_news
حميدان يبحث مع الدوسري تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير التشريعات العمالية والحماية الاجتماعية
13-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، بسعادة عضو مجلس الشورى السيد صباح سالم الدوسري، في مكتبه بالوزارة، وقد هنأ حميدان السيد الدوسري مجدداً على الثقة الملكية السامية بتعيينه عضواً في مجلس الشورى الموقر، وهنأه بأداء القسم ومباشرة عمله بالمجلس، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما بحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بأداء العمل لتحقيق تطلعات المواطنين في مجالات توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق الاجتماع إلى مضامين خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، حيث أكدا على أهمية تجسيد ما جاء في الخطاب السامي لتحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين، مؤكدين في هذا السياق على تعزيز التعاون نحو تطوير التشريعات العمالية بما يواكب التطورات في أسواق العمل، فضلاً عن سن القوانين التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية.
حميدان يشارك في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل وزارة الخارجية حول حقوق الانسان
13-10-2020
المنامة في 13 أكتوبر / بنا / أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بعنوان "دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان" ، تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي عقدت اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بمشاركة السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الصحافة والإعلام وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ودبلوماسيين إلى جانب عدد من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، حيث بلغ عدد الحضور 173 شخصًا، وتمت مناقشة 23 ورقة عمل. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، على أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت بأنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مثمنًا سعادته نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالهم الخيرة وتجربتهم الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي. وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن وزارة الخارجية تهدف من إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إلى إضافة إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتميزة والمشهودة التي تحققت في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي عمل بحكمته المعهودة ورؤاه النيرة على ترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات شعب البحرين وآماله في حياة حرة كريمة في دولة العدالة والمساواة والقانون، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان البحريني الطيب يستحق أن يحظى بالعناية والرعاية والتقدم والازدهار، مؤكدًا سعادته سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى رعاه الله، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام. وأشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمته الافتتاحية بجهود ودور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجميع منتسبي وزارة الخارجية ومساعيهم المدروسة في العمل على استكمال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان عن تقديره لدعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في هذه الورشة، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي وفاعل في المجتمعات بكافة فئاتها، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع. وأوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل العام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في العام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، حيث تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهًا بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث كانت تراقب عن كثَب ما يحدث في الميدان وتساهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد تُرجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي. وقال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان إن وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دومًا على دعم قطاع المنظمات الأهلية وتعزيز أنشطته وفعالياته في إطار القوانين والتشريعات التي تكفل حق هذه المنظمات وتعزز دورَها في أن تكون شريكًا فاعلاً في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك من خلال برامج الدعم المؤسسي للمنظمات الأهلية المتمثلة في الزيارات الميدانية للتقييم المؤسسي، وتقديم جميع المقترحات اللازمة لتطوير الأداء، وأيضاً من خلال برامج التدريب والتوعية واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. في حين، أوضح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، بأن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضًا تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا سموه على أن الأعمال الخيرية والتطوعية لها قيمة إنسانية نبيلة ترتقي بالفرد والمجتمع، وتربي بداخله مبادئ المشاركة والتكافل والتعاضد مع الآخرين، وهذه المبادئ التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف والتي تأصلت خصاله في مجتمعاتنا، والتي كانت أساسًا متينًا لحضارة مملكة البحرين التي نهضت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله على ما يولونه من دعم لامحدود ومساندة كبيرة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الى أن في ظل الاهتمام الذي تقدمه مملكة البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم للإنخراط في الأعمال التطوعية، ويشمل برامج للشباب والأطفال وكافة شرائح المجتمع، وفي مقدمة هذه البرامج جائزة العمل التطوعي، والتي انطلقت رسميًا في سبتمبر من عام 2011، حيث يتم تكريم رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين والعالم العربي، لتسليط الضوء على خبرات ومشاريع المتطوعين من كافة الدول العربية، مضيفًا بأنه يتم توفير فرصة سنوية متجددة للمتطوعين العرب لتبادل الخبرات من أجل ترسيخ قيم وأخلاق التطوع في وجدان وعقول الشرائح المستهدفة من مجتمعاتنا العربية، والذي حقق الأهداف المرجوة في نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في مملكة البحرين. ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار رؤية البحرين 2030. وأكد سمو وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة على نجاح الجمعية في تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتوجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال، منوهًا بأن بفضل المساندة الدائمة والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية الرسمية والخاصة، فإن جمعية الكلمة الطيبة لم تتوقف عن تطوير فعاليات وبرامج هذا المشروع، حيث أطلقت عدة برامج وفعاليات على مدار العام. كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم بالتطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد. وأشاد السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، في كلمته الترحيبية بالإهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز وتطوير مجال حقوق الإنسان، مثمنًا جهود وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية في دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني والذي يظهر جلياً اليوم في هذه المشاورات الوطنية الموسعة مع أصحاب المصلحة بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنياً للجميع بالتوفيق والنجاح. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين على أهمية مفهوم الشراكة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لأجندة 2030 في الأمم المتحدة والتي تدعمها مملكة البحرين، مضيفًا بأن الشراكة مهمة جدًا وتلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار، مبينًا بأن الشراكة هو الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع المجتمع المدني والحكومي بقطاعيه العام والخاص إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا بأن الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والجامعات بمملكة البحرين في ظل تعاون وثيق بين كافة الأطراف. وأوضح السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001م، من خلال إرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى إلى تحديث التشريعات الوطنية ودعم الإنجازات الديمقراطية والتنموية، بما يرتقي بحقوق الإنسان وحرياته واستمرار تمتعه بالعيش الكريم. وأكد أن مملكة البحرين ضمنت إتاحة بيئة سياسية وعامة تقدر وتشجع المساهمة المدنية كما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، كما أن حرية الوصول إلى الأفكار والبيانات والتقارير والمبادرات والقرارات مضمونة مما يمكن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الاطلاع والعلم بالقضايا والتعبير عن الشواغل والانخراط بشكل بناء والمساهمة في إيجاد الحلول، هذا إلى جانب ضمان إتاحة حيز للمجتمع المدني في عمليات صنع القرار. وقدم مساعد وزير الخارجية