MLSD Minister Praises the King of Bahrain in Issuing the "Justice Law for Childhood"
17-02-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهو ما يعكس حرص جلالته على الارتقاء بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، حيث يهدف القانون الى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وأكد حميدان أن هذا القانون يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليميا ودولياً في مجال صون حقوق الإنسان، ما يعكس في الوقت نفسه تفعيل نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة، لافتاً إلى أن هذا التشريع الوطني يؤكد في مجمله تعزيز مصلحة الطفل وضمان حق عيشه بسلام، معتبراً أن القانون سيكون له دور محوري في عمل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية. وفي هذا الإطار، أوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملت على تنفيذ المادة (43) من قانون الطفل، عبر إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 التابع للوزارة، والذي يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعلم، والنيابة العامة، حيث يعمل المركز بصورة إيجابية وفاعلة عبر ما منحه القانون من صلاحيات تمكّنه من القيام بهذا الدور، ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، كما وتم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. وفي هذا الشأن، تم صدور القرار الوزاري رقم (1) في العام 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز حماية الطفل، برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعضوية كل من وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصحة، والداخلية، والتربية والتعليم، وشؤون الاعلام، والمجلس الأعلى للمرأة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وجمعية أمنية طفل، حيث يتولى المركز وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالطفولة الرسمية والأهلية، فضلاً عن وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة سوء معاملة الأطفال، إضافة إلى دراسة بعض الحالات الخاصة المترددة على المركز ووضع الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين، لاسيما وأن البحرين حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في العام 1992، كما وأبرمت اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل.