الهدف الأول: القضاء على الفقر
القضاء على الفقر المدقع
أكدت مملكة البحرين منذ عدة سنوات على عدم انطباق التعريف العالمي للفقر المدقع على المملكة، خاصة وإنه يقاس بعدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي (1.25 دولار) فلا يوجد أي من سكان مملكة البحرين يعيش تحت هذا الخط. ورغم إنه قد تم احتساب خط فقر نسبي في المملكة، والذي حدد بالأفراد الذين يعيشون بأقل من 56 دينار في الشهر (ما يعادل ما يتجاوز 4 دولار في اليوم)، بيد إن منح مبلغ الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، يضمن لها تجاوز خط الفقر النسبي.
تخفيض نسبة الاشخاص الذين يعانون من الفقر بجميع أبعاده
أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يعتمد على قياس عدداً من العوامل الهامة على مستوى الأسر من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المقاييس التقليدية للفقر على أساس الدخل، لتحديد صورة كاملة عن الفقر بدلاً عن قياس حجم الدخل فقط. فنشير إلى أن المواطن والمقيم في مملكة البحرين يتمتع بحزمة من الخدمات المجانية كخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، كما يمكن للمواطن الحصول على أغلب الخدمات الأساسية الأخرى بأسعار زهيدة كخدمات المياه والكهرباء والتعليم الجامعي. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتعزيز الاستفادة من هذه الخدمات لجميع مستحقيها وبشكل خاص الفئات التي تعمل الوزارة على توفير الرعاية لها من خلال اللجان الوطنية التي تضم مختلف الجهات الحكومية كاللجنة الوطنية لرعاية شؤون المعاقين، واللحنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين.
تنفيذ نظم وطنية للحماية الاجتماعية
في إطار تعزيز تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تسعى لتحقيق هذه الغاية، وهي:
المساعدات الاجتماعية:
تشمل مساعدات مالية التي تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 1972م لمجموعة من الفئات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي عدم وجود مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها. ويشمل ذلك فئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم. وبصدور القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي وما ترتب عليه من إنشاء صندوق خاص به، وجاري العمل على استثمار عائدات صندوق الضمان الاجتماعي بجانب بناء مجمعات تجارية جديدة تخصص أرباحها لصندوق الضمان الاجتماعي لدعم الأسر المحتاجة ويأتي هذا لرفع مستوى معيشة المواطن وبضرورة حصول كل فئة من تلك الفئات على دخل ملائم يسهم في تضييق الفوارق بين فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة بين كافة طبقات المجتمع.
- مخصص الإعاقة
- تخفيض رسوم الكهرباء والماء
- التعويض عن حريق المساكن
- التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم
- الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)
- الضمان الاجتماعي
الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة:
في سبيل تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، وتعزيز الاعتماد على الذات، والاستقلالية المالية، وضعت الوزارة عدداً من المشروعات والبرامج الداعمة لقضية مكافحة الفقر. إذ قامت مسبقاً بالاستعانة بخبرات البنك الدولي في مجال تطوير وهيكلة شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير نظم المساعدات الاجتماعية، وتنفيذ برنامج يرتكز على عنصرين مهمين: الأول يهدف إلى وضع معايير توضح الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية في مملكة البحرين، وذلك بناءً على نتائج المسح الإحصائي الذي قامت به هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وكانت تلك عبارة عن حجر الأساس لوضع سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية الفئات الأكثر احتياجاً للدعم آنذاك، والثاني يهدف إلى دراسة سبل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل للأسر المحتاجة وتعزيز الظروف المعيشية في المناطق التي تسكنها هذه الأسر. وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لتنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة منها:
المشروع الوطني لتطوير ودعم الأسر المنتجة:
يهدف إلى تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة عن طريق توظيف وتنمية مواهبها بالشكل المطلوب والذي يحقق لهذه الأسر فرص زيادة مصادرها ودخلها بالإضافة إلى تشجيع هذه الفئة للإنتاج في المراكز التابعة لإشراف الوزارة.
بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر:
يهدف بنك الأسرة إلى توفير قروض متناهية الصغر للفئات محدودة الدخل بدون ضمانات بنكية وذلك بهدف مساعدتها لإقامة مشاريع مدرة الدخل بالإضافة إلى الخدمات التمويلية المحددة، وقد حقق المشروع نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة من خلال إقراضهم مبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم، ويأتي بنك الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص يوفر خدمات متنوعة. ويسهم هذا المشروع في تنفيذ متطلبات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030م وبرنامجها التنفيذي، والذي يهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين.
جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة:
التي تهدف إلى التعريف بقيمة أعمال الأسر المنتجة وأهميتها والتشجيع على تحول الأسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع بالإضافة إلى الحفاظ على الأصالة والتراث البحريني، بجانب التشجيع على دعم مشاريع الأسر المنتجة والمساهمة في تسويق منتوجاتها و المساهمة تحسين جودة المنتجات الأسرية بهدف التوسع في المنافسة، وتوفير الأسواق العالمية لها وذلك من منطلق حرص صاحبة السمو الدائم على استمرارية دور الأسر المنتجة في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مجمع العاصمة للأسر المنتجة:
هو مشروع لدعم وتنمية مشروعات الأسر المنتجة، ودمجها في الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل (المنزل المنتج):
من أهم المبادرات التي سعت الوزارة إلى تحقيقها ضمن المعايير والضوابط المنظمة للأنشطة الانتاجية المنزلية هو اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لعام 2010م لتنظيم العمل من المنزل والذي من خلاله يمكن تأسيس مشروع المنزل المنتج.
مشروع خطوة للمشروعات المنزلية:
ضمن مشروعات وزارة التنمية الاجتماعية التي تم توثيقها كأفضل الممارسات الحكومية الناجحة للعام 2014، وتجاوزت نجاحاته ليصل صداه دولياً مع فوزه بجائزة أجفند الدولية كأفضل مشروع على مستوى 56 دولة ليتألق ويكون هو الرائد في مجال دعم مشاريع الأسر المنتجة ويكون نموذج يحتذى به. ويمثل برنامج خطوة للمشروعات المنزلية مفهوم جديد للعمل الإنتاجي المنزلي تتوافر فيه كل المقومات التي تسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للأسرة، لما تتضمنه منظومة العمل من التشريع وتهيئة البنية التحتية والتدريب والتطوير والتسويق والتمويل.