استعراضًا تطرق فيه إلى النهج الإصلاحي وحقوق الإنسان، وتكوين الجمعيات في الميثاق والدستور، والمجتمع المدنـــي في الأمم المتحدة، مشيراً الى أن مبـادئ حقوق الإنسان التي تؤطر العلاقة بين السـلطات العامـة والجهات الفاعلة في المجتمع المدنـي تتمثـل في المشاركة، عدم التمييز، الكرامة، الشفافية والمساءلة، بعدها انتقل إلى مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بدءًا من مرحلة التحضير والإعداد إلى مرحلة التطوير والصياغة، والاعتماد والتنفيذ، إلى مرحلة الرقابة، مشيرًا سعادته إلى أن مملكة البحرين حرصت على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة دون تمييز، منوهًا إلى أن نجاح خطة العمل الوطنية تعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعم المتواصل، وأهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة، بالإضافة إلى وضوح الخطة والأهداف الرئيسية والفرعية والبرامج والأنشطة المتعلقة بها، وتحديد الأولويات الواقعية والتخطيط العملي، ووضع مؤشرات قياس الأداء، والمعايير وآليات للرصد والتقييم. وفي بداية الجلسة الثانية، نقل الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وتمنيات سموه لهذا الجمع المبارك بالتوفيق والنجاح لتحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة من أجل عالم أجمل يسوده السلام والمحبة والخير وتتوفر فيه الحياة الكريمة للجميع، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية المتميزة في جميع البرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح وتميز هذه البرامج والمشاريع، وتوصيل الصورة المشرفة لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية. وأشار الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أن منح جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية جائزة (الإنجاز مدى الحياة) من قبل منظمة (C3) الأمريكية، وجائزة (صموئيل زويمر) من الكنيسة الاصلاحية بالولايات المتحدة الامريكية إلى جانب العديد من الجوائز التي منحت لجلالته في مختلف المحافل والميادين الدولية، هو اعتراف عالمي بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات، وخاصة في مجالي التنمية المستدامة واحترام تعدد الأديان، مبينًا بأن منح جلالة الملك هذه الجوائز يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة واحترام الإنسان واحترام تعدد الأديان، حتى أضحت مملكة البحرين في عهد جلالته واحة للسلام ومكان لملتقى جميع الديانات والاجناس، موضحًا بأن العمل الخيري في مملكة البحرين يستمد من الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة والاهتمام بالمشاريع التنموية، مسترشدًا بقول جلالة الملك المفدى، بأن مملكة البحرين عرفت منذ القدم بمساعدة الآخرين والعمل الخيري وهو واجب يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وإنسانيتنا وأخوتنا لجميع شعوب العالم دون منة ولا فضل بل هو شرف لنا أن نساعد أشقائنا وأصدقائنا. من جانبها قامت السيدة سمية حسن المير، أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بتسليط الضوء على أبرز أهداف وأنشطة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وما تحمله وثيقة إعلان مملكة البحرين من مضامين إنسانية نبيلة، منوهة بأن رؤية جلالة الملك المفدى تؤكد على الدوام بأهمية حرية المعتقد والتعبد كآلية رئيسية لإحراز أي تقدم في نهضة البشرية، وإن هذه الرؤية الملكية السامية الإلهام الرئيسي لإطلاق "إعلان مملكة البحرين" وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مشيرة إلى أن المركز يسعى منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عامين إلى نشر ثقافة العيش المشترك التي تبنتها مملكة البحرين منذ قرون لتحقيق الاستقرار في العالم، وإيصالها إلى العالمية حتى يعم الخير والازدهار والوئام جميع من يعيش على وجه الكرة الأرضية. وأوضحت بأن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي استطاع، رغم حداثة عهده، أن يضع له موطئ قدم راسخ على الخارطة الإقليمية والدولية، مع رغبة الكثير من المؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية العالمية بإبرام شراكات ومذكرات تعاون مع المركز نظرًا لما يقدمه من برامج نوعية تترجم تجربة البحرين الفريدة من نوعها في كونها الراعي الأعرق لحقوق الإنسان على اختلاف تشعباتها وأنواعها. ونقل السيد علي عبدالله خليفة، الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، تحيات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتمنياته لهذه الورشة بكل التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جاءت لتعبر عما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجامٍ وتآخٍ وتسامحٍ دينيٍ وثقافيٍ وتعبير عن شعور فطري لفعل الخير وخدمة الإنسانية، وهي تمثل بصيص أمل في هذا العالم المتغير الذي يشهد الكثير من الأحداث والنزاعات نتيجة للصراعات والحروب الجديدة أو الكوارث الطبيعية وهو ما يؤكد الحاجة لهذه الجائزة بأهدافها وتفردها، مبينًا بأن الجائزة تهدف إلى خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم، وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي، وتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم، حيث تسعى الجائزة إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل، من خلال علمهم وعملهم المتفاني والمبتكر، ومن خلال مبادراتهم الإنسانية، وجهودهم الدؤوبة في ايجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية، وفي تحقيق عالم أفضل إنسانياً لأجيال المستقبل، مضيفًا بأن (جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) تمثل ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي أكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة. وأشار السيد نواف محمد المعاودة، الأمين العام للتظلمات، إلى دور الأمانة العامة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن نطاق اختصاصها القانوني والوظيفي، مسترشدًا في ذلك بخمسة مبادئ أساسية وهي: الاستقلالية، والمصداقية، وضمان المساءلة، والشفافية والحيادية، كما استعرض صلاحيات الأمانة ومهامها الرئيسة باعتبارها الأولى في المنطقة في مجال اختصاصها والمعروف دوليًا بمكاتب أمناء المظالم ( OMBUSMAN)، مشيرًا كذلك إلى أنها كانت أول جهاز مستقل بعد النيابة العامة له صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز رعاية الأحداث، وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع، وضمان عدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما أكد السيد نواف محمد المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات استثمرت بشكل كبير في تدريب محققيها وتطوير مهاراتهم بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية مرموقة من خلال إقامة وتنظيم برامج وورش عمل تدريبية شاملة ودورات متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة الأداء ضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، منوهًا سعادته إلى فوز الأمانة العامة للتظلمات بجائزة (شايو) لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، في العام 2014م، من مندوبية الإتحاد الأوروبي بالرياض مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك تم تكريم الأمانة العامة للتظلمات لاجتيازها متطلبات مستوى "مبادر" ضمن برنامج (ثقة) لأمن المعلومات في فعاليات الملتقى الثاني لأمن المعلومات (ثقة) 2019م، والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أبريل 2019م. وتحدثت السيدة ماريا خوري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ثلاثة محاور أساسية، والتي استعرضت فيها نبذة عن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية وخطط عمل المؤسسة، مؤكدة بذلك على أن المؤسسة تعمل على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مشيرة سعادتها إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تتولى كل ما يعنى بحقوق الإنسان، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة ماليًا وإداريًا وتمارس مهامها بحرية وحيادية تامة. وأوضحت أن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسبًا وتختص كذلك بالمشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، مستعرضة أبرز النقاط والمرئيات التي تم وضعها في مقترح من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من ضمنها أن تكون مشروعًا وطنيًا يشارك فيه الجميع وقابلة للتطبيق وشفافة وعلنية للجمهور وتهتم بالبعد الدولي وغيرها. من جانبه أشاد سعادة السيد فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمبادرة مملكة البحرين لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان التي أتت في الوقت المناسب في ضوء تطلعات الشعوب حول العالم إلى نظام دولي قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب بمعرفتها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان دورًا مهمًا في المجتمع، حيث إنهم يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون المشورة للمسؤولين وينفذون برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوه السيد فلادلين ستيفانوف بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست فقط عناصر مركزية لنظام وطني قوي لحقوق الإنسان، ولكنها توفر أيضًا جسورًا بين المجتمع المدني والحكومات التي تعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الإنسانية الإقليمية والدولية للدولة، مبينًا سعادته المساهمات الكبيرة للمؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتمثل دورهم بشكل أساسي في رصد التقدم المحرز في التنفيذ، والمساعدة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد الآليات المؤسسية، وتعزيز الوعي العام وغيرها، متمنيًا لمملكة البحرين كل التوفيق في وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال الجلسة الثالثة، أكد السيد فريد غازي رفيع من جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، على أهمية ودور الشراكة المجتمعية وحقوق الإنسان، مستعرضًا إسهامات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تكرس عملها نحو ترسيخ وحماية حقوق مختلف الفئات من الشعب، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز العمل الحقوقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا كذلك على أن لمجلس النواب والسلطة التشريعية مبادرات ومنتديات شهدت مشاركة واسعة من المجتمع المدني، حيث تأتي تلك المبادرات تحقيقًا لرسالة التواصل البرلماني مع الشعب البحريني الأمر الذي ينعكس ايجابيًا على تعزيز الشراكة المجتمعية والتنسيق المشترك، منوهًا بأن الظروف والمستجدات التي تمر بها المنطقة تستوجب الارتقاء بالتعاون المشترك بين مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والقائمين على هذه الورشة المثمرة. واستعرض السيد محمد راشد السويدي، وزير مفوض بوزارة الخارجية، أهمية الشراكة المجتمعية في تطور حقوق الإنسان، منوهًا بأن الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي حظيت باهتمام كبير في مختلف دول العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتمد على جمع وحشد كافة إمكانيات المجتمع، موضحًا بأن مفهوم الشراكة المجتمعية تعني إشراك شرائح المجتمع المحلي في تنفيذ آلية أو تنظيم مؤسسي محلي، لمختلف مجالات التنمية الشاملة سواء كانت خدمة تأهيلية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتحقيق أهداف محددة، ويتم من خلال هذه الشراكة توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة بين الأطراف، والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك في إطار علاقة واضحة تحترم قواعد الشفافية والمحاسبة، مشيدًا بما تقوم به مملكة البحرين من مبادرات للشراكة الاجتماعية والتي تصب في رقي وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وعن دور الخطط الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أكد الدكتور فريد حمدان، رئيس فريق دول مجلس التعاون الخليجي في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، على أهمية وجود خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان من أجل التنفيذ الوطني الكامل لمبادئ ومعايير الموارد البشرية، وتعزيز الانسجام والتماسك الاجتماعي، ودفع عملية التنمية، وتعزيز مساءلة الحكومة وشرعيتها، مستعرضًا الأهداف المركزية لخطة العمل الوطنية في إحداث تحسينات في مراعاة حقوق الإنسان من خلال خطوات إيجابية محددة، وزيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات ذات الصلة. كما أشار الدكتور فريد حمدان إلى أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق الإنسان بشتى أنواعها، لأنها توفر خارطة طريق لإعمال حقوق الإنسان، والشروع في استجابة شاملة وواقعية ومنسقة، وتعمل على تسهيل تعاون أصحاب المصلحة من جميع أجزاء المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية (التوصيات الصادرة عن هيئات الموارد البشرية المختلفة) وغيرها الكثير، منوهًا بضرورة اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير محتوى خطة العمل الوطنية. كما استعرضت السيدة نجوى عبداللطيف جناحي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورقة حول واقع المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن عدد المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين تبلغ (81) منظمة أهلية، منها 73 منظمة أهلية تستهدف الدفاع عن قضايا وحقوق شريحة محددة من المجتمع مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، والشباب، والعمالة الوافدة، ومنها (8) جمعيات حقوقية عامة هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته بصورة عامة، وذلك من خلال التقييم المؤسسي الذي يقوم به المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، منوهة بأن المنظمات الحقوقية المتخصصة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على تحقيق أهدافها. وتطرق السيد شرف محسن الموسوي من الجمعية البحرينية للشفافية، في ورقته حول "دور المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى ذكر عدد من الأمثلة حول منظمات المجتمع المدني والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الاتحادات العمالية والمنظمات الحقوقية والنسائية والتعليمية والصحية، مشيرًا أيضًا إلى أن أغلب وأهم الاتفاقيات الأممية تنص على أهمية مشاركة المجتمع المدني والحكومة معًا في تفعيل الشراكة بين الأطراف، متطرقًا إلى دور الجمعيات الخيرية والتي تأسست منذ 40 سنة وعددها 113 جمعية خيرية في توفير المستلزمات الضرورية للأسر ذوي الدخل المحدود لتحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، منوهًا بأهمية الجمعيات العاملة في القطاع الطبي ودورها في القضاء على الأمراض المستعصية، كما تحدث عن الدور الملموس والواضح للمنظمات الحقوقية في المشاركة في إعداد السياسات الحقوقية، وقدم كذلك مجموعة من التوصيات منها إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات. وركز السيد عبدالله أحمد الدرازي، ناشط حقوقي، خلال الجلسة الرابعة، على محور مشاركة المنظمات الدولية في إعداد الخطط الوطنية، مثمنًا بذلك دور وزارة الخارجية وجهودها في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وقال أن الأمم المتحدة والمتمثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلعب دور كبير ومهم في مرحلة التشاور والإعداد والتطبيق لخطط العمل الوطنية، مستعرضًا تجربته الشخصية مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان ومرحلة جمع المعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وعقد المشاورات المختلفة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مستذكرًا كذلك أهمية القواعد الإرشادية الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. وأكد السيد عادل سلطان المطوع من المركز البحريني للحراك الدولي، في ورقته التي قدمها بعنوان: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، على اهتمام مملكة البحرين اللامحدود بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يوليه جلالة الملك المفدى من حرص على توفير الحياة الكريمة واللائقة لهذه الفئة، بما تمثل في تصديق جلالته لقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، إلا أنه يجب توعية هذه الفئة بحقوقها بشكل أكبر، مضيفًا أنه من المهم إنشاء مكتب خاص لمتابعة قضايا ومراجعات الأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته أكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية، في ورقته التي قدمها بعنوان دور المنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي في تطور حقوق الإنسان، بأن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة باتت سلطة بذاتها تعمل على تحقيق أهدافها ومنها كونها رقيبًا محايدًا لنشاط وعمل سلطات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن لها دورًا محليًا في رصد وتحليل وتلقي الشكاوى والتعامل معها وفق الآليات القانونية المتاحة، ودورًا دوليًا ينطلق من أن يكون لها حضور شرعي يحترم دوليا بأن تحصل على الصفة الاستشارية ليتعزز خطابها وصولا إلى أن يكون لها القدرة على التأثير الدولي. وثمن الناشط الحقوقي السيد سلمان ناصر عبدالله، في ورقة بعنوان "تقارير منظمات المجتمع المدني المقدمة إلى الأمم المتحدة"، جهود وزارة الخارجية عبر إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان بمشاركة منظمات المجتمع المدني تعنى بعرض مسودة التقارير السنوية لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، التي ترتكز على قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان والتعايش والأمن، التي أكد عليها النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدًا أن ذلك يدعو للفخر والاعتزاز ويحفز هذه المنظمات للعمل بفاعلية وطنية تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تشاركية فاعلة، مستعرضًا كيفية تطور العلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية تقارير منظمات المجتمع المدني التي تعد أداة فريدة يمكن من خلالها تقديم آراء المجتمع المدني حول عمل الحكومة وتقديمها إلى لجان الأمم المتحدة. أما في الجلسة الخامسة، فقد قدم الدكتور أسامة تقي البحارنة، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان أهمية النشر والتوعية بالخطط الوطنية أكد فيها أن إعداد وإصدار خطة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك خطة تنفيذية مصاحبة لها سيشكل خطوة إيجابية مهمة للدولة ومؤسساتها في تعزيز التزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، مستعرضًا دور منظمات المجتمع المدني في عملية التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يتوجب عليها أن تكون متخصصة في عملها وتفويضها، وأن تتوفر لديها الكوادر والكفاءات لتقوم بمهامها في حقل اختصاصها، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل آليات النشر والتوعية في الخطة الوطنية والخطة التنفيذية تضمين الخطة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الخطة، ورصد انتهاكات حرية الرأي وزيادة مشاركة الرأي الآخر في الإعلام الوطني، معربًا عن أمله في أن تسمح الخطة الوطنية بمشاركة واسعة لجمعيات المجتمع المدني في مرحلة التطوير والصياغة والانخراط بفعالية في مراحل الرقابة والتقييم والتوعية. وأكدت السيدة دينا اللظي من مركز المنامة لحقوق الإنسان، في ورقتها بعنوان "المجتمع المدني وثقافة حقوق الإنسان" ، على أن مسؤولية التوعية بحقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة، ولكن يظل دور منظمات المجتمع المدني محدودًا نظرًا لمحدودية الموارد والإمكانات المادية والبشرية، مقدمة عددًا من التوصيات لتحقيق الهدف الرئيسي بزيادة ثقافة المجتمع البحريني بمبادئ حقوق الإنسان، وهي تطوير أداء الكوادر القائمة على العمل الحقوقي بالاستعانة بمعهد التنمية السياسية كمثال، ووضع خطة إعلامية لبرامج تلفزيونية وإذاعية تختص بهذه بالتوعية، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة المناهج التعليمية ووضع توصيات لتطويرها. وأشارت السيدة منى يوسف المؤيد، الرئيس الفخري لجمعية حماية العمال الوافدين، في الورقة التي قدمتها بعنوان حقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، إلى التحديات التي تواجه العمال الأجانب في مملكة البحرين، وخاصة الثغرات التي كشفتها جائحة كورونا، والتي تحتاج لتحرك سريع ومنها عدم دفع الأجور بشكل منتظم مما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للعمال ورفع معدلات الانتحار بينهم، والمساكن المكتظة بالعمال والتي يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، إضافة إلى سوء المعاملة التي تتعرض لها عاملات المنزل. كما أشارت إلى توصية الجمعية بتجريم عدم دفع الأجور وضرورة تحميل أصحاب العمل مسؤولية عمالتهم فيما يتعلق بتردي أوضاعهم، وحل مشكلة العمالة غير النظامية لوقف الهدر لموارد الدولة والبحث عن حل لمنع استغلال الفيزا الالكترونية، وفيما يتعلق بعاملات المنازل فيجب نشر الحملات التوعية للأسر التي تعمل لديها بشأن حسن معاملتهم وتوفير ساعات مخصصة للعمل والراحة. وتحدثت السيدة بيتسي ماثيسون، رئيس جمعية هذه هي البحرين، من خلال ورقة بعنوان "رسالة التسامح والتعايش السلمي"، عن الدور المهم الذي يمثله التسامح في تطوير وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة أن مملكة البحرين تعد نموذجًا يحتذى به في تطبيق قيم التعايش والاهتمام بتعزيز السلام، كما أشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مختلف المستويات.
تعميم إداري لوزير العمل والتنمية الاجتماعية: دوام المراكز والمعاهد التأهيلية في مجال الإعاقة يوم 25 أكتوبر الجاري
12-10-2020
تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن العام الدراسي 2020-2021 للمدارس الحكومية والمراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة، وحرصاً على ضمان استمرار التحصيل التأهيلي والأكاديمي والمهني للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً ببدء الدوام الفعلي للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في هذه المراكز التأهيلية، وذلك يوم الأحد 11 اكتوبر2020، بنسبة 100%، وبدء دوام الطلبة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أن بدء الدوام في المراكز والمعاهد التأهيلية في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع في هذه المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث تم استكمال كافة الفحوصات الطبية للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة الجميع. وقد حدد التعميم الإداري الضوابط والاشتراطات لعملية التأهيل، وذلك بتنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد عن (6) طلاب لكل أخصائي مع الحرص على تغيير كمام الوجه الواقي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، وتشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفقاً لما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن، إضافة الى القيام بما يلزم لتحقيق التواصل التفاعلي بين الطلبة والمعلمين من خلال المنظومة الإلكترونية، بحيث يتمكن الطلبة الذين لا يحضرون الدروس بالفصول من متابعتها بشكل منتظم في منازلهم، فضلاً عن ترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة للدراسة بالمركز أو الاستفادة من خيار التعلم عن بعد. وتتمثل أهم ضوابط التعقيم واحترازات السلامة في مباني مراكز ومعاهد التأهيل الالتزام بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المركز التأهيلي بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين وغيرها، كما يتم توفير المعقمات اللازمة عند المدخل ومختلف أرجاء المركز التأهيلي. وإضافة إلى ذلك، فإنه يجب المحافظة على نظافة وتهوية المركز وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة وتخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة، الى جانب المحافظة على تطبيق التباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة جميع العاملين والمستفيدين بشكل يومي، فضلاً عن سرعة الإفصاح عند الاشتباه في الحالات التي تظهر عليها علامات أو أعراض تشير الى احتمالات الإصابة بالفيروس، وذلك بالاتصال على الرقم (444). هذا، وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفريق البحرين التطوعي، بالتفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل، علماً بأنه سيتم مخالفة المركز وغلقه في حال عدم التزامه بالاشتراطات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذه الشأن.
إيداع مبالغ التعويضات عن رفع دعم اللحوم 15 أكتوبر الجاري
10-10-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة الموقرة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام الجاري 2020. وذكرت الوزارة ان إيداع هذه المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 أكتوبر 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (169) ألفاً و(130) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(138) ألفا و(634) ديناراً بحرينياً. وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، في مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى منتدى "استعراض الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين"
10-10-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت اللجنة الوطنية للمسنين، بالتعاون مع مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لكبار المواطنين، منتدى "استعراض الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة"، اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن المنتدى محاور معنية بفئة كبار المواطنين، ومنها ركائز التنمية المستدامة لعالم آخذ في الشيخوخة، الصحة والرفاه ضرورة حياتية لكبار العمر، بناء بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى استثمار طاقات كبار المواطنين وتحويلها إلى طاقات إيجابية اقتصادياً واجتماعياً. وفي مستهل المنتدى، ألقى الوزير حميدان كلمة أكد فيها على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا الخصوص، حيث تعد من الدول المتقدمة عربياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، حيث شهدت المملكة تطوراً تشريعياً في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيراً الى تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، في العام 1984، كجهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية كبار المواطنين، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع. كما وأشار إلى ما حققته اللجنة الوطنية للمسنين من منجزات على مدار سنوات عملها الماضية، كان أبرزها مواكبة المستجدات العالمية في مجال حماية ورعاية كبار السن، التي تؤكد على ارتفاع نسبة كبار السن في العالم، وضرورة إشراك هذه الفئة وإدماجها في العملية التنموية، مؤكداً على تطوير وارتقاء كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين عبر تعزيز الجهود الوطنية التي لا تكتمل إلا بالشراكة الفاعلة والتعاون المثمر لأجل تحقيق الصالح العام للمواطنين بكافة فئاتهم. وتحدث خلال المنتدى الدكتور حسن إبراهيم كمال، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، والدكتور فيصل عبد اللطيف الناصر، النائب السابق لرئيس جامعة الخليج العربي، والدكتور سعيد عباس السماك، المدير التنفيذي لمركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لكبار المواطنين، الى جانب عدد من المتخصصين، مستعرضين سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين تقديراً لعطائهم طوال مسيرة حياتهم ومساهمتهم في البناء والتنمية.
