الأخبار
في الجلسة الثانية لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن حقوق الطفل .. إشادات دولية بتقرير مملكة البحرين الجامع في لجنة حقوق الطفولة بجنيف .. حميدان يؤكد الطموح لبلوغ الأشمل لحماية الطفولة مستمراً
20-01-2019
استكمالاً لجلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، وضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، المنعقدة حالياً في مقر اللجنة بجنيف، انعقدت الجلسة الثانية اليوم الاثنين، حيث واصل وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الاجتماعات برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، استعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين الواردة في تقريرها الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس، الذي قدمته مؤخراً إلى لجنة حقوق الطفل بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، حيث نوقشت في هذه الجلسة العناصر المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة فيما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات كفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، علماً بأن وفد مملكة البحرين مكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، ومنها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة. وكانت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، والتي تم إدراجها في برنامج اجتماعات الدورة الحالية (80) للجنة حقوق الطفل لمناقشة إنجازات مملكة البحرين، ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها لجنة حقوق الطفل لاستعراض ومناقشة تقارير الدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث تم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين، بشأن ما تم اتخاذه من تدابير عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات التي كفلتها مملكة البحرين للطفولة وكيف تمكنت من التصدي للعنف تجاه الأطفال، وقد أشادت العديد من الوفود الدولية المشاركة خلال الجلسة بعملية إعداد التقرير ومضمونه الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ونقاشات إيجابية، لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز حماية وصون حقوق الطفولة على أرض الواقع، كما وأثنت الدول الأعضاء على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث اشتمل التقرير على جميع إنجازات مملكة البحرين البارزة التي شهدتها على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وسعي مملكة البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية الطفل البحريني لما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة. وفي كلمة له، في مستهل الجلسة، أكد رئيس الوفد البحريني سعادة الوزير حميدان حرص مملكة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، مشيرًا إلى ما أولته البحرين من اهتماما بالغ بصحة الأطفال والمراهقين والشباب وذلك من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات الَّتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتم تضمين العديد من الاستراتيجيات والبرامج الموجهة لهذه الفئات في الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما تطرق حميدان إلى الجانب التعليمي في مملكة البحرين والحرص على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، وإزالة الفوارق بينهما في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب إتاحة التدريب المناسب لجميع منسوبي السلك التربوي والتعليمي، ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تدريس مقررات في كلية المعلمين تتعلق بعلم نفس الطفل، مشيرًا إلى إنشاء مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للعناية بالتوجيه النفسي والاجتماعي للطلبة، وتوفير الإرشاد الاجتماعي في كل المدارس بواقع مرشد اجتماعي لكل 250 طالبًا أو طالبة يتولى حل المشكلات السلوكية والتواصل مع الأسرة بشأنها. وحرص سعادة الوزير حميدان في كلمته على الإشارة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحظون باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، استنادًا إلى قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجر. كما أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري للجنة حقوق الطفل حرص مملكة البحرين الدائم على صون ورعاية وتطوير حقوق الطفولة والتزامها بموجب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على العمل الجاد والبناء مع اللجنة في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الطفولة والاستفادة من مناقشات ومقترحات اللجنة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المرجوة وفق أعلى المعايير الدولية. كما أشار الدوسري إلى التطور الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال إدخال مناهج حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم من دور الحضانة إلى المراحل الجامعية، وذلك نظراً لأهمية التعليم والتدريب في صون الحقوق والعمل على ممارستها والتصدي لسوء استغلال الاطفال وتعريضهم للخطر في مخالفة للقانون، إلى جانب الإيمان بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتقدمة لبناء الإنسان وحمايته منذ الولادة، وضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية بالحقوق والآليات الحمائية للأطفال وذوي الإعاقة، والعمل معاً لتقديم الدعم والعون لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الفضلى في تمكين الطفل وذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع لتحقيق تطلعاتهم المشروعة. وعلى صعيد متصل، وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاع الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق شبكة إلكترونية متكاملة تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. وخلال الجلسة، تقدم عدد من أعضاء لجنة حقوق الطفل الأممية بعدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى ما تم استعراضه في تقرير مملكة البحرين وما تضمنه من مبادرات وطنية وتنموية مميزة، كما أثنوا على التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ما جعلها تحتل موقعًا متقدمًا في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل. وفي ختام الجلسة الثانية، أكد رئيس وفد مملكة البحرين سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الطموح والتَوجه لبلوغ الأفضل والأشمل فيما يتعلق بحماية الطفولة سيظل مستمرًا، والآمال معقودة على المعنيّين في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفولة بما يتماشى مع القيم والمبادئ والأهداف التي تضَمنتها اتفاقية حقوق الطفل، معرباً عن اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بواقع حقوق الطفل فيها، وتحقيق الوضع الأمثل للطفل في البحرين.
حميدان: مملكة البحرين كفلت حقوق الطفل في الحرية والتعليم والحماية والصحة وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية
19-01-2019
مترئساً وفد البحرين المشارك في جلسة لجنة حقوق الطفل بجنيف ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل بجنيف، لاستعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، المكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، حيث انطلقت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري في مقر اللجنة بجنيف. وتأتي اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها اللجنة لاستعراض ومناقشة التقارير الدورية للدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أدرجت اللجنة الدولية في برنامجها لهذا العام جلستين لاستعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الذي يعرض كافة المعلومات والإجراءات التي اتخذتها لضمان وصون حقوق الطفل فيها، حيث كانت مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس إلى لجنة حقوق الطفل مؤخراً متضمناً إنجازاتها وإجراءاتها ومبادراتها التي تم تنفيذها لتحقيق أفضل مستوى من المعيشة والحريات وأوجه الحماية والتعليم والصحة للطفل في المملكة. وفي مستهل الجلسة الأولى التي انعقدت مساء يوم أمس الجمعة لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن الطفولة، ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم إدراجها على جدول هذه الجلسة، بشأن تعريف الطفل والمبادئ العامة للحقوق والحريات ومناهضة العنف ضد الأطفال، والتي تم اتخاذها استناداً إلى التزام البحرين بالتعهدات الدولية لصون حقوق الطفل، والنصوص والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتماشى مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والسياسات والبرامج والمبادرات الوطنية كرؤية مملكة البحرين 2030 والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً حميدان أن تقرير مملكة البحرين تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بصون حقوق الطفل والجهات المتعاملة معه سواء على صعيد منظمات المجتمع المدني أو في قطاع الأعمال، وذلك وفق سياسة واستراتيجية واضحة ومحكمة في ظل مراقبة محايدة. وأكد حميدان في كلمته على أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى 5 سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيراً في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي مِنَ الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها. وأضاف سعادة الوزير حميدان بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه. وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة والتي ام تتجاوز 4.1%. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. وفي كلمته ، أكد مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل الدوسري على حرص المملكة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كافة مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين. وتأتي الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن خلال المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الاشخاص ذو الهمم والعزيمة لتعكس سمو الرعاية والأهتمام البحريني المتقدم. وخلال الجلسة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى المبادرات الوطنية التنموية المميزة التي تنفذها وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية برعاية الطفولة والخطة الوطنية لرعاية الطفولة إلى جانب التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية الذي جعلها في مصاف الدول المتفاعلة لصون وحماية الطفل في البحرين. يشار إلى أن جلسة المناقشات الثانية سوف تنعقد يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الجزء الثاني من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بالصحة والتعليم والمستوى المعيشي والاستقرار تنمية الطفل وسط بيئة أسرية مناسبة والرعاية البديلة لحفظ حقوقه الكاملة.
مملكة البحرين تشارك في اجتماع لجنة حقوق الطفولة بجنيف
17-01-2019
تشارك مملكة البحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف، بوفد يترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وذلك خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري، حيث يتكون الوفد البحريني من ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وسوف تناقش مملكة البحرين خلال اجتماعات لجنة حقوق الطفل تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، وذلك على جلستين إحداهما سنكون بتاريخ 18 يناير والثانية بتاريخ 21 يناير، حيث سيتم استعراض إنجازات مملكة البحرين في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة. وفي هذا الشأن، فقد تمكنت مملكة البحرين من تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في مجال حقوق الطفل خلال الفترة الماضية، ومنها إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، واعتماد وتدشين استراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل ملحقة بها، وذلك استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013- 2017، تعتمد على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، إضافة الى الحق في المشاركة، وقد تم تنفيذ 79% من خطة عمل الاستراتيجية المذكور، وتم تمديد العمل بها بقرار من مجلس الوزراء الموقر إلى خمسة أعوام إضافية من 2018 إلى 2023، لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وذلك حرصا من المملكة على ضمان حقوق الطفل وتنفيذ كافة المبادرات والخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية. ويعتبر “مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة للطفل على الرقم المجاني (998)، من أبرز المبادرات التي نفذتها مملكة البحرين، حيث يعتبر جهة مركزية تتولى تلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية. وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإعاقة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأطفال من هذه الفئة الهامة في المجتمع، من خلال السياسات والتشريعات ذات العلاقة كالباب الخامس من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، ومنها خدمات البطاقة التعريفية التي تمنح هذه الفئة التسهيلات في جميع المجالات، إضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، فضلاً عن دعم المملكة للمؤسسات والمراكز الأهلية العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها 16 مركزًا، مدعومة بنسبة 84%. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تمكنت من رفع مؤشر التنمية البشرية خلال العام 2017، حيث احتلت المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، بحسب التصنيف الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الأمر الذي يشير إلى الانعكاسات الإيجابية على واقع الطفولة في المملكة، حيث يتمتع الطفل بمستوى معيشي مرتفع، من خلال المؤشرات التي وردت في التصنيف المشار إليه والتي تضمنت ما يتعلق بالتنمية الشاملة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، مما يضع المملكة ضمن تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
