MLSD Minister participates in the opening session of the Ministry of Foreign Affairs' workshop on human rights

13-10-2020

المنامة في 13 أكتوبر / بنا / أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بعنوان "دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان" ، تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي عقدت اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بمشاركة السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الصحافة والإعلام وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ودبلوماسيين إلى جانب عدد من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، حيث بلغ عدد الحضور 173 شخصًا، وتمت مناقشة 23 ورقة عمل. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، على أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت بأنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مثمنًا سعادته نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالهم الخيرة وتجربتهم الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي. وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن وزارة الخارجية تهدف من إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إلى إضافة إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتميزة والمشهودة التي تحققت في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي عمل بحكمته المعهودة ورؤاه النيرة على ترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات شعب البحرين وآماله في حياة حرة كريمة في دولة العدالة والمساواة والقانون، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان البحريني الطيب يستحق أن يحظى بالعناية والرعاية والتقدم والازدهار، مؤكدًا سعادته سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى رعاه الله، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام. وأشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمته الافتتاحية بجهود ودور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجميع منتسبي وزارة الخارجية ومساعيهم المدروسة في العمل على استكمال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان عن تقديره لدعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في هذه الورشة، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي وفاعل في المجتمعات بكافة فئاتها، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع. وأوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل العام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في العام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، حيث تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهًا بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث كانت تراقب عن كثَب ما يحدث في الميدان وتساهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد تُرجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي. وقال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان إن وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دومًا على دعم قطاع المنظمات الأهلية وتعزيز أنشطته وفعالياته في إطار القوانين والتشريعات التي تكفل حق هذه المنظمات وتعزز دورَها في أن تكون شريكًا فاعلاً في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك من خلال برامج الدعم المؤسسي للمنظمات الأهلية المتمثلة في الزيارات الميدانية للتقييم المؤسسي، وتقديم جميع المقترحات اللازمة لتطوير الأداء، وأيضاً من خلال برامج التدريب والتوعية واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. في حين، أوضح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، بأن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضًا تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا سموه على أن الأعمال الخيرية والتطوعية لها قيمة إنسانية نبيلة ترتقي بالفرد والمجتمع، وتربي بداخله مبادئ المشاركة والتكافل والتعاضد مع الآخرين، وهذه المبادئ التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف والتي تأصلت خصاله في مجتمعاتنا، والتي كانت أساسًا متينًا لحضارة مملكة البحرين التي نهضت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله على ما يولونه من دعم لامحدود ومساندة كبيرة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الى أن في ظل الاهتمام الذي تقدمه مملكة البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم للإنخراط في الأعمال التطوعية، ويشمل برامج للشباب والأطفال وكافة شرائح المجتمع، وفي مقدمة هذه البرامج جائزة العمل التطوعي، والتي انطلقت رسميًا في سبتمبر من عام 2011، حيث يتم تكريم رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين والعالم العربي، لتسليط الضوء على خبرات ومشاريع المتطوعين من كافة الدول العربية، مضيفًا بأنه يتم توفير فرصة سنوية متجددة للمتطوعين العرب لتبادل الخبرات من أجل ترسيخ قيم وأخلاق التطوع في وجدان وعقول الشرائح المستهدفة من مجتمعاتنا العربية، والذي حقق الأهداف المرجوة في نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في مملكة البحرين. ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار رؤية البحرين 2030. وأكد سمو وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة على نجاح الجمعية في تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتوجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال، منوهًا بأن بفضل المساندة الدائمة والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية الرسمية والخاصة، فإن جمعية الكلمة الطيبة لم تتوقف عن تطوير فعاليات وبرامج هذا المشروع، حيث أطلقت عدة برامج وفعاليات على مدار العام. كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم بالتطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد. وأشاد السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، في كلمته الترحيبية بالإهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز وتطوير مجال حقوق الإنسان، مثمنًا جهود وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية في دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني والذي يظهر جلياً اليوم في هذه المشاورات الوطنية الموسعة مع أصحاب المصلحة بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنياً للجميع بالتوفيق والنجاح. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين على أهمية مفهوم الشراكة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لأجندة 2030 في الأمم المتحدة والتي تدعمها مملكة البحرين، مضيفًا بأن الشراكة مهمة جدًا وتلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار، مبينًا بأن الشراكة هو الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع المجتمع المدني والحكومي بقطاعيه العام والخاص إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا بأن الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والجامعات بمملكة البحرين في ظل تعاون وثيق بين كافة الأطراف. وأوضح السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001م، من خلال إرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة، في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى إلى تحديث التشريعات الوطنية ودعم الإنجازات الديمقراطية والتنموية، بما يرتقي بحقوق الإنسان وحرياته واستمرار تمتعه بالعيش الكريم. وأكد أن مملكة البحرين ضمنت إتاحة بيئة سياسية وعامة تقدر وتشجع المساهمة المدنية كما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، كما أن حرية الوصول إلى الأفكار والبيانات والتقارير والمبادرات والقرارات مضمونة مما يمكن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الاطلاع والعلم بالقضايا والتعبير عن الشواغل والانخراط بشكل بناء والمساهمة في إيجاد الحلول، هذا إلى جانب ضمان إتاحة حيز للمجتمع المدني في عمليات صنع القرار. وقدم مساعد وزير الخارجية استعراضًا تطرق فيه إلى النهج الإصلاحي وحقوق الإنسان، وتكوين الجمعيات في الميثاق والدستور، والمجتمع المدنـــي في الأمم المتحدة، مشيراً الى أن مبـادئ حقوق الإنسان التي تؤطر العلاقة بين السـلطات العامـة والجهات الفاعلة في المجتمع المدنـي تتمثـل في المشاركة، عدم التمييز، الكرامة، الشفافية والمساءلة، بعدها انتقل إلى مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بدءًا من مرحلة التحضير والإعداد إلى مرحلة التطوير والصياغة، والاعتماد والتنفيذ، إلى مرحلة الرقابة، مشيرًا سعادته إلى أن مملكة البحرين حرصت على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة دون تمييز، منوهًا إلى أن نجاح خطة العمل الوطنية تعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعم المتواصل، وأهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة، بالإضافة إلى وضوح الخطة والأهداف الرئيسية والفرعية والبرامج والأنشطة المتعلقة بها، وتحديد الأولويات الواقعية والتخطيط العملي، ووضع مؤشرات قياس الأداء، والمعايير وآليات للرصد والتقييم. وفي بداية الجلسة الثانية، نقل الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وتمنيات سموه لهذا الجمع المبارك بالتوفيق والنجاح لتحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة من أجل عالم أجمل يسوده السلام والمحبة والخير وتتوفر فيه الحياة الكريمة للجميع، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية المتميزة في جميع البرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح وتميز هذه البرامج والمشاريع، وتوصيل الصورة المشرفة لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية. وأشار الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أن