_news
وزير التنمية الاجتماعية يفتتح الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية
25-09-2024
افتتح سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية، بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والذي نظمته الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، بمشاركة عدد من المؤسسات المعنية والشخصيات الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريك أساسي ومساند للجهود الوطنية، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي ينفذها هذا القطاع التنموي. وأوضح سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن الملتقى يمثل منصة للحوار البنّاء، وتبادل الرؤى حول كيفية تفعيل دور الشباب في المسؤولية الاجتماعية، من أجل إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة نحو دعم الاستدامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات من أجل النهوض بالمشاريع التنموية الوطنية، لخدمة المجتمع وتنميته. ويهدف الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية إلى نشر ثقافة مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فئة الشباب، وتسليط الضوء على مؤشراتها وأولوياتها التنموية، والممارسات الهادفة للمساهمة في التنمية المستدامة في إطار الشراكة المجتمعية. وقد تضمنت أعمال الملتقى على عدد من المحاور أبرزها البرامج التدريبية في المجالات الاجتماعية، والمبادرات التنموية والمجتمعية، بالإضافة إلى برامج التأهيل للقيادات الشابة، والإبداع والابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية تفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية في نسختها الثالثة
23-09-2024
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن حصد الوزارة لجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية لعام 2024 في نسختها الثالثة عن فئة الوزارات والجهات الحكومية، يأتي تتويجًا للجهود وممارسات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الوزارة وفق الإطار الاستراتيجي التنموي، والمرتكزات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وبما ينسجم مع الدعائم الرئيسية لإرساء مفاهيم التميز في العمل الحكومي. وقال إن فوز الوزارة بالجائزة يُعد حافزًا للمضي قدمًا ومواصلة العمل المتميز والريادي، مشيرًا إلى الحرص على الارتقاء بمستويات الأداء، وتبني نماذج عمل حكومية تساهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة عبر مختلف البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بمفهومها الشامل. وقد فازت الوزارة ضمن جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية للعام الحالي، والتي نظمتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة "اليونيدو" بمملكة البحرين، والتي تُمنح للجهة الحكومية التي تحقق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها وفق إطار استراتيجي ومرتكزات اجتماعية واقتصادية. كما شاركت الوزارة بورقة عمل في المنتدى العلمي المصاحب لحفل الجائزة الذي كان بعنوان" تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز التنمية المستدامة"، حيث تناولت المشاركة جهود الوزارة ومبادراتها التنموية من أجل دعم التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة عمل إقليمية حول تحسين إحصاءات الإعاقة بمسقط
22-09-2024
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بقطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي في ورشة عمل إقليمية حول "تحسين إحصاءات الإعاقة في البلدان العربية"، في سلطة عمان الشقيقة، بتنظيم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، و بحضور عدد من المتخصصين في مجال الاعاقة. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في نشر إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة حول الإعاقة، بمفاهيم وتعريفات منسقة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير والتصنيفات الدولية. وقد تم خلال الورشة تقييم التقدم المحرز في مجال تطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعراض الممارسات الرائدة في تحليل البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الحوار التفاعلي بين المشاركين. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين طرق جمع البيانات وتنسيق الجهود بين الدول العربية، لتعزيز قدراتها الإحصائية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية .. وزارة التنمية الاجتماعية تنتهي من تطوير 20 خدمة لتقديم خدمات بسرعة وكفاءة عالية
18-09-2024
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الحرص على مواصلة تعزيز جودة وكفاءة العمل الحكومي بما يرفد مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة عكفت على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة، وبسرعة وكفاءة عالية، مشيداً بالجهود المتواصلة في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية، التي ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتحقيق الأثر الإيجابي للأفراد والمجتمع، باعتبارهما في قمة الأولويات الحكومية، وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة. وفي هذا السياق، أوضح بأن الوزارة قد انتهت من تطوير وإعادة هندسة اجراءات 20 خدمة من مختلف قطاعيها، من بينها 5 خدمات مقدمة للأشخص ذوي الإعاقة، و5 خدمات خاصة بالأسر والطفولة، و4 خدمات لمختلف فئات المجتمع ومنها كبار