لجان الأشخاص ذوي الإعاقة
اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة
من منطلق الحرص على إسهام أوسع وأشمل لخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وجاء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5) لسنة 2020، لإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ولتحديث مسميات ممثلي الجهات الرسمية والمجتمع المدني في عضوية اللجنة، وتهدف اللجنة لدراسة وإعداد السياسة العامة والقوانين والأنظمة واللوائح والمشروعات المتعلقة برعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم في مملكة البحرين، وتحديد الإجراءات المنظمة المتعلقة بتنفيذ التزامات الجهات الرسمية والأهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
وينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للخمسة أعوام المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات الكبرى المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع، كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح ، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب.
إن اختصاصات اللجنة العليا ووفق ما ورد في القانون المشار إليه أعلاه تضع مسؤوليات جسام عليها خاصة وقد أوكل إليها دراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.
اختصاصات اللجنة:
- رصد القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد اللوائح والعقود الخاصة بتقديم المنح المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم الاستشارات القانونية.
- مراقبة أوجه الصرف على تنفيذ خطة اللجنة العليا.
- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حمايتهم القانونية.
- القيام بأية اعمال أخرى تكلف بها من اللجنة العليا والمكتب التنفيذي.
لجنة تقييم الإعاقة
تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم وتشخيص الإعاقة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتختص بالمهام التالية:
- دراسة التقارير الطبية والتربوية والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم حالات المعاقين بصورة دورية، وإعداد التقارير الفنية بنتائج دراساتها.
- توحيد الاختبارات النفسية لتقييم القدرات العقلية والاضطرابات السلوكية والتربوية لذوي الإعاقة، وإعداد التقارير الفنية بنتائج التقييم.
- التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تشخيص وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من الناحية الطبية، والمساعدة على اكتشافها مبكراً في الأطفال.
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المجال التربوي والسلوكي والنفسي لذوي الإعاقة من أجل دمجهم في المدارس الحكومية.
لجنة البت في مخصص الإعاقة
وهي لجنة استشارية وتقييمية تضم مسؤولين ومختصين من الوزارة بالإضافة إلى أطباء استشاريين من وزارة الصحة وجامعة الخليج بحسب أنواع الإعاقات المختلفة، وهدفها هو البت في طلبات الإعاقة الجسدية والذهنية والنفسية والسمعية والبصرية والمتعددة الواردة للوزارة، ومن ثم ترفع نتائج البت في الطلبات المقبولة والمرفوضة للجنة تقييم الإعاقة لاعتمادها ورفعها لإدارة المساعدات الاجتماعية لصرف مخصص الإعاقة للطلبات المقبولة وإشعار أصحاب الطلبات بالرفض للطلبات المرفوضة.
لجنة البت في في طلبات صرف الأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الإعاقة
أنشئت لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، وتضم في عضويتها مسؤولين ومختصين من الوزارة مع اخصائية العلاج المهني من وزارة الصحية، حيث تشترط فيمن يرغب في الاستفادة من الأجهزة التعويضية الآتي:
- أن يكون من ضمن المستفيدين من مخصص الإعاقة.
- أن يكون صاحب الطلب بحريني أو من أم بحرينية ومقيم في مملكة البحرين.
- ألا يقل عمره عن سنتين ولا يزيد عن ستين سنه
- تقديم تقرير العلاج المهني يبين نوع الجهاز المطلوب ومدى ملاءمته للحالة بالنسبة لطلب كرسي متحرك خاص وتقرير طبي لدرجة السمع بالنسبة لطلب السماعة الطبية.
- أن يكون هو أو اسرته التي تعيله من ذوي الدخل المحدود بحيث لا يتجاوز دخل الأسرة عن 1500 دينار عند تقديم الطلب.
حيث تنظر اللجنة في مدى حاجة صاحب الطلب إلى الجهاز التعويضي، ومدى قدرته على الاستفادة منه، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض ويعلن صاحب الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.