الأخبار
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى المنتدى الثاني للمسؤولية الاجتماعية للأفراد
21-04-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد، منتداها الثاني للمسؤولية الاجتماعية للأفراد بعنوان "مسؤوليتنا المجتمعية من أولوياتنا"، حيث أناب سعادته الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، وذلك بفندق الريجنسي، وبحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية. ويهدف المنتدى إلى التعريف بأهمية المسؤولية الاجتماعية للأفراد، وأثرها الواضح في الارتقاء بمستوى أداء الأفراد والشركات والمؤسسات للعمل يداً بيد نحو تطوير وتحسين نمط حياة المجتمع بشكل عام، وإيجاد الفرص والحلول لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية للأفراد، وأيضاً إيجاد آلية عمل تدريبية فعالة لتحفيز وتشجيع عمل المؤسسات الاجتماعية للأفراد. وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، أهمية غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات الأهلية لتحسين الخدمات التنموية التي تقدمها لمختلف فئات وشرائح المجتمع، مشيراً إلى المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تساهم في تعزيز مفهوم العمل التطوعي، إلى جانب دور القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تهتم مملكة البحرين بتنفيذها سعياً إلى الارتقاء بالمواطن في كافة المجالات، مشيداً في هذا السياق، بأهداف المنتدى الثاني للمسؤولية الاجتماعية، التي تتماشى مع أهداف الوزارة والرامية إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد، والإسهام في تبادل الخبرات وإيجاد الفرص والحلول المناسبة لتطوير العمل الاجتماعي الفردي بمملكة البحرين. كما واشتمل المنتدى الحواري على جلستين، اتخذت الأولى عنوان "المسؤولية الاجتماعية للأفراد وأثرها في المجتمع والتنمية"، وترأستها نائب رئيس الجمعية السيدة هالة جمال رئيس جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعية للأفراد، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "كيفية إيجاد الفرص والبرامج لتفعيل المسؤولية الاجتماعية"، وترأسها رئيس الجمعية السيد عبد الله الصبياني، كما واستعرض أمين سر الجمعية السيد محمد عابدين أهداف وبرامج الجمعية، وذلك في إطار من الحوارات والمناقشات التي أثرت أعمال المنتدى.
حميدان: البنك الأهلي المتحد نموذجاً يحتذى في الشراكة المجتمعية الفاعلة
18-04-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي المتحد، السيد رضا علي محمد علي، وذلك في مكتبه، حيث تسلم تبرعاً مالياً من البنك لصالح صندوق العمل الأهلي الاجتماعي. وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون الإيجابي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك الأهلي المتحد، من منطلق أسس الشراكة المجتمعية بين الجانبين، كما تم استعراض إنجازات الصندوق الأهلي الاجتماعي المعني بتمويل برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية، الذي حقق نجاحاً ملموساً، منذ إطلاقه في العام 2006، في دعم وتمويل المشروعات والبرامج التنموية التي تطلقها منظمات المجتمع المدني وتستهدف كافة فئات المجتمع، حيث تمكن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي من تنفيذ مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والأهلي، باستقطاب عدد من الجهات المانحة من مؤسسات القطاع الخاص التي تدعم الصندوق بمبالغ مالية سنوية، ومنها البنك الأهلي المتحد، أحد أوائل الجهات الداعمة للصندوق. وبهذه المناسبة، قدم حميدان الشكر والتقدير للبنك الأهلي المتحد، مؤكداً أنه من المؤسسات النموذجية التي تحتذى في المشاركة الاجتماعية الفاعلة والحس بالمسؤولية المجتمعية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهات الداعمة الأخرى لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي، الذي تمكن خلال الأعوام الماضية من تقديم دعم مالي لأكثر من (558) مشروعاً تنموياً أطلقته الجمعيات الأهلية، استفادت منها مختلف فئات المجتمع، والكثير منها تمكن من الفوز بالمنحة لسنوات متتالية أو غير متتالية، ما مكنها من الاستمرارية والثبات وتحقيق أهدافها طويلة الأجل، واستفادت منها أكثر من (161) منظمة أهلية، ما ساهم في رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات. وأكد سعادة الوزير أن صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، ومن خلال دوره في تمويل برنامج المنح المالية، يعطي أولوية الفوز بالمنحة المالية للبرامج والمبادرات المبتكرة التي تطلقها الجمعيات الأهلية، ، بحيث تعمل هذه المبادرات على تعزيز أنشطة ريادة الأعمال وتمكين الشباب، وتكريس مفاهيم التماسك والترابط المجتمعي، فضلاً عن دورها في بناء الشخصية الناجحة من خلال تنمية قيم الدافعية والمثابرة، والتدريب على تحمل المسؤولية. من جانبه، أشاد السيد رضا علي، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم المنظمات الأهلية، وابتكار سبل ووسائل تحفيزية تعمل على تحفيز الطاقات في هذه المنظمات لإطلاق مبادرات نوعية ورائدة، تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع بكافة فئاته، مؤكداً أن البنك الأهلي المتحد يعتز بتقديم الدعم لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي، من منطلق دور البنك المستمر في الإسهام في التنمية المجتمعية.
تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ اجتماعاتها التنسيقية مع أصحاب العمل بشأن ساعتي الراحة لذوي الإعاقة
16-04-2019
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، فقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل هذه التوجيهات، حيث أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة. وفي ذلك الإطار، أوضحت سعادة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق بشأن تفعيل القرار الوزاري، وذلك بمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي صدر بها القرار المذكور، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وأن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة. وقالت أنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة شديدة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين، مشيرة إلى أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ أصحاب العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه. وذكرت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أنه بموجب القرار الوزاري، فإن جهة العمل تقوم فور تسلمهم لطلب منح ساعتي الراحة مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة، بإرسال خطاب مرفق به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة في وزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه. وفي اطار ضمان التطبيق الصحيح للقرار وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات فقد تم الانتهاء من اعداد الدليل الإرشادي لتقديم الطلبات الخاص بجهات العمل وتصميم استمارة تقديم الطلب متضمنة كافة البينات والمعلومات والمستندات المطلوبة للاستفادة من القرار مع تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي الطلبات من قبل جهات العمل لدى اللجان الطبية بوزارة الصحة حيث تم تعميم التعليمات على ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم تعميمها على جهات العمل الحكومية والخاصة. كما ستقوم الوزارة بعقد لقاءات عامة للمختصين في الموارد البشرية لشرح آلية العمل وتوضيح الاجراءات والإجابة على جميع الاستفسارات المروحة في ذات الشأن. وفي ختام تصريحها أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بأن على المنشأة التحقق من عدد من الشروط وأهمها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، وأن يكون ذو قرابة للشخص ذي الإعاقة الشديدة من الدرجة الأولى، وأن يكون القائم بشكل مباشر على رعاية ذي الإعاقة، ولا يوجد شخص آخر يتولى رعايته، وكذلك تقديم تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية بممل
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم "كرنفال الشعوب" بمشاركة 15 جمعية أهلية للجاليات
11-04-2019
انطلق اليوم الخميس مهرجان الجاليات العربية والأجنبية "كرنفال الشعوب"، الذي ينظمه مركز تنمية العمل التطوعي، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تحت رعاية سعادة الوزير السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتعاون مع أندية الروتاري وجمعية الهملة الخيرية الثقافية الاجتماعية، وجمعية مدينة حمد التعاونية، وبمشاركة (15) جمعية أهلية للجاليات الأجنبية بمملكة البحرين، وبحضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي والشخصيات والفعاليات المهتمة وذات العلاقة. ويتضمن المهرجان، الذي يستمر لثلاثة أيام، عروضاً للمورثات الشعبية والمنتوجات والحرف اليدوية والملابس التقليدية الممثلة للدول المشاركة، فضلاً عن فقرات فنية تراثية تقدمها أندية الجاليات الأجنبية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس حضارات الشعوب، بالإضافة إلى مساحة لألعاب الأطفال وللترفيه والراحة، علماً بأن أكثر من (60) متطوعاً من مركز تنمية العمل التطوعي يشاركون في مختلف فعاليات وبرامج المهرجان، بالإضافة إلى دورهم في التنظيم. وبهذه المناسبة، أكد حميدان ان مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل القائم بين مختلف الثقافات، مشيراً إلى دور مثل هذه الفعاليات في التأكيد على قيم التعايش الفكري والثقافي والعقائدي، وتعزيز مفاهيم المحبة والسلام بين مكونات المجتمع البحريني، وذلك تنفيذاً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعزيز هذه القيم الإنسانية المشتركة، حيث تعتبر هذه الفعالية فرصة لأفراد المجتمع للاطلاع على ثقافات الدول الأخرى وتوثيق العلاقات الاجتماعية بينهم. من جانبها ألقت مدير إدارة المنظمات الأهلية السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، كلمة أعربت فيها عن سعادتها بمشاركة مختلف الدول في الكرنفال، حيث تعكس هذه المشاركة تميز مملكة البحرين في احتضان مختلف الجاليات الأجنبية من قارات العالم أجمع، والتي التقت على أرض المحبة والسلام بوئام وتعايش، وهذه مناسبة لتعكس الجاليات ثقافة بلدانها العريقة، حيث يتيح الكرنفال الفرصة لأفراد المجتمع للاطلاع على ثقافات الدول الأخرى واكتساب الخبرات وتوثيق العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن تحفيز الشباب على التطوع والعطاء في مختلف ميادين العمل الاجتماعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع البحريني. وأكدت نائب محافظ أندية الروتاري، السيدة أميرة إسماعيل محمد، في كلمة نيابة عن الجمعيات المشاركة، على مشاعر أفراد الجاليات الذين يعتبرون البحرين وطناً لهم ولكل مقيم على أرضها. كما قام حميدان بتكريم الجهات الداعمة والمنظمة والمشاركة في الكرنفال، الى جانب الجهات المتعاونة مع مركز العمل التطوعي المانحة لأكبر عدد من الفرص التطوعية والمبادرات التطوعي للعام 2018. بعد ذلك قام، سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والحضور بجولة على الكرنفال، حيث تفقد الجميع أركان الكرنفال واطلعوا على ثقافات الشعوب والجاليات المشاركة. ومن جانبهم أشادت الجمعيات الأهلية وأندية الجاليات المشاركة في المهرجان بتنظيم مركز تنمية العمل التطوعي، واهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ابتكار وسائل ومبادرات مميزة لتعزيز قيم التواصل المجتمعي والتعايش بين كافة مكونات المجتمع. وفي هذا الإطار، أكد ممثل الجمعية الصينية السيد لوان جين أن قانون الجمعيات الأهلية يعامل المواطنين والمقيمين على حد سواء، سواء كان في عضويات الجمعيات العمومية أو تأسيس الجمعيات الأهلية، أو الوصول إلى عضوية مجالس الإدارات عن طريق الانتخابات، مشراً إلى أن هذه المساواة مفتقدة في كثير من الدول. كما وأفادت عضو مجلس إدارة جمعية مجلس دول الآسيان السيدة فريال ناس بأن الجمعيات الأهلية هي القناة السليمة لتعزيز قيم التعايش والانخراط في المجتمع البحريني، وذلك بالتعاون مع مركز دعم المنظمات الأهلية الكائن في الجفير، الذي يمارس هذا الدور بكل مهنية وتميز، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحتضن أكثر من (76) جمعية جاليات أجنبية من خمس قارات على مستوى العالم.