السن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الخدمات ذات الصلة بالأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الاعاقة، وطلب التراخيص لإنشاء مراكز تأهيلية، وأيضًا خدمة التسجيل للدورات التدريبية الحرفية والوحدات الانتاجية بالمراكز الاجتماعية، وخدمة الحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين، والالتحاق بالمؤسسات النهارية لرعاية الوالدين. وتابع بأنه تم تطوير 3 خدمات من أجل تعزيز دعم المنظمات الأهلية، وأبرزها خدمة طلب اعتماد التواقيع لتفعيل حساب مصرفي، إلى جانب خدمتين خاصة بالدعم المادي للمستحقين والمتمثلة بخدمة التسجيل لمخصص الاعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة برامج التثقيف الأسري ذات العلاقة بالإرشاد الأسري. وقال إنّ الوزارة قامت بإعادة هندسة تصميم الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات العمل، وترسيخ فكر إدارة منتجات خدمية رقمية، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر قنوات المستفيدين، مؤكدًا بأن هذا التطوير جاء ليحقق عدد من الأهداف أبرزها تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% لعدد (15) خدمة، وتقليل اتفاقية مستوى (19) خدمة بنسبة 25% كحد أدنى، إلى جانب تقليل خطوات تقديم (7) خدمات لتصبح 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى توحيد معلومات (17) خدمة منشورة في جميع القنوات، بينما بلغ عدد تحول الخدمات الإلكتروني إلى (6) خدمات، وذلك بما يساهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمة الحكومية.
وزير التنمية الاجتماعية: البحرين نموذجًا رائداً في ترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني
05-09-2024
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، يُمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة البحرينية الرائدة في ترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأشار إلى أن هذه الجهود الوطنية المبذولة تسعى إلى تعزيز العمل الخيري والتطوعي، من أجل بناء الإنسان والمجتمعات. وأشار الوزير إلى المبادرات الملكية السامية التي تجسد أبلغ معاني التكافل والتراحم، وتُركز على الاستثمار في القطاعات الخيرية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بتحويل الميزانيات المخصصة لاحتفالات اليوبيل الفضي إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، الأمر الذي يعكس النهج الراسخ والحافل بالعطاء الإنساني وسيادة القيم النبيلة. كما أشار إلى أهمية الدور الريادي الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تحقيق انجازات دولية نوعية في مجالات التضامن والتكافل الاجتماعي، من خلال قيادة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لترسيخ مفاهيم العمل الخيري داخل وخارج المملكة، بما يساهم في تطوير المجتمعات وإثرائها. وأوضح أن مملكة البحرين تتميز بصياغتها للسياسات التنموية المستدامة، مما جعلها في طليعة الدول في المجال الخيري، حيث تبنت المؤسسات الرسمية والخاصة والاهلية هذه السياسات واتخذت منها سبيلاً لتطوير المجتمعات وتلبية متطلباتها، بهدف دفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل. وأضاف أن البرامج الإنمائية والاجتماعية التي تنفذها مختلف القوى الاجتماعية قد شهدت تميزًا نوعيًا يشار إليه بالبنان. وأوضح سعادته أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التنموية لدعم الجهود الإنسانية والخيرية لمنظمات المجتمع المدني البالغ عددها (675) منظمة، وذلمك من خلال تقديم الدعم الفني والمهني، لتنفيذ برامجها وتطوير مهارات أعضائها، لتمكينها من القيام بدورها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي. وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل جهودها، في إطار التشريعات الوطنية، لتنظيم مجالات العمل الخيري، لتمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها المؤسسي وواجبها الاجتماعي والإنساني، إيماناً بأن هذه المؤسسات تشكل قوة اقتصادية واجتماعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وأشاد بمبادرات ومشاريع المنظمات وسعيها الدائم إلى التميز في خدمة المجتمع البحريني، وتعزيز قيم التعاون والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري.
على هامش اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون .. تكريم المشروعات والشخصيات البحرينية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي
04-09-2024
حضر سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام على هامش أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون. حيث تم تكريم السيد عبدالعزيز السندي من مملكة البحرين ضمن فئة الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي، وفازت جمعية حفظ النعمة من مملكة البحرين عن فئة مشروعات القطاع الأهلي، بينما فاز بنك البحرين الوطني، عن فئة القطاع الخاص، نظراً للجهود والمساهمات النوعية التي يقدمها في خدمة المجتمع. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، باسهامات المكرمين من مملكة البحرين في دفع مسيرة العمل الاجتماعي إلى مستويات أرحب، وريادتهم وتميزهم في إحداث الأثر الإيجابي في المجتمع، ودورهم وعطاءاتهم الإنسانية والخيرية وتميزها في مجالات العمل التطوعي والإنمائي. كما وأعرب عن اعتزازه بتطور العمل التنموي في مملكة البحرين وعطائات روادها ومساهماتهم الجليلة في إطار الشراكة المجتمعية التي تعود بالنفع والخير على الجميع.
