الأخبار
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: مبادرة "جمعنا بينكم" حققت الاستقرار النفسي للأطفال وذويهم
25-11-2020
أكدت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة هدى محمد الحمود، أن مبادرة "جمعنا بينكم" حققت أهدافها الرامية لاستمرارية تنفيذ الأحكام الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن صحياً في المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، خلال الظروف الصحية الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وأشارت الحمود إلى أن نسبة الأسر المستفيدة من المبادرة بلغت 47.3%، حيث نجحت في تنفيذ الزيارات بشكل ودي وتحقيق ما تسعى إليه من استقرار نفسي واجتماعي وأسري للأبناء وذويهم، حيث إن هذه الزيارات تساهم في توطيد العلاقات بين الطفل ووالديه لما لها من تأثير إيجابي على صحته النفسية، والاستمرار في تلقيه الرعاية التربوية والاجتماعية وتجنب الآثار النفسية عليه جراء وقف هذه الزيارات. وذكرت الحمود أن نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات بلغت 13.9%، لأسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع لبيت الزوجية، أو لتغيير حكم تنفيذ الاحكام القضائية، في حين بلغت نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات 38.8 % لرغبتها في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتواصل تقنياً عن بعد، حيث حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية لهذه المجموعة بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات كالمكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم المتضررين من توقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد لهذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بتأجيل تنفيذ الزيارات الأسبوعية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتزامن مع قرارات اللجنة التنسيقية، في إطار تعزيز اجراءات الوقاية والمحافظة على سلامة الأسر المنفذة للأحكام القضائية وأبنائهم والموظفين وحمايتهم من الإصابة أو العدوى بالمرض المستجد. كما قامت الوزارة بإعداد استبيان الكتروني للمستفيدين من برنامج تنفيذ زيارات أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية بهدف دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في تنفيذ أحكام زيارات الأبناء ودياً في ظل الظروف الاستثنائية وذلك لوضع حلول عملية ملائمة ضمن مبادرة (جمعنا بينكم).
حميدان يستعرض مع جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية تطوير مبادرات دعم الأيتام وأسرهم
21-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، السيد حسين العلي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مبنى الوزارة، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد. واطلع مجلس إدارة الجمعية حميدان على أبرز أنشطتها، ومنها المساهمة في توفير الرعاية لليتيم وعائلته وتنمية قدراته ومواهبه العلمية والسلوكية ليصبح فرداً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع، وفي هذا الإطار تقدم الجمعية التكفل الأكاديمي لليتيم في مراحله الدراسية من رياض الأطفال حتى الجامعة وتوفير المستلزمات الصحية للمرضى من هذه الشريحة، فضلاً عن إقامة المنتديات الخيرية والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاهتمام الأهلي باليتيم في مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الوطنية في سبيل تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وسبل تطوير خدمات ومجالات الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين، حيث أكد حميدان في هذا السياق حرص الوزارة على مساندة الجهود الكفيلة لتحقيق أهداف المؤسسات الأهلية ومساهمتها في ترسيخ قيم العمل الخيري والتطوعي، مشيداً بالدور الانساني الذي تضطلع به الجمعية في تبني أنشطة ومبادرات إيجابية تدعم التنمية المستدامة الموجهة بالدرجة الأولى لفئة الأيتام وأسرهم. من جانبه، ثمن رئيس جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنهوض بكافة القطاعات التنموية والخيرية، مشيداً بالمبادرات العديدة للوزارة فيما يتعلق بالمجالات العمالية والتنموية.
حميدان يتسلم نسخة من رسالة دكتوراه "علم النفس التربوي"
21-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالدكتورة رباب عبد الله زويد، معلمة التربية الخاصة بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مكتبه بالوزارة، وذلك لإهداء سعادته نسخة من رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية- قسم علم نفس التربوي التي حصلت عليها من جامعة القاهرة تحت عنوان "أثر برنامج قائم على الإدراك الحسي في تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية بمملكة البحرين". وتناولت الدراسة توظيف البرامج التدريبية (السمعية والبصرية) في علاج المشكلات لدى التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم في القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال تصميم برنامج تدريبي يقوم على مهارات الإدراكين البصري والسمعي من أجل تحسين صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى لشريحة التلاميذ المذكورة. وقد أثنى حميدان على هذه الدراسة القيمة، لافتاً إلى أهمية مثل هذه البحوث في ابراز المشكلات التي تعاني منها بعض الشرائح المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً تشجيع الوزارة لكوادرها على التحصيل العلمي العالي خاصة في المجالات التي تدعم التخصصات المهنية والخدمات النوعية بما ينعكس ايجابياً على أداء الموظفين وتحسين خدمات الوزارة.
حميدان يشيد بالطاقات الإبداعية للشباب البحريني في مختلف المجالات
20-11-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، بالكاتبة منيرة عبد السلام، والتي أهدته نسختين من أعمالها الروائية "رواية بالقرب من شجرة الحياة"، و "رواية كوردارون". وقد أثنى حميدان على الجهد الإبداعي الذي بذلته الكاتبة منيرة عبد السلام، مؤكداً على أهمية العمل الروائي في ابراز القضايا التي تهم المجتمع من خلال ابداعات الشباب الأدبية، لافتاً إلى ما تزخر به مملكة البحرين من طاقات واعدة في مختلف الفنون والآداب، داعياً إلى الاهتمام بالأقلام الشابة وصقلها وتشجيعها لزيادة الإنتاج الإبداعي النوعي. بدورها، أعربت الكاتبة عبد السلام عن شكرها لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتشجعه المبدعين البحرينيين من الشباب، مؤكدة ان ذلك يعد حافزاً للكتاب والمبدع على مواصلة تجربته في مجال الكتابة بمختلف فنونها الأدبية.
في ذكرى "اليوم العالمي للطفل" .. حميدان: البحرين حريصة على صون حقوق الطفل وتنمية قدراته
19-11-2020
تشارك مملكة البحرين دول العالم احتفالاته بذكرى اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، وتحسين رفاهية الطفل، حيث يوافق هذا اليوم تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في العام 1959 وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم من خلال تعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين من الدول الرائدة التي أولت الطفولة الرعاية والحماية ومختلف فرص التقدم والمشاركة، إيماناً منها بأن الطفل هو أساس تكوين المجتمع وعماد مستقبلة، إن صلح بناؤه صلح المجتمع بأكمله، لذا كان اهتمام البحرين بإيجاد أهداف ومحاور أساسية في عمل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن حقه في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من سوء المعاملة أو الاستغلال وكل ما يكفل له سبل العيش الكريم، من أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم (37) في العام 2012، بشأن قانون الطفل الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز جهود حماية وتنمية الطفولة في المملكة. وقال حميدان، إن البحرين تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في دعم فئة الأطفال وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، الأمر الذي ينبع من أسس المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للارتقاء والنهوض بالوطن في كافة أرجائه وبكل مكوناته، وبأوضاع الطفولة تحديداً، حيث تم تعزيز الاهتمام بالطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة تكفل له مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام. وقال حميدان، إن صدور قانون الطفل جاء بمبادرة رائدة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتوجيه واهتمام خاص من الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على أن ينال الطفل كافة حقوقه، كما لقي الطفل كل اهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه. وقد عزز قانون حماية الطفل من أهمية ودور مركز حماية الطفل الذي يعتبر ضمن سلسة مشروعات تبنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ افتتاحه في العام 2007، لتقديم خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وصحية وتربوية للطفولة بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك هاتف نجدة ومساندة الطفل 998، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، والتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه، وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص البحرين على الانضمام إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حقوق الطفل، ومن أبرزها الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة في العام 1992، كما وتم تكليف لجنة وطنية لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية، وهي اللجنة الوطنية للطفولة المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، بالإضافة الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة التنفيذية لها عن الأعوام (2012-2018)، حيث تم تنفيذ 79% منها، ومن ثم تمديد مدة تنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2023 لتنفيذ ما تبقى من البرامج والخطط المرصودة فيها للارتقاء بمستوى حماية ورعاية وتنمية الطفولة في البحرين. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في البحرين، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام 2019، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل أسهمت في تعزيز موقع ومكانة المملكة في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشارك في قمة الشباب 2020
10-11-2020
المنامة في 10 نوفمبر/ بنا / نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمشاركين في قمة الشباب 2020، مؤكداً سموه أن الدعم والاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة بالقطاع الشبابي ساهم في تحقيق أبناء البحرين للعديد من الانجازات على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى تمكين الشباب في مختلف المجالات وتهيئة البيئة المثالية أمامهم للمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بتنمية مختلف القطاعات في المملكة. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في افتتاح قمة الشباب 2020 والتي تنظمها وزارة شئون الشباب والرياضة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كلمته "في البداية أبارك لكم توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كلمة جلالته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بجعل مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات وأن الشباب المنجز والطموح هم الرهان المضمون للمستقبل الواعد حتى أصبح الشاب البحريني في قلب العمل المؤسسي لكون البحرين غنية بشبابها". وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "قبل سنتين دشنا البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة) وقد تم إطلاق هذا البرنامج استجابة لمطالب الشباب وتلبية لطموحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل واستجابة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد عاهدنا سموه بأن يكون الشاب البحريني فعالاً ضمن فريق البحرين ويسير على نفس النهج القويم لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030". وتابع سمو الشيخ ناصر "جاء العمل بتسليط الضوء على مبادئ استجابة والقائمة على أساس خلق البيئة التنافسية العادلة المفتوحة التي تخدم الشباب وتتيح الفرص للجميع دون استثناء، ورفع يد الوصاية والذي أثمر عنه جعل الشباب مستشارين لجلالة الملك وشركاء لمستقبل المملكة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنجز والمقصر، وهنا أود التأكيد على أن هدفنا كان ولا زال جعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة وتسليط الضوء على البحرين والحركة التنموية الكبيرة التي تشهدها في العهد الزاهر.. وبإذن الله سنحقق ذلك بتوحيد الجهود من أجل الهدف الأسمى لرؤية البحرين عاصمة الشباب والرياضة". وأشار سموه "إننا باستثمارنا في الشباب قد حصدنا ثمارا وفيرة في فترة وجيزة جاءت على شكل إنجازات شبابية في مجال ريادة الأعمال والأدب والفنون والقطاعات الشبابية المختلفة وغيرها من المجالات، ومن ناحية أخرى هناك مجموعة إنجازات رياضية تمثلت في إحراز المراكز الأولى في العديد من البطولات وتشجيع الاحتراف الرياضي، وقد رأينا الإبداع والإنجاز والابتكار المستمر من شبابنا في مختلف المجالات وكل ذلك يثبت للجميع أن البحريني (معدنه ذهب)". وأضاف سمو الشيخ ناصر "إن الشباب البحريني عاشق للتحدي والإنجاز وهنا يأتي دوره في شراكة رائعة لبناء المستقبل والاستفادة من قدراته ومهاراته في تقديم الدعم والمساندة الإيجابية لكل قطاع يحتاجه، ولإيماننا بالشباب وما يملكونه وبالنظر لهم على أنهم قادة المستقبل فإنه من المؤكد بأنهم سيكونون الشريك الأمثل لوضع الحلول والخطط التنفيذية لأية تحديات تواجهنا وخير مثال التحدي الحالي المتمثل في جائحة كورونا وإسهام الشباب بالشكل المناسب والملائم". وتابع سموه "اليوم يشاركنا أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في جلسات مختلفة حيث أنهم يحاورون الشباب للاستماع لهم ومعرفة مقترحاتهم وحلولهم لمختلف التحديات التي تواجهها قطاعاتهم، وذلك بهدف الاستثمار في طاقات الشباب والاستفادة من الطاقة الإيجابية للمضي قدماً لبناء البحرين الحديثة، وهنا نؤكد بأنه لا مستحيل في ظل الرهان على الشباب البحريني الطموح وحتى تكتمل الحلقة النقاشية وتخرج بفائدة عظيمة قمنا بدعوة 350 شاب وشابة من خيرة الشباب البحريني من منتسبي مراكز تمكين الشباب المنتشرة في محافظات المملكة والجامعات المحلية للمشاركة في الجلسات النقاشية مع الوزراء الذين سيستعرضون التحديات التي تواجه قطاعاتهم.. ويرغبون من الشباب الحصول على الإلهام والحلول لتحدياتهم بأساليب مبتكرة قابلة للتنفيذ". واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالقول "أتطلع من هذه القمة العظيمة للتحاور بين أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والشباب لمعرفة مخرجات الجلسات التي أرغب في الاستماع والاطلاع عليها والأفكار التي سيتم طرحها من قبل الشباب البحريني في هذه الجلسات لتتم بعدها عملية المتابعة للتنفيذ على أرض الواقع، مع خالص شكري للأخوة الوزراء وللشباب مع تمنياتي للقمة بالنجاح في تقديم الحلول والمبادرات الرامية الى تخطي التحديات".
انتظام دراسة وتأهيل ذوي العزيمة والأطفال وفق الإجراءات الآمنة .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على التزام مراكز التأهيل والحضانات بالشروط الصحية
06-11-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة في (37) مركزاً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني الحكومية والخاصة والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، و(46) دار حضانة، وذلك من أجل ضمان تأمين بيئة آمنة للطلاب المنتسبين إليها من ذوي العزيمة وكذلك أطفال الحضانات، الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بدءاً من تاريخ 25 أكتوبر الماضي، بناء على التعميم الإداري الذي أصدرته الوزارة في هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بعودة الطلاب والأطفال إلى مقاعد الدراسة، وفق الإجراءات والاحترازات الصحية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان استمرارية التحصيل التأهيلي والأكاديمي والمهني والتربوي للطلبة، وحضانات الأطفال بأمان، وحرصاً على توفير بيئة العمل والدراسة السليمة بما يضمن صحة الجميع. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعمليات التفتيش الدوري العشوائي من قبل مفتشيها المعتمدين للتأكد من التزام جميع هذه المؤسسات بالشروط والمعايير الصحية الواردة في نظام معايير ومواصفات واشتراطات المراكز والمعاهد التأهيلية ودور الحضانات، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطبيق إجراءات السلامة الصحية في المراكز والمعاهد التأهيلية، وكذلك دور الحضانات، بما يكفل عودة الطلبة والطواقم الإدارية بشكل آمن.
حميدان يلتقي مجلس إدارة نادي العروبة
30-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة السيد محمود القصاب، بحضور عدد من منتسبي مجلس إدارة النادي، وذلك بمناسبة انتقال تبعية نادي العروبة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أهداف النادي وخططه المستقبلية الرامية إلى مواصلة الدور الذي قام به مؤسسو النادي الرواد من أبناء الوطن منذ العام 1939 في تعزيز الاهتمامات والأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية، الى جانب تعزيز الوحدة الوطنية، وخدمة المجتمع، فضلاً عن استقطاب الشباب البحريني لمواصلة هذه الجهود لما فيه مصلحة الوطن واستمرارية نهضته وبنائه وتنميته. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدور نادي العروبة الثقافي، على مدى أكثر من ثمانين عاماً من الزمن، مارس خلالها العديد من الجهود الوطنية والثقافية فأسهم في إثراء الجوانب الفكرية لدى أبناء الوطن، منوهاً بتاريخ النادي الذي يمثل جزءاً هاماً من تاريخ البحرين الثقافي والاجتماعي، حيث واكب نهضة البحرين الأولى وحمل مع الرواد الأوائل مشاعل الوعي الوطني. كما أكد حميدان الدعم الكامل من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود نادي العروبة في مواصلة نشاطاته المجتمعية والثقافية سيراً على نهج رواده المؤسسين، وفق الأنظمة والقوانين، وذلك للمحافظة على استمراريته في تشكيل الوعي الوطني والارتقاء بفكر الشباب، من خلال شراكة مجتمعية فاعلة. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تقدمه من دعم للمنظمات الأهلية للقيام بدورها المجتمعي والتنموي في مملكة البحرين، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من مسيرة نادي العروبة، ومشيراً في هذا الصدد إلى السعي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
البحرين تدعم الدول العربية لتنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية .. حميدان يشارك في دورة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
29-10-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في أعمال الدورة الـ(75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة بصفتها عضواً في المكتب التنفيذي إلى جانب سبع دول عربية أخرى، حيث يتولى المكتب الإعداد والتحضير لأعمال اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التي يقرها المجلس. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على اجتماع الدورة الـ (40) الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، الى جانب بحث تعزيز مبادرات الدول الأعضاء في مجال الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياتها الاجتماعية والانسانية، واعتماد استراتيجيات وخطط عمل تنفيذية تتعلق بالشأن الاجتماعي في عدد من المجالات. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك، ووقوف البحرين إلى جانب الدول العربية الشقيقية في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الجهود الاجتماعية والانسانية لمواجهة جائحة كورونا التي خلفت آثارها على فئات عدة في المجتمعات العربية، والتي تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية الى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي. وناقش الاجتماع أيضاً الاجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة التي تتناول القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة. واستعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية جهود ومبادرات مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع. كما تطرق إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك البرامج الموجهة لحماية الطفولة وكبار المواطنين والأشخاص ذوي العزيمة. وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات أهمها، اعتماد المسودة النهائية لمشروع الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري. وأقر الخطة التنفيذية للدليل العربي الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل. كما تم تكليف قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لإعداد مشروع لدعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية.