بحث تطوير بيئة العمل بالمؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية
10-04-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، السيدة عهدية أحمد، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، بحضور عضوي مجلس النواب سعادة النائب أحمد الدمستاني وسعادة النائب إبراهيم النفيعي. وتم خلال اللقاء بحث أوضاع الصحفيين البحرينيين الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص، وسبل الاستفادة من خدمات الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتدريب المهني في مجال الصحافة والاعلام بما يسهم في تطورهم الوظيفي والارتقاء بالمؤسسات الإعلامية الخاصة بمملكة البحرين. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالدور الذي تلعبه جمعية الصحفيين البحرينية في الحفاظ على المكتسبات الوظيفية والمعيشية للصحفيين والإعلاميين العاملين بدور الصحافة والاعلام والنشر الخاصة، مؤكداً على أهمية تحسين بيئة العمل الصحفية وتوفير كافة الدعم اللازم لها من خلال التعاون بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء مهنياً بالمؤسسات الصحفية، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة سواء على الصعيد الإداري أو الصحفي أو الفني، معتبراً أن وجود الكادر الوطني في هذه المؤسسات يعد من أهم المؤشرات على سلامة النهج لدى أصحاب هذه المنشآت لتحقيق الاستقرار والتطور في الأداء وضمان الجودة. من جانبها، أكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية على أهمية تعزيز التعاون للارتقاء بالمؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، وهذا يتطلب توفير البيئة المناسبة، خاصة في ظل مساحة حرية الرأي والاعلام التي تنتهجها الحكومة الموقرة، داعية في هذا السياق إلى تعاون مثمر في تأهيل الكوادر البحرينية في المجال الإعلامي والصحفي لتبوأ مختلف المناصب بما فيها القيادية في تلك المؤسسات، مؤكدة على ضرورة منح الأولوية لتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف المؤسسات إعلامية والصحفية بمملكة البحرين، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم وفق القوانين والتشريعات الوطنية.
حميدان يترأس اجتماع الجمعية العمومية لبنك الأسرة .. تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبنك وزيادة دعم منظومة المشروعات متناهية الصغر
08-04-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الأسرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي للبنك عن للسنة المالية المنتهية 2018، والذي أوضح تطور أوضاعه المالية، في إطار الحرص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما تم بحث سبل زيادة رأس المال لاستكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لرواد الأعمال من الجنسين وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر، وعلى الأخص للأسر المنتجة التي تزاول عملها من المنزل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أعرب حميدان عن تقديره لجهود مجلس إدارة البنك في دعم وتطوير الخدمات التمويلية على مختلف المستويات، مما انعكس على استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي للبنك، من خلال تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر، بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بمملكة البحرين، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية بتمويل ما يزيد على (470) أسرة منتجة من المنزل ورواد الأعمال، مؤكداً ضرورة مواصلة البنك في تنفيذ مزيد من برامج التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق معدلات النمو بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدم حزمة من الخدمات التدريبية والتطويرية والتسويقية والمساهمات اللوجستية للأسر المنتجة ورواد الأعمال، داعياً إلى العمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تطوير أداء البنك، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين. وفي هذا الإطار، تم بحث المساعي الرامية إلى زيادة العوائد الاجتماعية على المجتمع نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر في هذا الشأن، خاصة وأنه يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك إعادة تعيين شركة التدقيق الخارجي المعتمدة عن السنة ذاتها، مع إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفق موافقة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية ذات أهداف اجتماعية غير هادفة للربح، وتأسس بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي. وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
حميدان يرعى تدشين مشروع "تكافل لذوي الإعاقة"
02-04-2019
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة"، التي دشنتها الوزارة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبتعاون وثيق مع عدد من الجهات الداعمة من منشآت القطاع الخاص، عززت أهمية الشراكة المجتمعية في الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وللعديد من الفئات في المجتمع، وهي قيمة أصيلة يتمتع بها أهل البحرين وراسخة في مبادئهم، فحافظوا من خلالها على التماسك المجتمعي. جاء ذلك، في كلمة ألقاها حميدان، خلال حفل تدشين مشروع تكافل لذوي العزيمة، الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل في الرفاع، وذلك في إطار احتفالات العالم باليوم الدولي للتوعية باضطرابات طيف التوحد، حيث تعتبر مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة" امتداداً لمبادرة "تضامن" التي أطلقها مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة الشيخ محسن بن عبدالحسين العصفور في العام الماضي بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوفير الأجهزة والمعينات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن. وفي المرحلة الأولى من مبادرة "تكتفل لذوي الإعاقة"، بادر مجموعة من المؤسسات والبنوك والشركات بالمساهمة في تقديم الدعم لشراء وتوفير مزيد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات المتطورة والأسرة الطبية والمعينات لذوي الإعاقة، حيث تم توزيعها على المحتاجين من هذه الفئة وبمختلف أنواع الإعاقة، وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، ومجموعة لولوهايبر ماركت. وأوضح سعادة الوزير أنه وبفضل هذا التجاوب من الشركاء بالمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص، فقد حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحاً لافتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرحلة التالية من المبادرة ستهتم بفئة المصابين باضطرابات طيف التوحد، بتوفير كفالة منحة التأهيل وذلك بدفع الرسوم عن الطلبة المستفيدين من المراكز الخاصة للتأهيل، سعياً للتخفيف من أعباء والتزامات الأسر من ذوي الدخل المحدود. واكد حميدان اهتمام مملكة البحرين، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، بتقديم المزيد من البرامج والمبادرات للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وفي مقدمتهم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن السعي لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى تيسير سبل إدماجهم في المجتمع ليسهموا في البناء والتنمية، مشيداً في الوقت ذاته بكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، وعلى وجه الخصوص، ومنوهاً بدورهم الهام والحيوي وما يبذلونه من جهد وعطاء، من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في خدمة ذوي الإعاقة، الذين يمتلكون من المواهب والطاقات الكامنة ما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في الإبداع والتميز والاندماج الإيجابي في المجتمع، إذا تيسرت لهم السبل المعينة وتوافرت احتياجاتهم من معينات، فض لاً عن الرعاية والتأهيل اللازمين. من جانبها، ألقت ولية أمر إحدى المستفيدات من المبادرة، السيدة سلوى حبيب، كلمة أعربت فيها عن بالغ تقديرها لمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنساني، والذي ساهم في توفير أجهزة ومعينات لازمة وبمواصفات تلبي احتياجات ذوي العزيمة، مستعرضة في هذا الإطار تجربتها الشخصية مع ابنتها التي أصيبت بالإعاقة، وباتت بحاجة إلى كرسي متحرك يعينها على الحركة، إلا أن تكلفته كانت عالية جداً تفوق إمكانياتها المادية. بعدها قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم المؤسسات والشركات والبنوك الداعمة والمساهمة في شراء الكراسي المتحركة والأسرة والأجهزة الطبية المعينة لذوي الإعاقة.
المتوجون بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة: تكريم سمو الأميرة سبيكة يكرس عطاء الأسر ودفعها للتميز والمشاركة باستمرار في التنمية محلياً وعربياً
23-03-2019
أعرب الفائزون بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة عن شكرهم وتقديرهم لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، لدعم سموها الشخصي وتطوير وتحفيز الأسر المنتجة على المستويين المحلي والعربي، لتحول الأسر محدودة الدخل إلى وحدات انتاجية مما يزيد من نسبة اسهامها في تنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية في الدول العربية على دعم مشاريع الأسر المنتجة والمساهمة في تمويلها وتسويق منتجاتها. وتحظى هذه الجائزة باهتمام بالغ في الوطن العربي، بعد أن اتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية 29 في ديسمبر من العام 2009م قراراً بإنشاء الجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة على أن يتم منحها لأفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج وأفضل راع ٍوداعم لمشروع الأسر المنتجة. ووجهت الجائزة لهذا العام 2019 إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة فروع، وقد منحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الأسر المنتجة. وتساهم هذه المبادرة الوطنية في تشجيع الأسر ذات الدخل المحدود للدخول في مشاريع صغيرة، وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصادياً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي، وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية، وفتح افاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح. وقد سجل الفائزون من البحرين والدول العربية اعتزازهم بالفوز بالجائزة، في الحفل الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدين أثرها البالغ في تعزيز قدراتهم كأرباب أسر تسعى للتميز في انتاجها الخاص، وذلك بعد منافسة قوية شهدتها الجائزة هذا العام على المستويين المحلي والعربي، وقد توج عطائهم بهذا الفوز المستحق، في ظل مشاركة (247) أسرة منتجة محلية، و(11) أسرة منتجة عربية. صناعة العطور بزيوت طبيعية وأعربت السيدة زهرة الشطي، من دول الكويت، وقد حصلت على جائزة أفضل أسرة منتجة على المستوى العربي، عن سعادتها البالغة لتقدير جهودها في مجال صناعة العطور، قائلة: أحرص على استخدام الزيوت الطبيعة في صناعة العطور والكريمات، وخلال سنوات كثيرة من الكفاح استطعت أن أنال على التقدير المشرف"، مؤكدة أن الجائزة تشجع الأسر المنتجة كافة، لمواصلة العمل بكل اقتدار وثبات، مشيرة إلى أن تكريم الأسر المنتجة على مستوى الوطن العربي، يمنح فرصة أكبر للمتنافسين حتى يقدموا أفضل ما لديهم