة خدماتها الكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي، على موقعها الالكتروني، تسهيلاً على الجميع للحصول على الخدمات المقدمة لهم بسهولة وبجودة، حيث تم وضع استمارات طلب الحصول على الخدمات ليتم ملأها وارسالها مع المرفقات المطلوبة على بريد إلكتروني خاص لكل خدمة بحسب ما هو موضح في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، وهي: (mlsdbahrain) على صفحات الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر. ومن الخدمات الالكترونية التي اشتملت عليها المجموعة الثانية وتقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، المساعدات الاجتماعية، وخدمة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم والاستعلام عن الاستحقاق، والاستعلام عن (الدعم المالي الحكومي)، كما تقدم الحزمة الالكترونية الجديدة خدمة الضمان الاجتماعي، الدعم المالي، مخصص الإعاقة، التعويض عن حريق المساكن، إضافة الى خدمات دعم المنظمات الأهلية وتسجيل منظمات المجتمع المدني، والتدقيق المالي والإداري عليها، إلى جانب طلبات التسجيل للدورات التدريبية والورش الانتاجية المقامة في المراكز الاجتماعية، فضلاً عن خدمة التسجيل في برنامج خطوة للمشاريع المنزلية، والتسجيل في الدورات التخصصية الاحترافية بمراكز دعم المشاريع المنزلية، وأيضاً خدمات انشاء وترخيص دور الحضانات، وغيرها من الخدمات التي توفرها الوزارة في المجالين التنموي والعمالي. وقد قامت الوزارة بنشر عناوين بريد إلكترونية خاصة لكل خدمة من تلك الخدمات وتعريف طالبي الخدمة بها بصورة ميسرة وسهلة، وذلك على موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستتلقى الإدارات المعنية الطلبات من الخدمات المختلفة، والرد عليها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن. وتجدد الوزارة دعوتها للمراجعين والفئات المستهدفة من هذه الخدمات المبادرة لإنجاز معاملاتهم وتلقي الخدمات المذكورة الكترونياً على موقع الوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو الاتصال بالخط الساخن (80008001)، دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمبنى الوزارة الرئيسي أو مراكز تقديم الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الخدمات لا تعني الغاء طلب الخدمات بالحضور الشخصي للوزارة أو المراكز التابعة لها لمن يرغب بذلك.
بنك الأسرة يعلن تأجيل القروض بلا فوائد على المواطنين 6 أشهر
26-03-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأنه استكمالاً لحزمة مبادرات بنك الأسرة في مواجهة تداعيات الأوضاع الحالية التي طالت مختلف القطاعات، فقد تقرر تأجيل استحقاق سداد القروض لمواطني مملكة البحرين لمدة 6 أشهر وبما يشمل جميع الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأكد حميدان ان الادارة التنفيذية لبنك الأسرة باشرت في تفعيل هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات البنك المركزي بشكل فوري بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود والمنخفض بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة عن 6 الأشهر القادمة، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة وأي رسوم أخرى. وفيما يتعلق بباقي العملاء الذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حالياً مراجعتهم وذلك للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة، الدكتور خالد عبد الله عتيق، أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمساندة المواطن البحريني في تجاوز الآثار المترتبة على تبعات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم من تأثير فيروس كورونا (كوفيد -19). وفي هذا الإطار، فقد قام بنك الأسرة بإيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة للقروض. ويعتبر بنك الأسرة كأول بنك متخصص في التمويل للأعمال المتناهية الصغر، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يمثل نموذج للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 6000 أسرة بحرينية ومشروع صغير منذ افتتاحه. كما تم ضخ أكثر من 13 مليون دينار بحريني كقروض صغيرة تساهم في دفع عملية النمو في مملكة البحرين.
في إطار متابعة جهود تطبيق الإجراءات الوقائية وضمان سلامة الجميع .. حميدان: المحافظة على جودة خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المقدمة الكترونياً
25-03-2020
في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تقديم الوزارة لغالبية خدماتها في القطاعات العمالية والتنموية الموجهة لجميع شرائح وفئات المجتمع الكترونياً، سواء على موقع الوزارة (www.mlsd.gov.bh) أو من خلال الاتصال الهاتفي على الخط الساخن (80008001)، على أن يتم استكمال بقية منظومة الخدمات الالكترونية في أسرع وقت، وذلك تسهيلاً على الجميع مع التأكيد على المحافظة على جودة الخدمات. جاء ذلك لدى ترؤس حميدان اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بالوزارة، حيث استمع الى شرح من المسئولين التنفيذيين وقيادات مراكز الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين، حول جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، والحرص على ضمان أقصى معدلات السلامة والصحة للمراجعين والمتعاملين من جمهور الوزارة، سواء في المبنى الرئيسي أو المراكز الفرعية في جميع مناطق البحرين، ومن ضمنها تقديم الخدمات الكترونياً بالنسبة لمعظم المعاملات، وذلك بزيارة موقع الوزارة الالكتروني أو الاتصال الهاتفي على الخط الساخن. كما تناول الاجتماع بحث تسريع استكمال الجوانب الفنية بالنسبة للخدمات الأخرى لتقديمها كذلك إلكترونياً في القريب العاجل دون أن تتأثر جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستهدفة. واستعرض الاجتماع كذلك ما تقدمه الوزارة من خدمات شاملة، سواء في المبنى الرئيسي أو المراكز التابعة لها، والإجراءات التي تمت في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تسعى للمحافظة على صحة وسلامة جميع الموظفين والمراجعين، ومن ذلك تعقيم مبنى الوزارة وجميع المراكز التابعة وتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية لتشمل جميع الموظفين والمراجعين وتعميم الارشادات ذات الصلة. كما تم الاطلاع على تقرير بشأن جملة اللقاءات التي أجرتها الإدارة المعنية بالوزارة مع ممثلي سفارات العمالة الوافدة، حيث تم ابلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، الى جانب القيام بزيارات تفتيشية ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة لغات، بما فيها لغات العمالة الوافدة في مساكن العمال والمناطق الصناعية، وكذلك التواصل مع العمالة ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم. وفي هذا السياق، أثنى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على التجاوب الملحوظ الذي أبدته مختلف الجهات التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من منشآت القطاع الخاص وكذلك مؤسسات التدريب الخاصة والحضانات والمنظمات الأهلية ومراكز الرعاية الاجتماعية، واستجابتها بأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس، فضلاً عن التزامها بقرارات وتعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يعبر عن حس وطني وإدراك للمسؤولية المشتركة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا .. المنشآت ومؤسسات التدريب والحضانات والمنظمات الأهلية ومراكز الرعاية الخاصة تطبق إجراءات الوقاية