ردود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية
28-10-2020
المنامة في 28 أكتوبر/ بنا / بالإشارة الى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدد من الملاحظات على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن الوزارة تود بداية أن تشيد بدور ديوان الرقابة المالية والادارية في التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير اوجه العمل وتنفيذ وتعزيز دور الاجهزة الحكومية واجراءاتها المتبعة، وبشأن الملاحظات الواردة في تقرير الديوان تود الوزارة توضيح التالي: بشأن ملاحظة الديوان حول قيام إدارة التوظيف في بعض الحالات بترشيح باحثين عن عمل لشغل وظيفة شاغرة أو أكثر، والملاحظة الخاصة بقبول طلبات تسجيل باحثين عن عمل من المتقاعدين، تؤكد الوزارة ان من اشتراطات تسجيل تسجيل الباحثين عن عمل هو ان يكونوا غير مؤمن عليهم (لا يعملون)، وغير متقاعدين، إذ لا يقبل النظام الالكتروني المرتبط بالجهات الحكومية الاخرى تسجيل أو ترشيح الموظفين او المتقاعدين، وقد تم ترشيح عدد محدود جداً من الأشخاص المؤمن عليهم بسبب عدم استبعادهم من التأمين من قبل صاحب العمل، ولديهم شكاوى عمالية بالوزارة وينتظرون حصولهم على تعويض التعطل ويبحثون عن عمل بديل، كما توجد بعض الحالات ممن قام صاحب العمل بالتأمين عليهم بأثر رجعي بعد التوظيف ما تسبب في تداخل ذلك مع وقت قيام الوزارة بترشيح الباحث عن عمل للتوظيف. وقد حدث تسجيل حالات محدودة جداً من المتقاعدين بسبب قيام أصحابها بالتسجيل لدى الوزارة قبل إنهاء إجراءات التقاعد. ومع تدشين النظام الالكتروني الجديد والمرتبط بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد تم التأكد من عدم إمكانية تكرار مثل هذه الحالات، حيث يمنع النظام تلقائياً ترشيح المؤمن عليهم والمتقاعدين، وتم التأكد من جاهزية النظام لتبادل بيانات المتقاعدين أو الذين يتقدمون بطلب التقاعد بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بضعف إجراءات حث المستفيدين على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، تؤكد الوزارة انها تبذل جهودها لحث الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي لتسهيل ادماجهم في سوق العمل من خلال احتساب الأفراد ممن هم على مقاعد الدراسة في المساعدة الاجتماعية، واعطاء المطلقات الدارسات فرصة للحصول على المساعدة الاجتماعية لحين حصولهم على الشهادة لتتكمن من البحث عن وظيفه. وقد تم حصر جميع الحالات المستفيدة تحت فئة "الولد" ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 سنة والتواصل معهم لتأكيد استمراريتهم في التعليم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات التي استكملت تعليمها، وتحويلها الى اللجنة العليا لتمكين وتنمية الأسر. وبخصوص الملاحظة حول عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الأسر ذات الدخل المحدود، تود الوزارة التأكيد على ان التنسيق قائم بين الجهات ذات الصلة لادماج الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي في البرامج اللازمة لتعزيز قدراتهم، وتوجد الكثير من الأسر التي استفادت من هذا التنسيق. كما تم انشاء اللجنة العليا لتمكين وتنمية الاسر لهذا الغرض، وتم حصر عينات من الفئات المستفيدة وتحويلهم إلى خدمات التوظيف، والتدريب والاسر المنتجة . وبشأن ملاحظة الديوان حول صرف مساعدة الدعم المالي لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01-2025) ، تؤكد الوزارة بأن جميع علميات صرف الدعم المالي وتطبيق المعايير تتم بصورة آلية ودون تدخل بشري، و تعتمد آلية ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية لتحديث بيانات المستفيدين من الخدمات والمساعدات الاجتماعية بشكل شهري، حيث يقوم النظام الآلي بالتحقق من بيانات الحالة الاجتماعية وبيانات الدخل والإقامة قبل اي عملية صرف وبشكل شهري، وبالرجوع الى الحالات المذكوره فقد تبين بان السبب يعود الى التأخير في تحديث بياناتهم لدى الجهات المعنية بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفور تحديث بياناتهم تم وقف صرف الدعم المالي فورا من قبل أنظمة الوزارة الالكترونية، علما بأن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لاسترجاع جميع المبالغ المصروفة بالخطأ، والعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الربط الالكتروني وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول تحديث البيانات الشخصية للمواطنين الى انظمة الوزارة بشكل اسرع. وبشأن ملاحظة وجود حوالي 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنف كمتزوج أو مطلق أو أرمل، في حين لا توجد لهم أية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالات الزواج والطلاق، تشير الوزارة إن الجهة المعنية بحفظ بيانات السجل السكاني لجميع المواطنين والمقيمين توفر بيانات الحالة الاجتماعية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويضمن الربط الالكتروني بين الجهتين التأكد من سلامة استحقاق المستفيد للمساعدة الاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقه. وحول الملاحظة بشأن صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لأفراد متوفين وذلك نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، تؤكد الوزارة ان الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى يضمن صحة استحقاق صرف كافة انواع الدعم النقدي، الذي تقدمة الوزارة، في ظل اجراء تحديث شهري على بيانات وحالات المستحقين، ومن ذلك تحديث حالات الوفاة ضمن قائمة المستحقين حتى لا يتم الصرف لهم، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة توضح انه لم يرد اليها أي تحديث للحالات التي اشير اليها بالتقرير، كونها حالات وفاة قبل اتمام عملية الصرف. وبالنسبة للحالات التي لم يتم تحديث بيانات وفاتهم، فهي حالات قليلة جداً وتم التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للوقوف على اسباب عدم تحديثها، كما تم تزويد فريق الرقابة بما يثبت التنسيق والتواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بخصوص هذه الحالات حيث قامت الهيئة باعتماد آلية جديدة تضمن تحديث البيانات مباشرة في السجل السكاني. وقد قامت الوزارة بوقف الصرف بخصوص المتوفين المذكورين في الملاحظة، وستقوم بحصر حالات الوفاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الربط الإلكتروني للتأكد من فاعلية الآلية والتي ستمكن الوزارة من التعرف عليها قبل اتمام صرف الدعم النقدي.
