تجربة التشبيك بين المنظمات الاهلية
تجربة التشبيك ليست بالحدث الجديد المفاجئ في قطاع العمل الاهلي فقد مرت هذه المبادرة في مراحل عمل متعددة منذ العام 2006 تمثلت فيما يلي:
اولا: مرحلة إنفاذ القانون وتطبيق الرقابة الإدارية – 2006 - 2008
- الوضع الراهن في عام 2006 : قراءة هادئة للساحة الاهلية والثقافة السائدة
- عدد المنظمات الأهلية لم يتجاوز 200 منظمة. منها 129 منظمة تأسست قبل عام 2007
- إدارة المنظمات الاهلية تأسست حديثا في عام 2005 م
- اكثر من ثلثي المنظمات الاهلية كان قد تأسس قبل 2000 وترسخت لدى هذه المنظمات ثقافة مؤسسية خاصة به مع مقاومة التدخل المباشر لتقديم الدعم او الاستشارة مهما كان نوعه او طبيعته.
-
30% من المنظمات المشهرة بعد هذا التاريخ تتطلع الى تأكيد كيانها المعنوي في المجتمع أولا وامام القانون والدولة وتثبيت نشاطاتها في الساحة الاجتماعية فضلا عن سعيها
كان على الإدارة ان تدفع أولا باتجاه استجابة المنظمات الاهلية لدورها في انفاذ القانون وبخاصة في مجال الرقابة الإدارية حيث نصت المادة 22 من قانون 21 لسنة 1989 على ما يلي:
- تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
- ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض بقرار منه والمشار اليه في المادة (15) من هذا القانون. تولت إدارة المنظمات التركيز على هذا الجانب مع محاولة قراءة الساحة بهدوء للتعرف على الاستعدادات الموجودة للتجاوب مع برامج الإدارة وتوجهاتها. وقد ركزت الإدارة في تعاملها مع المنظمات على هذا الجانب حيث تمكنت من رفع نسبة الاستجابة من قبل المنظمات لإرسال تقاريرها المالية والإدارية
ثانيا: مرحلة تأسيس ثقافة التشبيك – التجربة الأولى 2009
فكرة التشبيك في التجربة الاولى تمثلت فيما يلي تقوم فكرة العمل في هذه التجربة على النمط التقليدي المعروف وهو تحفيز عدد من المنظمات الاهلية التي تتشابه في التخصصات او مجالات العمل لتنفيذ مشروع او برنامج تنموي يحقق اهداف معنية تنموية للمجتمع. يتم التحفيز هنا عبر عدة قنوات:
- تدريب المنظمات الاهلية على أسس العمل المشترك وتوعيتهم بأهمية تنفيذ برامج مشتركة
- تقديم أولوية المنح المالية للبرامج المشتركة.
- تسهيل التجمعات والتحالفات المشتركة
من إيجابيات هذه الفكرة أنها تترك للمنظمات الاهلية المجال لتحسس احتياجات المجتمع بشكل مباشر وتحقق استقلالية العمل للمنظمات الاهلية (التفكير – التخطيط – توزيع المهام..) وبالتالي اكتساب الخبرة الميدانية المباشرة.