وزير التنمية الاجتماعية يشارك في الاجتماع (10) للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس
04-09-2024
ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وخلال الاجتماع، أقر أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والسياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إلى جانب تشكيل فريق معني للعمل على صياغة خطة عمل لاستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية للسنوات (2025 – 2030)، واطلاق الدليل الاسترشادي الموحد لجودة برامج الحماية من العنف الأسري، وتعزيز علاقات القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص. وشملت القرارات كذلك العمل على تطوير برامج التمكين الاجتماعي للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، والموافقة على التحسينات التي أجراها المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين في استراتيجية المرأة للأعوام (2024 – 2030)، وأيضًا استضافة دول قطر للمهرجان الخليجي السابع لذوي الإعاقة في نهاية العام الحالي، على أن تكون الاستضافة لهذا المهرجان بنسخته الثامنة في دولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن اطلاق الدول الأعضاء التقرير الثالث بشأن آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير العربي الأول لهذه الفئة، إلى جانب الموافقة على عقد الاجتماع التنسيقي (48) على هامش أعمال الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وانشاء فريق معني بالتعاون الإقليمي والدولي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
على هامش مشاركته في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون .. وزير التنمية الاجتماعية يلتقي نظيرته الكويتية لبحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون
04-09-2024
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية. جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع معالي الدكتورة أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت الشقيقة، على هامش مشاركتها في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر الشقيقة. وبحث الجانبان الجهود المبذولة في سبيل دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع عبر المشاريع والمبادرات التنموية الرامية إلى تطوير المجالات الانمائية والرعائية على نحو مستدام وترسيخ الجهود التنموية الخليجية.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون
02-09-2024
شاركت السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، في الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس، وسعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية التنمية الاجتماعية الرامية إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، و استراتيجية العمل الخليجي المشترك للفترة 2024 - 2030، وهي خارطة طريق تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على دعم الفئات المحتاجة وتعزيز تمكين المرأة والشباب في المجتمعات الخليجية .بالإضافة إلى مناقشة التقرير الثالث حول آفاق تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بهدف تقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع، إلى جانب استعراض التقرير العربي الأول حول الأشخاص ذوي الإعاقة و سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الشؤون الاجتماعية. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس، والمقرر عقده بعد غد الأربعاء.
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية
01-09-2024
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة التأهيل الاجتماعي عن جاهزيتها لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة، في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية، خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي من المؤمل أن يبدأ في الثامن من سبتمبر المقبل، وذلك في كل من مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، مركز الطفل للرعاية النهارية، دار بنك البحرين الوطني للتأهيل، ومركز المتروك للتأهيل الإرشادي. وفي هذا السياق، هنأت الوزارة كافة الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها حرصت على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتأمين احتياجات الدور والمراكز اللوجستية والبشرية، حيث تم تشكيل فرق متابعة للصيانة، والتأكد من جاهزية المرافق من حيث التكييف، الإنارة، وتجهيز الصفوف بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، كما أجرت الهيئة الإدارية زيارات تفقدية، للإطمئنان على جاهزية الدور والمراكز لبدء عام دراسي ناجح ومثمر. كما واتخذت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة من الإجراءات الهامة، منها تجهيز البرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية، إجراء التقييمات اللازمة للطلبة، وضع الخطط التدريبية الفردية، توفير الحقائب المدرسية، تنظيم خدمات النقل وتعيين مرافقين للطلبة في جميع الحافلات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع طلبة ذوي الإعاقة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تأهيلية تربوية، لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم بأعلى جودة. وفي إطار الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي، سيتم خلال هذا العام وبالتعاون مع الجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، إطلاق برنامج "التأهيل على رأس العمل" بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخاصة، وتدشين برامج مهنية وحرفية للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية القادرين على الالتحاق بسوق العمل، بما يساهم في عمليات التمكين الوظيفي والاجتماعي لهم.
