خلال المشاركة في المنتدى النيابي "نحو التمكين والمشاركة" العصفور: مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في مجال دمج وتمكين ذوي العزيمة

31-05-2023

شارك سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور في المنتدى النيابي لرعاية ذوي الإعاقة "نحو التمكين والمشاركة"، الذي نظمه مجلس النواب برعاية رئيس المجلس معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمؤسسات الخاصة والأهلية والشخصيات المجتمعية ذات العلاقة. وخلال الكلمة التي قدمها، أشاد الوزير العصفور، بموضوع المنتدى الذي يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه مجلس النواب بفئة ذوي العزيمة، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام الإنساني بكافة أبعاده، بات ثقافة راسخة، وترجمة فعلية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتوفير كافة الإمكانيات الرعائية والتأهيلية الداعمة لهم، ليتمكنوا من المشاركة في الحياة المجتمعية بمختلف مجالاتها، فضلاً عن صون حقوقهم الوطنية. وأكد أن مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في مجال دمجهم وتمكينهم، حيث حققت منجزات ملموسة على صعيد تعزيز ودعم حقوقهم في جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية، سواء على صعيد الاتفاقيات الدولية والتشريعات الضامنة لصون حقوقهم، أو على صعيد تنفيذ مشروعات الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، المؤمنة بأهمية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع. كما وأشار إلى تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي الاعاقة، للأعوام الخمس (2023 -2027)، وبما يتلاءم مع ما حققته البحرين من إنجازات نوعية تخدم هذه الفئة، ليتم من خلالها مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم، وذلك بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية المعنية بشؤونهم. منوهاً في هذا الصدد أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية شاملة وإطار عمل وطني متكامل، يتجلى التزام الحكومة الموقرة برعاية وضمان حقوقهم، مشيراً أن هذه تطمح الخطة إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج، يتمكن فيه المواطنون من هذه الفئة العزيزة علينا من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ، وذلك استناداً على المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الدولية ذات العلاقة.