الأخبار
صرف 17 مليون دينار ضمن برنامج توحيد موعد صرف الدعم الحكومي .. حميدان: تحويل المبالغ على حسابات المواطنين المستحقين يوم 15 أغسطس الجاري
13-08-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات الاجتماعية في حساباتهم، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار بحريني، وذلك وفق المعايير والأنظمة المتبعة والمعتادة، حيث تشمل هذه المساعدات لشهر أغسطس مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومخصص الإعاقة، وعلاوة السكن (بدل الإيجار) التي تصرف من قبل وزارة الإسكان، وذلك في إطار مبادرة توحيد موعد صرف الدعم الحكومي. وأشاد حميدان بقرار توحيد موعد صرف خمسة برامج للدعم الحكومي المباشر للمواطنين المستحقين، الذي صدر عن مجلس الوزراء في يناير 2020، مؤكداً أن توحيد موعد الصرف، منذ تنفيذه بدءًا من 15 فبراير 2020، أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن هذه الخطوة أكدت اهتمام الحكومة بتحقيق استفادة المواطن المباشرة من الدعم بشكل أكبر، وأنه الأساس لكافة العمليات الحكومية، علماً بأن آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين تتم من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة لبرامج الدعم المباشر، بحيث يسير برنامج توحيد توقيت الصرف في تاريخ 15 من كل شهر بسلاسة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. وسوف يتم صرف 9 ملايين و(479) ألفا و(180) دينارا بحرينيا لـ (124) ألف و(772) أسرة بحرينية مستفيدة من الدعم المالي (علاوة الغلاء)، أما بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 16 ألفاً و(801) أسرة وفرد، وسيتم تحويل مبلغ مليون و(607) آلاف و(430) ديناراً بحرينياً على حساباتهم، في حين يستفيد من مخصص الإعاقة 12 ألفاً و(274) شخصاً من ذوي الإعاقة، بمبلغ إجمالي قيمته مليون و(227) ألفاً و(700) دينار بحريني، أما فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن التي تصرفها وزارة الإسكان فسيستفيد منها 46 ألفا و(178) شخصاً، بقيمة 4 ملايين و(667) ألفاً و(430) ديناراً بحرينياً. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعلت الخدمات الالكترونية منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، الأمر الذي أتاح لهم سهولة وسرعة التواصل مع المختصين بالمساعدات الاجتماعية بكل مرونة وبأقل وقت وجهد ممكن، وأسهم في سرعة الرد على استفساراتهم، لافتاً إلى أن تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها متاحة عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات على الرقم 80008001.
حميدان يطلع النائب معصومة عبد الرحيم على مستجدات تطوير الخدمات المقدمة لذوي العزيمة
12-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، الدكتورة معصومة حسن عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معها عدد من القضايا العمالية والاجتماعية، وفي مقدمتها تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان الدكتورة معصومة على جهود الوزارة في دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين في مختلف الظروف، وما تبذله في سبيل تطوير مجالات الحماية الاجتماعية خاصة لذوي العزيمة، حيث أكد في هذا السياق أهمية تعزيز رعاية هذه الشريحة وافساح المجال لها للاندماج في المجتمع وتعزيز خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب لها أسوة ببقية فئات المجتمع الأخرى. من جانبها، أطلعت النائب عبد الرحيم سعادة الوزير على المبادرة الوطنية لدعم حاملي بطاقة ذوي العزيمة، والتي تهدف الى تقديم التسهيلات والتخفيضات للفئة المذكورة وتحظى بمساهمة فعالة من قبل القطاع الخاص، مشيدة بما تقدمه الوزارة من خدمات متنوعة للمواطنين في المجالين العمالي والتنموي، خاصة ما يتعلق بفئة ذوي العزيمة والتسهيلات المقدمة لهم سواء على صعيد تعزيز إدماجهم في سوق العمل أو تعزيز الرعاية لهم، مشيدة في الوقت نفسه بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن العديد من التشريعات الهادفة الى الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية في مملكة البحرين.
كيف وفرت البحرين منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً؟ .. بقلم جميل بن محمد علي حميدان .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
04-08-2020
خطت مملكة البحرين خطوات حثيثة ومدروسة، نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وعلى الأخص من الفئات الأكثر احتياجاً، لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات الاقتصادية. ولا شك أن كل ما تم إقراره من مساعدات اجتماعية ودعم مالي للمواطنين من مختلف الفئات المحتاجة، جاء تأكيداً على روح التكافل الاجتماعي التي يتحلى بها المجتمع البحريني، ومن منطلق إيمان صادق لدى قادة البحرين الكرام بأهمية ضمان المستوى المعيشي اللائق للمواطن البحريني، حيث برز هذا الإيمان الصادق والمتوارث جلياً خلال المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تلك المسيرة التي لاقت كل الدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة في التنفيذ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. ورغم ما تحقق على صعيد توفير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، إلا أن هناك بعض التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان بين وقت وآخر، فهل وقف الباحثون والناشطون الاجتماعيون على الجوانب والأبعاد المترابطة والمتكاملة لهذه المنظومة من الحماية، بمضامينها وأبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؟ وهل توافرت لهم التغطية الإعلامية المناسبة، والتوعية المعمقة التي يمكن أن تجعلها راسخة وواضحة في وعي المواطنين؟ فكيف بنا نجد مواطن لديه حاجة معينة تندرج في إطار الحقوق والمزايا المعتمدة، ويتجه لأهل الخير للحصول عليها، في حين أن الدولة كفلت له المساعدة اللائقة التي تجنبه حاجة السؤال؟ هو تساؤل يتبادر إلى الأذهان ويتكرر كلما صادفنا من يطلب مساعدة لمواطن لتلبية حاجة معيشية، أو لإغاثته من جراء تبعات حريق مسكنه، على سبيل المثال، وغيرها من الحاجات الإنسانية المعيشية! فهل بقيت المنظومة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارات الدولة التي تعج بالأخبار والمعلومات قاصرة عن أن توضح للمواطنين حقوقهم، وترشدهم إلى كيفية الحصول على ما كفلته الدولة لهم من دعم ومساعدات؟ لطالما اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنشر الوعي بما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة، وذلك عبر محاضرات مختلفة في مراكز التنمية الاجتماعية، أو من خلال دعوة الجمعيات الأهلية لتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة لهم، كما ولم تعجزنا أية وسيلة عن اللجوء إليها، كي نصل إلى المواطن، وبالأخص من الفئة الأكثر احتياجاً. ودعوني هنا أستعرض مجددا جوانب هذه المنظومة وما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة كفلتها الحكومة له، والتي تتمثل فيما يلي: - معونة الضمان الاجتماعي التي تخصص للفئات الأكثر احتياجاً، من منعدمي الدخل أو ممن ليس لديهم مصدر دخل كاف يعتمدون عليه في معيشتهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، حيث يحصل أكثر 17 ألفاً بين أسرة وفرد على مساعدات مالية شهرية بحسب عدد أفراد الأسرة، تسهم في حمايتهم من الفقر والعوز والحاجة، والذين عرَّفهم القانون بفئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم. - علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، التي تصرف لتمكين الأسر البحرينية ولإعانتها على مواجهة الغلاء في الأسعار، وفي مقدمتها الأسر التي تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي كونها الأسر الأكثر احتياجا، ويضاف إليها جميع أرباب الأسر من العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد من هذه العلاوة أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك بقيمة 100 دينار لمن يقل دخله الشهري عن 300 دينار، و70 دينارًا لمن يقل دخله الشهري عن 700 دينار، و50 دينارًا لمن يقل راتبه عن 1000 دينار. - علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وتشمل جميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص دون استثناء، وتصرف لهم مع المعاش التقاعدي، كما تصرف للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش بحسب نسب استحقاقهم للمعاش، وذلك تقديراً لدور المتقاعدين البارز طوال فترة عملهم وعطائهم في خدمة الوطن وتنميته بكل تفانٍ، ويستفيد منها نحو 82 ألفاً لتسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، حيث يتم صرفها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 150 ديناراً للمواطن إذا كان معاشه التقاعدي يقل عن 700 دينار، و125 ديناراً لمن يزيد معاشه التقاعدي على 700 دينار، وتصل إلى 75 ديناراً لمن تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار. - علاوة بدل السكن التي تقدمها وزارة الإسكان لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، ويستفيد منها حوالي 46 ألف مواطن لتعينهم على تكاليف السكن لحين الحصول على الوحدة الإسكانية، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة من سكن ومعيشة لائقة للمواطن، حيث تتكفل بصرفها وزارة الإسكان وتبلغ 100 دينار، تصرف لصاحب الطلب الإسكاني شهرياً. - التعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، والذي يشمل أكثر من 160 ألف أسرة، وتصرف وفق معادلة حسابية تضمن حق كل فرد في الأسرة في هذا التعويض. - مخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً الذي يحصل عليه لكل ذي إعاقة من ذوي العزيمة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليعينهم وأسرهم على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات إعاقاتهم وتيسير حياتهم قدر الإمكان، ويبلغ عددهم ما يزيد على 12 ألف من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة). - مكرمة شهر رمضان الكريم، التي تصرف سنويًا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والتي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية من ضمان اجتماعي ومخصص إعاقة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة في الشهر الفضيل. - تخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً للأسر والأفراد المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، التي تتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء لتخفف عن كاهل المستفيدين منها بعضاً من تكاليف الحياة المعيشية. - إعانة بدل التعطل والتي بمقتضاها يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله على إعانة التعطل، وهي عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريًا، بمقدار 200 دينار للجامعي، و150 ديناراً لغير الجامعي، لتعين الباحث عن عمل على تحمل نفقات المعيشة أثناء رحلة البحث عن عمل، وتستمر شهرياً لمدة 9 أشهر لحين حصوله على الوظيفة. أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فإنه فور تسجيله كباحث عن عمل، يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. - والتدريب المهني المجاني الذي تقدمه الحكومة للباحث عن عمل إلى جانب بدل التعطل، وكذلك الموظف المستجد، بحيث تسانده وتأخذ بيده لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، فضلاً عن تحويل الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خلال البرامج الاحترافية النظرية والعملية لتسهم في تطوير معلوماتهم وإكسابهم مهارات وسلوكيات ومعرفة ترتقي بمستوى كفاءتهم الإنتاجية، بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، حيث يتنوع هذا النوع من التدريب سواء كان التدريب الأساسي، أو التدريب الاحترافي، أو التدريب على رأس العمل. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الحكومة تدعم كافة المواطنين بصورة غير مباشرة من خلال 15 برنامج دعم غير مباشر، تتمثل في الخدمات التعليمية، والصحية، وخدمات الكهرباء والماء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، ودعم الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الخاص عند التوظيف عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف، والإسكان، والمشتقات النفطية، ورعاية كبار المواطنين، علماً بأن الحكومة الموقرة رفعت إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي المقرر من 385 مليون دينار بحريني في العام 2018 إلى 435 مليون دينار بحريني في العام 2019، بنسبة زيادة تبلغ 7%. إن تقديم هذه الحزمة من المساعدات الاجتماعية للمواطن، ورغم أهدافها النبيلة في إعانته على مواجهة تكاليف الحياة والعيش بما يليق به، إلا أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيقه يكمن في الانتقال بالمواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، فبدلاً من أن يكون معتمداً في معيشته على المساعدات الاجتماعية، فإن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من البرامج التي تمكنه من أن يكون منتجاً ومسهماً في المسيرة التنموية للبلاد، ومن أبرز هذه البرامج "برنامج خطوة للأسر المنتجة" الذي يهدف إلى تشجيع الأسرة البحرينية والشباب على تأسيس مشروعاتهم الإنتاجية الخاصة، ودعمهم بتطوير إنتاجهم بالتدريب وتوفير البيئة والإمكانيات المناسبة لينجحوا ويحققوا دخلاً يعينهم على النهوض بمشروعاتهم المنزلية والإنتاجية، فضلاً عن توفير سبل التسويق المختلفة في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية والعديد من المراكز الأخرى أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال بنك الأسرة المتخصص في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية والأفراد. كما تقدم حكومة مملكة البحرين التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، لتحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، وقد أثبتت هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة ولا تزال، جدواها في مكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل. ولا يفوتني هنا أن أتطرق إلى الوضع الاستثنائي الذي تمر به مملكة البحرين في مواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث استمرت في توفير مظلة حماية اجتماعية لكافة الفئات المتضررة، بقرار غير مسبوق من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لدفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، وتم تمديدها لثلاثة أشهر تالية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بدفع 50% من أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الحثيثة نحو الإسهام في استقرار سوق العمل والتصدي لعملية التسريح بين العمالة الوطنية وإبقاؤها في أوضاع مستقرة، بالإضافة إلى تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشتركة والباصات والحافلات ودفع الرواتب كاملة للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل "تمكين"، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وفي الإطار ذاته، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فلتعزيز الحماية الصحية للمواطن والمقيم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بات التقدم لطلب الخدمات والمساعدات الاجتماعية سالفة الذكر من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، دون الحاجة لزيارة المراكز الاجتماعية أو مراكز التوظيف أو الجهات الأخرى ذات العلاقة بصرف أوجه الدعم الحكومي أو الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للحصول عليها، الأمر الذي يؤكد الاهتمام البالغ بصالح المواطن المعيشي والصحي والاجتماعي على كافة الصعد. وفي الختام، فإن ما أقرته الدولة من برامج ومبادرات هي للمواطنين، ومن أبرز واجباتنا أن تصل لمستحقيها بيسر وسهولة، كما أدعو كافة المنظمات الأهلية بأن تكون وسيلة دعم ومساندة للقطاع الحكومي، كعهدنا بها دوماً، بحيث ترشد المواطن لما يستحقه من دعم وإعانة، فالمسؤولية مشتركة، والهدف واحد، وهو النهوض بالمواطن البحريني ليعيش أفضل حياة بكل كرامة وأمان.
حميدان يرعى ندوة "القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار المواطنين" .. دعوة الدول العربية لاعتماد مسمى "كبار المواطنين" تكريماً وتقديراً لهم
28-07-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار المحرق لرعاية الوالدين، بالتعاون مع مركز إجلال لخدمات كبار السن، ندوة افتراضية دولية، حول القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار السن (كبار المواطنين)، تحت شعار "رد الدين للوالدين"، وذلك مساء أمس، بمشاركة متحدثين وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية والعاملة المهتمة بكبار المواطنين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وتهدف الندوة إلى مناقشة خدمات الرعاية المختلفة المقدمة لهذه الفئة الغالية من كبار المواطنين، وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في هذا الجانب للخروج بالمقترحات والتوصيات للمساهمة في الارتقاء وتطوير أنواع الرعاية المقدمة لهم. وفي مستهل الندوة، أكد سعادة الوزير حميدان، في كلمته، أن للوالدين وكبار المواطنين دين كبير، ولابد من مد يد العون لهم بكافة السبل وخدمتهم وتأكيد حقهم في الحياة الكريمة اللائقة، بما في ذلك ان نقوم بمراجعة القوانين والسياسات وتطوير الخدمات المقدمة لهم. فالمسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة والأبناء، فضلاً عن الدول والحكومات التي يقع على عاتقها توفير خدمات معيشية وصحية وقانونية وترفيهية وحمائية وغيرها، لضمان حق هذا الإنسان الذي أفنى حياته في خدمة بلده والآخرين. وأشار حميدان إلى إطلاق مسمى "كبار المواطنين" بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مثمناً هذا التوجيه لما يعكسه من إيمان صادق بضرورة تعزيز مكانة كبار المواطنين وتقدير دورهم الإيجابي في تنمية وبناء المجتمع، ويؤكد الاحترام لمسيرتهم وعطائهم وخبرتهم في الحياة، داعياً في هذا السياق الدول العربية الشقيقة أن تتبنى توحيد المسمى الذي يليق بهذه الفئة الغالية. وتطرق سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تجربة مملكة البحرين، المتمثلة في إنشاء دور وأندية الرعاية النهارية التي تدار من قبل منظمات أهلية، ليستفيد من خدماتها كبار المواطنين، والتي بلغ عددها 14 داراً موزعة على محافظات المملكة، ومخطط زيادتها إلى 20، يستفيد كبار المواطنين من الجنسين من خدماتها وسط بيئة مجتمعية مقاربة للبيئة التي اعتاد أن يعيش فيها، ويمارس خلال فترة وجوده اليومية في الدار العديد من النشاطات المجتمعية المختلفة، فضلاً عن الاستفادة من خدمات صحية ومجتمعية وترفيهية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تحيي مهاراته ومواهبه وتسهم في إدماجه في المجتمع والاستمرارية في القيام بدوره في هذا المجتمع. بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة دار المحرق لرعاية الوالدين السيد حسن بو هزاع، باهتمام مملكة البحرين بفئة كبار المواطنين، منوهاً بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم برامج ومشاريع الدور والأندية النهارية، وكذلك الجمعيات الأهلية وأنشطتها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وتضمنت الندوة محاضرات متخصصة، حيث تحدث السيد حسن بو هزاع عن تجربة دار المحرق لرعاية الوالدين، كما تناول وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الدكتورة فاطمة الخياط، سبل استثمار طاقات وخبرات كبار السن في المجتمع، كما تحدثت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، السيدة هدى الحمود عن تجربة المملكة في مجال رعاية كبار المواطنين. كما استعرضت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظومة "فورم سيد" السويد بمملكة السويد الأستاذة ابتهال العالول، تجربة السويد في مجال كبار السن، بينما تحدثت رئيسة مركز إجلال لخدمات كبار السن في المملكة العربية السعودية الدكتورة حياة يوسف ملاوي عن حقوق كبار السن في التشريعات الدينية، أما المستشار في مجال كبار السن بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أمجد صقر الكريمين فتناول واقع كبار السن في بلده ودور مؤسسات المجتمع المدني، كما استعرضت مستشارة المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية بدولة الكويت الدكتورة أماني الطبطبائي، دور الميثاق العربي لحقوق كبار السن وأفضل الممارسات، وجاءت المشاركة الأخيرة لمدير عام مكتب المعرفة بدائرة الخدمات الاجتماعية بدول الإمارات العربية المتحدة الأستاذ جاسم محمد الحمادي لتسلط الضور حول دور المجتمع في حماية ورعاية كبار السن. وقد أشاد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة بمبادرات وبرامج الدعم المتنوعة التي توفرها مملكة البحرين لفئة كبار المواطنين، في إطار الحرص على هذه الفئة العزيزة وتقدير عطاءاتها والوفاء لها نظير الدور الإيجابي الذي أدته طوال مسيرتها في خدمة المجتمع وتطوره.
حميدان يترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعزيز حقوق "ذوي العزيمة" وضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية والتأهيل لهم
25-07-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيلته الجديدة بناء على القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2020، والذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تشمل وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة وشؤون الإعلام وديوان الخدمة المدنية وشؤون الشباب والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واللجنة البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والمركز البحريني للحراك الدولي. وفي مستهل الاجتماع، رفع حميدان أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لاهتمام سموه البالغ بذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وإصداره قرارا بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوق هذه الفئة العزيزة في المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن التشكيلة الجديدة للجنة العليا لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزز مفاهيم الشراكة الاجتماعية الفاعلة. كما ورحب حميدان في الوقت ذاته بأعضاء اللجنة، مؤكداً على المسئولية المنوطة بهم، وضرورة أن تسهم اللجنة في تيسير حياة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية، مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من المواطنين. وبحث الاجتماع موضوعات عديدة، أبرزها تحديد أولويات اللجنة للسنتين القادمتين، وكان من ضمنها اعتماد خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في خلق الفرص وتحديد الأولويات لجميع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحقق هدف الربط بين أجهزة الدولة المختلفة ضمن إطار وطني يرقى لمستوى الطموح، والتأكيد على تشجيع العمل الأهلي ضمن رؤية وطنية محددة للتكامل مع الجهات الحكومية بما يخدم مملكة البحرين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تكريس مصطلح "ذوي العزيمة" لفئة ذوي الإعاقة لما يلقاه هذا المصلح من صدى إيجابي وقبول واسع في المجتمع يعكس ما يتمتع به أصحابه من عزيمة وإيجابية. كما تم دراسة شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث تحديث هذه الشروط والإجراءات بما يكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي العزيمة وضمان حقوقهم التي كفلتها الدولة والمجتمع.
بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستكمل دمج بيانات "معرف الإعاقة" ببطاقة الهوية المطورة
14-07-2020
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن مراحل المشروع الرامي لتقديم كافة التسهيلات لذوي العزيمة، حيث بدأت الهيئة بطباعة رمز الإعاقة ضمن بيانات بطاقة الهوية المطورة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، وذلك في ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة. وفي هذا الصدد، نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق القائم بين قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ممثلة بإدارة بطاقة الهوية والسجل السكاني، حيث تم على ضوءه إعداد واعتماد خطة على مدى عام ونصف للانتهاء من تحديث كافة بطاقات الهوية المحدثة للأشخاص ذوي العزيمة، قبل انتهاء بطاقاتهم التعريفية القديمة، إذ بإمكان الأشخاص ذوي العزيمة الاستفادة من بطاقاتهم التعريفية الحالية قبل إلغائها تماماً مع نهاية العام 2021. وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع وتعكس الشراكة والتعاون القائمين بين الهيئة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل مواكبة التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتقليل التكلفة، وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين. وسوف يحصل الأشخاص من ذوي العزيمة من المسجلين في النظام الإلكتروني وحاملي بطاقة الهوية بنسختها الجديدة على كافة المزايا التي تمنحها بطاقة الإعاقة التعريفية السابقة التي تصدرها الوزارة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية، بالإضافة الى ملصق للمواقف الخاصة بهذه الفئة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد وخصم بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار بشأن الخدمة التواصل مع قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أوقات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً على رقم الهاتف 17102378. وبدورها أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه بات بإمكان جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن، والراغبين بالحصول على بطاقة هوية متضمنة رمز الإعاقة، وبإمكانهم الانتظار حتى موعد انتهاء البطاقة أو تجديدها من خلال خدمات بطاقة الهوية المتوفرة عبر البوابة الوطنية www.bahrain.bh. وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضرورة قيامهم بالتحقق من البيانات المسجلة لدى الوزارة بما يمكنهم من إصدار بطاقة الهوية متضمنة الرمز والبيانات عوضاً عن إصدار بطاقة خاصة بشكل منفصل من قبل الوزارة وفقاً للإجراء السابق، لا سيما وأن الرمز سيدرج تلقائياً من نظام الوزارة في نظام السجل السكاني، وفقاً للتطوير الذي أجراه الفريق الفني بالهيئة، فضلاً عن تحديث أنظمة طباعة الأيقونات الخاصة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) على ظهر البطاقة بجانب التحقق من جاهزية الإجراءات بما يمكن من إنجاز طلباتهم بصورة مباشرة.
إيداع مبالغ التعويضات عن رفع دعم اللحوم 15 يوليو
13-07-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم، الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري 2020. وأوضحت الوزارة ان إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 يوليو 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، وقد بلغ إجمالي عدد الأسر البحرينية المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة (168) ألفاً و(54) أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(118) ألفا و(507) دنانير بحرينية، حيث يتم صرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو شهر 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
15 متطوعاً يساهمون ضمن جهود عمليات الرقابة .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباشر التفتيش والرقابة الدورية على مراكز خدمة "ذوي العزيمة"
12-07-2020
قالت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، ان الوزارة بدأت عمليات تكثيف الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد بدء استئناف البرامج والأنشطة وجلسات التأهيل الفردية في المراكز التأهيلية، بالتعاون مع أفراد المجتمع البحريني ترسيخاً لمبادئ الشراكة المجتمعية. وأكدت أن عمليات الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية ستكون بشكل دوري وعشوائي للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، منوهة بأن التعميم الإداري الذي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية هامة لتوفير أجواء عمل صحية وسليمة للطلبة والعاملين في هذه المراكز التأهيلية، ومن أبرز الاشتراطات التي نص عليها القرار تعقيم وتطهير المراكز التأهيلية بصورة يومية، وتوفير المعقمات عند مداخل المراكز وأرجاءها، والمحافظة على نظافة وتهوية المراكز التأهيلية، والالتزام بتعقيم جميع الوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على اشتراطات التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، ويمنع دخول المراكز لمن درجة حرارته اكثر من 37.5 درجة مئوية. وأوضحت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، أن عمليات الرقابة والتفتيش شارك فيها 15 متطوعاً من الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تدريبهم على القيام بالمهام المطلوبة، وتعريفهم بدورهم في تنفيذ اللازم في هذه العملية، وذلك بمعية أعضاء الفريق الاشرافي بالوزارة، وتدريبهم على كيفية تعبئة استمارات التقييم خلال الفترة التجريبية، إلى جانب العمل على اكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة وصقل مواهبهم وتعميق روح العمل التطوعي بينهم، مشيدة بجهود وتعاون المتطوعين المشاركين، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي.
90% نسبة رضا المستفيدين من نظام "تواصل" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ يناير وحتى يونيو الماضي
11-07-2020
حظيت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نسبة رضا من قبل المستفيدين بلغت 90%، عبر نظام "تواصل"، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو2020، كما تضاعف عدد المتعاملين مع النظام سواء بالاستفسارات أو الملاحظات والشكاوى أو المقترحات من مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات خلال نفس الفترة مقارنة بالعدد المستخدم للنظام في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد ان بلغوا (2361)، مقابل (631) في العام الماضي 2019. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ان الوزارة عملت من خلال فريق "تواصل" الذي تم تشكيله بقرار من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على سرعة الاستجابة لطلبات الأفراد ومؤسسات وعدم تجاوز الفترة المحددة للرد التي تم التوافق عليها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الفريق يتابع كل ما يرد على النظام بصفة يومية بما فيها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية وعلى مدار الساعة لضمان سرعة الرد على المستفيدين بما يلبي حل مشكلاتهم أو الأخذ بمقترحاتهم، وذلك بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق مع ممثلي الإدارات التابعة للوزارة ممن تم منحهم صلاحية الدخول على النظام والبالغ عددهم (43) موظفاً. وقال الدوسري إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على سرعة الاستجابة لكافة ملاحظات المواطنين والمستفيدين من خدماتها والتي ترد عبر نظام "تواصل" أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، مع الحرص على حل أية مشكلات وبأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير شؤون المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز الحكومي. وكانت أغلب الحالات الواردة على نظام تواصل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، بشأن التأمين ضد التعطل، حيث بلغت (671) حالة، تلتها حالات وردت عن المساعدات الاجتماعية وعددها (429) حالة، في حين أن الحالات المتعلقة بتسجيل الباحثين عن عمل فقد بلغت (373) حالة، أما الحالات الواردة بشأن الاستشارات العمالية فبلغت (226) حالة، بينما بلغت الحالات المتعلقة بالتفتيش العمالي (190) حالة، وهناك حالات أخرى موزعة على باقي إدارات الوزارة وخدماتها العديدة. وبلغ عدد الشكاوى من إجمالي الحالات الواردة والبالغ عددها (2361) قد بلغ (1033) شكوى، أما الاستفسارات فبلغت (1250) استفساراً، بينما بلغ عدد المقترحات (64) مقترحاً.
حميدان يترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الأسرة .. استقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من خدمات البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم
04-07-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك الثاني للعام الحالي 2020، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الوضعين القانوني والمالي للبنك فيما يتعلق بشأن تأجيل استحقاق سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر التي أعلن عنها البنك مؤخراً لمواجهة تداعيات الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي طالت مختلف القطاعات نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي شملت جميع الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، منزهاً بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، والقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات البنك الحد من النتائج السلبية المترتبة عليها، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل البنك، داعياً لابتكار المزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويأتي تأسيس بنك الأسرة كبنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر متوافقاً من توجهات تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والذي يشمل مبادرات تطوير وتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل ريادة الأعمال، ويستكمل بنك الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في اجتماع عقدته جامعة الدول العربية .. وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيدون بمبادرات مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19
28-06-2020
أشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفتشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة (كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية، لافتاً في هذا السياق الى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والاطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية. وأوضح حميدان أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع. وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي انتجتها هذه الازمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.
في اجتماع عن بُعد عقدته "الإسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية .. البحرين تستعرض تجربتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل "كورونا"
24-06-2020
شاركت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، في اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وبمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، وذلك اليوم الأربعاء. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والتعرف على المبادرات الوطنية في هذا الشأن، وتوفير منصة للاطلاع على التجارب المختلفة والآليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من هذه الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على هذه الفئة خدمة لهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي خلال الاجتماع جهود مملكة البحرين في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، والذين يبلغ عددهم نحو 12 ألفاً، حيث استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات شاملة لهم تتمثل في صرف المخصص المادي الشهري بواقع 100 دينار شهرياً، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من جملة من الخدمات المساندة الأخرى والبرامج المتنوعة التي تم توفيرها للفئة المذكورة، وذلك من خلال المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك عبر تفعيل خدمة التعلم والتدريب عن بعد، بعد تعليق الحضور فيها منذ فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري، لحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، حيث تم تطبيق الدروس الإلكترونية وجلسات التأهيل من خلال أنظمة التعليم عن بعد، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المراكز يبلغ 1562 طالباً مستفيداً من 6 مراكز حكومية، و15 من المراكز التأهيلية الأهلية التي تدار من خلال منظمات المجتمع المدني وتدعمها الوزارة سنوياً بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار، و18 مركزاً تأهيلياً خاصاً. وأشارت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة إلى استمرار الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية في تشغيل الوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة والاستمرار في تقديم خدمة تدريب السياقة لهم بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في البت في طلبات المواطنين في خدمة مخصص الإعاقة، وخدمة توفير الأجهزة والمعينات لهم، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتدشين بطاقة الهوية الوطنية للمواطن والمدمجة بها نوعية الإعاقة. وقد تم خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمساندة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة في الوقت الراهن، فضلاً عن عرض نتائج المسح الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي اتخذتها الحكومات العربية والمواد التوعوية التي تم إصدارها والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنشورة على المواقع الإلكترونية، الى جانب دور جامعة الدول العربية في تعزيز الجهود الرامية لضمان شمولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة وبعدها.
جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تشيد برعاية حميدان للاحتفال باليوم العالمي لمرضى فقر الدم المنجلي
20-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، السيد زكريا إبراهيم الكاظم، حيث قدم له شكر وتقدير الجمعية على رعايته احتفال الجمعية باليوم العالمي لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والذي صادف يوم أمس الجمعة 19 يونيو الجاري، والقاء كلمته المعبرة، عن بعد، في مستهل الحفل الذي أقامته الجمعية هذا العام، تحت شعار "كن"، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف الأنشطة التي تقوم بها جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في إطار مساعيها لخدمة شريحة المرضى، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوظيف هذه الفئة في منشآت القطاع الخاص ورعاية احتياجاتهم المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالجهود الانسانية التي تقوم بها الجمعية من خلال متابعتها ورعايتها لمرضى السكلر، والسعي المستمر عبر التنسيق مع الوزارة لتدريبهم وتوظيفهم وتذليل كافة الصعوبات التي تحد من إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تشجيع أصحاب العمل على استقطاب هذه الفئة من المواطنين للعمل، إيماناً بقدرتهم على أداء المهام الوظيفية بجد وإخلاص في مختلف مواقع الانتاج متى ما توفرت الظروف وبيئة العمل المناسبة. بدوره، أشاد الكاظم بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود الجمعية، من خلال حصول مرضى السكلر على الخدمات التنموية المخصصة لهم، منوهاً في هذا السياق بدعم الوزارة لمشاريع وبرامج الجمعية ومساندة مشاركاتها في العديد من المحافل العربية والدولية، ورعاية سعادة الوزير للعديد من الفعاليات التي تنفذها الجمعية.
توزعها الجمعيات الأهلية وتدعمها الوزارة والمؤسسة الملكية وبتلكو .. حميدان يشيد بجهود المتطوعين والمتطوعات من الأسر المنتجة في تصنيع الكمامات الوقائية
19-06-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود الأسر البحرينية المنتجة والمتدربات من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية، الذين تطوعوا لإنتاج 100 ألف من الكمامات الوقائية كمرحلة أولى وكمبادرة وطنية في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بدعم من الوزارة من حيث توفير المواد الخام وأماكن العمل وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي، بحيث يتم توزيعها مجاناً على كافة المواطنين والمقيمين، وبمواصفات مطابقة للاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة. وأبدى حميدان اعتزازه بالمواطن البحريني المتطوع كلاً بحسب موقعه ومسؤوليته وأثبتت الأسر البحرينية المنتجة المبادرة في حملة صناعة الكمامات من غير مقابل وفي الكثير من المواقع مسؤوليتها ومبادرتها في الوقوف والتصدي لأي عارض او حدث طارئ يستدعي مشاركتهم ووقوفهم صفاً مع باقي شرائح المجتمع وهو شيء ليس بغريب على المواطن البحريني الذي اعتاد على التطوع والعطاء في كل الميادين التي يحتاجها الوطن. وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توليان الأسر البحرينية المنتجة اهتماما بالغاً، وتحرصان على دعمهما بكافة السبل من التدريب وتطوير منتجاتها وتسويقها، وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل والإنتاج، وبالتالي الإسهام في رفع مستواها المعيشي، ورفع دخلها، في إطار تعزيز الاتجاه نحو تشجيع رواد الأعمال. وفي سياق متصل، أشاد حميدان بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية في تشجيع المبادرة ودعم المتطوعات لإنتاج الكمامات وتوزيعها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أفراد المجتمع والعمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا النهج يؤكد التفاعل الإيجابي بين أطراف المجتمع، والشراكة المجتمعية الفاعلة التي تصب في خدمة المجتمعات والمواطنين والمقيمين. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكفلت بتوفير المواد الخام الخاصة بإنتاج الكمامات للمتطوعات، وكذلك توفير مواقع العمل الآمنة والصحية لهن، فيما تكفلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة (بتلكو) بدعم المتطوعات ، حيث تم إنتاج ما يقارب 40 ألف كمامة حتى الآن، ولا يزال العمل مستمراً لتلبية الطلب المتزايد، خاصة بعد إصدار القرارات الصحية المؤكدة على ارتداء الكمامات بصفة مستمرة في مواقع العمل وجميع الأماكن العامة، موضحاً أن عدد من الجمعيات الأهلية قامت كذلك بالاتفاق مع الوزارة على توزيع الكمامات التي يتم إنتاجها على المواطنين والمقيمين. وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الخطة الشاملة التي تم وضعها لتوزيع الكمامات مجاناً على المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ذوي النشاط المجتمعي.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مجلس النواب
17-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب الدكتور هشام أحمد العشيري، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ودور السلطة التشريعية في تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وأشاد حميدان بمستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً في هذا السياق الى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين أعضاء مجلس النواب الموقر ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في ظل حرص الوزارة على فتح أبوابها لبحث القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية اطلاع النواب على الاجراءات التي تتخذها الوزارة بكل شفافية في هذا الظرف الراهن التي يعيشه العالم بسبب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد -19)، ومواجهة التحديات الناجمة عنه في سوق العمل. من جانبه، نوه النائب العشيري بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، لافتاً الى ان ذلك انعكس ايجاباً على التشريعات الوطنية والقوانين التي يصدرها المجلس بما يسهل من مهام الوزارة في تنفيذ خطط ومبادرات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، مشيداً بما تقوم به الوزارة سواء من خلال المحافظة على الاستقرار الوظيفي للمواطنين بالشركات والمؤسسات أو من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية المستهدفة بما يحقق الاستقرار الأسري للمواطنين.
استئناف برامج وجلسات المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة .. حميدان: تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية بمراكز التأهيل وغلق غير الملتزمة
11-06-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19) برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميماً إدارياً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتباراً من 14 يونيو الجاري 2020. وأكد التعميم الإداري على ضرورة التزام مراكز التأهيل الخاصة بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المراكز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلاً عن توفير المعقمات اللازمة عند مدخل المركز التأهيلي وفي مختلف أرجاءه، إلى جانب ضرورة المحافظة على نظافة وتهوية المركز والتأكد من إزالة القمامة يومياً والتخلص منها بأمان، مع الحرص على نظافة دورات المياه بعد كل استخدام، وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة، وخصوصاً غسل اليدين كما هو مقرر. وفي إطار الالتزام بضوابط التعقيم واحترازات السلامة، فإنه يجب على المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده، مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمراكز من الهيئة الإدارية والتأهيلية والمستفيدين بشكل يومي ويمنع دخول من كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية. ووفقاً للاشتراطات المقررة، فإنه يلزم كذلك جميع العاملين بالمراكز والهيئات الإدارية والتأهيلية والمستفيدين والمراجعين بلبس الكمام الواقي والقفازات، مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة حالة قائمة بالفيروس، ويمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للطلبة أثناء تواجدهم في المركز التأهيلي. وحدد التعميم الإداري ضوابط واشتراطات عملية التأهيل، حيث شدد على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة مستفيداً واحداً فقط لكل مدرب أخصائي، مع الحرص على تغيير الكمام الوقائي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، كما أن الحضور اختياري للطلبة لمن يرغب في ظل الظروف الراهنة مع تشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن. وسيتم التفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المركز بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل وفي حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيداً في هذا السياق بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها تلك المراكز بما يساهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على استمرار دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتنموية المستدامة، لاسيما المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني والاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع، وبشكل خاص في ظل هذه الفترة الاستثنائية.