حميدان يطلع النائب هاشم على جهود تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين
08-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، عضو مجلس النواب، سعادة النائب السيد فلاح هاشم، وبحث معه تعز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم المشروعات والمبادرات التنموية في مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم استقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، فضلاً عن بحث أوجه الدعم المقدم للمنظمات الأهلية للاضطلاع بدورها على أكمل وجه. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود لمواجهات كافة التحديات في سوق العمل وتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية والمحافظة على استقرارها الوظيفي في الشركات والمؤسسات، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع. من جانبه، أشاد النائب هاشم، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية المتنوعة، ودعم العمل التطوعي والخيري، منوهاً في الوقت نفسه بالتسهيلات الممنوحة للمنظمات الأهلية وتعزيز دورها الفاعل لدعم العمل الإنساني في البحرين.
في ذكرى "اليوم الدولي للمسنين" .. حميدان: 14 داراً توفر الجو النفسي والاجتماعي وخدمات لأكثر من 1500 شخص
30-09-2020
كبار المواطنين المستفيدين من خدمة الدعم المالي يفوق 28 ألف أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر، يعد فرصة مواتية لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الاقليمي والدولي في مجال الخدمات الرعائية والتنموية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم وجودة الحياة، حيث تعتبر هذه الجوانب من الركائز الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين لجميع المواطنين وكبارهم تحديداً، فضلاً عما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في هذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والدعم الكامل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يحيي العالم ذكراه مطلع أكتوبر كل عام، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، ولهذا العام خصوصية مختلفة حيث اهتمت هيئة الأمم المتحدة بتسليط الضوء على دور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في المساهمة في صحة كبار المواطنين، تحت شعار "الأوبئة: هل تغير كيف نتعامل مع العمر والشيخوخة؟"، وذلك في ظل هذه الفترة الاستثنائية، التي كان لها تأثير صحي سلبي على كبار المواطنين في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، نوه حميدان بشعار اليوم العالمي لكبار السن الذي حدده الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، معتبراً إياه رؤية واستراتيجية جديدة تساهم في زيادة الوعي الصحي لفئة كبار المواطنين، إلى جانب زيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة كبار المواطنين، مؤكداً أن مملكة البحرين لم تدخر جهداً في تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع هذه الفئة، والعمل بكل حرص على توفير الحماية الصحية والاجتماعية لها، وبالأخص خلال فترة جائحة كورونا، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار هذا الفيروس في محيط فئة كبار السن مما يعرضهم لخطر هذا الوباء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية في دار الإيواء التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفئة كبار السن. - تأجيل عقد كافة النشاطات الاجتماعية في دور وأندية الوالدين النهارية خلال فترة الجائحة، والاكتفاء بأنشطة مجتمعية عبر التواصل عن بعد وعلى قنوات التواصل المرئي، مع الاهتمام بتوفير احتياجات المنتسبين لهذه الدور على اختلافها والاحتياجات الصحية تحديداً. - توفير وزارة الصحة الرعاية الصحية لكبار السن عن بعد من خلال التواصل الهاتفي وتوصيل الأدوية إلى منازلهم، وذلك لحمايتهم من العدوى، فضلاً عن إطلاق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مبادرة (أدويتك في بيتك)، ضمن مبادراتها المتعددة، لتوفير الأدوية الطبية للأسر المنتسبة للمؤسسة ممن تعذر عليهم توفيرها في مثل هذه الظروف وممن لا يمكنهم وضعهم الصحي من الخروج لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى مرافقتهم إلى المستشفى وشراء احتياجاتهم الضرورية. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في تشكيل لجنة وطنية مختصة للمسنين، تكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بكبار المواطنين، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي والخاص، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين والذي أكد على حماية المسن وصون كرامته، كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمسنين، والتي ترتكز على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار. كما تم إنشاء دور وأندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم، حيث بلغ عددها (14) نادياً وداراً نهارية، يستفيد من خدماتها حوالي (1500) مسناً ومسنة، ومزمع زيادتها إلى (20) داراً ونادياً بنهاية العام 2021، الى جانب دعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بالإضافة إلى دار للإقامة الدائمة لكبار السن، وأخرى قيد التجديد وإعادة الانشاء، لتقديم الخدمات الإيوائية والرعائية الكاملة لهم، علماً بأن عدد المستفيدين لا يتجاوز (50) مسناً ومسنة فقط ممن لا عائل لهم. ولتوفير أفضل الخدمات لكبار المواطنين، افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتباً خاصاً لخدمات المسنين في مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة المسن، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره (60) عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على خصومات بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية، ومزيد من الخصومات في عدد من المؤسسات الخاصة، فضلاً عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات وتوفير الأجهزة المعينة والمساندة التي من شأنها رفع جودة حياة كبار المواطنين. ومراعاة لهذه الشريحة والتي تقدمت الكثير للوطن طوال مسيرة حياتها، حرصت الحكومة على تقديم خدمة الضمان الاجتماعي لكبار المواطنين ضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، حيث بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي (6) آلاف و(540) من هذه الشريحة، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الدعم المالي (28) ألف و(336) شخصاً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة ألف و(664) شخصاً، وذلك حتى أغسطس 2020، وبلغ عدد المستفيدين من المعنيات والأجهزة المساندة (20) انثى و(22) ذكراً، كما بلغ عدد المستفيدين من بطاقة المسن (13029) شخصاً منذ العام 2014. وتواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها الدؤوبة مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين، وإيجاد بيئة آمنة لهم من خلال إنشاء المدن الصديقة التي تحرص مملكة البحرين على تنفيذها، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.