18-03-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتفاعل واستجابة جميع الجهات الخاضعة تحت إشراف الوزارة للتعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومنها منشآت القطاع الخاص، ومؤسسات التدريب الخاصة، والحضانات ومراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة والمنظمات الأهلية، مثمناً التعاطي الإيجابي من قبل هذه الجهات والتزامها بقرارات وتعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) لافتاً أن ذلك ينم عن حس وطني، ووعي وإدراك للمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. وأشار حميدان، في هذا السياق، إلى أن الوزارة قامت بعقد جملة من اللقاءات مع ممثلي سفارات العمالة الأجنبية، فضلاً عن التواصل والمتابعة مع منشآت القطاع الخاص، وذلك لإبلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، فضلاً عن قيامها بزيارات تفتيش ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية من أخطار فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الاحتياطات الوقائية، كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة وضع اليافطات والاعلانات ذات الصلة، بعدة لغات بما فيها الموجهة للعمالة الوافدة بالقرب من مساكن العمال والمناطق الصناعية، إلى جانب التواصل مع العمالة الأجنبية من خلال الرسائل النصية ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم. وفي نفس الإطار، أضاف حميدان إلى أن الوزارة قامت بالتواصل والمتابعة مع دور الحضانات والمراكز الأهلية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، ومنها تعقيم جميع الفصول والمكاتب الإدارية والأجهزة المستخدمة من قبل الموظفين، فضلاً عن تعقيم الأجهزة والمواد المستخدمة في التدريب، وتوفير مواد التعقيم اللازمة. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى انه تم أيضاً مخاطبة المنظمات الأهلية بشأن اتباع التعليمات الاحترازية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقد تم توجيههم لتأجيل عقد الجمعيات العمومية خلال الفترة الحالية، فضلاً عن حثهم على ضرورة الالتزام بتعقيم مقار تلك المنظمات بالطرق الصحيحة بشكل دوري ومستمر، حيث تم تسليمهم أدلة استرشادية تضمنت مختلف التوجيهات الأساسية للعامة والأفراد والمؤسسات حول كيفية الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره والتعامل معه، وذلك بأربع لغات وهي العربية والانجليزية والهندية والأوردو. وأكد حميدان ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في دعم الجهود الحثيثة المبذولة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدى جميع الجهات الواقعة تحت اشرافها، لافتاً أن ذلك يأتي في إطار تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة من مختلف الأمراض السارية والمعدية ومواجهة مختلف التحديات الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
جمعية البحرين للتدريب تشيد بإستراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة التدريب وتأهيل المواطنين لسوق العمل
13-03-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد أحمد محمود عطية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في تطوير منظومة التدريب الهادفة الى تنمية الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في البلاد باعتبار المواطن البحريني ذي الكفاءة المهنية العالية والقدرات المهارية الاحترافية هو الأساس المحوري في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني، ومن ذلك ما تقدمه الحكومة من دعم لقطاع التدريب المهني والاحترافي للقيام بدوره في جعل مخرجات التدريب مواءمة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التسهيلات المتعددة لمراكز ومعاهد التدريب الخاصة، إلى جانب التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية المتخصصة في التدريب. وفي هذا السياق، أشاد عطية باهتمام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بقطاع التدريب في مملكة البحرين وتقديم الدعم المستمر للقيام بدروه التكاملي في سوق العمل من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بالدرجة الأولى، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لتطوير التدريب وتأهيل الموارد البشرية القادرة على إدارة حركة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتدريب الاحترافي والمهني. ولفت رئيس الجمعية إلى ان وضع أولوية التدريب ضمن برامج عمل الحكومة يعد مكسباً إضافياً لقطاع التدريب في مملكة البحرين، وهو ما انعكس عملياً في مختلف مشاريع تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وشكل إضافة نوعية لضمان نجاح مشاريٍع التوظيف وإدماج العنصر البشري الوطني في سوق العمل، منوهاً بهذه المبادرات التي تجعل من التدريب المهني عنصراً أساسياً في المشاريع التنموية المرتبطة بسوق العمل. وأضاف عطية أن من منطلق اختصاصات الجمعية بالمساهمة في تطوير التنمية البشرية وجعل البحريني الخيار الأفضل، بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص، فقد أولت الجمعية موضوع توطين المهن اهتمامًا خاصًا في استراتيجيتها لافتاً إلى أهمية سن قوانين تشجع القطاع الخاص على تدريب وتطوير موظفيها لتتبوأ المناصب المختلفة. وفي هذا السياق، نوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدور ومساهمة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في إنجاح الخطط والبرامج الوطنية في مجال التدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، مؤكداً أن التدريب يشكل محوراً أساسياً لبرامج ومشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة للمواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم وما يتطلبه أصحاب العمل من مهارات مهنية، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على نوعية المهن وانتقالها إلى وظائف غير تقليدية مع مستجدات ومتغيرات التكنولوجيا ونظم المعلومات في تسيير عجلة الاقتصاد. وأكد حميدان حرص الحكومة الموقرة على تعزيز منظومة التدريب لمواكبة المستجدات ولتتماشى مع الاستراتيجية العامة وخطط وبرامج التوظيف لجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، حيث يتم العمل في هذا الشأن على عدة مسارات لتحقيق هذا الهدف من خلال إيجاد بنية تحتية مثالية للتدريب، إضافة الى توفير العديد من المزايا والحوافز التشجيعية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل لتحقيق التوزان المطلوب في سوق العمل.