حميدان يبحث مع الحجري تطوير برامج العمل والرعاية الاجتماعية بدول الخليج
27-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عامر بن محمد الحجري. وتم خلال اللقاء بحث دور المكتب التنفيذي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتنمية أسواق العمل وتكثيف الجهود لتوحيد السياسات والأنظمة، والارتقاء ببرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية لأبناء دول المجلس، فضلاً عن التنسيق خلال المشاركات في المحافل العربية والدولية. وفي هذا السياق، أكد حميدان على دعم مملكة البحرين للدور المحوري للمكتب التنفيذي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير مجالات التعاون العمالي والاجتماعي، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية بدول المجلس. بدوره، أشاد الحجري بالدعم اللا محدود الذي تقدمه البحرين للمكتب التنفيذي، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود نحو اعداد وتأهيل الشباب الخليجي لأسواق العمل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لتنمية الموارد البشرية والارتقاء ببرامج التنمية والحماية الاجتماعية.
تعزيز التعاون البحريني والمصري في المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية
26-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، سعادة السيد ياسر محمد شعبان، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة. وخلال اللقاء تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها في المجالات العمالية والتنموية، حيث استعرض حميدان في هذا الإطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالي تأهيل وتنمية القوى العاملة الوطنية وإدماجها في سوق العمل وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين، منوهاً بدعم مصر للبحرين في مختلف المحافل العمالية الدولية، مؤكداً اعتزاز البحرين بالخبرات والكفاءات المصرية التي أسهمت في بناء المملكة وخاصة في مجالات التعليم والخدمات القانونية والاستشارية. من جانبه، أشاد سعادة السفير شعبان بما توليه مملكة البحرين من حرص على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، منوهاً بالدعم الذي تقدمه مختلف الأجهزة الرسمية للجالية المصرية في البحرين، وتطوير التشريعات في المجالات العمالية والتنموية، منوهاً في هذا السياق بتجربة بنك الأسرة والخدمات المتقدمة لدعم المشروعات الصغيرة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، ودعم ومساندة الفئات الضعيفة في المجتمع وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حميدان يستعرض إنجازات بنك الأسرة خلال السنوات العشر الماضية .. تمويل 6 آلاف أسرة وأصحاب مشروعات متناهية الصغر بقيمة تجاوزت13 مليون دينار
24-10-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن بنك الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية منذ تدشينه في العام 2010، برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تطوراً بارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين، بتقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لرواد الأعمال والأسر المنتجة، حيث تمكن البنك من زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشروعات متناهية الصغر من 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، ليصل العدد الإجمالي في العام 2019 إلى ما يقارب من 6000 أسرة ومن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وبمبالغ تجاوزت الـ 13 مليون دينار بحريني. جاء ذلك في تقرير مفصل قدمه حميدان أمام لمجلس الوزراء الموقر في حلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، والمتعلق بإنجازات بنك الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مشيراً إلى أن بنك الأسرة يستند على عدد من المبادئ في عمله، تتمثل في توفير التمويل الصغير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بدون تقديم ضمانات أو كفالة، وبدعم ومساندة من صندوق العمل (تمكين)، مستهدفاً بذلك الشرائح والفئات الأقل دخلاً في المجتمع، ومد العون لتمكين الأسر والأفراد من الباحثين عن عمل أو الأرامل وغيرهم من تحقيق الدخل المستدام وتحسين مستوى حياتهم بالاعتماد على العمل المنتج والمتطور. وصرح حميدان ان تأسيس بنك الأسرة جاء في إطار تحقيق رؤية عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خلق المبادرات الناجحة لتعزيز قدرات أفراد الأسرة البحرينية في إدارة المشاريع الاقتصادية الخاصة بهم، وتوفير فرص كبيرة لمحدودي الدخل لتمكينهم اقتصادياً، فكانت انطلاقة المشروع بمباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما وحظى المشروع بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وباهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ليكون البنك رافداً لتمويل الفئات المذكورة ضمن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وعدد من البنوك الوطنية التي عملت على تدعيم شبكة الأمن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر محدودة الدخل. وفيما يتعلق بإنجازات بنك الأسرة في دعم برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تمويلات البنك لعدد من المسجلين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية أسهمت في ارتفاع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج بتنوع فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية والثقافية والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وفئة الباحثين عن العمل، ليصل عددهم إلى أكثر من 864 أسرة ضمن مشروع خطوة للأسر المنتجة، فضلاً عن التطور الملحوظ في منظومة التسويق لمنتجات تلك الأسر والتي أسهمت في تحسين الدخل للأسرة، حيث قفز إجمالي مبيعات تلك الأسر المنتجة من ما يقارب 134 ألف دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يقارب 395 ألف دينار في العام 2019، كما تمكنت 47 أسرة منتجة من تحقيق نجاحات هامة بتحولها إلى رواد أعمال وتأسيس مشروعات منتجة هامة. ويعتبر بنك الأسرة أول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر في الدول العربية، وهو مرخص من مصرف البحرين المركزي وفق القرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي، وأسس برأس مال مصرح قيمته 15 مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007.
تعميم إداري لوزير العمل والتنمية الاجتماعية: استئناف أنشطة الرعاية بدور الحضانات بعد غدٍ الأحد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس
23-10-2020
بناءً على المستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري وحسب توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) واستنادا إلى مباشرة تنفيذ ما تم الإعلان عنه سابقاً، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً باستئناف أنشطة الرعاية في دور الحضانات المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 25 اكتوبر2020، وذلك لأولياء الأمور الذين يرغبون إحضار أطفالهم إلى دار الحضانة مع ضرورة الالتزام والتقيد بالتوجيهات والضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان على أهمية التزام أصحاب دور الحضانة وأعضاء الهيئة الإدارية ومربيات دار الحضانة والمساعدات وأولياء أمور الأطفال بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، كما يتعين على أصحاب دار الحضانة توفير كل ما من شأنه حماية الأطفال المتواجدين في مقر دار الحضانة من فيروس كورونا (كوفيد-19). وتضمن التعميم الاحتياطات الوقائية التي يجب اتخاذها في مقر الحضانة، ومن أهمها الالتزام بتعقيم مبنى دار الحضانة يومياً، وأن يتم توظيف ممرضة بالدار التي لديها طاقة استيعابية من 100 طفل فما فوق، وإلزامية لبس المربيات واقي الوجه (الكمامة) ولا يطلب من الأطفال ذلك. ويسمح لفرد واحد فقط من العائلة بالدخول إلى مدخل الحضانة لتوصيله أو استلامه، وأن تكون المربية مسؤولة عن إحالة الأطفال الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى المسؤولة عن الرعاية الصحية. ومن الاحتياطات الوقائية كذلك إلزام أولياء الأمور توفير جميع متطلبات الأكل والشرب للأطفال وتجهيزها من المنزل، وعدم السماح بالبوفيهات أو غيرها من أشكال تجمعات الوجبات، والمياه، على ان تقدم الحضانة زجاجات مياه معقمة في حال عدم جلب الطفل للماء، ومنع إقامة الحفلات وأعياد الميلاد وإحضار الأطعمة والحلويات للأطفال في دار الحضانة. وبالنسبة للطاقة الاستيعابية لدار الحضانة، فإنه يجب تقليلها بحيث تكون مربية واحدة لكل طفلين لمن هم دون سن 18 شهراً، وتخصيص مربية ومساعدة لكل 8 أطفال لمن هم أكبر من 18 شهراً. وبشأن الألعاب والتربية البدنية، فإنه لضمان بقاء الأطفال نشيطين والحفاظ على صحتهم، تستأنف التمارين على عدة فترات، وأن تكون الأنشطة الرياضية خارجية كلما أمكن ذلك. وفيما يتعلق بإدارة الحوادث والاستعداد للطوارئ، فإنه وفي حال بدأت أعراض الفيروس بالظهور على الطفل، أو المربية، او الموظفين فيجب عزلهم على الفور، والاتصال على الفور بالرقم 444، وإخطار ولي الأمر، وإحالة الحالة إلى المستشفى مع عدم عودته إلى الحضانة حتى انتهاء فترة العزل أو الحجر الصحي. وفي حال تم التأكد من أن نتيجة فحص PCR الموظفين أو المشرفين أو الأطفال إيجابية، فلا يمكنهم العودة للمركز ما لم يتم إثبات خروجهم من العزل الصحي الاحترازي، ويجب أن تلتزم الحضانة بإجراءات تتبع المخالطين، من خلال تزويد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بجميع السجلات اللازمة لتتبع جهات الاتصال المحتملة لحالات COVID-19 المؤكدة. وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري العشوائي على جميع دور الحضانة من قبل مفتشي الوزارة وذلك للتأكد من الالتزام بجميع الشروط والمعايير الصحية الواردة في نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها. وفي حال عدم امتثال دور الحضانة لأي من التعليمات الواردة سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجانب مبادرتين أخريين "التشبيك بين المنظمات الأهلية" يمهد الطريق للتواصل الفعال في إطار (بحريننا)
21-10-2020
في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) والمضي قدما في تنفيذها بالشراكة بين الجهات المعنية، عقد فريق عمل مبادرة "التشبيك بين المنظمات الأهلية" والتي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن ثلاث مبادرات تتولاها في إطار (بحريننا)، ورشة عمل، عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت نماذج لبرامج المؤسسات والمنظمات والربط والتكامل بينها في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وعقدت ورشة العمل برئاسة مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، ومشاركة المهندس موسى بن محمد الراجحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي، مستشار مؤسسة قدرة الاستراتيجية، والذي استعرض بدوره تجربته في مجالات التكامل، وابراز المفاهيم والخبرة الميدانية للمؤسسة في هذا المجال، موضحاً أنواع المؤسسات الخيرية والأهلية، ومفهوم التكامل والتنسيق باعتبار ذلك عملية قيادية، تتضمن تواصلاً داخلياً وخارجياً. وتناول الراجحي، أهداف عملية التنسيق وتقليل التعارض إلى أدنى حد ممكن بالإضافة الى عرض العديد من الأهداف ومن بينها اكتشاف الطاقات والمواهب وإحداث التأثير في نطاق العمل، منوهاً إلى عدة أفكار تتعلق بخطوات التنسيق الفعال، كتشكيل المجالس، ورفع الوعي، ومؤكداً على أهمية توفر الرؤية المتقاربة بين الفرقاء وأنظمة المتابعة والمرونة