The Minister of Labor and Social Development stresses the importance of the commitment to collecting and distributing zakat al-Fitr through electronic platforms and applications
23-04-2020
تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان على أهمية التزام كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بعدم إقامة موائد إفطار الصائم في الأماكن العامة، والحرص على عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقات، واستبدال أكشاك جمع وتوزيع زكاة الفطر بالمنصات والتطبيقات الإلكترونية فقط، بحيث يتم الالتزام باستلام وتوزيع هذه التبرعات للمستحقين بنفس الطرق الإلكترونية. وقال حميدان بأن الحكومة الموقرة لديها ثقة كبيرة في وعي والتزام كافة منظمات المجتمع المدني، مؤكداً تطلعه إلى تعاون الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه التدابير الاحترازية قد جاءت بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار حميدان في هذا الإطار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حصول المنظمات الأهلية على تراخيص لجمع المال إلكترونياً، منذ العام 2017، وذلك ضمن الجهود المستمرة والمتواصلة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتنظيم جمع الأموال والتبرعات لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لدى العديد من الجمعيات الأهلية، والخيرية تحديداً، وذلك لتيسير عملية التبرع النقدي بصورة إلكترونية، دون أن تتضرر أية فئات مجتمعية مستفيدة من التبرعات خلال الشهر الفضيل. الجدير بالذكر أن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان كان قد اقر الدفع الإلكتروني كوسيلة لجمع التبرعات وتوزيعها للمستحقين منذ عام 2017 بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المالية والمصرفية ذات العلاقة، حيث أتى هذا القرار التزاماً بالتوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (Fatf) والتي تنص على وجوب أخذ التدابير لحماية المنظمات من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.