من ابداع يعكس مستوى الدور الحضاري والتنموي الذي يؤديه أرباب الأسر في مجتمعاتهم ودولهم. تتويج 40 عاماً من العطاء أما السيدة مريم عزمي عازر، من جمهورية مصر العربية، والفائزة بجائزة أفضل منتج على المستوى العربي، فهي متخصصة في صناعة الجلود، وأوضحت أن الجائزة جاءت لتتويج جهدها الخاص الذي تقوم به منذ نحو 40 عاماً، في هذه الحرفة اليدوية، وأضافت قائلة: "لعل ما يضاعف من قيمة الجائزة ويزيدها تميزاً، أنها تحمل اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تبنت مشروع الأسر المنتجة، وكانت سبباً في تأهيل العديد من الأسر التي تبدع في الإنتاج، بالإضافة إلى تسويق منتجاتها المنزلية في الدول العربية، لتحقيق عائد مالي ودخل مستقل قابل للزيادة مع تطوير المنتجات. ريادة عربية وأكدت كل من ممثلة جمعية دار العطاء من سلطنة عمان الأستاذة مريم بنت عيسى بن محمد، وممثلة ووزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، السيدة كهرمانة عدنان يوسف عبد الله، اللتان فازتا بالمناصفة بجائزة أفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة على المستوى العربي، أن الجائزة تمثل مكانتها بين الجوائز العربية والإقليمية المشهود لها، الى جانب تكريم يطمح إليه كل باحث عن التميز والريادة، كما تعتبر الجائزة حافزاً لمواصلة الجهود ضمن أسس تأتي بنتائج جيدة لتعزيز مكانة مشاريع الأسر المنتجة. قهوة فاخرة وعلى المستوى المحلي، فازت أسرة السيد عصام عبد الله هادي، بجائزة أفضل أسرة منتجة لتميزها بصناعة القهوة الفاخرة، حيث يؤكد السيد عصام ان من بين مزايا الجائزة هو تعدد مجالات فروعها، وذلك تحفيزاً للأسر على التميز في أعمالهم، وقال:" ان الجائزة فتحت لنا أبوابا واسعة للخوض في المنافسات، والابتكار والابداع وصولاً للتميز، كما وأن الجائزة بتوجهها نحو قطاع انتاج الأسر المنتجة تقدم دعماً معنوياً ومحفزاً، وهو قطاع مؤثر كغيره من القطاعات الأخرى". زراعة منزلية وأعربت الفائزة بجائزة أفضل منتج، السيدة منال محمد علي، في مجال الزراعة المنزلية المبتكرة، عن سعادتها البالغة لتقدير جهودها في مجال تخصصها الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى البحرين، ويساهم في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أن المشروع يعزز مفهوم الاستدامة والابتكار والتعليم، وقالت:" إنه لشرف كبير أن أنال جائزة صاحبة السمو، لاسيما أن هذه الجائزة معروف عنها على نطاق واسع، وتهدف إلى تقدير الإنجازات الفردية في أحد المجالات المختارة"، مؤكدة أن حرص صاحبة السمو قرينة العاهل المفدى، على تقدير الإنجازات التي تستفيد منها الأسر المنتجة يتجلى بوضوح في تبني سموها مشروعات الأسر المنتجة ودعمهم وإيجاد القاعدة الأساسية لهم وانطلاقتهم محلياً وخارجياً. مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفي فرع الجائزة لأفضل راعٍ وداعم لمشاريع الأسر المنتجة، فازت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبد الحسن الديري، عن عميق شكره للقائمين على الجائزة، مبدياً سعادته بالتشرف باستلام الجائزة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وهو تتويج لأهداف الجمعية وإثبات لرؤيتها التنموية من خلال تشجيع رواد الأعمال، للارتقاء بقدراتهم للمنافسة في سوق العمل وتطوير مشاريعهم الخاصة.
أشاد بإسهاماتها في الأنشطة والمسئولية الاجتماعية .. حميدان يلتقي مستشارة الاتحاد العربي التطوعي بمناسبة تكريمها بملتقى المبدعات العربيات
12-03-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مستشارة الاتحاد العربي التطوعي، وخبيرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة، سامية حسين، في مكتبه بالوزارة، يوم أمس، بمناسبة تكريمها في ملتقى المبدعات العربيات الأول للعام 2019، ضمن عدد من السيدات العربيات المبدعات في مختلف المجالات في الدول العربية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي، برعاية رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وبتنظيم من ديوان أهل القلم، برئاسة الدكتورة سلوى الخليل الأمين. وقدم حميدان لسامية حسين التهنئة الخالصة، واعتزازه بالدور المميز الذي قامت به في مجال العمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين بما في ذلك نشاطها التطوعي في دعم عدد من الجمعيات والفعاليات الاجتماعية، منوهاً بأن اختيارها وتكريمها قد تجاوز النطاق المحلي ليصل إلى النطاق العربي ضمن نخبة من المبدعات العربيات، حيث أكد هذا التكريم بروز المرأة البحرينية لما تقدمه من أعمال لافتة في مجالات عدة على الصعيدين العربي والدولي، مشيداً في الوقت ذاته بإسهامات الأستاذة سامية في المجالات المذكورة إلى جانب تقديم الاستشارات والعلاقات العامة والتنمية المجتمعية. بدورها، وجهت سامية حسين، الشكر إلى سعادة الوزير حميدان على اهتمامه ودعمه الدائم لقيم العمل والإبداع، منوهة إلى ان هذه المبادرة الطيبة تحفز المرأة البحرينية إلى المزيد من العطاء والتميز، لافتة إلى ان وجود المرأة البحرينية ضمن المكرمات في الملتقى الأول للمبدعات يؤكد ثقة العالم العربي لهذه المكانة، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في بناء المجتمع متجاورة المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرتها إلى جانب الرجل، وتأكيد لما تتميز به المرأة البحرين من قدرات إبداعية وفاعلية على مختلف الأصعدة، معربة عن سعادتها بهذا التكريم الذي يؤكد نجاح المرأة البحرينية على مختلف الصعد وتحقيقها قفزات وخطوات متقدمة في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة، ومساندة المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المفدى.