التأكيد على تعزيز قدرة البحرين التنافسية لتكون مركزاً للمال والأعمال .. حميدان يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتخطيط الاستراتيجي
11-03-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس الإدارة المعين لجمعية البحرين للتخطيط الاستراتيجي، الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري، والرئيس المنتخب الحالي للجمعية، الدكتورة هالة صليبيخ، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكبته بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض خطط وسياسة الحكومة الموقرة الهادفة الى تنمية الموارد البشرية واستقرار نمو سوق العمل والممارسات والمبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرة مملكة البحرين التنافسية لتكون مركزاً للمال والأعمال في المنطقة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة عملية الإنتاج في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، أشاد الدكتور الدوسري، برؤى ومبادرات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في تطوير وتنمية سوق العمل وفتح الآفاق أمام الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه السياسة الطموحة والخلاقة والمتوافقة مع رؤية البحرين2030 استطاعت ان تحافظ على توزان سوق العمل وقدرته على توليد الفرص الوظيفية في شتى القطاعات مع إعداد العمالة الوطنية ذات المهارات المهنية العالية. وأكد الدكتور الدوسري ان البحرين استطاعت مواجهة تحديات سوق العمل بنجاح في ظل الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من منظومة تدريب متطور ومتواكب مع كافة المستجدات، الأمر الذي ساهم في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص والسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة وفي بيئة عمل جاذبة ومشجعة ومنتجة. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حرص الحكومة الموقرة على تبني استراتيجية متكاملة للمحافظة على استقرار سوق العمل وفي مقدمة ذلك جذب المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال باعتبارها الممول الأول للوظائف في سوق العمل بمملكة البحرين، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المتغيرات على صعيد سوق العمل، لافتاً إلى أن من أهم أولويات الحكومة في دعم استقرار ونمو سوق العمل الاعتماد على تعليم متطور ومتوائم مع احتياجات سوق العمل وتدريب مهني واحترافي في القطاعات الحيوية والواعدة والتي مكنت البحرين من استقطاب المؤسسات العالمية في المال والأعمال. وأشار حميدان إلى استمرار البحرين في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة الى تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مراجعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية ودعم ومساندة القطاع الخاص، وذلك من أجل تأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين ومواصلة المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، مشيداً في الوقت نفسه بجمعية البحرين للتخطيط الاستراتيجي ومساهمتها في نشر الفكر الاستراتيجي الذي يعد رافداً في تطوير المنشآت والمؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب استشرافاً للمستقبل، معرباً عن استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون مع الجمعية ومختلف الجهات ذات الصلة في بلورة العديد من الرؤى والسياسات التي تخدم مصلحة مملكة البحرين وتعزز دورها الريادي في مجالات تنمية الموارد البشرية وبيئة الأعمال المتطورة والمحفزة على الإنتاجية.