وفد مملكة البحرين يختتم جلسة الحوار التفاعلي لاستعراض تقارير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل
29-08-2024
اختتمت اليوم جلسة الحوار التفاعلي لاستعراض تقارير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص وذلك في قصر الأمم بجنيف. وأعرب سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين عن اعتزازه لإتاحة هذه الفرصة لوفد المملكة للمشاركة في هذه الجلسات النقاشية البناءة، مؤكدًا أن التزام مملكة البحرين بالإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة للرد على قائمة المسائل والحضور لمناقشة التقريرين الأوليين للمملكة، يؤكد على إيمان المملكة الراسخ بأهمية رفع مستوى الفاعلية والاتقان والانجاز في المجال الحقوقي والارتقاء بالعمل الإنساني الذي يُعد أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ونبراسًا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وجدد الوزير في كلمته الختامية على التزام مملكة البحرين التام وحرصها الدائم بالوفاء بتعهداتها الإقليمية والدولية، وتبنيها المستمر للتشريعات والسياسات والأطر القانونية التي تضمن امتثالها التام لهذه التعهدات، فضلاً عن المساهمة الدؤوبة في بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة. وأشاد الوزير بما تم خلال جلسة الحوار التفاعلي من نقاش ايجابي وردود ايجابية واحترام متبادل والذي شكل فرصة هامة وثمينة لتعريف اللجنة بالرقعة الواسعة للإنجازات والتطورات النوعية التي شهدتها مملكة البحرين على صعيد تعزيز وحقوق الإنسان بشكل عام وتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن البروتوكولين الاختياريين بشكل خاص، بالإضافة لفرص ومجالات التطوير اللازمة على صعيد التشريع والسياسات والتدابير والمبادرات الوطنية الشاملة في منظومتها الحقوقية. والجدير بالذكر انه مع ختام جلسة الحوار التفاعلي تكون مملكة البحرين قد استكملت مناقشة جميع الاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تُعد مملكة البحرين طرفاً فيها .
وزير التنمية الاجتماعية يترأس وفد مملكة البحرين لاستعراض تقارير البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل
28-08-2024
ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد مملكة البحرين في جلسة الحوار التفاعلي في قصر الأمم بجنيف، حيث تم استعراض تقارير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص. أكد وزير التنمية الاجتماعية في كلمته على التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الطفل، وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها، في ظل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وقد ساهمت هذه الرؤية في تطوير أوضاع الطفولة في المملكة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، في مناخِ عمل متكامل بين كافة الجهات. وسلط الوزير الضوء على أبرز ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد التزامها باتفاقية حقوق الطفل بشكل عام، والبروتوكولين المكملين لها، انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة على الدوام بكل ما يتعلق بالطفولة، وسعيها المستمر والحثيث إلى الارتقاء بواقع هذه الفئة الهامة التي تشكل اللبنات الأولى للمجتمع، وحرصها على مراجعة إنجازاتها بصورة دورية، من أجل ضمان توفير الحماية والبيئة الآمنة للأطفال ولتنشئة جيل مثقف وقادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار. واستعرض الوزير خلال المناقشة المبادرات الوطنية والإنجازات الخاصة لحماية حقوق الطفل ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027"، وامتلاك المملكة لنظام متكامل من السياسات والقوانين والبرامج التي تبرز أهمية تعزيز حماية حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية، وتخصيص نيابة مستقلة للنظر في القضايا التي يُتهم فيها الطفل بارتكاب الجرائم، والقضايا التي تقع على المجني عليه، كما وأطلقت النيابة العامة في العام 2021 مبادرة الرعاية الاجتماعية، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء وقوع الجريمة ومعالجة تلك الأسباب وإزالتها، وإصدار النيابة العامة آلية لسؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي حفاظاً على نفسيته. وعلى صعيد موضوع الابتزاز الالكتروني، تطرق الوزير إلى إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الفضاء الالكتروني، كما تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، وتدشين مكتب خاص لاستقبال الأطفال في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بهدف توفير الحماية الشاملة لهذه الفئة. كما أشار الوزير إلى استحداث منصب مفوض حقوق الطفل، في إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، وبصفتها مراقب في اللجنة الوطنية للطفولة، حيث يختص عمله بفهم القضايا التي تواجه الأطفال، وحماية وتعزيز مصالحهم الفضلى. كما تم استحداث مكتب حماية الأسرة والطفل، لضمان مسار قانوني مستقل للوقائع المتعلقة بالأسرة والطفل، وتوفير الحماية الفورية لهم، مع الحفاظ على السرية والخصوصية، من خلال توفير البيئة المناسبة أثناء ارتيادهم لمراكز الشرطة. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في حماية هذه الفئة من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018م المعني بإصدار قانون الجرائم الدولية، والذي يعمل على مجابهة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتصنيفها كجريمة حرب. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن اعتزازه بمشاركة ذوي المصلحة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إعداد التقريرين، بالإضافة إلى عرض المسودتين على خبراء دوليين، وتفعيل مبدأ الممارسات الفضلى في إشراك اصحاب المصلحة، حيث تم عقد ورش عمل بمشاركة طلبة وممثلي منظمات المجتمع المدني، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالتقريرين. من جانبهم، نوه أعضاء اللجنة برئاسة السيدة آن سكيلتون، بالتقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين على صعيد دعم حقوق الطفل، مشيرين إلى أن المملكة، أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع اللجنة الأممية وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة، وتأسيس حوار بناء ومستمر مع مملكة البحرين في هذا الشأن.
وزارة التنمية الاجتماعية تجدد حصولها على شهادة الآيزو في إدارة نظم الجودة
21-08-2024
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة الدائم على ترسيخ منظومة جودة العمل ورفع الكفاءة اللازمة بكافة قطاعاتها، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي، وذلك في إطار تطبيق أعلى المعايير الدولية لتحقيق خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية. جاء ذلك بمناسبة حصول وزارة التنمية الاجتماعية على شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO) بعد اجتيازها لكافة معايير واشتراطات جودة العمل المعتمدة في الشهادة الدولية، معربًا سعادته عن الاعتزاز بهذا الإنجاز الإداري الذي يؤكد مستوى الكفاءة الإنتاجية في مختلف الإدارات والاقسام بالوزارة، حيث تم تسليم هذه الشهادة بحضور سعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل الوزارة وفريق قسم الجودة. وقال وزير التنمية الاجتماعية إن حصول الوزارة على شهادة الآيزو للمرة الثانية على التوالي، بعد إجراءات التدقيق الداخلي، يعتبر تتويجًا للجهود المبذولة من قبل كافة كوادر الوزارة، ويعكس الالتزام بالحفاظ على التميز التشغيلي على جميع المستويات عبر التحسين المستمر للخدمات، مؤكدًا المضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجيات التنموية الوطنية، وفق أفضل الممارسات وتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في مختلف قطاعات الوزارة، للارتقاء بالعمل الحكومي وضمان الاستدامة والاتقان في الأداء، من أجل زيادة رضا المستفيدين من خدمات الوزارة التنموية والاجتماعية. يشار إلى أن شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO)، هو نظام عالمي يهدف إلى تطبيق عدة معايير واستخدامها كأداة للتطوير المؤسسي، عبر مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تركز على تحقيق سياسة وأهداف الجودة.
وزارة التنمية الاجتماعية تجدد اتفاقية التعاون مع "مجموعة الراشد التجارية" لمنح ذوي الإعاقة تخفيضًا بالمحلات التجارية
20-08-2024
جدّدت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية التعاون مع شركة "مجموعة الراشد التجارية"، والتي تهدف إلى منح حاملي بطاقة الهوية المدمجة بمعرف ذوي الإعاقة، تخفيضاً بنسبة 15% خصم عند الشراء من كافة المحلات التجارية التابعة للشركة، والتي تمتلك أكثر من 30 محلاً تجارياً و3 مراكز تجارية إلى جانب المتاجر المستقلة. وبهذه المناسبة، نوّه سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بدعم شركة "مجموعة الراشد التجارية" للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادئ الشراكة المجتمعية من أجل تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة بالمجتمع، لافتًا إلى أن الاستمرار في هذا الدعم يعكس مدى التزام المؤسسات الخاصة نحو المساهمة المجتمعية الفاعلة، جنبًا إلى جنب مع القطاعات الحكومية، لاسيما وأن هذه المبادرة لاقت صدى إيجابي من قبل المستفيدين. وأكّد سعادته في هذا السياق استمرار وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية الرعائية والتأهيلية من أجل تمكين هذه الفئة في عملية البناء والتنمية. من جانبه، أعرب السيد سانديب نارين الرئيس الإقليمي لشركة "مجموعة الراشد التجارية"، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكداً التزام المجموعة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهًا أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية الشركة في تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاجتماعية.
