التعاون والتكافل من أساسيات ديننا الاسلامي والعمل التعاوني قائم على التكافل الاقتصادي والاجتماعي، وانطلق العمل التعاوني في البحرين في السبعينات من القرن الماضي بعدد من الجمعيات الاستهلاكية والتي كانت تعد مصدر أساسي للتموين الغذائي للأسر البحرينية حتى تداول مسمى "الجمعية" على أي سوق استهلاكي، وتوجد جمعيات تعاونية استهلاكية تتنوع نشاطاتها بين السوق الاستهلاكي وادارة محطات الوقود والاستثمار العقاري وتعددت أنواع الجمعيات التعاونية في البحرين لتشمل جمعيات التوفير والتسليف بعدد من الوزارات وتعاونيات خاصة بالمزارعين ومربي الدواجن والصيادين.

ويمكننا وصف الجمعية التعاونية أنها "من الخارج فهي كأي نشاط تجاري، أما من الداخل فهي عالم مختلف" وتعرف بأنها جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معا طواعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة ولتحقيق تطلعاتهم من خلال مؤسسة مشتركة يملكونها ويديرونها معا بشكل متساوي في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ما يملكه كل مساهم. ويتكون رأس مال الجمعية من الأسهم التي يكتتبها كل عضو.

وتقوم التعاونيات على قيم المساعدة الذاتية، والمسؤولية الذاتية والاستقلالية والمساواة والإنصاف والتضامن. ويعتبر المساهمين هم السلطة العليا في الجمعية وهم من يقومون باختيار اعضاء مجلس الادارة للقيام بأعمال الجمعية ومراجعته ادائه وتقييمه ومحاسبته بشكل دوري.

وللجمعيات التعاونية مردود اقتصادي واجتماعي فلذلك يجب عليها المتاجرة بنجاح فهي تجارية وليست خيرية، وبدلا من استفادة المستثمرين يكون العائد للأعضاء المساهمين والمستفيدين من خدماتها. ويتم توزيع الارباح بحسب القانون الى احتياطي قانوني، عائد على أسهم رأس المال، عائد على معاملات الأعضاء، مكافئة أعضاء مجلس الإدارة، تحسين شئون المنطقة، الإصلاح والصيانة، مكافئة موظفي الجمعية، والتدريب والتطوير التعاوني للأعضاء.

وترافق وزارة التنمية الاجتماعية التعاونيات منذ تأسيسها بعملية التسجيل والإشهار وتستمر بالقيام بالدور الإشرافي على هذه الجمعيات، حيث تشرف الوزارة على اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية التي تعقدها الجمعية والاجتماعات السنوية الخاصة بمناقشة التقارير المالية والادبية، كما عززت الوزارة علاقتها بالجمعيات والاستماع لوجهة نظرها بإقامة المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات تحت عنوان "العمل التعاوني : تنمية ، تطوير ، تنويع" والذي أقيم في اكتوبر 2013 وخرج بالعديد من التوصيات وعلى إثرها قامت الوزارة بتعزيز الدور الإشرافي حيث قامت بالإشراف على عملية الجرد السنوي لمخزون الجمعيات الاستهلاكية، ومخاطبة الجمعيات لتزويدها بالميزانية التقديرية وتحليلها ومناقشة النتائج مع المختصين في الجمعية، والقيام بزيارات تقييمية لفحص الدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعيات. وقامت الوزارة بطلب كشوف المساهمين من الجمعيات لمراجعة البيانات وضمان استلام المساهمين لحقوقهم.