في إطار التحضيرات لحفل جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة في مارس الجاري .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل مدير عام مكتب صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
11-03-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمكتبه في الوزارة أمس الأحد، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وخلال اللقاء، اطلعت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، على الترتيبات الجارية لتنظيم جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي ستقام هذا العام على المستوى العربي خلال شهر مارس 2019، حيث أعربت عن تقديرها للحكومة الرشيدة ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظير الدعم والمساندة اللذان تلقاهما الأسر المنتجة، ما يضمن استمرارها وتطورها، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق وتوسيع سوق العمل وزيادة الرفاه الاجتماعي، وتمكين الأسرة والمرأة. وفي هذا الصدد، أكد حميدان أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، والتي تأتي بنسختها الخامسة على المستوى العربي هذا العام، تجسد قناعة واهتمام سموها وحرصها الدائم على الارتقاء بظروف وحياة الأسر المنتجة، وإبراز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمملكة البحرين، من خلال العمل على تطويرها وتحفيزها والاعتماد على منتجاتها كمصدر أساسي في دخلها. وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية تقدم هذا النوع من المبادرات التشجيعية الهامة للأسر المنتجة، بهدف التعريف بقيمة وأهمية أعمال الأسرة المنتجة، والتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة، حيث يتم دعم مشاريع تلك الأسر وتسويقها محليًا وعالميًا، لإيجاد مجتمع إنتاجي فعال يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن جانبها، أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة تعتبر من المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل، والأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة، من خلال وضع معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس، تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة، مشيدة في الوقت ذاته بمستوى الحرص والمتابعة اللذان يبديانه المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإخراج حفل توزيع الجائزة في دورتها الحالية بالصورة التي تليق بمستوى الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله. وانطلقت الجائزة في العام 2007 لتشجيع الأسر المنتجة، ومن ثم أصبحت في العام 2011 على المستوى العربي، وذلك بعد أن أصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العام 2010 قراراً باعتماد جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، جائزة عربية بناءً على مبادرة مملكة البحرين آنذاك، حيث تقام الجائزة سنوياً على المستوى المحلي، وكل سنتين على المستوى العربي، وستكون الجوائز المقدمة في حفل هذا العام ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، ومثلها ستوزع على الفائزين الدول العربية الشقيقة.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. حميدان: المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في مواقع العمل
05-03-2019
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، وذلك للدلالة على احترام العالم، وتقديره للمرأة، والتأكيد على إنجازاتها ومساهماتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. ويحمل شعار الثامن مارس لهذا العام عنوان: "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، وهو شعار تحرص مملكة البحرين على تعزيزه وإحيائه من خلال وزاراتها وهيئاتها، كما وإن هذه المناسبة فرصة مميزة لتسليط الضوء على التقدم المحرز الذي تحقق للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، التهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً من الدور المشهود لسموها فيما تحقق للمرأة البحرينية من حقوق ومكاسب أسهمت في أن تنجز وتسهم في العملية التنموية في المجتمع، إلى جانب مساهمات سموها بشكل إيجابي على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل ورئيسي في مجالات التنمية الوطنية، والمشاركة في الحياة العامة والتزام المؤسسات بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، ما يأتي تطبيقًا واقعياً لأسس المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي تطبق بدعم كامل من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وذلك من منطلق الإيمان بدور المرأة الفاعل في المجتمع، والحرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، الأمر الذي أسهم في أن تتخذ المرأة البحرينية مواقعها في سوق العمل بكافة مجالاته، كما ونجحت في تبوؤ المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار. وقال سعادة الوزير إن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من مواقع العمل، حيث إن الإناث يشكلن نسبة 52% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل في بنك الشواغر، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 73.4% تقريباً، لافتاً إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة على مدى 12 عاماً بنسبة 100% في القطاع الخاص، إذ كانت 280 ديناراً في العام 2006، وارتفعت إلى 559 ديناراً في العام 2018م. وعلى صعيد متصل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث تتولى المرأة البحرينية حالياً 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، وذلك فضلاً عن ارتفاع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية، حيث بلغ ما نسبته 18.75% في الفصل التشريعي الخامس، مقارنة بـ 15% في الفصل التشريعي السابق. وقد حرصت الوزارة على إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وبذلك ارتفعت نسبة توظيف الإناث من إجمالي الموظفين خلال العام 2018 إلى 40%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م، حيث تم توظيف ما مجموعه 9643 امرأة خلال العام 2018، 8685 منهن بدوام كلي، و958 بدوام جزئي. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، أن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة مما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة، وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، فيما بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 77% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً. وعلاوة على ما تقدم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم العديد من المبادرات التي تصب في هدف تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال التأهيل والتدريب للنساء الراغبات في بدء مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها خلال عام 2018م 10382 متدرباً، شكلت نسبة النساء منهم 92%، كما بلغ عدد الأسر المنتجة 1032، عدد النساء منهم 795، أما عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج "خطوة" 493 مواطناً، عدد النساء منهم 393، وفيما يتعلق بالتسويق من خلال المراكز التابعة للوزارة أو المعارض التي تشارك فيها، فقد بلغ عدد المستفيدين من مركز سترة للأسر المنتجة 255، عدد النساء منهم 219، بينما بلغ عدد المستفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 121 أسرة، منهم 89 نساء، كما بلغ عدد المستفيدين من المعارض 454، منهم 367 امرأة، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من محل مطار البحرين الدولي 44 منهم 33 نساء، أما عدد المستفيدين من مركز الساية للمشاريع المنزلية 15 منهم 12 نساء. وفي سبيل تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني، فقد تم تخصيص أولوية تقديم المنح المالية للمنظمات الأهلية لبرنامج العام 2019 للمشاريع التنموية التي تراعي احتياجات المرأة، حيث تم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وبناء على متطلبات خطة النهوض بالمرأة، فتم تحديد أولويات المنح لهذا العام تحت عنوان "المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين"، حيث يهدف برنامج المنح المالية والذي تم إطلاقه قبل 11 عاماً، لتشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المتميزة، ضمن مسابقة سنوية يتم تمويلها من الصندوق الأهلي الاجتماعي الذي تم إنشائه بدعم من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، فقد تم تفعيل خدمات الإرشاد الأسري التي من شأنها أن تعزز أواصر الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتدعم المرأة التي تعتبر الحجر الأساس في تكوين الأسرة، فمنذ افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو 2007م في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع مناطق مملكة البحرين، وحتى نهاية العام 2018، استفاد من خدماتها 41313 امرأة من أصل 60729 مستفيداً. إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، وذلك اعتزازاً بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات العمالية والتنموية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما وعملت الوزارة على تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، إلى جانب العمل على إعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتسهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي ومعرض لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي كمبادرة نوعية لتعزيز استقطاب المرأة البحرينية في الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الهندسي، وبقية القطاعات التنموية الأخرى في مملكة البحرين ذات القيمة المضافة.