1,346 مستفيداً من خدمات 44 مركزاً أهلياً وخاصاً.. الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية: الحرص على مواصلة تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ضمن إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027
18-08-2024
أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم، فضلاً عن تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة للنهوض بهذه الفئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، أنه وضمن اهتمام مملكة البحرين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027 لتمثل رؤية وإطار عمل متكامل والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم اللازمين لتمكين هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، استناداً إلى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة على نحو يساهم في ضمان المساواة المجتمعية. وأشارت العويناتي إلى مرور عام واحد منذ تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ يوليو العام الماضي 2023، وأكدت بهذا الشأن أنه تمّ تشكيل فريق لرصد ومتابعة مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية والذي يتضمن ممثلين من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ الخطة، حيث يتم الاطلاع بشكل دوري على سير عمل الخطة والوقوف على جوانب التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة، وكذلك تتم عملية المراجعة الدورية لنسب مؤشرات الأداء لضمان التقييم الفعال، إلى جانب إصدار التقارير الدورية حول التقدم المحرز ونسب الإنجاز لكافة المحاور بما يضمن إبراز الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين. وأفادت بأنه حسب إحصائيات النصف الأول من العام الجاري 2024م، فقد بلغ عدد المراكز الأهلية (16) مركزاً يستفيد منها (627) شخصاً، بينما بلغ عدد المراكز الخاصة (28) مركزًا يستفيد منه (719) شخصًا من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المراكز موزعة على كافة محافظات مملكة البحرين. ونوهت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بالتنسيق المشترك القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة مجانية والتي تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الحكومية والأهلية، من أجل توفير الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع برامج متنوعة لرعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في البناء والمشاركة في التنمية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع مختلف قطاعات وفئات المجتمع. ولفتت العويناتي لأهمية تحديث الأشخاص ذوي الإعاقة لبطاقات الهوية المحدثة بأيقونة الإعاقة الخاصة بهم، للتمكن من الاستفادة من الامتيازات النوعية التي يحصل عليها حاملي بطاقة الهوية الجديدة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية والتي تصل إلى حوالي* 180 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الحصول على ملصق للمواقف الخاصة بذوي الإعاقة من الإدارة العامة للمرور، موضحةً بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على توفير كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع، وتعكس كذلك الشراكة والتعاون القائمين بين الوزارة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بغية مواكبة التقنيات والنظم الحديثة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين.
بحضور وزير التنمية الاجتماعية .. جمعية الكلمة الطيبة تختتم برنامجها الصيفي "سُموّ"
12-08-2024
بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، نظمت جمعية الكلمة الطيبة الحفل الختامي لبرنامج "سُموّ" الصيفي، الذي يهدف إلى توجيه سلوكيات ذوي العزيمة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم على نحو يحقق لهم الاستقلالية ويمكنهم من الاندماج في المجتمع. وفي كلمة له أشاد سعادة وزير التنمية الاجتماعية بجهود جمعية الكلمة الطيبة ومبادراتها المجتمعية المتضمنة لعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة الموجهة لكافة فئات المجتمع، وبالأخص فئة الأشخاص ذوي العزيمة، عبر تبنيها للبرنامج الصيفي "سمو"، فضلاً عن دورها في إبراز الجهود الوطنية من خلال ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية والفعالة في المجتمع، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة السبل الملائمة والدعم المستمر لمثل هذه المبادرات البناءة، وتعاونها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة نحو بناء مجتمع متكافئ يزخر بالعطاء. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تزخر بالطاقات الخيرة والرغبات الصادقة من قبل الكثيرين للمشاركة في العمل الخيري، ودعم ومساندة فئات المجتمع كافة أياً كانت احتياجاتهم، مهنئًا الأبناء المشاركين في برنامج "سُموّ" والجهات الداعمة على إنجازاتهم وحثهم على الاستمرار في العمل والاجتهاد لتحقيق التطلعات. وقد تضمن الحفل على فيديو تعريفي بمبادرة "سُموّ"، وعرض تمثيلي من المشاركين في البرنامج، بالاضافة إلى توزيع الشهادات والهدايا على المشاركين والداعمين للبرنامج من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
بهدف تطوير خدمات التأهيل المهني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة .. وزارة التنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل
04-08-2024
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، وذلك بهدف تطوير خدمات التأهيل المهني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة واستثمار قدراتهم وتحويلها إلى قوة إنتاجية فاعلة في المجتمع، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة لدعم هذه الفئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أهمية ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والتنموية التي تقدمها الوزارة لمختلف فئات المجتمع وبالأخص لذوي الإعاقة، مشيداً في هذا السياق بتعاون جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والمشاركة الاجتماعية الفاعلة والحس بالمسؤولية المجتمعية. من جانبها، أثنت الشيخة رانية بنت علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل على جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم وإدماجهم مع المجتمع.