خلال لقائه النائب آل عباس وجمعيتي العكر والمعامير الخيريتين .. حميدان يؤكد أهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية
27-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد عمار حسين آل عباس، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العكر الخيرية، السيد احمد جعفر عرفات، ورئيس مجلس إدارة جمعية المعامير الخيرية، السيد علي عبد الحسين، وعدد من أعضاء الجمعيتين، في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء استعرض عرفات وعبد الحسين، أبرز أهداف الجمعيتين وبرامجهما خلال الفترة القادمة، مؤكدان أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق استراتيجيتهما الهادفة الى تعزيز العمل الخيري والانساني في إطار مؤسسي احترافي يخدم أهالي منطقتي العكر والمعامير، فضلاً عن الاسهام في تطوير العمل التطوعي في مملكة البحرين من جانبه، أشاد حميدان بجهود الجمعيتين ودورهما في الارتقاء بالعمل الخيري والانساني، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تفعيل مبدأ الشراكة مع منظمات العمل الأهلي والتواصل الدائم معها وتقديم مختلف أنواع الدعم الذي يضمن تطوير اداءها المجتمعي بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أهمية الأخذ بالتجارب الناجحة في العمل التطوعي وابتكار البرامج وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحويل الأسر المتعففة إلى أسر منتجة لتمكينها اقتصادياً ومجتمعياً. من جانبه أشاد النائب آل عباس بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع الأهلي وحرصها على الارتقاء بالعمل الخيري في مملكة البحرين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين منظمات المجتمع الأهلي والأطراف ذات العلاقة للنهوض بالعمل الخيري والإنساني في البحرين وتطوير الأداء بكل احترافية ومهنية.
خلال لقاءه النائب العشيري وأعضاء جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية .. حميدان يؤكد تنفيذ البرامج الرائدة ضمان لاستمرارية العمل المؤسسي للمنظمات الأهلية
24-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية، السيد إبراهيم الباقر، وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وذلك اليوم الخميس، في مكتبه. وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات وخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المشروعات والأنشطة التنموية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية تطوير الحركة التعاونية في مملكة البحرين، حيث تم الاطلاع على أهم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الجمعية في إطار خدمة منتسبي وأهالي المنطقة والبحرين. وفي هذا السياق، أكد الوزير حميدان، أهمية تعزيز الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشروعات التنموية، وتحفيز عمل المنظمات الأهلية لتنفيذ أفكار رائدة وذات فاعلية في المجتمع، مؤكداً مساندة الوزارة لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي، طبقاً للأحكام والاجراءات القانونية للمنظمات الأهلية في المملكة. من جانبهم، أشاد كل من سعادة النائب، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز خدماتها التنموية في مجالات العمل وخدمات الرعاية الاجتماعية والعمل الخيري والتطوعي، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الشراكة المجتمعية لدعم المشروعات التنموية واستدامتها خدمة لجميع شرائح وفئات المجتمع.
تفاعل إيجابي من المواطنين مع الأنشطة والدورات التدريبية للمراكز الاجتماعية
19-09-2020
أكدت مدير إدارة مراكز التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة رانية عبدالرحمن البستكي، ان مبادرة الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة بدءًا من منتصف أغسطس الماضي في تسعة مراكز اجتماعية تابعة للوزارة في محافظات مملكة البحرين، حققت نجاحاً لافتاً وذلك بمشاركة مختلف الفئات عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث تناولت موضوعات ومجالات عدة منها ما يتعلق بتعزيز المهارات الحياتية والسلامة، والتعامل مع الخلافات الاجتماعية، والتعرف على آليات التسويق لريادة الأعمال والمشروعات المنزلية، وغيرها من المهارات لاكتساب المزيد من الخبرات لأفراد المجتمع في مختلف الظروف، وبالذات في هذه الفترة الاستثنائية التي نعيشها وفرضتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على جميع دول العالم. وأوضحت البستكي ان عقد هذه الدورات والبرامج التدريبية تأتي في إطار الدور الذي تؤديه المراكز الاجتماعية في مجال تعزيز الثقافة لدى أفراد المجتمع المدني من خلال المحاضرات والندوات التي تنظمها عن بعد، حرصاً على سلامة الجميع وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19. وذكرت ان الوزارة وضعت خطة لمواصلة دور المراكز الاجتماعية التثقيفي لتعزيز التوعية لدى أفراد المجتمع في إطار شراكة فاعلة مع مركز ذا ناين للتدريب الذي قام بتوفير الدعم الفني والتقني لتقديم المحاضرات الافتراضية، حيث تم الإعلان عن المحاضرات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة mlsdbahrain لدعوة الجمهور للتسجيل والمشاركة من خلال برنامج الكتروني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة حققت نجاحاً من حيث حجم الإقبال والتفاعل الإيجابي بين المشاركين والمحاضرين في اختصاصات متنوعة، لافتة الى ان عدد المستفيدين في الدورات تجاوز (550) مستفيداً من الجنسين منذ بدء الدورات منتصف شهر أغسطس 2020م. وأشارت إلى أن المحاضرات تتناول العديد من الاهتمامات بهدف المساهمة في تنمية فكر المشارك ورؤيته الثقافية والاجتماعية والمهنية والإنسانية. وتطرق المحاضرون والفنيون إلى دور المهارات الحياتية والسلامة النفسية وكيفية التغلب على الضغوط والتعامل مع الخلافات الاجتماعية، فضلاً عن التدريب على طرق التسويق لريادة الأعمال خلال الأزمات وبالأخص خلال جائحة كورونا، مع استعراض أبرز التطبيقات الهاتفية لتنفيذ سبل التسويق للمشروعات المنزلية، وغيرها من الموضوعات التي تثري حياة الفرد بصورة أو بأخرى، علماً بأن جميع برامج التوعية مستمرة في المراكز الاجتماعية. وأكدت السيدة رانية عبد الرحمن البستكي، على أهمية الدور الذي يؤديه المركز الاجتماعي في مختلف الظروف، وهو مقر أنشأته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيصال خدماتها في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، ويشكل المركز أداة تواصل مباشر مع الفئات المستفيدة أو المستهدفة من خدمات وأنشطة المركز الاجتماعي، وجميع مقار هذه المراكز قريبة من مساكن المواطنين، حيث السعي لضمان تقديم خدمات الوزارة الشاملة لهم بيسر، ومنها خدمة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل ومتابعة توظيفهم وتقديم الإرشاد المهني لهم، وتوفير طلبات التأمين ضد التعطل، واعداد البحث الاجتماعي، واتمام إجراءات الحصول على المساعدات الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وخدمات أندية الأطفال والناشئة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية النوعية لمختلف فئات المجتمع.
حميدان يلتقي النائب الصالح ومجلس إدارة جمعية السنابس التعاونية الاستهلاكية
19-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد ممدوح عباس الصالح، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية السنابس التعاونية الاستهلاكية السيد أحمد عبد الله عسبول، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث قدم له وفد الجمعية الشكر على دعم الجمعية واهتمامه بتوفيق أوضاعها بعد تعيين الوزارة مجلس الإدارة الجديد. وخلال اللقاء استعرض السيد عسبول، أمام الوزير حميدان أبرز خطط وبرامج الجمعية خلال المرحلة الحالية والتي تستهدف تنفيذها من خلال مشروعات استثمارية تعود بالنفع على منتسبي الجمعية وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى جهود الجمعية في دعم وترسيخ مبادئ وقيم العمل التطوعي في مملكة البحرين، مشيداً في هذا السياق بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية والمؤسسات المعنية بالعمل التنموي في المملكة، حيث السعي الوطني المشترك للمساهمة في تعزيز برامج التنمية ونهضة بلدنا العزيز. وقد أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما أطلع عليه من جهود تعكس جدية مجلس إدارة الجمعية نحو أداء رسالتها التنموية، مؤكداً في هذا السياق دعم الوزارة لكافة جهود المنظمات الأهلية، ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومساندتها لبلوغ أهدافها بما يحقق استدامة العمل التعاوني في البلاد والتي تقوم به المؤسسات الأهلية، وبالذات تلك التي تولي عناية للأنشطة النوعية واستثمار أفضل المشروعات التي تخدم المجتمع المحلي وتنميته. وبالمناسبة فقد نوه سعادة النائب ممدوح عباس الصالح بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم مؤسسات المجمع المدني، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والذي من شأنه ان يسهم في خلق العديد من المبادرات الأهلية الهادفة إلى النهوض بالمجتمع البحريني اجتماعياً واقتصادياً.