حميدان يلتقي بمدير المكتب الدولي للتعليم التابع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو لبحث آفاق التعاون المشترك
26-02-2019
اجتمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع مدير المكتب الدولي للتعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو، سعادة الدكتورة مانتيستس ماروبنج، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل المنعقد خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجالات التنمية والحماية والرعاية مما جعلها في مصافي الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل، وذلك بشهادة دولية من لجنة حقوق الطفل اثناء استعراض التقرير الدوري لمملكة البحرين بجنيف. وخلال اللقاء تم الترحيب بالتعاون مع كل الخبرات الدولية التي تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي من ضمنها التعاون المشترك في مجالات تنمية وبناء قاعدة المعلومات للطفولة المبكرة، وفِي هذا الإطار فقد أبدت مديرة المكتب الدولي للتربية الرغبة في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك ضمن مهام عملها خلال الفترة القادمة في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وأشادت الدكتورة ماروبنج بالمكانة الدولية التي اكتسبتها المملكة وتجربتها المتميزة والرائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الانسان وصون حقوقه وحمايته وفق أنظمة وتشريعات متقدمة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإنسانية المتعلقة بالطفولة في إطار أهداف الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو. والجدير بالذكر أن المؤتمر ينظم من قبل معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل والمكتب الدولي للتعليم (IBE) التابع لليونسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة، حيث تتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة. ويؤكد المؤتمر على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وقد حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة.
حميدان يترأس وفد المملكة بالمؤتمر الدولي للرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة في سيشل
24-02-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري. وقد افتتح فخامة رئيس جمهورية سيشل، السيد داني فوري المؤتمر بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم. ويضم وفد مملكة البحرين الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة. ينظم المؤتمر معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل ومكتب اليونيسكو الدولي للتعليم (IBE)، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة. وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة، حيث يتم التأكيد على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، نوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالطفولة في مملكة البحرين، وبالأخص فئة الأطفال ذوي الإعاقة والأيتام، مشيداً في الوقت ذاته، بالحرص البالغ من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، واهتمامها بحماية ورعاية وتنمية وصون حقوق الطفولة المبكرة في المملكة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة، والتي تمثلت في وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية الذي يكفل حماية الأطفال من سوء المعاملة، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية لتنفيذه قريبًا. كما أكد حميدان أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، من أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وتخصيص خط هاتفي مجاني لنجدة ومساندة الطفل، إلى جانب تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، لافتاً إلى حرص المملكة على تقديم التعليم المجاني المتطور والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمعالي نائب رئيس جمهورية سيشل الصديقة، حيث نقل له تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وتقديره وامتنانه لدعوة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، وقد أبدى معاليه اهتماماً بالاستماع إلى تجربة مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في مجال حماية الطفولة، فضلاً عن رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون في هذا المجال مع المملكة. وفي الإطار ذاته، عقد حميدان عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأطلع نظرائه على أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حماية وتنمية الطفولة، حيث أشاد العديد من الوفود المشاركة بما حققته المملكة في مجال حماية ورعاية وتنمية الطفولة، كما أبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك رغبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
حميدان يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد لتشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة
22-02-2019
ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب، وذلك استجابة لاحتياجات الشباب البحريني وتطلعاته، مؤكداً سعادته أن تشكيل هذا الفريق المشترك يعد خطوة مهمة نحو تعزز وزيادة وتيرة التوظيف، كما أنها تتلاقى مع رؤية الوزارة بالعمل المشترك مع كافة الأجهزة الحكومة ذات العلاقة والقطاع الخاص للمحافظة على مستويات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. وأعرب حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعاون التام مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لمتابعة طلبات توظيف الشباب البحريني في سوق العمل باعتبار مسألة الابقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقها، سعياً إلى استقرار وتوازن سوق العمل وحفاظاً على المنجزات المتحققة في هذا الشأن، وذلك في إطار المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سيتم البدء فوراً بتشكيل فريق مشترك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، والذي سيعمل على صياغة خطة عمل مشتركة بين الوزارتين، من أجل تقديم رؤية متكاملة إلى سموه للإسراع في عملية توظيف الشباب البحريني والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل متضمنة ما تراه اللجنة من حلول مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وجدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على هذه التوجيهات والمبادرات الداعمة للشباب البحريني في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بإن يخرج الفريق المشترك بين الوزارتين بنتائج تحقق تطلعات سموه في تسريع توظيف الباحثين عن عمل من فئة الشباب، مؤكداً أن الحكومة الموقرة تولي الشباب البحريني أهمية خاصة باعتبارهم السواعد التي تعتمد عليها البلاد في حركة التنمية الشاملة، وعماد مسيرة البناء والخير التي ترفل بها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