مؤسسة مركز بتلكو للاستقرار الأسري تنظم حفل تدشين هويّتها الجديدة
11-07-2024
نظمت مؤسسة مركز بتلكو للاستقرار الأسري حفل تدشين الهوية الجديدة للمؤسسة، وذلك بحضور الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة السيد محسن الغريري رئيس المؤسسة، وعدد من المؤسسات الرسمية والشخصيات الاجتماعية والمهنية بهذا المجال، وذلك في فندق ذا غروف بجزر أمواج. وخلال الحفل أكدت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع أن الموضوعات الأسرية تعد من أبرز الأولويات التي تحظى باهتمام ودعم كبير في مملكة البحرين، مشيدة في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مؤسسة مركز بتلكو للاستقرار الأسري ومبادراتها من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار والاندماج في عملية التنمية المستدامة للفرد ذاته وللمجتمع بأكمله. وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على تعزيز الوعي المجتمعي بأسس الاستقرار الأسري، وذلك عبر مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدة الحرص على الاستمرار بإجراء عملية تقييم شاملة وواسعة لمدى التزام المؤسسات الأسرية بالقيام بواجباتها بمستويات متقدمة، للإسهام بشكل فاعل في تعزيز الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي لحماية الأسرة والطفولة والمجتمع. وقد تضمن حفل التدشين على عرض لفيلم تعريفي عن مؤسسة مركز بتلكو للاستقرار الأسري، وكذلك تكريم عدد من الجهات الداعمة.
انطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني
10-07-2024
المنامة في 10 يوليو/بنا/ أُعلن اليوم عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني بحضور كل من سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من كبار الشخصيات في مختلف الجهات. وتهدف الحملة التي تأتي بتنظيم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، تهدف إلى التوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. هذا وقد تم إطلاق الحملة في لقاء جامع حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في تلك الحملة وعدد من الشخصيات العامة. وفي كلمته التي ألقاها لإعلان إطلاق هذه الحملة الوطنية ذكر النائب العام سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين أن رسالة النيابة العامة ترتبط بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من حقوق ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم فلها دور مواز في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية تشارك به الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن النيابة العامة تحرص من هذا المنطلق على رصد أي أسباب أو ممارسات تقود إلى ارتكاب الجريمة، وتخضعها للدراسة والتحليل، وتقدر مدى تأثيرها على السلوك الفردي ومردود ذلك على المجتمع ككل، لترى بعد ذلك أوجه المساهمة التي من الممكن أن تشارك بها لإزالة هذه الأسباب. ويأتي ذلك إيماناً منها بأن المواجهة الجادة للجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها لا يمكن أن تأتي لاحقةً على وقوعها فتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمساءلة عنها، بل يتعين القضاء على الأسباب المؤدية إليها، والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تضبط المناهج والسلوك بما من شأنه الحد من الجريمة وانخفاض نسبتها ومعدلاتها البيانية. مشيراً إلى أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني خاصة مع اتساع نطاقه وتعدد استخداماته وإتاحته للكافة ولجميع الفئات العمرية، ولهذا فقد اتجهت إرادة النيابة العامة والوزارات الموقرة لتكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسؤولين عن تربيتهم في جميع الأوساط. فيما نوه النائب العام إلى أن المجال مفتوح لكل جهة وفرد للمساهمة في مواجهة هذه المخاطر ولتأمين سلامة أطفالنا. كما دعا إلى تدارس الواقع والنظر فيما يمكن أن يُستحدث تقنياً أو إجرائياً مما قد يُرى لازماً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالأخص الواقعة على الأطفال، وتلك التي تنال من قيم المجتمع وثوابته. ومن ناحية أخرى ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، كلمة أعرب فيها عن اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية، والتي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من أجل توعية الأطفال وأسرهم، وللنهوض بقضايا سلامة وأمن هذه الفئة المهمة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، مؤكداً أن مملكة البحرين قد نفذت العديد من المبادرات الوطنية التي تدعم الآليات والإجراءات المعمول بها لوقف العنف ضد الأطفال، حيث صدرت العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية، كان أبرزها قانون العدالة الإصلاحية والأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تؤازرها