منح جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية جائزة (الإنجاز مدى الحياة) من قبل منظمة (C3) الأمريكية، وجائزة (صموئيل زويمر) من الكنيسة الاصلاحية بالولايات المتحدة الامريكية إلى جانب العديد من الجوائز التي منحت لجلالته في مختلف المحافل والميادين الدولية، هو اعتراف عالمي بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات، وخاصة في مجالي التنمية المستدامة واحترام تعدد الأديان، مبينًا بأن منح جلالة الملك هذه الجوائز يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة واحترام الإنسان واحترام تعدد الأديان، حتى أضحت مملكة البحرين في عهد جلالته واحة للسلام ومكان لملتقى جميع الديانات والاجناس، موضحًا بأن العمل الخيري في مملكة البحرين يستمد من الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة والاهتمام بالمشاريع التنموية، مسترشدًا بقول جلالة الملك المفدى، بأن مملكة البحرين عرفت منذ القدم بمساعدة الآخرين والعمل الخيري وهو واجب يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وإنسانيتنا وأخوتنا لجميع شعوب العالم دون منة ولا فضل بل هو شرف لنا أن نساعد أشقائنا وأصدقائنا. من جانبها قامت السيدة سمية حسن المير، أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بتسليط الضوء على أبرز أهداف وأنشطة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وما تحمله وثيقة إعلان مملكة البحرين من مضامين إنسانية نبيلة، منوهة بأن رؤية جلالة الملك المفدى تؤكد على الدوام بأهمية حرية المعتقد والتعبد كآلية رئيسية لإحراز أي تقدم في نهضة البشرية، وإن هذه الرؤية الملكية السامية الإلهام الرئيسي لإطلاق "إعلان مملكة البحرين" وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مشيرة إلى أن المركز يسعى منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عامين إلى نشر ثقافة العيش المشترك التي تبنتها مملكة البحرين منذ قرون لتحقيق الاستقرار في العالم، وإيصالها إلى العالمية حتى يعم الخير والازدهار والوئام جميع من يعيش على وجه الكرة الأرضية. وأوضحت بأن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي استطاع، رغم حداثة عهده، أن يضع له موطئ قدم راسخ على الخارطة الإقليمية والدولية، مع رغبة الكثير من المؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية العالمية بإبرام شراكات ومذكرات تعاون مع المركز نظرًا لما يقدمه من برامج نوعية تترجم تجربة البحرين الفريدة من نوعها في كونها الراعي الأعرق لحقوق الإنسان على اختلاف تشعباتها وأنواعها. ونقل السيد علي عبدالله خليفة، الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، تحيات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتمنياته لهذه الورشة بكل التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جاءت لتعبر عما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجامٍ وتآخٍ وتسامحٍ دينيٍ وثقافيٍ وتعبير عن شعور فطري لفعل الخير وخدمة الإنسانية، وهي تمثل بصيص أمل في هذا العالم المتغير الذي يشهد الكثير من الأحداث والنزاعات نتيجة للصراعات والحروب الجديدة أو الكوارث الطبيعية وهو ما يؤكد الحاجة لهذه الجائزة بأهدافها وتفردها، مبينًا بأن الجائزة تهدف إلى خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم، وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي، وتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم، حيث تسعى الجائزة إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل، من خلال علمهم وعملهم المتفاني والمبتكر، ومن خلال مبادراتهم الإنسانية، وجهودهم الدؤوبة في ايجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية، وفي تحقيق عالم أفضل إنسانياً لأجيال المستقبل، مضيفًا بأن (جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) تمثل ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي أكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة. وأشار السيد نواف محمد المعاودة، الأمين العام للتظلمات، إلى دور الأمانة العامة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن نطاق اختصاصها القانوني والوظيفي، مسترشدًا في ذلك بخمسة مبادئ أساسية وهي: الاستقلالية، والمصداقية، وضمان المساءلة، والشفافية والحيادية، كما استعرض صلاحيات الأمانة ومهامها الرئيسة باعتبارها الأولى في المنطقة في مجال اختصاصها والمعروف دوليًا بمكاتب أمناء المظالم ( OMBUSMAN)، مشيرًا كذلك إلى أنها كانت أول جهاز مستقل بعد النيابة العامة له صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز رعاية الأحداث، وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع، وضمان عدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما أكد السيد نواف محمد المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات استثمرت بشكل كبير في تدريب محققيها وتطوير مهاراتهم بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية مرموقة من خلال إقامة وتنظيم برامج وورش عمل تدريبية شاملة ودورات متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة الأداء ضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، منوهًا سعادته إلى فوز الأمانة العامة للتظلمات بجائزة (شايو) لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، في العام 2014م، من مندوبية الإتحاد الأوروبي بالرياض مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك تم تكريم الأمانة العامة للتظلمات لاجتيازها متطلبات مستوى "مبادر" ضمن برنامج (ثقة) لأمن المعلومات في فعاليات الملتقى الثاني لأمن المعلومات (ثقة) 2019م، والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أبريل 2019م. وتحدثت السيدة ماريا خوري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ثلاثة محاور أساسية، والتي استعرضت فيها نبذة عن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية وخطط عمل المؤسسة، مؤكدة بذلك على أن المؤسسة تعمل على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مشيرة سعادتها إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تتولى كل ما يعنى بحقوق الإنسان، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة ماليًا وإداريًا وتمارس مهامها بحرية وحيادية تامة. وأوضحت أن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسبًا وتختص كذلك بالمشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، مستعرضة أبرز النقاط والمرئيات التي تم وضعها في مقترح من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من ضمنها أن تكون مشروعًا وطنيًا يشارك فيه الجميع وقابلة للتطبيق وشفافة وعلنية للجمهور وتهتم بالبعد الدولي وغيرها. من جانبه أشاد سعادة السيد فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمبادرة مملكة البحرين لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان التي أتت في الوقت المناسب في ضوء تطلعات الشعوب حول العالم إلى نظام دولي قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب بمعرفتها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان دورًا مهمًا في المجتمع، حيث إنهم يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون المشورة للمسؤولين وينفذون برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوه السيد فلادلين ستيفانوف بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست فقط عناصر مركزية لنظام وطني قوي لحقوق الإنسان، ولكنها توفر أيضًا جسورًا بين المجتمع المدني والحكومات التي تعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الإنسانية الإقليمية والدولية للدولة، مبينًا سعادته المساهمات الكبيرة للمؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتمثل دورهم بشكل أساسي في رصد التقدم المحرز في التنفيذ، والمساعدة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد الآليات المؤسسية، وتعزيز الوعي العام وغيرها، متمنيًا لمملكة البحرين كل التوفيق في وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال الجلسة الثالثة، أكد السيد فريد غازي رفيع من جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، على أهمية ودور الشراكة المجتمعية وحقوق الإنسان، مستعرضًا إسهامات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تكرس عملها نحو ترسيخ وحماية حقوق مختلف الفئات من الشعب، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز العمل الحقوقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا كذلك على أن لمجلس النواب والسلطة التشريعية مبادرات ومنتديات شهدت مشاركة واسعة من المجتمع المدني، حيث تأتي تلك المبادرات تحقيقًا لرسالة التواصل البرلماني مع الشعب البحريني الأمر الذي ينعكس ايجابيًا على تعزيز الشراكة المجتمعية والتنسيق المشترك، منوهًا بأن الظروف والمستجدات التي تمر بها المنطقة تستوجب الارتقاء بالتعاون المشترك بين مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والقائمين على هذه الورشة المثمرة. واستعرض السيد محمد راشد السويدي، وزير مفوض بوزارة الخارجية، أهمية الشراكة المجتمعية في تطور حقوق الإنسان، منوهًا بأن الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي حظيت باهتمام كبير في مختلف دول العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتمد على جمع وحشد كافة إمكانيات المجتمع، موضحًا بأن مفهوم الشراكة المجتمعية تعني إشراك شرائح المجتمع المحلي في تنفيذ آلية أو تنظيم مؤسسي محلي، لمختلف مجالات التنمية الشاملة سواء كانت خدمة تأهيلية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتحقيق أهداف محددة، ويتم من خلال هذه الشراكة توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة بين الأطراف، والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك في إطار علاقة واضحة تحترم