مترئساً اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني .. حميدان: بحث دعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة وفق معايير محددة
08-01-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق، في مكتبه، بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الدكتور حسن إبراهيم كمال. وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، بالإضافة إلى بحث المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، وبما يسهم في تخفيف أعباء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات معاهد التأهيل في متابعة وتطوير مهارات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل الارتقاء بالدور المنوط به في خدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال. ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال لقاءه بمجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بمشاريع المؤسسة التنموية المحلية والاقليمية
06-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، صباح اليوم الخميس في مكتبه، برئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وخلال اللقاء اطلع حميدان على أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تتركز مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادي وخدمة المجتمع، بهدف تمكين الأفراد والحصول على الحياة الكريمة، فضلاً عن مشاريع المؤسسة التنموية والخيرية لتطوير نماذج علمية وذكية تسهم في جعل الخدمات التعليمية والصحية سهلة المنال للأشخاص الأكثر احتياجاً لاسيما المتواجدين في مخيمات اللاجئين ومناطق الكوارث، كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه مؤسسة بحرين ترست وتسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تعزز دورها الانساني والخيري. وقد أشاد الوزير حميدان بالدور التنموي والرائد الذي تبذله مؤسسة بحرين ترست سواءً للمجتمع المحلي أو الاقليمي، وما تقدمه المؤسسة من مشاريع تنموية مستدامة وفقاً للتوجهات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً دعمه لمثل هذه الجهود والمبادرات الأهلية المميزة التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى اسهام المؤسسة في تمثيل مملكة البحرين من خلال تنفيذ مشاريع انمائية في مختلف الدول، داعياً في الوقت ذاته أن تحذو منظمات المجتمع المدني حذو مؤسسة بحرين ترست من خلال تبني وتنفيذ المشاريع الرائدة والتي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة الدولية. كما وأكد سعادة الوزير دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة جهود المنظمات الأهلية، وتذليل العقبات التي قد تواجهها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، منوهاً بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية التي تحققت من خلالها العديد من الإنجازات التنموية بين مؤسسات الدولة ومختلف المنظمات الأهلية في مملكة البحرين. من جانبها، أشادت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة البلوشي، بدعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المستمر للعمل الخيري والتطوعي، وبمبادرات الوزارة في دعم المشاريع المميزة، مؤكدة حرص مؤسسة بحرين ترست على إطلاق العديد من البرامج والمشاريع النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة.
نظمته جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية .. حميدان يرعى الحفل الختامي لبرنامج التأهيل للزواج الجماعي الثاني عشر
03-01-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية برنامج التأهيل قبل الزواج، ضمن حفل الزواج الجماعي الثاني عشر 2019، وذلك مساء يوم أمس بقاعة مركز مؤسسة الأيام للطباعة والنشر، وبحضور فعاليات دينية واجتماعية، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبدالحسين الشيخ خلف العصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين العصفور، ومحافظ المحافظة الشمالية، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب والوجهاء وممثلي المنظمات الأهلية بمملكة البحرين. وقد شارك في هذا البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج من الطائفتين الكريمتين لهذا العام 124 شخص من الجنسين، من مختلف محافظات المملكة، حيث شاركوا في عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية، وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم بمسؤوليات وواجبات كل منهم للطرف الآخر وللمجتمع، إضافة لتعريفهم بمتطلبات الحياة الزوجية في جميع جوانبها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بهذه الفعالية التي تنظمها الجمعية، مؤكداً ان مبادرة البرنامج التوعوي للمقبلين على الزواج ضمن الزواج الجماعي الثاني عشر، تعد من المبادرات الخلاقة التي تؤسس لبناء أسرة متماسكة من خلال التعريف بأهمية الزواج، وكذلك التحديات التي تواجه الزوجين وكيفية التغلب عليها خاصة في السنوات الأولى من الزواج، لافتاً إلى أن الوعي بالواجبات والحقوق الزوجية من شأنه أن يحد من قضايا الطلاق في المجتمع. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير بالمشاركة اللافتة من الطائفتين الكريمتين في الزواج الجماعي، والذي يعكس تلاحم الأسر البحرينية وانسجام التنوع الطائفي والعرقي الذي يلون خارطة البحرين الاجتماعية ويمنحها بريقاً وجمالاً متميزاً، تجمعها المواطنة الصالحة، متمنياً اطلاق المزيد من هذه المبادرات التي تبعث على الأمل وتعزز روح المجتمع الواحد، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يجعل هذا الزواج مباركاًن وتأسيس أسر متماسكة ومستقرة تسودها المحبة والالفة والعيش الرغيد. والقى رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية، السيد حبيب عبد الرسول مبارك كلمة أكد فيها حرص الجمعية على مواصلة مشروع الزواج الجماعي للطائفتين الكريمتين، لافتاً إلى أنه خلال 11 عاماً من إقامة المشروع تم استقطاب أفضل المدربين والاستشاريين المتخصصين في الجانب الأسري من ذوي الخبرات العالية، حيث استفاد المقبلون على الزواج المسجلين في هذا المشروع من برامج التأهيل، مشيراً إلى أن النتائج كانت إيجابية في هذا الصدد. وقد قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، يرافقه كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سماحة الشيخ عبد الحسين بن الشيخ خلف العصفور، ورئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن العصفور بتكريم المشاركين في برنامج التأهيل متمنين لهم حياة أسرية سعيدة.