وعلاقات التواصل الفعال وتوثيق ورصد الخبرات والتجارب المستفادة، مؤكداً على أركان التنسيق، وأهمها القيم الجماعية وبشكل خاص وجود الثقة بين الفرقاء والأفراد التي تؤسس فيما بعد لترسيخ قيم أخرى. بدورها، قدمت السيدة نجوى جناحي، الشكر للمهندس الراجحي وجميع أعضاء فريق مبادرة التشبيك بين المنظمات الأهلية على مشاركتهم الفعالة في الورشة، مؤكدة أن ما تم طرحه خلال الورشة سينعكس على خطط المبادرة وآلية تنفيذها، حيث تتضمن المبادرة، سلسلة من البرامج الداعمة للعمل الأهلي، تشمل الدعم المؤسسي للعمل الأهلي الحرفي، وتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية والتخطيط والاستدامة المالية. وأشارت السيدة جناحي إلى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية، كعنصر أساسي في تنفيذ مبادرات (بحريننا)، مشيدة في الوقت ذاته بتفاعل مؤسسات القطاع الخاص ودورها المهم في وضع مبادرات الخطة موضع التنفيذ. جدير بالذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) تشمل 105 مبادرات، ويشارك في تنفيذها 25 جهة ومؤسسة حكومية، عبر خمس مسارات أساسية تتمحور في برامج الانتماء، وحملات العلاقات العامة، ومبادرات الاعلام، بالإضافة الى مبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات والأنظمة.
حميدان يبحث مع النائب الأنصاري سبل تعزيز التعاون في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية
18-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة عضو مجلس النواب، السيد أحمد يوسف الأنصاري، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية، وخاصة المتعلقة بحقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يناسب التطورات التي يشهدها سوق العمل. وخلال اللقاء، استعرض حميدان جهود ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة اسهامها في حركة الإنتاج والتنمية في مختلف الظروف، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات الصلة بالاختصاصات الدستورية للوزارة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز المجالات العمالية والجوانب التنموية لكافة شرائح المجتمع البحريني. من جانبه، أشاد النائب الأنصاري بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل ويسر وسهولة، منوهاً في هذا السياق بما تشهده الخدمات التي تقدمها الوزارة من نقلة نوعية، من خلال توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية أداء الخدمات وتيسيرها أمام المستفيدين.
في مجال تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل ورعاية حقوقها الوظيفية .. المدير العام لمنظمة العمل العربية يشيد بالتشريعات العمالية في البحرين
16-10-2020
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، بالتشريعات والقوانين والنظم التي أقرتها مملكة البحرين مؤخراً في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها لمبادئ المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل والمهن، والتي تعكس روح التحديث والعدالة والتطور الجوهري نحو القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل. جاء ذلك في خطاب تلقاه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، من المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمناسبة اصدار مملكة البحرين مؤخراً تشريعات عمالية تهدف إلى تعزيز توظيف المرأة البحرينية وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، والتي تتمثل في القرارات التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلاً، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، حيث أجاز توظيف المرأة في كافة المهن والأعمال المتاحة في سوق العمل وفق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشغيل المرأة الحامل وحماية الأمومة. ويلغي هاذان القراران كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بحظر تشغيل المرأة ليلاً أو حظر تشغيلها في بعض المهن والأعمال في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي. أما القرار رقم (52) لسنة 2020 بشأن حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات، فقد حظر التمييز في الأجور بين العمال من الجنسين من شاغلي ذات الوظيفة متى ما تماثلت ظروف عملهم وفقاً لما يقرره دستور مملكة البحرين وقانون العمل في القطاع الأهلي. وأكد المطيري أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين تتوافق مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشيراً إلى أن تلك القوانين والنظم جاءت لتعبر عن التوجه الإنساني الرفيع الذي يميز مملكة البحرين والنهج الراقي في تعزيز بيئة عمل مناسبة تعزز من قيم المساواة وحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، متمنياً التقدم والازدهار للمملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وتأتي هذه القرارات التنظيمية تأكيداً لسعي مملكة البحرين المستمر نحو تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وحرصها على توفير بيئة عمل أكثر ملائمة للمرأة بما يضمن لها مجالاً أوسع للمشاركة في سوق العمل من خلال إدماجها في مهن ووظائف جديدة لم تكن تشغلها من قبل.
