برنامج الشراكة المجتمعية

آخر تحديث: 
18/01/2017

 

من الموضوعات الملحة والهامة التي أخذت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نهجها الجديد وبما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية لعام 2030م العمل بمنهج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

إن الشراكة المجتمعية تستلزم وضع رؤية وألية تقوم على قواعد من الفهم المشترك بين كافة القطاعات وبما يؤدي  إلى تحقيق التأثير الايجابي وهي عملية تستند على مرجعيات تشريعية وقانونية والتي تعمل بها وفق ضوابط عمل تنظم العلاقة بين هذه الأطراف في تيسير الأنشطة والبرامج والخطط.

 

مجالات الشراكة المجتمعية:

  • البرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والتسول.
  • البرامج والمشاريع التنموية المختصة بشئون تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى أفراده بما في ذلك برامج الأسر المنتجة.
  • إدارة المراكز التنموية والرعائية والتأهيلية.
  • برامج الأسرة والإرشاد والتوجيه الأسري والتوعية المجتمعية.
  • الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزارة في الشراكة المجتمعية.

لماذا لجنة الشراكة المجتمعية

  1. لإرساء وتعزيز التوجه الجديد للوزارة الداعي إلى التفاعل والتواصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة في إحداث العملية التنموية الشاملة وبما يعمق من الثقة المتبادلة بين هذه القطاعات.
  2. لبلورة مفهوم الشراكة المجتمعية ونشره والتعريف به كمنهج جديد.
  3. لإيجاد بيئة تفاعلية مستندة إلى الأطر القانونية والتشريعية تعزيزا لمنهج الشراكة المجتمعية.
  4. لإعطاء منظمات المجتمع المدني الأهلية والخاصة لتكون بالقرب من شرائح المجتمع وأن لديها تقديم المبادرات والخدمات ومعالجة الثغرات.
  5. لتوسيع قاعدة تعددية الجهات العاملة في نطاق المجتمع دون الركون إلى قاعدة الأحادية في العمل المجتمعي، بما يؤدي إلى سيادة علاقة شراكة فعلية قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

الجهات المعنية بالشراكة

 

تتم الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

  1. الجمعيات الأهلية وفق اختصاصات وأهداف عمل الجمعيات وعلى سبيل المثال لا الحصر تتم الشراكة في مجال الإعاقة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال ويسري الحال على الجمعيات الأخرى وفق اختصاصها.
  2. القطاع الخاص ويتم التعاقد معه وفق السجل التجاري الذي يجيز لهذه المؤسسات العمل في مجالات العمل الاجتماعي.
  3. المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجالات العمل الاجتماعي.

مرجعية الشراكة المجتمعية

 

تعتبر لجنة الشراكة المجتمعية التي يصدر بشأنها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المرجعية الفنية والقانونية وتمارس مهامها وترتبط اللجنة بعلاقات مع الإدارة العليا والقطاعات المختلفة بالوزارة.

 

مهام لجنة الشراكة المجتمعية:

  1. إعداد سياسة الشراكة المجتمعية.
  2. دراسة الخطط والبرامج والطلبات المتعلقة بالشراكة مع تحديد أليات ومتابعة تنفيذها والرقابة على مستوى الأداء وتقييمه.
  3. مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع أطراف الشراكة والتحقق من مدى مستوى الإنجاز.
  4. التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إرساء قواعد شراكة حقيقية مع هذه الأطراف.
  5. تقديم المقترحات والتيسيرات والأراء الكفيلة بتطوير مستوى أداء الشراكة وتقييمه.
  6. رفع التقارير الى اللجنة العليا بالوزارة ومناقشتها وتنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عنها بشأن الشراكة المجتمعية.
  7. إعداد دليل استرشادي حول الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء.
  8. اقتراح الدراسات وإعداد التقارير الداعمة للقدرات الواردة في مجال الشراكة المجتمعية.
  9. المحافظة على المال العام وتقنين صرفه بما يكون له عائد إيجابي على الأفراد والأسر.

تعريف مجالات الشراكة المجتمعية:

  • البرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشؤن الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والتسول.
  • البرامج والمشاريع التنموية المختصة بشؤن تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى أفراده بما في ذلك برامج الأسر المنتجة.
  • إدارة المراكز التنموية والرعائية والتأهيلية.
  • برامج الأسرة والإرشاد والتوجيه الأسري والتوعية المجتمعية.
  • الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزراة في الشراكة المجتمعية.
  • تقوم الإدارة المعنية بإعداد الشروط المرجعية للمشروع المعنى بالشراكة ويتم اعتمادها من إدارة الموارد المالية والبشرية.
  • تقوم لجنة المناقصات بالإعلان عن مشاريعها وبرامجها التي ترغب الشراكة بشأنها بالإعلان في الصحف المحلية للمناقصة العامة أو دعوة الشركات والمؤسسات عند الدخول في المناقصة المحدودة.
  • تتقدم الجهات وفق دعوة الإعلان بعطاءاتها بشأن المناقصات المعروضة.
  • تقوم لجنة المناقصات بدراسة التقييم المالي والفني للعطاءات المقدمة لبرامج الشراكة والخصخصة والاجتماع بلجنة الشراكة للنقاش حول رفع تقاريرها إلى سعادة الوزيرة لإقرارها.
  • يتم التعاقد بين قطاعات الوزارة وفق اختصاصات كل قطاع مع المؤسسات والجمعيات التي يتم الموافقة على الشراكة معها من خلال إدارة المورد المالية والبشرية بعد اعتمادها من رئيس لجنة المناقصات.
  • يتم التنسيق بين إدارة العلاقات العامة ولجنة الشراكة لتولي مسؤلية الإعلان عن المشاريع والبرامج.
  • تقوم الشؤون القانونية بإنهاء إجراءات التعاقد ويتم اعتمادها من الإدارة العليا.
  • تقوم الشؤون القانونية بالوزارة بتوفير اعتماد العقود النهائية.
  • القطاع المعني بالمناقصات بالوزارة هو الذي يوقع العقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 3.2 (16 votes)