تنفيذًا لدعوة جلالة الملك المفدى وموافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي

01-11-2021

المنامة في 31 اكتوبر / بنا / في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان اليوم عن خطة "التعافي الاقتصادي " خلال مؤتمرٍ صحفي عقده كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد يمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو ذلك، مشيرًا إلى جهود الحكومة خلال فترة الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع من الآثار الصحية، وحماية المجتمع من الآثار الاقتصادية، حيث تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجماليّ لمملكة البحرين وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي. وأضاف معاليه أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح حيث وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 12.8% في الربع الثاني من عام 2021، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خطة التعافي الاقتصادي هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدًا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدًا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزمٍ وعزيمة واضعين مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع. وأعلن أصحاب المعالي والسعادة خلال المؤتمر الصحفي عن خطة التعافي الاقتصادي المبنية على 5 أولويات، وهي كالتالي: - خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024. - تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. - تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي. - تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022. - تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. وأوضح أصحاب المعالي والسعادة مبادرات خطة التعافي الاقتصادي إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا وتفاصيلها ومستهدفاتها، كالتالي: - أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024: - سيتم العمل على تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023) التي تقوم على مواصلة تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف، كما وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، إضافة إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف.