بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. حميدان يؤكد: قانون العدالة الإصلاحية يعكس جهود البحرين لترسيخ حماية حقوق الطفل

19-11-2021

تشارك مملكة البحرين دول العالم احتفالاتها بذكرى اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، لتسليط الضوء على مستوى الاهتمام الذي تبديه المملكة بحقوق الطفل وتعزيز انتمائه وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، وبما يضمن نشأته السليمة في مختلف مراحل حياته. وقد جاء الاحتفال باليوم العالمي للطفل لهذا العام تحت عنوان "الاستثمار في مستقبلنا يعني الاستثمار في أطفالنا"، وهو المضمون الذي تحرص مملكة البحرين على تعزيزه من خلال استمرار توفير احتياجات الطفل من تعليم وصحة وحماية ورعاية وبيئة إيجابية لنشأته السليمة والآمنة، فضلاً عن توعية فئات المجتمع بحقوق الطفل وأهمية حمايته وتنميته في نطاق الأسرة والمجتمع وفي إطار قانوني متكامل، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على تعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة بتنمية الطفولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها الدستور البحريني، والتي تعد نموذجاً في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومساندة الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لاسيما ما تم تحقيقه على المستوى الوطني من إنجازات على صعيد الاهتمام بالطفولة في مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية، لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنشأت مركز حماية الطفل في العام 2007 والذي يضم مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة. ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية. كما تم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك، ويضم المركز طاقما متكاملا من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتهيئة وتقويم سلوكيات الأطفال في الحالات الواردة للمركز، وكذلك تطبيق الأحكام البديلة من خلال إدراج الأطفال للعمل في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المجالات بما يتناسب مع حالة الطفل وسنه، ومتابعته اللاحقة للطفل بعد الانتهاء من مدة الحكم، بهدف زيادة توعيته واسهامه ليصبح عضواً نافعاً في المجتمع. وذكر حميدان أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين في سبيل النهوض بمستقبل الطفل وضمان سلامته، أحدثت تطوراً جوهرياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والتي كان آخرها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وهو تتويج للجهود التشريعية السابقة والمتمثلة في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1992، وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة في العام 1999، إلى جانب إصدار قانون الطفل رقم (37) في العام 2012، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات المميزة التي تمثل إطاراً موحداً لجميع الهيئات المعنية بالطفولة. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتي تنص على "يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية أو المعتمدة من قبلها"، تهدف إلى رعاية الطفل وحمايته بحيث تكون لمصالحه الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ماضية في تعاونها مع كافة أجهزة الدولة، وفتح آفاق رحبة وجديدة من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل مشرق لأطفال البحرين.