من محاذير هذه الفكرة: لا يكون للموجه الرئيس في هذا البرنامج (وهي إدارة المنظمات الاهلية) دور مباشر في عملية التشبيك نفسها. وكذلك صعوبة حصول المنظمات الأهلية على الضامن المباشر لمشروعها والذي يعتبر قناة أساسية للتواصل مع الداعمين للبرنامج او المشروع المنفذ
ماذا تم في التجربة الاولى: تضمنت هذه التجربة عدة برامج وهي:
- برنامج المنح المالية:
- أعتمد معايير موضوعية لتقديم المنح المالية وربط بين التقييم المؤسسي للاداء وبين تقييم المشروع التنموي
- اعطى أهمية للمشروع المستدام الطويل الأمد
- اعطى أهمية وثقل للتشبيك في المشروعات التنموية للحصول على منحة مالية
- جمع الجمعيات الشبابية: هدف هذا البرنامج الى تكوين شبكة من المنظمات الشبابية عن طريق تجميعهم في موقع واحد وتكوين مجلس إدارة موحد يعمل على توجيه العمل الشبابي الأهلي في مجالات مشتركة
- برامج تدريب : كان الهدف من هذه البرامج يتمثل في محورين : الاول تعزيز قدرات المنظمات الاهلية في مختلف المهارات الاساسية لادارة برامج تنموية وتنبيههم على جملة من القضايا التي تشكل أهمية لهم في مجتمعاتهم المحلية أو المجتمع الكبير والثاني هي تنوير السبل الكفيلة لهم لتبادل الخبرات وتاسيس برامج تبادل معلومات وشراكة فاعلة في مختلف المجالات وتضمنت المجالات المطروحة في التدريب قضايا مختلفة منها البحث الاستقصائي – الشراكة المجتمعية – التشبيك الالكتروني .
ثالثا: مرحلة متابعة البرامج والأنشطة والتقييم المؤسسي وبرنامج المنح المالية
- متابعة البرامج والأنشطة والتقييم المؤسسي والدعم المالي
- الاستفادة من التجربة الأولى واكتشاف الثغرات والتحديات
- قراءة متأنية لساحة العمل الأهلي وتحسس المسالك المناسبة للتشبيك
- تأكيد الدور الرقابي للإدارة واستلام التقارير المالية والإدارية مما يساهم في رسم صورة أوضح عن عمل المنظمات الاهلية (انظر الجدول)
- توظيف برامج الدعم الفني والمادي والمالي لتعزيز ثقافة التشبيك بين المنظمات الاهلية
- تطبيق برامج تجريبية صغيرة تتلمس ردود فعل الميدان وفعالية الاداء
- تقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الاهلية ورصد مستوى الأداء المؤسسي عبر فترات زمنية متتالية
- رصد البرامج والمشروعات التنموية المتميزة ودفعها نحو اعتماد الحرفية في إدارة المشروعات
- ربط برنامج المنح السنوي بالتقييم المؤسسي للمنظمة
- توجيه المنظمات لاعتماد برامج ومشروعات مستدامة طويلة الاجل
- برامج الشراكة المجتمعية لادارة وتنفيذ برامج تنموية او مراكز تنمية تابعة للوزارة كمراكز كبار السن.
- عقد الشراكات مع المنظمات المتميزة في الإدارة لإدارة وتنفيذ برامج تنموية مستدامة في الوزارة
رابعا: مرحلة القيادة الإدارية لبرامج التشبيك – فكرة التجربة الثانية 2019
تمثلت فكرة التشبيك في هذه المرحلة في طريقة واسلوب الادارة حيث تتدخل إدارة المنظمات الاهلية باعتبارها المايسترو في قيادة التجربة من أجل تناغم العمل وتحقيق الاهداف النهائية. وفي هذه التجربة يتم ما يلي:
- يتم اختيار مشروع تنموي
- تقسيم البرنامج وتحديد المهام
- اختيار المنظمات المؤهلة لتنفيذ البرامج الجزئية
- توزيع المسؤوليات والمهام
تنقسم المنظمات المساهمة في البرنامج الى مستويين
- المستوى الاول: المنظمات الشريكة
- المستوى الثاني: المنظمات المتعاونة مع المنظمة الشريكة
منهجية العمل:
- وضع الخطة التنفيذية
- توزيع المهام
- تتولى كل منظمة كامل المسؤولية لتنفيذ برنامجها
- الحق الموضوعي والتغطية الاعلامية
- تقوم المنظمة الشريكة باختيار الكوادر المناسبة والمنظمات المتعاونة
- مسؤولية الادارة المالية للمنظمات