البحرين تشارك في اجتماعات لجنة الطفولة العربية والعنف ضد الأطفال ولجنة الأسرة العربية
17-09-2020
شاركت مملكة البحرين في اجتماع الدورة الـ 24 للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الـ 16 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، والدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية، التي نظمتهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ترأس وفد البحرين القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 15-16 سبتمبر الجاري. وصرح الكوهجي ان الدورات والاجتماعات الثلاثة تعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية من بينها الأزمة الاقتصادية وانتشار جائحة كورنا التي كان لها تأثير على الأطفال والاسرة، وقد ناقشت الاجتماعات البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها الدورة (24) تداعيات جائحة (كيوفيد-19) على وضع الأطفال، وحمايتهم من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة. واستعرض الاجتماع (16) التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة بمجال رعاية الطفولة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في إطار الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، الى جانب مناقشة الدورة (10) عدد من الاستراتيجيات التي تعمل على تنمية وتعزيز قدرات الأسرة العربية، والاستراتيجية العربية للحد من العنف الأسري وتعزيز تماسكها. واستعرض القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال هذه المشاركات أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال رعاية حقوق الطفل، ومبادراتها على المستويين الإقليمي والدولي لأجل حماية الطفولة بما في ذلك ما توفره الحكومة الموقرة في هذا الصدد من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والامكانيات لجميع الفئات والشرائح المستهدفة من الخدمات بهدف ضمان نشأة الطفل في بيئة سليمة، تحت مظلة تشريعات وقوانين وطنية داعمة للطفولة والأسرة على حد سواء، منوهاً في هذا السياق بأهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية والاستفادة من التجارب والمبادرات النوعية التي تخدم تطوير البرامج التنموية الموجهة للأسرة والطفل.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: استمرارية إيقاف أنشطة دور الحضانات حتى 25 أكتوبر المقبل
17-09-2020
تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحفاظاً على صحة وسلامة الأطفال صغار السن، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستمرار في تنفيذ قرار إيقاف أنشطة دور الحضانات المرخصة من قبلها حتى 25 أكتوبر المقبل، مؤكدة في هذا السياق أن ذلك يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من أهمية للحفاظ على صحة الأطفال ما دون سن الرابعة وأسرهم، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية في دور الحضانات التي تقع تحت إشرافها. وعملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الفريق الطبي وبتكليف من اللجنة التنسيقية بوضع دليل متكامل من الإجراءات الاحترازية المشددة لتطبيقه عند عودة انتظام العمل في الحضانات وبما يتناسب مع سن الاطفال ومستلزمات حمايتهم.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكرم الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة
13-09-2020
أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، والمسئولين بالوزارة، حفل تكريم لسعادة السيد صباح سالم الدوسري، وكيل الوزارة السابق وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة وتعيينه عضواً في مجلس الشورى الموقر. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدوسري على الثقة الملكية بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، منوهاً بالجهود التي قام بها الدوسري طوال فترة عمله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبإسهاماته في إدارة العديد من الملفات في القطاعات العمالية والاجتماعية، بفضل ما يتمتع به من رصيد معرفي وخبرات شخصية في مجال العمل والإدارة بحس وطني وعطاء غير محدود، متمنياً له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة. بدوره، أعرب السيد صباح سالم الدوسري عن خالص شكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة، وعلى رأسهم سعادة الوزير حميدان، على تعاونهم معه مما ساهم في تحقيق العديد من المكاسب على صعيد العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، مشيداً بما لمسه من روح الأخوة الصادقة بين جميع المسئولين والموظفين في الوزارة، متمنياً مزيداً من التوفيق والتطور لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق تطلعات المواطنين في هذا العهد الزاهر.
صرف المساعدات الاجتماعية ضمن برنامج توحيد موعد صرف الدعم الحكومي .. حميدان: تحويل المبالغ المستحقة على حسابات المواطنين يوم 15 سبتمبر الجاري
12-09-2020
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توحيد موعد صرف الدعم النقدي المقدم للمواطنين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بحيث يتم صرف الدعم لخمسة برامج دفعة واحدة في تاريخ واحد، وهو 15 من كل شهر بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات الاجتماعية في حساباتهم، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار بحريني، وذلك وفق المعايير والأنظمة المتبعة. وتشمل هذه المساعدات لشهر سبتمبر2020 مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومخصص الإعاقة، الى جانب علاوة السكن (بدل الإيجار) التي تصرفها وزارة الإسكان، موضحاً أن التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم يتم صرفه بواقع دفعة كل 3 شهور، حيث تم صرف دفعة في 15 يوليو عن الشهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وأما الدفعة التالية فسوف يتم صرفها في 15 أكتوبر المقبل عن أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. وأكد حميدان أن توحيد موعد الصرف، منذ تنفيذه بدءًا من منتصف فبراير 2020، أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن هذه الخطوة أكدت اهتمام الحكومة بتحقيق استفادة المواطن المباشرة من الدعم بشكل أكبر، وأنه الأساس لكافة العمليات الحكومية، علماً بأن آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين تتم من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة لبرامج الدعم المباشر مع توحيد توقيت الصرف في تاريخ 15 من كل شهر، وذلك بهدف تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. وسوف يتم صرف 9 ملايين و(485) ألف دينار بحريني لـ (124) ألف و(598) أسرة بحرينية مستفيدة من الدعم المالي (علاوة الغلاء)، أما بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 16 ألف و(784) أسرة وفرد، وسيتم تحويل مبلغ مليون و(597) ألف دينار بحريني على حساباتهم، في حين يستفيد من مخصص الإعاقة 12 ألف و(267) من ذوي الإعاقة، بمبلغ إجمالي قيمته مليون و(228) ألف دينار بحريني، وفيما يتعلق بعلاوة بدل السكن التي تصرف من قبل وزارة الإسكان فسيستفيد منها (45) ألف و(393) أشخاص، بقيمة 4 ملايين و(549) ألف دينار بحريني. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعلت الخدمات الالكترونية منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أتاح لهم سهولة وسرعة التواصل مع المختصين بالمساعدات الاجتماعية، وأسهم في سرعة الرد على استفساراتهم، مشيراً إلى أن تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها متاحة عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال الهاتفي بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات على الرقم 80008001.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل مدير الموارد المالية بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة
11-09-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مدير الموارد المالية، السيد مصطفى محمد المرباطي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة، بحضور عضو مجلس الشورى، وكيل الوزارة السابق، السيد صباح سالم الدوسري، وعدد من المسئولين وموظفي إدارة الموارد المالية. وقد أثني حميدان على جهود السيد المرباطي وعطائه طوال فترة عمله في إدارة الموارد المالية بالوزارة، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته المهنية بما يخدم مملكة البحرين. بدوه، تقدم السيد المرباطي بالشكر والتقدير لسعادة الوزير حميدان، إلى جانب المسئولين بالإدارة العليا وجميع منتسبي الوزارة، على دعمهم له خلال مسيرته العملية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مثمناً التعاون الذي حظي به من قبل الجميع منذ سنوات التحاقه بالعمل بالوزارة.