قواعد الشفافية والمحاسبة، مشيدًا بما تقوم به مملكة البحرين من مبادرات للشراكة الاجتماعية والتي تصب في رقي وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وعن دور الخطط الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أكد الدكتور فريد حمدان، رئيس فريق دول مجلس التعاون الخليجي في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، على أهمية وجود خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان من أجل التنفيذ الوطني الكامل لمبادئ ومعايير الموارد البشرية، وتعزيز الانسجام والتماسك الاجتماعي، ودفع عملية التنمية، وتعزيز مساءلة الحكومة وشرعيتها، مستعرضًا الأهداف المركزية لخطة العمل الوطنية في إحداث تحسينات في مراعاة حقوق الإنسان من خلال خطوات إيجابية محددة، وزيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات ذات الصلة. كما أشار الدكتور فريد حمدان إلى أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق الإنسان بشتى أنواعها، لأنها توفر خارطة طريق لإعمال حقوق الإنسان، والشروع في استجابة شاملة وواقعية ومنسقة، وتعمل على تسهيل تعاون أصحاب المصلحة من جميع أجزاء المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية (التوصيات الصادرة عن هيئات الموارد البشرية المختلفة) وغيرها الكثير، منوهًا بضرورة اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير محتوى خطة العمل الوطنية. كما استعرضت السيدة نجوى عبداللطيف جناحي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورقة حول واقع المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن عدد المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين تبلغ (81) منظمة أهلية، منها 73 منظمة أهلية تستهدف الدفاع عن قضايا وحقوق شريحة محددة من المجتمع مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، والشباب، والعمالة الوافدة، ومنها (8) جمعيات حقوقية عامة هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته بصورة عامة، وذلك من خلال التقييم المؤسسي الذي يقوم به المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، منوهة بأن المنظمات الحقوقية المتخصصة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على تحقيق أهدافها. وتطرق السيد شرف محسن الموسوي من الجمعية البحرينية للشفافية، في ورقته حول "دور المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى ذكر عدد من الأمثلة حول منظمات المجتمع المدني والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الاتحادات العمالية والمنظمات الحقوقية والنسائية والتعليمية والصحية، مشيرًا أيضًا إلى أن أغلب وأهم الاتفاقيات الأممية تنص على أهمية مشاركة المجتمع المدني والحكومة معًا في تفعيل الشراكة بين الأطراف، متطرقًا إلى دور الجمعيات الخيرية والتي تأسست منذ 40 سنة وعددها 113 جمعية خيرية في توفير المستلزمات الضرورية للأسر ذوي الدخل المحدود لتحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، منوهًا بأهمية الجمعيات العاملة في القطاع الطبي ودورها في القضاء على الأمراض المستعصية، كما تحدث عن الدور الملموس والواضح للمنظمات الحقوقية في المشاركة في إعداد السياسات الحقوقية، وقدم كذلك مجموعة من التوصيات منها إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات. وركز السيد عبدالله أحمد الدرازي، ناشط حقوقي، خلال الجلسة الرابعة، على محور مشاركة المنظمات الدولية في إعداد الخطط الوطنية، مثمنًا بذلك دور وزارة الخارجية وجهودها في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وقال أن الأمم المتحدة والمتمثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلعب دور كبير ومهم في مرحلة التشاور والإعداد والتطبيق لخطط العمل الوطنية، مستعرضًا تجربته الشخصية مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان ومرحلة جمع المعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وعقد المشاورات المختلفة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مستذكرًا كذلك أهمية القواعد الإرشادية الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. وأكد السيد عادل سلطان المطوع من المركز البحريني للحراك الدولي، في ورقته التي قدمها بعنوان: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، على اهتمام مملكة البحرين اللامحدود بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يوليه جلالة الملك المفدى من حرص على توفير الحياة الكريمة واللائقة لهذه الفئة، بما تمثل في تصديق جلالته لقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، إلا أنه يجب توعية هذه الفئة بحقوقها بشكل أكبر، مضيفًا أنه من المهم إنشاء مكتب خاص لمتابعة قضايا ومراجعات الأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته أكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية، في ورقته التي قدمها بعنوان دور المنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي في تطور حقوق الإنسان، بأن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة باتت سلطة بذاتها تعمل على تحقيق أهدافها ومنها كونها رقيبًا محايدًا لنشاط وعمل سلطات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن لها دورًا محليًا في رصد وتحليل وتلقي الشكاوى والتعامل معها وفق الآليات القانونية المتاحة، ودورًا دوليًا ينطلق من أن يكون لها حضور شرعي يحترم دوليا بأن تحصل على الصفة الاستشارية ليتعزز خطابها وصولا إلى أن يكون لها القدرة على التأثير الدولي. وثمن الناشط الحقوقي السيد سلمان ناصر عبدالله، في ورقة بعنوان "تقارير منظمات المجتمع المدني المقدمة إلى الأمم المتحدة"، جهود وزارة الخارجية عبر إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان بمشاركة منظمات المجتمع المدني تعنى بعرض مسودة التقارير السنوية لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، التي ترتكز على قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان والتعايش والأمن، التي أكد عليها النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدًا أن ذلك يدعو للفخر والاعتزاز ويحفز هذه المنظمات للعمل بفاعلية وطنية تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تشاركية فاعلة، مستعرضًا كيفية تطور العلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية تقارير منظمات المجتمع المدني التي تعد أداة فريدة يمكن من خلالها تقديم آراء المجتمع المدني حول عمل الحكومة وتقديمها إلى لجان الأمم المتحدة. أما في الجلسة الخامسة، فقد قدم الدكتور أسامة تقي البحارنة، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان أهمية النشر والتوعية بالخطط الوطنية أكد فيها أن إعداد وإصدار خطة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك خطة تنفيذية مصاحبة لها سيشكل خطوة إيجابية مهمة للدولة ومؤسساتها في تعزيز التزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، مستعرضًا دور منظمات المجتمع المدني في عملية التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يتوجب عليها أن تكون متخصصة في عملها وتفويضها، وأن تتوفر لديها الكوادر والكفاءات لتقوم بمهامها في حقل اختصاصها، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل آليات النشر والتوعية في الخطة الوطنية والخطة التنفيذية تضمين الخطة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الخطة، ورصد انتهاكات حرية الرأي وزيادة مشاركة الرأي الآخر في الإعلام الوطني، معربًا عن أمله في أن تسمح الخطة الوطنية بمشاركة واسعة لجمعيات المجتمع المدني في مرحلة التطوير والصياغة والانخراط بفعالية في مراحل الرقابة والتقييم والتوعية. وأكدت السيدة دينا اللظي من مركز المنامة لحقوق الإنسان، في ورقتها بعنوان "المجتمع المدني وثقافة حقوق الإنسان" ، على أن مسؤولية التوعية بحقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة، ولكن يظل دور منظمات المجتمع المدني محدودًا نظرًا لمحدودية الموارد والإمكانات المادية والبشرية، مقدمة عددًا من التوصيات لتحقيق الهدف الرئيسي بزيادة ثقافة المجتمع البحريني بمبادئ حقوق الإنسان، وهي تطوير أداء الكوادر القائمة على العمل الحقوقي بالاستعانة بمعهد التنمية السياسية كمثال، ووضع خطة إعلامية لبرامج تلفزيونية وإذاعية تختص بهذه بالتوعية، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة المناهج التعليمية ووضع توصيات لتطويرها. وأشارت السيدة منى يوسف المؤيد، الرئيس الفخري لجمعية حماية العمال الوافدين، في الورقة التي قدمتها بعنوان حقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، إلى التحديات التي تواجه العمال الأجانب في مملكة البحرين، وخاصة الثغرات التي كشفتها جائحة كورونا، والتي تحتاج لتحرك سريع ومنها عدم دفع الأجور بشكل منتظم مما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للعمال ورفع معدلات الانتحار بينهم، والمساكن المكتظة بالعمال والتي يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، إضافة إلى سوء المعاملة التي تتعرض لها عاملات المنزل. كما أشارت إلى توصية الجمعية بتجريم عدم دفع الأجور وضرورة تحميل أصحاب العمل مسؤولية عمالتهم فيما يتعلق بتردي أوضاعهم، وحل مشكلة العمالة غير النظامية لوقف الهدر لموارد الدولة والبحث عن حل لمنع استغلال الفيزا الالكترونية، وفيما يتعلق بعاملات المنازل فيجب نشر الحملات التوعية للأسر التي تعمل لديها بشأن حسن معاملتهم وتوفير ساعات مخصصة للعمل والراحة. وتحدثت السيدة بيتسي ماثيسون، رئيس جمعية هذه هي البحرين، من خلال ورقة بعنوان "رسالة التسامح والتعايش السلمي"، عن الدور المهم الذي يمثله التسامح في تطوير وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة أن مملكة البحرين تعد نموذجًا يحتذى به في تطبيق قيم التعايش والاهتمام بتعزيز السلام، كما أشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مختلف المستويات.