لشغل أوقات فراغهم في العطلة الصيفية في مجالات الفنون والأشغال اليدوية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق منصة إلكترونية لأندية الأطفال والناشئة
10-06-2020
أعلنت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، أن الوزارة أطلقت مؤخراً منصة إلكترونية لأندية الأطفال والناشئة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وكذلك العاملين في أندية الأطفال والناشئة ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة التابعة للوزارة، وتجنيبهم آثار الاختلاط والتجمعات في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومملكة البحرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت الزايد أنه منذ صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة وتفعيل نظام التعلم عن بعد، لحماية الطلاب ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد بديل يشغل أوقات فراغ الأطفال والناشئة خلال فترة الإجازة الصيفية، لحماية الأطفال و الناشئة وتجنيبهم أية مخاطر صحية، الأمر الذي قد يجعلهم وأولياء أمورهم يعانون من أوقات الفراغ وسبل شغلها، لذا جاء مقترح إنشاء نادي الأطفال والناشئة الالكتروني للتغلب على مشكلة شغل أوقات الفراغ لديهم، بما يفيد ويسهم في نشر الوعي بين الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية بصورة هادفة، وعنوان المنصة (Instagram@child_youthclubs). وأوضحت السيدة عائشة محمد الزايد ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي إطار مواصلة دورها التنموي والرعائي لفئة الأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية، اهتمت بتفعيل النادي الإلكتروني من خلال منصة إلكترونية آمنة للتواصل بين الأطفال، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الفئة المستهدفة وأعضاء أندية الأطفال والناشئة ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة، حيث شرع الفريق المختص في الأندية بإعداد الأنشطة والبرامج التفاعلية التي يمكن للأطفال تطبيقها من المنزل، وتشمل عدد من المجالات أبرزها الفنون والأشغال اليدوية وقراءة القرآن الكريم. ويستقبل النادي الإلكتروني مشاركات الأطفال والناشئة على البريد الإلكتروني (sharifa.club@mlsd.gov.bh).
تيسيراً لشئون 12 ألف مواطن من الفئة المذكورة .. دمج بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بطاقة الهوية
09-06-2020
أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، انه بموجب التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في ملف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم مؤخراً دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية وذلك بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية للشخص المعاق، حيث سيسهم ذلك في تيسير شئون هذه الشريحة من المواطنين واستفادتهم من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لهم. وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ان تزويد شريحة الهوية الالكترونية ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد نوعية الإعاقة لديهم، من شأنه ان يغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها الوزارة، وتم بموجب ذلك وقف الوزارة اصدار بطاقة المعاق والاكتفاء بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية. وأكدت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، ان هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطبيقات الحديثة في مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية، والتيسير على هذه الفئة، موضحة أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن، بإمكانهم تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم بالنسخة المطورة، حيث ستكون متضمنة لبيانات الإعاقة، ما سيغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة. وقالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي أن الهدف من هذه الخطوة تقديم أفضل الخدمات والبرامج من قبل الوزارة للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والأمن الإلكتروني والصحي، إلى جانب ضمان الاستفادة من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بكل يسر وسهولة، والمتمثلة في التخفيضات التي تقدمها عدد من المؤسسات والمحال التجارية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 50%، بالإضافة إلى الحصول على ملصق للمواقف الخاصة بذوي الإعاقة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد، وخصم بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعو منظمات المجتمع المدني لعقد جمعياتها العمومية عن بعد
31-05-2020
أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة نجوى عبداللطيف جناحي، أن الوزارة دعت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة الوزارة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة وفق نظامها الأساسي عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات المستمرة والمتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة أفراد المجتمع المدني من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وضمان استمرارية ممارستها لجهودها وأعمالها التطوعية والخيرية والمهنية وفق وضع قانوني سليم لا يخل بالقيام بهذه الواجبات. وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجازت للجمعيات أن تجري اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة الاتصال المرئي المباشر، كما أجازت استخدام الأنظمة التقنية المتخصصة بالتصويت الإلكتروني عن بعد، وذلك للتصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة بشأن التقرير المالي، والتصويت على التقرير الأدبي، وكذلك التصويت في انتخابات مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن استخدام هذه التقنية يكفل الاحتفاظ بتسجيل متكامل للانتخابات في ملفات الجمعية، ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة، حيث تعتبر ضمن مستندات الجمعية الرسمية. وأوضحت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا التوجه بالتعاون مع الجمعيات التي لديها إمكانيات تقنية تسمح بذلك، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت لمندوبيها كافة الإمكانيات التقنية والفنية التي تمكنهم من المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد، وذلك لمراقبة الاجتماعات من حيث نسب الحضور، وعمليات الانتخابات وفرز الأصوات، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه التجربة سوف يذلل العديد من العقبات التي قد تعترض الجمعيات الأهلية، وبالأخص ما يتعلق بضمان سلامة الوضع القانوني لها، والمتمثل في عقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات مجلس الإدارات وفق الأنظمة الأساسية لها.
حميدان يؤكد على الاهتمام بعدم المساس بالاحتياجات المعيشية للمواطنين .. النائب العشيري ينوه بالخدمات المقدمة عن بعد في المجالات العمالية والحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع
31-05-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، في مكتب سعادته بالوزارة اليوم الأحد، وبحث معه تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجالات ذات الصلة بشئون العمل وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين. وخلال اللقاء، أطلع حميدان النائب العشيري على المستجدات المتعلقة بمبادرات وزارة العمل والنمية الاجتماعية المتنوعة في المجالات العمالية والحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع، وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وعدم المساس باحتياجاتهم المعيشية، فضلاً عن حماية منظومة سوق العمل واستدامة استقراره بما يخدم التنمية المستدامة في مملكة البحرين. من جانبه، ثمن النائب العشيري جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار أداء دورها بتقديم خدمات تنموية شاملة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المواطنين، مؤكداً في هذا السياق على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر ايجابي في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التنموية المتنوعة التي توفرها الوزارة للفئات المستهدفة، سيما خلال هذه الفترة، عبر منصاتها الرقمية وعبر مراكزها في جميع محافظات المملكة.