حميدان يطلع النائب آل رحمة على جهود تطوير مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع
04-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد غازي فيصل آل رحمة، في مكتبه، وبحث معه قضايا ذات صلة بمستجدات الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع في المجالين العمالي الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين وحصولهم على خدمات نوعية. وفي هذا السياق، استعرض حميدان جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها وصقل قدراتها وتأهيلها للاندماج بسهولة في سوق العمل، وذلك من خلال اشراكها في برامج تدريبية متقدمة ومتطورة وذات قيمة مضافة، وجعلها الخيار الأمثل لأصاحب العمل، فضلاً عن العمل على ضمان استقرارها الوظيفي، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، مشيراً الى حرص الوزارة على تطوير مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية وتسهيل عملها في إطار دعم العمل الاجتماعي والتطوعي في مملكة البحرين. من جانبه، ثمن النائب آل رحمة الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واضطلاعها بالمسئولية تجاه إدماج الكوادر الوطنية وضمان استقرارها الوظيفي، وتعزيز نطاق خدمات الرعاية التي تقدمها للأسر والتشجيع على ريادة الأعمال وتمكين أصحابها اقتصادياً بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم، منوهاً في هذا الصدد على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
حميدان ينوه بدور جمعية الأطباء البحرينية وكوادرها في تعزيز صحة الجميع
03-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، يوم أمس في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، الدكتورة غادة محمد القاسم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وقد تم استعراض جهود جمعية الأطباء البحرينية، وبالأخص دورها ضمن جهود مملكة البحرين للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك في إطار شراكة مجتمعية فاعلة مع مؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة، حيث أشاد حميدان بهذه الجهود البارزة والتي كان لها كبير الأثر في حماية صحة الجميع، مشيداً في هذا السياق بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لجائزة سموه للطبيب البحريني، التي تؤكد مدى الاهتمام والتقدير لهذا الكادر البشري المعطاء والذي أثبت من جديد جدارته وكفاءته وقدرته على التصدي لأية مشكلات صحية مستجدة، وبالأخص خلال هذه الفترة الاستثنائية. وبهذه المناسبة، أكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها التنموي والمساند لجهود البناء والتنمية في أرجاء الوطن، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها. وبدورها، أشادت الدكتورة الصباغ بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية والتي تأتي جمعية الأطباء البحرينية من ضمنها، مؤكدة في هذا السياق أن الجمعية لا تدخر جهداً في القيام بدورها في التركيز على المساهمة الفعالة في تدريب الطواقم الطبية والارتقاء بقدراتها ومستوى أدائها المهني في جميع التخصصات، وهو ما سيؤدي الى تقديم خدمات صحية ذات جودة للجميع، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة جميع الأطباء العاملين في المنشآت الصحية من مراكز وعيادات عامة أو خاصة باعتبارهم كياناً واحداً بغض النظر عن تخصصاتهم والمؤسسات والقطاعات الصحية التي يعملون لديها.
حميدان يبحث مع القطري الارتقاء بالخدمات الموجهة للإناث والأسر المنتجة والطفل وتطوير التشريعات ذات الصلة بها
25-08-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء في مكتبه، سعادة النائب السيدة فاطمة عباس القطري، رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للمرأة والطفل، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب. وتم خلال اللقاء تناول أبرز المستجدات في سوق العمل واستدامة القوى العاملة الوطنية والحفاظ على حقوقها في مختلف الظروف وتعزيز التكاتف بما يخدم التنمية الشاملة ومصالح الجميع. وفي هذا السياق، أطلع حميدان النائب فاطمة القطري على مبادرات وبرامج عمل الوزارة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، وتطوير مختلف الخدمات التنموية العديدة التي توفرها بما يؤمن العيش الكريم للمواطنين. بدورها، أعربت النائب فاطمة القطري عن تقديرها لمستوى التعاون مع الوزارة، منوهة بالدور الذي تقوم به وبنهجها في تسريع وتيرة تقديم الخدمات لجميع الشرائح المجتمعية في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، الى جانب تعزيز الوزارة لقنوات التواصل والتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية، كأحد ركائز المسيرة التنموية في بلدنا العزيز، وبفضل ذلك ستشهد المرحلة المقبلة الارتقاء بالعمل المشترك، وبالذات في المجالات والخدمات التي توفرها الوزارة إلى فئة الباحثات عن عمل والإناث والأسر المنتجة والمرأة والطفل، الى جانب السعي لتطوير التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بهذه الفئات المجتمعية.
الاتحاد سيسهم في دعم الحركة الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال في الدول الأعضاء .. حميدان يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
22-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) السيد عبد النبي بن عبدالله الشعلة، بحضور المنسق العام للاتحاد، الدكتور عبد الحسن حسن الديري، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة في سبيل تأسيس الاتحاد، والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والقيادات العالمية لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وخلال اللقاء، اطلع حميدان على خطط وبرامج الاتحاد العالمي الذي يهدف إلى إيصال صوت وتطلعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الدول وصناع القرار حول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، والمساهمة في تطوير بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بفكرة تأسيس هذا الاتحاد المذكور والذي من شأنه أن يساهم في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمكونات فاعلة للحركة الاقتصادية والتجارية وكمولد للمزيد من فرص العمل، منوهاً باختيار مملكة البحرين لتكون مقراً رئيسياً للاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد في شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، لافتاً أن ذلك جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وسياسات اقتصادية مرنة، فضلاً عن قوانين السوق الحرة التي تتبعها البحرين، وخصوصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ما تتمتع به من سمعة ومكانة دولية مرموقة. وأكد حميدان استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لدعم مثل هذه المبادرات التي تنمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتخلق المزيد من فرص العمل اللائق للموارد البشرية الوطنية، لافتاً بأن الحكومة الموقرة تسعى دائماً لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أشاد الشعلة بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود اللجنة التأسيسية للاتحاد، مشيراً إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يساهم في تحقيق الاتحاد للأهداف المرجوة منه، معتبراً أن ترحيب سعادة الوزير حميدان بهذه المبادرة يؤكد إدراكه لأهمية الدور الذي سيضطلع به هذا الاتحاد في مجال تنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الحركة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية واستقطاب الشباب للعمل في الوظائف غير التقليدية وريادة الأعمال.