حميدان: إنجاز أكثر من 90% من بناء مجمع الإعاقة الشامل .. المجمع مكسب حضاري يضم 10 مراكز للرعاية النهاية وتشخيص وتأهيل المعاقين والتوحديين
07-03-2020
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية إلى مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة، وذلك في إطار متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للوزارة، والاطلاع على المراحل النهائية لتسليم مجمع الإعاقة الشامل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، اللجنة الاشرافية على إنشائه، إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة انجاز البناء حتى الآن أكثر من 90%، ومن المؤمل افتتاحه خلال هذا العام 2020. ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف و105 أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف و642 متراً مربعاً، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بنحو 1500 شخصاً، إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيسي، ويضم المجمع 10 مبانٍ تتضمن كل من مركز عبد الله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة، ومركز مصادر التعلم، ودار الايواء للرعاية، ومركز العلاج التأهيلي، ونادي سلوة لذوي الإعاقة، والمبنى الإداري، ومركز التأهيل للتوحد، ومركز التأهيل للرعاية النهارية، والنادي الصحي والرياضي لذوي الإعاقة، فضلاً عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان أن مجمع الإعاقة الشامل من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لذوي العزيمة على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر مرفقاً خدماتياً تنموياً وصحياً للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المستفيدين من هذه الخدمات، وسيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن المجمع يمثل مكسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات الاجتماعية والتأهيلية والإنسانية، حيث تم انشاؤه ضمن برنامج التنمية الخليجي وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 8 ملايين و680 ألف دينار بحريني، والذي يغطي كافة تكاليف الإنشاء والمعدات والتأثيث والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى توفير حافلات مجهزة لذوي الإعاقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، على الدعم والاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين. وخلال الزيارة، اطلع سعادة الوزير على آخر المستجدات في المشروع الذي بلغت نسبة انجازه أكثر من 90%، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمباني وأعمال الموقع العام والطرق. وأضاف حميدان بأن إنشاء مثل هذا المجمع المتكامل الذي يضم عدداً من المراكز المتخصصة لتقديم الرعاية الشاملة لذوي الاعاقة ضمن محيط جغرافي واحد، على أيدي أشخاص متخصصين ومن ذوي المؤهلات والكفاءات، يعكس مدى حرص الحكومة الموقرة على تقديم كافة التسهيلات في عدة مجالات تأهيلية، فضلاً عن ضمان مصلحة المواطن وخاصةً فئة ذوي العزيمة بغرض إتاحة الفرص لهم للانخراط والاندماج في المجتمع من خلال تمكينهم من الاستفادة من أكبر عدد من الخدمات المقدمة لهم وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع. وقد روعي في التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالمجمع أن تتناسب مع المتطلبات الحديثة والضرورية للاستخدام الأمثل والأكثر يسراً بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة، وفق نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة ويوفر بيئة مريحة في التعليم والعلاج وإعادة التأهيل.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. حميدان: المرأة البحرينية أثبتت ريادتها ومساهمتها الفاعلة في سوق العمل
06-03-2020
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، ويحمل شعار هذا العام عنوان: "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، وتحرص البحرين على مشاركة المجتمع الدولي في إحيائه، وتسليط الضوء من خلاله على التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية من خلال وزاراتها وهيئاتها في مختلف المجالات والأصعدة السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، التهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لجهود ومبادرات سموها التي كانت ولا تزال لها الدور الرئيسي في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة البحرينية، وتعزيز جهود تمكين المرأة وإثبات قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، حيث حققت مملكة البحرين مكتسبات وإنجازات عديدة في مجال ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة وصون حقوقها، في ظل المسيرة الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وفي ضوء السياسات والقرارات السديدة للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، ما أتاح للمرأة البحرينية الفرصة لتمارس دورها في العطاء والبناء والتنمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة البحرينية وتبوئها أعلى المستويات محلياً وإقليميا ودولياً. وأكد الوزير حميدان، أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، فأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، مشيراً إلى أنها نجحت وتفوقت في الكثير من مواقع العمل وأسهمت فيها بزخم يشهد لها، فقد بلغت نسبة مشاركتها 47% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وتجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث تتولى المرأة البحرينية حالياً 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، وذلك فضلاً عن ارتفاع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية. وأشار الوزير حميدان إلى أن تأهيل وتوظيف المواطنات في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، من أولويات عمل الوزارة، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة بالتنسيق مع السلطة التشريعية، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وبذلك ارتفعت على سبيل المثال نسبة توظيف الإناث من إجمالي المتوظفين خلال العام 2018 إلى 40%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م، حيث تم توظيف ما مجموعه 9969 أنثى خلال العام 2019، 8654 منهن بدوام كلي، و1315 بدوام جزئي. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الإناث يشكلن نسبة 55% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 71% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل في بنك الشواغر لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، تم تدريب ما يزيد على 7221 باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 70.7%، لافتاً إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة على مدى 12 عاماً بنسبة 100% في القطاع الخاص، حيث كان 280 ديناراً في العام 2006، وارتفع إلى 491 ديناراً في العام 2019م. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، فإن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ذلك توفير برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة، وهو ما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة، وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، فيما بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 77% من إجمالي المنتسبين "لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً. وفي هذا السياق، تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات التي تصب في هدف تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال التأهيل والتدريب للإناث الراغبات في بدء مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي 15172 متدرباً، وشكلت نسبة الإناث منهم 95%، أما عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج "خطوة" 695 مواطناً، عدد الإناث منهم 541، وفيما يتعلق بالتسويق من خلال المراكز التابعة للوزارة أو المعارض التي تشارك فيها، فقد بلغ عدد المستفيدين من مركز سترة للأسر المنتجة 256 مستفيداً، بلغ عدد الإناث منهم 220، بينما بلغ عدد المستفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 132 أسرة، منهم 90 أنثى، كما بلغ عدد المستفيدين من المعارض 304، منهم 288 امرأة، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من محل مطار البحرين الدولي 46 منهم 38 امرأة، أما عدد المستفيدين من مركز الساية للمشاريع المنزلية 10 جميعهن إناث. وأكد حميدان، أن كافة ما تقدم من إنجازات، لن يقف عند هذا الحد، بل ستستمر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطلاق المبادرات النوعية، والمشروعات ذات الأهداف الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ورفع نسبة مشاركتها في تنمية المجتمع ومساهماتها في خدمة الوطن وتنميته.
لدوره في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة تهدي حميدان "وسام المحفزين"
05-03-2020
أهدت جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة "وسام المحفزين من الدرجة الأولى"، لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وذلك لدور سعادته في دعم وخدمة وتحفيز وتنمية هذه الفئة من المجتمع، وإيمانه بأهمية إدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم من خلال تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الكامنة، وهو وسام تقدمه الجمعية للداعمين الأساسيين لتحفيز ذوي العزيمة. جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل والتنمية الاجتماعية لرئيس مجلس إدارة جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، السيد رياض أحمد المرزوق، بحضور الأمين المالي للجمعية السيد جميل عبد الله سبت، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتعتبر جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة من الجمعيات النوعية النشطة في مملكة البحرين، وهي أحد المنظمات التي تضم في عضويتها وتخدم جميع فئات الإعاقات، كما إنها تعنى بتطوير وتنمية مهارات ذوي الإعاقة بكافة فئاتها. وتم الاحتفال بإشهارها في العام 2017 تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي تهدف لمواصلة مسيرة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوو العزيمة)، والتي انطلقت في مملكة البحرين منذ العام 1979، على يد رواد أفاضل حملوا المشاعل في مجال الخدمة التطوعية لذوي الإعاقة، فضلاً عن تطوير القدرات العلمية والعملية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تنظيم الورش العملية والنظرية في مختلف المجالات، إضافة الى اكتشاف مواهب الأشخاص لتحفيزهم على الانخراط في المجتمع، من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب وضع خطة لتنمية قدرات المرأة المعاقة ورعايتها وتوفير الوسائل المساندة لدعمها. وقد أعرب حميدان عن اعتزازه بهذا الوسام وبتقدير الجمعية، مؤكداً أن الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، هو واجب إنساني قبل أن يكون مهمة رسمية، منوهاً في الوقت ذاته بالدور المميز الذي تقوم به جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، ضمن جهود منظمات المجتمع المدني النشطة في خدمة فئات المجتمع، مشيداً بما تقوم به جمعية المحفزين منذ إشهارها من محاضرات وورش عملية ونظرية وأنشطة رياضية تهدف إلى التوعية وتسليط الضوء على مهارات ذوي الإعاقة، بهدف تنميتها وإدماجها في المجتمع، فضلاً عن الاهتمام الخاص بالمرأة المعاقة، ومؤكداً في السياق ذاته استمرارية تقديم الدعم الكامل لذوي الإعاقة وذلك من منطلق الواجب الوطني والإنساني، فضلاً عن دعم كافة الجمعيات الأهلية المعنية بفئة ذوي العزيمة، لتعزيز دورها الهام والجوهري في الشراكة مع مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع. بدوره، أكد السيد المرزوق أن قرار مجلس إدارة جمعية المحفزين البحرينية بإهداء وسام المحفزين من الدرجة الأولى لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، جاء لتقديره وتقديم الشكر له، كونه مثالاً يحتذى في دعم ذوي الإعاقة وتحفيزهم وتنمية إمكاناتهم، مؤكداً أن هذا الجهد يعبر عن شيم أهل البحرين الراعية والداعمة للفئات المجتمعية بأكملها بالأخص ذوي الإعاقة، منوهاً بدور الوزير في دعم ورعاية جمعية المحفزين البحرينية منذ إشهارها قبل ثلاثة أعوام، فضلاً عن اهتمامه بأن يكون لذوي الإعاقة حضوراً في الفعاليات الوطنية، وخاصة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة، وذلك تأكيداً على دورهم المهم، وإسهاماتهم في تنمية وبناء المجتمع وخدمة الوطن.
دعم فئة ذوي العزيمة لإدماجهم التام في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن
03-03-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة تحرص على دعم فئة ذوي العزيمة، لمواصلة عطائهم من أجل الاندماج التام في المجتمع، والمشاركة الايجابية في بناء الوطن، فضلاً عن الاهتمام بتوظيفهم في الوظائف التي تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث تم في هذا الشأن إدماج 126 شخصاً من ذوي العزيمة في مختلف المهن بمنشآت القطاع الخاص في العام الماضي 2019. جاء ذلك خلال استقبال حميدان لأحد الكفاءات الشابة من ذوي العزيمة، والناشط في الاعمال التطوعية، السيد محمد الموسوي، حيث تناول أبرز إنجازاته ومشاركاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وسعيه لنشر الإيجابية في المجتمع، مؤكداً أن الإعاقة لا تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية، حيث أصر على تعلم قيادة السيارة، والتحق بالجامعة لاستكمال دراسته الاكاديمية في مجال الاعلام. وقد أشاد الوزير حميدان بعزيمة وطموح الموسوي، باعتباره نموذجا للشاب البحريني المكافح، معرباً عن اعتزازه بإنجازاته ومثابرته، لاسيما وأن الإعاقة لم توقفه عن المضي قدماً في حياته العلمية والاجتماعية، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بشكل مستمر على دعم ورعاية ذوي العزيمة، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع.