حميدان والمؤيد يبحثان أوجه التعاون والتكامل بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة
20-02-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، حيث تم بحث أوجه التعاون والتكامل بين الوزارتين لدعم وتنمية فئة الشباب، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مساهماتهم الوطنية في عملية البناء والتنمية. وخلال الاجتماع، أطلع حميدان سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على تفاصيل الأنشطة والبرامج التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية الموجهة لشريحة الشباب التي تشكل عماد المجتمع، وما تستهدفه من تأصيل الحس الوطني لدى هذه الشريحة، والتدريب على الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس لديهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات الفردية والاجتماعية والتربوية، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف فئة الشباب، وكذلك تعزيز جهود تنمية العمل التطوعي وكفالة حقوق الشباب البحريني في مختلف مجالات التطوع لخدمة المجتمع، من خلال توفير بعض المقار للمنظمات الشبابية كالمجمع الشبابي لمقرات الجمعيات الشبابية، بهدف تفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين المنظمات الأهلية الشبابية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز الدور التنموي للعناصر الشابة وإدماجهم في مختلف المشاريع التنموية. كما استعرض المؤيد عدداً من المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لتنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم، مشيداً بالتفاعل الإيجابي لشباب البحرين مع هذه البرامج، مؤكداً ان جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة تتكامل مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خلق المساحات التي تغطي أوقات فراغ الشباب وتحفزهم على البذل والعطاء من أجل وطنهم، وكذلك لبناء مستقبلهم الشخصي وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم، معتبراً الشباب البحريني في طليعة الشباب العربي الذي يستثمر طاقاته ومواهبه لخدمة وتنمية بلده، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع وفي طليعتهم فئة الشباب، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن إطار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)، لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. وفي هذا السياق، أكد حميدان والمؤيد أن مبادرات ومشاريع كل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة تهدف في الأساس إلى تعزيز دور كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب البحريني، للمشاركة في حركة التنمية واستثمار الطاقات وخلق الفضاءات الحاضنة لتنمية مواهبهم وتزويدهم بمختلف المهارات، ولتفعيل دورهم الاجتماعي، حيث يتم توفير كافة أنواع الدعم المالي والمعنوي لتحقيق هذه الأهداف، منوهين في هذا الإطار بما حققه شباب البحرين من إنجازات لافتة على الصعيد المهني والاجتماعي والرياضي، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بهذه الفئة، ومعربين عن تطلعهما في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالتمهين الرياضي، واطلاق المبادرات الشبابية المشتركة لدعم الشباب البحريني على مختلف الأصعدة التنموية. وقد توافق الجانبان على تحديد آليات مشتركة لتعزيز سبل التعاون ومواصلة التنسيق في الشراكة وإعداد البرامج التي تحقق الأهداف المنشودة.
حميدان يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخدمات الرعائية والحمائية لفئات المجتمع المختلفة
16-02-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الدكتور حميد أحمد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد السيد وهب الشويخ، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم برامج رياضية متنوعة لموظفيها
13-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم برامج رياضية متنوعة لموظفيها
12-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة
07-02-2019
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة إشادات أممية بارزة بتقرير مملكة البحرين الدوري حول واقع الطفولة إصدار القوانين والتشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية من أبرز جوانب الإشادة تقدير خاص لمستوى الوفد البحريني في اتباع أسس الحوار الراقي والتمثيل المميز حميدان يؤكد: ما تحقق من إنجاز أتى ثماراً لتوجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
تدشين خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
29-01-2019
أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، وبموجب هذه المذكرة اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، وفق شروط وأحكام مقننة. ويأتي توقيع هذه المذكرة استناداً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطبيق أحكام القانون من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيراً للخدمات المقدمة لهم. وقد شملت مذكرة التفاهم العديد من البنود الهامة منها المعايير والضوابط والاشتراطات للحصول على الخدمة، حيث أكدت الاتفاقية على توافر عدد من الشروط الأساسية وعلى رأسها أن يكون مقدم الطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية المقيدين في نظام مكافأة مخصص الإعاقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتضمنت المذكرة الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي للمتدرب ومدة التدريب النظري والتدريب العملي، فضلاً عن بند التزامات الأطراف وتكاليف البرنامج وآلية الدفع وفقًا لساعات التدريب المقررة لكل متقدم للاستفادة من الخدمة. وبهذه المناسبة أشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري بالتعاون المستمر من قبل الإدارة العامة للمرور من اجل إنجاح هذه الخدمة، لافتاً أنه يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المبادرة بالتسجيل واستكمال الإجراءات بزيارة مدرسة السياقة بالإدارة العامة للمرور، حيث تبدأ الخدمة، مؤكداً بأنّ خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) من الخدمات الهامة التي توليها الوزارة أجل الاهتمام منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تحرص الوزارة على تقديمها وفق ضوابط ومعايير محددة تحقق جودة الخدمة وكفاءتها. من جانبه، صرح مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة بأن مذكرة التفاهم جاءت بناء على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونتاج التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة وحصولها على رخصة قيادة مركبات خاصة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.