جهود الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ أولويات المشاريع والبرامج الموجهة للأطفال. كما أشار إلى خطورة محاولات استغلال الأطفال وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفل الأساسية وتسببه من أضرار نفسية وجسدية، مشيراً إلى ضرورة الإفاقة إلى تلك الممارسات وإطلاق حملات التوعية والتثقيف لمواجهتها. وفي كلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية إيماناً منهم بأن حماية النشء وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هي مسألة يجب أن تتضافر فيها الجهود بما في ذلك الأسرة لغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم، والتي تنبع من أصالة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الحملة تبرز أهمية الدور الوقائي باستباق الأخطار السيبرانية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثارها السلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي، مضيفاً أن الوزارة في إطار دورها الوقائي تعمل على تربية النشء تربية سليمة وتعزيز السلوكيات القويمة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم، وتستند في عملها إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وفي هذا الصدد عملت على تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية. كما وضعت دليلاً استرشادياً للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المدارس ومؤسسات التعليم المبكر، ولائحة مسلكية لمتابعة سلوكهم، ولتعزيز دورها التربوي والتثقيفي، فقد وفرت الوزارة اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، وعملت على تقوية العلاقات الأسرية عبر برنامج خاص. فيما عقدت ملتقى تربوي لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية حماية أبنائهم من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية من الجرائم السيبرانية. كما ألقى سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام، كلمة أشار فيها إلى اتساع استخدامات الفضاء الإلكتروني في شتى المجالات ومناحي الحياة، إلا أنه مع ذلك ينطوي على مخاطر جمة وتهديدات حقيقية يواجهها الأطفال بصفة خاصة على نحو يهدد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم العقلية، وتفسد أخلاقهم وتؤثر على سلوكياتهم بسبب تعرضهم من خلاله للاستغلال الجنسي والتنمر والاحتيال، ومن ثم فقد باتت مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد منها أولوية ملحة تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود وتوفير سبل الحماية والوقاية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قد اعتمدت استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في التصدي للجريمة بشكل عام، وتحقيق الأمن الشامل من خلال توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا ومواكبة أحدث النظم والآليات في هذا الشأن، وبناء على ذلك أُنشئت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بموجب قرار معالي وزير الداخلية. ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية في الفضاء الإلكتروني عموماً والأطفال بصفة خاصة، منوهاً بأهمية الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وبضرورة العمل على تحديث التشريعات وتفعيل دور الجهات الرقابية والاهتمام بالتدريب وتعزيز دور الأسرة مع غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء. هذا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات وأنشطة هذه الحملة الوطنية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية العام الجاري.
بحثا أوجه تعزيز التنسيق والتعاون المشترك .. وزير التنمية الاجتماعية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية
07-07-2024
استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمنظمة. وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير التنمية الاجتماعية بدور منظمة الصحة العالمية وجهودها البارزة والرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمعات، مؤكدًا حرص الوزارة على ترسيخ سبل التعاون المشترك من أجل دعم تطلعات مختلف فئات المجتمع ومنهم كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع مختلف القطاعات من أجل توفير أوجه الرعاية الصحية لهذه الفئات الهامة بالمجتمع. كما تم استعراض أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف فئات المجتمع وخصوصاً كبار السن، وذوي الإعاقة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، فضلاً عن جهود الوزارة في تمكينهم من خلال عدد من البرامج والمبادرات التنموية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أعربت الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمملكة البحرين وفقًا للتطلعات ذات العلاقة بالمجالات الصحية.