حميدان يلتقي بمدير المكتب الدولي للتعليم التابع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو لبحث آفاق التعاون المشترك
22-02-2020
اجتمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع مدير المكتب الدولي للتعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو، سعادة الدكتورة مانتيستس ماروبنج، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل المنعقد خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجالات التنمية والحماية والرعاية مما جعلها في مصافي الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل، وذلك بشهادة دولية من لجنة حقوق الطفل اثناء استعراض التقرير الدوري لمملكة البحرين بجنيف. وخلال اللقاء تم الترحيب بالتعاون مع كل الخبرات الدولية التي تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي من ضمنها التعاون المشترك في مجالات تنمية وبناء قاعدة المعلومات للطفولة المبكرة، وفِي هذا الإطار فقد أبدت مديرة المكتب الدولي للتربية الرغبة في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك ضمن مهام عملها خلال الفترة القادمة في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وأشادت الدكتورة ماروبنج بالمكانة الدولية التي اكتسبتها المملكة وتجربتها المتميزة والرائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الانسان وصون حقوقه وحمايته وفق أنظمة وتشريعات متقدمة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإنسانية المتعلقة بالطفولة في إطار أهداف الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو. والجدير بالذكر أن المؤتمر ينظم من قبل معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل والمكتب الدولي للتعليم (IBE) التابع لليونسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة، حيث تتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة. ويؤكد المؤتمر على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وقد حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة.
حميدان يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد لتشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة
20-02-2020
ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب، وذلك استجابة لاحتياجات الشباب البحريني وتطلعاته، مؤكداً سعادته أن تشكيل هذا الفريق المشترك يعد خطوة مهمة نحو تعزز وزيادة وتيرة التوظيف، كما أنها تتلاقى مع رؤية الوزارة بالعمل المشترك مع كافة الأجهزة الحكومة ذات العلاقة والقطاع الخاص للمحافظة على مستويات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. وأعرب حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعاون التام مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لمتابعة طلبات توظيف الشباب البحريني في سوق العمل باعتبار مسألة الابقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقها، سعياً إلى استقرار وتوازن سوق العمل وحفاظاً على المنجزات المتحققة في هذا الشأن، وذلك في إطار المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سيتم البدء فوراً بتشكيل فريق مشترك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، والذي سيعمل على صياغة خطة عمل مشتركة بين الوزارتين، من أجل تقديم رؤية متكاملة إلى سموه للإسراع في عملية توظيف الشباب البحريني والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل متضمنة ما تراه اللجنة من حلول مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وجدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على هذه التوجيهات والمبادرات الداعمة للشباب البحريني في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بإن يخرج الفريق المشترك بين الوزارتين بنتائج تحقق تطلعات سموه في تسريع توظيف الباحثين عن عمل من فئة الشباب، مؤكداً أن الحكومة الموقرة تولي الشباب البحريني أهمية خاصة باعتبارهم السواعد التي تعتمد عليها البلاد في حركة التنمية الشاملة، وعماد مسيرة البناء والخير التي ترفل بها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
حميدان والمؤيد يبحثان أوجه التعاون والتكامل بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة
19-02-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، حيث تم بحث أوجه التعاون والتكامل بين الوزارتين لدعم وتنمية فئة الشباب، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مساهماتهم الوطنية في عملية البناء والتنمية. وخلال الاجتماع، أطلع حميدان سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على تفاصيل الأنشطة والبرامج التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية الموجهة لشريحة الشباب التي تشكل عماد المجتمع، وما تستهدفه من تأصيل الحس الوطني لدى هذه الشريحة، والتدريب على الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس لديهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات الفردية والاجتماعية والتربوية، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف فئة الشباب، وكذلك تعزيز جهود تنمية العمل التطوعي وكفالة حقوق الشباب البحريني في مختلف مجالات التطوع لخدمة المجتمع، من خلال توفير بعض المقار للمنظمات الشبابية كالمجمع الشبابي لمقرات الجمعيات الشبابية، بهدف تفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين المنظمات الأهلية الشبابية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز الدور التنموي للعناصر الشابة وإدماجهم في مختلف المشاريع التنموية. كما استعرض المؤيد عدداً من المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لتنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم، مشيداً بالتفاعل الإيجابي لشباب البحرين مع هذه البرامج، مؤكداً ان جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة تتكامل مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خلق المساحات التي تغطي أوقات فراغ الشباب وتحفزهم على البذل والعطاء من أجل وطنهم، وكذلك لبناء مستقبلهم الشخصي وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم، معتبراً الشباب البحريني في طليعة الشباب العربي الذي يستثمر طاقاته ومواهبه لخدمة وتنمية بلده، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع وفي طليعتهم فئة الشباب، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن إطار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)، لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. وفي هذا السياق، أكد حميدان والمؤيد أن مبادرات ومشاريع كل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة تهدف في الأساس إلى تعزيز دور كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب البحريني، للمشاركة في حركة التنمية واستثمار الطاقات وخلق الفضاءات الحاضنة لتنمية مواهبهم وتزويدهم بمختلف المهارات، ولتفعيل دورهم الاجتماعي، حيث يتم توفير كافة أنواع الدعم المالي والمعنوي لتحقيق هذه الأهداف، منوهين في هذا الإطار بما حققه شباب البحرين من إنجازات لافتة على الصعيد المهني والاجتماعي والرياضي، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بهذه الفئة، ومعربين عن تطلعهما في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالتمهين الرياضي، واطلاق المبادرات الشبابية المشتركة لدعم الشباب البحريني على مختلف الأصعدة التنموية. وقد توافق الجانبان على تحديد آليات مشتركة لتعزيز سبل التعاون ومواصلة التنسيق في الشراكة وإعداد البرامج التي تحقق الأهداف المنشودة.