حميدان يبحث مع النائب العامر تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين
16-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة النائب السيد أحمد محمد العامر، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالات العمالية والاجتماعية، والجهود المبذولة لتعزيز استقرار الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وأشاد حميدان خلال اللقاء بإسهامات المجلس النيابي في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالقضايا العمالية والحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة، مؤكداً في هذا السياق ان من ألويات الوزارة خلال هذه الفترة الحرص على ضمان الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات، ودعم أصحاب العمل الأكثر تضرراً خلال هذه الظروف الاستثنائية. بدوره، نوه العامر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لهم في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الجميع وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، لافتاً الى تنامي مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز المكاسب الوطنية في مجالات التنمية البشرية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع مذكرات تفاهم مع مراكز تدريب لتأهيل كفاءات وطنية عن بُعد .. حميدان يؤكد أهمية تعزيز الجهود الوطنية لإعداد الموارد البشرية الوطنية لسوق العمل
15-10-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تعزيز الجهود الوطنية المشتركة مع مؤسسات التدريب الخاصة لتعزيز مكانة التدريب المهني وفعالياته وأدواته للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، لافتاً إلى ضرورة استمرارية العملية التدريبية من خلال استثمار التقنيات الحديثة لإقامة الدورات التدريبية عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، منوهاً إلى أن الفرصة مواتية لابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي والمتغيرات المستمرة في سوق العمل. جاء ذلك لدى مشاركة سعادته اليوم الخميس، في حفل توقيع (6) مذكرات تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومعاهد ومؤسسات تدريبية خاصة، وذلك لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور عدد من المسئولين في الوزارة والمراكز التدريبية، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتسهيل عملية إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فإنها مستمرة في ابرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص ضمن برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها الوزارة. وتهدف هذه المذكرات إلى تدريب الباحثين عن عمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب عن بعد، وذلك من أجل تسريع توظيفهم والتحاقهم بسوق العمل وفق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتأهيل الكفاءات الوطنية بما يلبي احتياج أصحاب العمل، من خلال تدريب المسجلين في قوائم الوزارة دون أن يتحمل الباحث عن عمل أي مقابل مادي وأية التزامات متعلقة بهذه البرامج التدريبية. ووقع مذكرات التفاهم الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، ممثلاً عن الوزارة، والسيد نواف محمد الجشي، ممثلاً عن الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، والسيد سلمان يحيى العلوي، ممثلاً عن مركز ملينيوم للتدريب، والسيدة ميساء محمود حميدان، ممثلةً عن معهد الندى للتدريب، والدكتور وجدي عبد السلام أبو الشباب ممثلاً عن شركة التطوير الوظيفي وتميز الأعمال للاستشارات الإدارية، والسيد يعقوب يوسف العوضي، ممثلاً عن مركز إن جي إن، والسيد محمد حسن السبيعي، ممثلاً عن مؤسسة طموح للاستشارات. من جانبهم، أشاد أصحاب المعاهد المذكورة بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، لتسهيل عملية إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والوظائف النوعية، مؤكدين على الاستعداد التام للتعاون مع الشركاء وتسخير الجهود الوطنية لتطوير التدريب المهني في مملكة البحرين.
حميدان يشارك في اجتماع لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون .. بحث تأثيرات جائحة كورنا (كوفيد-19) على الاستقرار الأسري
14-10-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيدة حصة بنت عيسى بو حميد، رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع بحث تأثيرات جائحة كورنا (كوفيد-19) على الاستقرار الأسري ووضع الفئات ذات الدخل المتدني في المجتمعات الخليجية، واستعراض كافة الجهود التي قامت بها دول المجلس للحد من آثار الجائحة على مواطني دول المجلس في المجال الاجتماعي، إلى جانب الجهود التطوعية التي بذلتها منظمات المجتمع المدني لدعم الحكومات في هذا الإطار، والتدابير الاحترازية لحماية الأسر والمجتمع وعلى الأخص ذوي العزيمة، وكبار المواطنين، والأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب الاطلاع على كافة المبادرات التي قامت بها في المجالات الصحية ووقاية المجتمع. وألقى سعادة الوزير حميدان في الاجتماع كلمة استعرض فيها كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال حماية الفرد والأسرة في ظل جائحة كورنا، مؤكداً أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الموقرة لمواجهة هذه الجائحة استفاد منها أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الأسر المنتجة، مشيراً في السياق ذاته إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بمضاعفة المبالغ الموجهة للمساعدات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، موضحاً أن هذه القرارات وغيرها من برامج الدعم ساهمت في حفظ الأمن الاقتصادي للأسر وضمان استقرارها. كما أشار إلى استمرار مملكة البحرين في تقديم كافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للأسر والأفراد في المجتمع بما يؤمن المعيشة الكريمة والرفاه للمواطنين. وقد ناقش المشاركون في الاجتماع التوجهات المشتركة بتفعيل العمل التطوعي المساند للأجهزة الحكومية، وتطوير التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في دعم ومساندة الحكومات في ظل الأزمات، والعمل على تطوير نظم دعم المشاريع وبرامج الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، وإعداد سياسات وبرامج لتطوير وتأهيل الطاقم المعني برعاية الفئات الضعيفة في المجتمع من أجل رفع مستوى الرعاية المقدمة لتلك الفئة. وأقر وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الضوابط والشروط الخاصة بجائزة تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون والتي ستمنح خلال أعمال اجتماعات اللجنة كل عام، كما اطلعت اللجنة على الإجراءات الخاصة بتنظيم المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي العزيمة والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية خلال العام 2021.