حميدان يلتقي رئيس الجمعية الإسلامية الشيخ عبد اللطيف المحمود
16-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الجمعية الإسلامية المتنوعة والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والخيرية، ومساهمة الجمعية في تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بالتوازي مع الجهات الرسمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بما اطلع عليه من أنشطة وبرامج ومبادرات مبتكرة للجمعية الإسلامية، مشيراً إلى أنها كفيلة باستشراف احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في المملكة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في إطار علاقة تكاملية، وتذليل الصعوبات أمامه ليقوم بالدور المنوط به في خدمة المجتمع، مؤكداً الدعم الكامل والمستمر لمنظمات المجتمع المدني. ومن جانبه، أشاد المحمود بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعيات الخيرية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً إسهام هذا التعاون البناء في تقديم افضل الخدمات المجتمعية، كما أشاد بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم العمل الانساني والخيري في المملكة.
حميدان يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخدمات الرعائية والحمائية لفئات المجتمع المختلفة
15-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الدكتور حميد أحمد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد السيد وهب الشويخ، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية .. جمعية فزعة شباب تنظم حفلاً بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية
14-02-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية فزعة شباب حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، وذلك في صالة مركز الأيام الإعلامي بالجنبية، حيث أناب الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي، لحضور الحفل، الذي تضمن استعراضاً لأهم الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها في إطار مساهماتها في تعزيز المواطنة الصالحة، إضافة إلى مبادراتها في دعم العمل التطوعي بين فئات الشباب، الى جانب تكريم عدد من أعضاء الجمعية، وافتتاح معرض لإبراز إنجازاتها بهذه المناسبة. وألقى السيد الكوهجي كلمة أكد فيها أهمية العمل التطوعي لدى الشباب البحريني الذي يعكس حبهم لبلدهم ولمجتمعهم، منوهاً بما تملكه مملكة البحرين من تجربة زاخرة في العمل التطوعي تمتد إلى عقود طويلة، مضيفاً بأن العدد الكبير للعاملين في المجال التطوعي سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات يعكس حب المجتمع البحريني للعمل التطوعي وروح التكافل الاجتماعي، مؤكداً بأن العمل التطوعي هدفه خدمة الوطن، داعياً الكوادر الشبابية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع، مشيداً في هذا السياق بجمعية فزعة شباب ودورها في ترسيخ قيم المواطنة. من جانبه، ألقى رئيس الجمعية، السيد جاسم عبدالرحمن المريسي، كلمة قال فيها إن البحرين من الدول المتقدمة في تشجيع الشباب على التنمية والتحديث والإبداع في مختلف المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالحراك الشبابي في المملكة لمواجهة التحديات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم في التنمية والإنتاج، منوهاً بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الشبابية وحرصها على الارتقاء ببرامجها ومبادراتها التنموية.
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة
12-02-2020
أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
اللقاء تعريفي للمنظمات الأهلية عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي
11-02-2020
أقام مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لإدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تعريفياً عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، اليوم السبت في قاعة المركز بالجفير. واستعرض أخصائي تكافئ فرص بالمجلس الأعلى للمرأة، السيد دعيج العامر، خلال المحاضرة أبرز أهداف الجائزة التي تتمحور حول نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وانساني، وتعزيز وتطوير دور الافراد والجماعات في تحقيق الإنجاز والابداع والاستدامة لمشروعات العمل التطوعي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في مجال تنفيذ مشروعات متميزة موجهة لخدمة المجتمع. كما تناول العامر شروط التقدم للجائزة، ومنها أن يكون المشاركة في الجائزة بحريني الجنسية، ويتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وأن تكون الأعمال الفنية الجماعية المشاركة تحت مظلة قانونية، أي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية أو الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً بأن مجالات الجائزة تكون من خلال أفضل عمل تطوعي على المستوى الفردي، وأفضل عمل تطوعي على المستوى الجماعي.
حميدان يبحث أوجه التعاون مع جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة
01-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة السيد رياض المرزوق وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك أمس الأربعاء بمكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين، فضلاً عن استعراض أهم المبادرات التي تنفذها جمعية المحفزين لذوي الإعاقة لتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم ذوي العزيمة واكتشاف طاقاتهم وابداعاتهم وتحفيزهم وخلق البيئة السليمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية. وخلال اللقاء تقدم السيد رياض المرزوق بمقترح مشروع "دعم وتمكين المرأة من ذوي الإعاقة اقتصادياً" من خلال إدماجها في المجتمع لبناء قدراتها على امتلاك المهارات اللازمة في التخطيط والإدارة والاتصال والتفكير الإبداعي ومساعدتها في الحصول على تسهيلات تضمن لها الوصول لأهدافها وتنفيذ مشاريعها الاقتصادية الخاصة. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور جمعية المحفزين باحتضانها للمواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على الاندماج والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة، تولي اهتماماً بالغاً برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مختلف أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم، فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل. وأكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمقترح الجمعية، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات والاحتياجات التأهيلية التي يحتاجها ذوي الإعاقة، سواء من خلال توفير الأجهزة التعويضية أو من خلال اشراكهم في برامج الوزارة كبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية لتأهيلهم وتدريبهم للانخراط بسوق العمل أو من خلال توظيفهم في وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. من جانبه، ثمن المرزوق دعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة المجتمعية التي لها اسهامات ونجاحات متعددة، مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة هي تعزيز تواجدهم في سوق العمل ومشاركتهم في مسيرة الإنتاج والتنمية، مشيداً في هذا الخصوص، بمعارض التوظيف المتخصصة التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث ساهمت هذه المعارض في زيادة توظيف ذوي الإعاقة.
أهم انجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2019
31-01-2020
واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019، والذي تكشفه لغة الأرقام، سواء على مستويات التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، أو على مستوى تعزيز الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج الحكومة، حيث تسير الوزارة وفق الرؤية التي تخدم استراتيجيتها لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، إضافة الى مساهمتها الفعالة في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل وما تتطلبه التنمية المستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين. البرنامج الوطني للتوظيف: بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وقد تم توظيف أكثر من تسعة آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019. ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام. معارض التوظيف: تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2019 إقامة (6) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل. تحديث التشريعات العمالية: تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً. وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً. التدريب والتنمية البشرية: وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، فقد تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية (4786) باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 م. كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة. نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة: شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (89) مؤسسة، منها (15) مراكز مهنية وفنية و(74) مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص (5) مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة (85) مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة. وبخصوص البرامج التدريبية تم الترخيص لعدد (1036) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع (208) برامج محلية و(304) برامج اجتياز، و(524) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية) بالإضافة إلى ترخيص (522) مدرب لمختلف المؤسسات التدريبية. وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد (104) زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط (10) مخالفة وتحرير (10) إنذارات، في حين قامت (5) مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط (7) مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص. التأمين ضد التعطل: يشكل نظام التأمين ضد التعطل شبكة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل أو للتعويض عن التعطل من المفصولين من أعمالهم، حيث يوفر النظام الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، لذلك سعت الحكومة إلى تطوير هذا النظام، وذلك من خلال زيادة إعانة التعطل والتعويض عن التعطل، إضافة الى زيادة مدة الإعانة والتعويض. وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019م. كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث. تعزيز السلامة المهنية: تسعى مملكة البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة الموقرة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على الاستمرار في تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بتنفيذ زيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية. التفتيش العمالي: قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2962) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش (2778) منشأة تضم (121347) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (26118) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (95229) فرداً، فيما تم تحرير(61) مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية. حظر العمل خلال الصيف: يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (11235) زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى (56) مخالفة فقط، وقعت بحق (148) عاملاً. الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم (50) عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية. وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (514) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة. التفتيش على مساكن العمال: تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة مساكن العمال، التي تشرف عليها الوزارة، لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات دورية لتلك المساكن في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن. وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة. الحوادث المهنية: بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (255) حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (99) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (69) حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (270) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها (15) حالة وفاة، و(90) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (7) حالات وفاة. تسوية الشكاوى العمالية ودياً: وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس 2019 عدد (10865) طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، وذلك بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية. وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (26) شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية. النقابات العمالية: بلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته عدد (117) نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ (3) نقابات خلال العام 2019. تكريم العمال المجدين: وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحفل الـ(35) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات. تنمية المجتمع: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة: أقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية. ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، وقد منحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (666) فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية (395778) ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ (1459) مستفيداً، واستفاد (11050) فرداً من البرامج التدريبية. أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية: أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها (9) مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ (485) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها (22931) فرداً. دعم المنظمات الأهلية: وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (468) منظمة من أصل (641) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(9) جمعيات. تراخيص جمع المال: قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وقد بلغ عددها (147) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (212) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (107) تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (85) وذلك حتى نهاية أكتوبر. المنح المالية للمنظمات الأهلية: تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وقد تقدمت (63) منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة (89) مشروع تنموي حتى تاريخه. خدمات التأهيل الاجتماعي: بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل (2453) فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم (54) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها (1208) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2019. وتم تنفيذ (11590) زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية (311) أسرة، و(484) طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019. وقد تم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس اخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز. إنجازات دار رعاية الطفولة: وفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن الرعاية التعليمية للدار. وقدمت الدار الخدمة النفسية لعدد (26) طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و(42) طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم. مركز حماية الطفل: يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري (698) طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من أطفال وبالغين. خط نجدة ومساندة الطفل 998: هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام 2019 (74) حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة (1409) مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة. إنجازات دار الأمان: تستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى (66) مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم (53) مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة. وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع (1287) بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة. رعاية كبار المواطنين: بتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، وذلك في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة. وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية. الضمان الاجتماعي: واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17069) مواطناً، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (15,964,900) ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة: وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة (11824) مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (11,689,800) دينار بحريني. تعويض حريق المساكن: وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً من عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (52220) دينار بحريني. تخفيض رسوم الكهرباء والماء: تم تخفيض الرسوم عن (13233) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية. مرصد مؤشرات الخدمات الإلكترونية: من الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة. يعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي. وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب. وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي. حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية: واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة